«المركزي» السويسري: نقاش بنّاء مع واشنطن بشأن العملة

قال رئيس المصرف الوطني السويسري، مارتن شليغل، إن سويسرا أجرت محادثات مثمرة مع الولايات المتحدة بشأن تدخلات البنك المركزي في سوق العملات، نافياً الادعاءات بأن بلاده تتلاعب بسعر صرف الفرنك السويسري.
أكد شليغل في مدينة لوسيرن أمس: «نحن لا نتلاعب بالعملة. أجرينا محادثات بنّاءة مع السلطات الأميركية» بشأن هذا الأمر.
ورفض رئيس «المركزي» الخوض في تفاصيل شكل أو مضمون تلك المحادثات، غير أن متحدثاً باسمه أوضح لاحقاً أن المصرف الوطني السويسري على تواصل دائم بالسلطات الأميركية، خاصة مع وزارة الخزانة.
التدخل في العملة يرتبط بمهام المركزي
وأشار رئيس المصرف المركزي إلى أن البنك تاريخياً لم يتدخل في سعر صرف الفرنك إلا لتنفيذ مهمته المتعلقة باستقرار الأسعار.
وتابع: «لم نؤثر يوماً في سعر الصرف من أجل الحصول على ميزة تنافسية. تدخلنا فقط لضمان تنفيذ مهمتنا بحسب الظروف الاقتصادية العالمية».
ويُنظر إلى الفرنك عادة كعملة ملاذ آمن في أوقات التوترات التي تشهدها الأسواق، وقد أدى الغموض الأخير في الأسواق الناجم عن سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى دفع الفرنك إلى أعلى مستوى له منذ عقد مقابل الدولار الشهر الماضي، واقترب من مستوى مماثل مقابل اليورو.
وخلال الولاية الأولى لترامب، أطلق على سويسرا تصنيف «متلاعبة بالعملة» وسط تدخلات المصرف الوطني السويسري السابقة، إلا أن هذا التصنيف أُزيل لاحقاً. وقد كرر شليغل في أكثر من مناسبة أن التهديد بذلك التصنيف لن يمنع البنك المركزي من توجيه العملة إذا اقتضى الأمر.
ميزانية ضخمة لـ «المركزي» السويسري
يتمكن المصرف الوطني السويسري من تقوية سعر الصرف عبر بيع بعض احتياطياته بالعملات الأجنبية، وفي عامي 2022 و2023، اتجه المصرف لدعم الفرنك بهذه الطريقة لكبح التضخم المحلي وجعل السلع المستوردة أرخص.
لعدة سنوات قبل ذلك، استخدم المركزي السويسري الآلية نفسها لكن في الاتجاه المعاكس للحد من قوة العملة.
وأدى هذا إلى تضخم ميزانية البنك إلى مستوى يراه بعض المراقبين خطيراً، إذ قد يمكنه من تحقيق أرباح كبيرة، كما حدث العام الماضي، لكن يمكن أيضاً أن يكبده خسائر هائلة.
تُظهر أحدث البيانات أن المصرف المركزي السويسري بالكاد تدخل في أسواق العملات في 2024. ومن المقرر صدور بيانات الربع الأول في نهاية يونيو.
ترقب لقرار الفائدة في سويسرا
ينتظر أن يتخذ المصرف الوطني السويسري قراره التالي بشأن السياسة النقدية بعد أقل من شهر، وتتوقع الأسواق والاقتصاديون خفضاً لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى الصفر خلال ذلك الاجتماع.
وعند سؤاله عمّا إذا قد تضطر المؤسسة إلى اعتماد أسعار فائدة سلبية، قال شليغل: «إذا كانت الأوضاع الاقتصادية تفرض أن يكون سعر الفائدة عند هذا المستوى، فسنتجه إلى هناك».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 2 ساعات

• الرأي

الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوع وسط ضعف الدولار

صعد الذهب اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوياته في أسبوع مع ضعف الدولار وسعي المستثمرين إلى الملاذ الآمن وسط حالة من عدم اليقين المالي في الولايات المتحدة، حيث يناقش الكونغرس مشروعا شاملا للضرائب. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المئة إلى 3293.98 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 مايو في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 3295.80 دولار. وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ الثامن من مايو، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أرخص لحائزي العملات الأجنبية. وقال المحلل في شركة «ماريكس» إدوارد مائير «خسر مؤشر الدولار العام أكثر من نقطة كاملة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مع استمرار تصنيف موديز الائتماني بالإضافة إلى الشكوك حول مشروع قانون الضرائب الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تقويض الدولار». وكان ترامب قد ضغط أمس الثلاثاء على رفاقه الجمهوريين في الكونغرس لتوحيد صفوفهم خلف مشروع قانون شامل لخفض الضرائب، لكنه فشل على ما يبدو في إقناع مجموعة من الرافضين الذين لا يزال بإمكانهم عرقلة المشروع. وقال كبير محللي السوق في «كيه.سي.إم» تيم ووترير «من المرجح أن يشهد الذهب مزيدا من الارتفاع على المدى المتوسط إلى الطويل، على الرغم من أنه إذا ظهرت أي عناوين إيجابية لصفقات تجارية، فقد يكون ذلك عقبة أمام الذهب في محاولة استعادة مستوى 3500 دولار». وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 32.99 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 0.3 في المئة إلى 1050.25 دولار، بينما صعد البلاديوم بنسبة 0.5 في المئة إلى 1017.93 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الرابع من فبراير.

الجريدة الكويتية

منذ 14 ساعات

• الجريدة الكويتية

أميركا تفضل الدمى على الانضباط الاقتصادي: أسبوع كاشف في الاقتصاد والسياسة

كشفت التطورات الأخيرة في الاقتصاد الأميركي عن مفارقة لافتة: رغم تصاعد خطاب الحماية الاقتصادية، لا يزال نمط الاستهلاك المفرط هو الخيار الشعبي الأول لدى الأميركيين، حتى لو كان الثمن هو استمرار العجز التجاري والتخلي عن الطموح بإعادة إحياء الصناعة المحلية. الرئيس دونالد ترامب ارتكب ما اعتبره كثيرون «زلة كاشفة»، حين قال دفاعاً عن رسومه الجمركية على الصين إنها قد تعني أن «يحصل الأطفال على دميتين بدلاً من ثلاثين، وربما تكلف الدميتان أكثر قليلاً». التصريح، رغم بساطته، فضح أحد أسس فلسفة الحمائية الاقتصادية التي يتبناها ترامب: تقليص الاستهلاك المحلي كخطوة أولى لإحياء الصناعة الوطنية. لكن هذا الطرح يصطدم بجوهر الاقتصاد الأميركي المعاصر، الذي بات يعتمد على الاستهلاك الممول بالدين، مستفيداً من وضع الدولار كعملة احتياطية عالمية. فالعجز التجاري الأميركي هو نتيجة طبيعية لمجتمع يفضِّل الاقتراض من أجل الاستهلاك على الادخار من أجل الاستثمار. وفي هذا الإطار، لا يبدو أن الصين تسرق وظائف الأميركيين بقدر ما يبدو أن الأميركيين يستغلون عمالة الصين الرخيصة مقابل سندات دَين قد لا ينوون سدادها. حين تشتكي إدارة ترامب من «الفائض الإنتاجي» الذي تصدره دول مثل الصين وألمانيا واليابان إلى الولايات المتحدة، فهي في الواقع تشتكي من انضباط تلك المجتمعات - سواء كان انضباطاً ثقافياً أو سياسياً - في مقابل استهتار داخلي بالانضباط الاقتصادي. رسوم ترامب الجمركية تمثل محاولة غير مُحكمة لفرض هذا الانضباط من جديد، عبر رفع الأسعار وتقليص الاستهلاك، ما قد يمنح الشركات الأميركية هوامش ربح أعلى، ويحررها من بعض قيود المنافسة العالمية. لكن التصريح حول الدمى أثار استياء الرأي العام، ما دفع ترامب إلى التراجع. الرسالة كانت واضحة: الأميركيون لا يريدون اقتصاداً منضبطاً، بل المزيد من السلع الاستهلاكية الرخيصة. وفي السياق نفسه، طرح الجمهوريون في مجلس النواب خطة ضريبية تعكس هذا التناقض. صحيح أنها تضمنت تحفيزات للاستثمار، مثل تمديد الإعفاء الكامل لنفقات الشركات، لكنها أيضاً قدَّمت حوافز جديدة للاستهلاك، مثل توسيع الائتمان الضريبي للأطفال، وحتى خصم ضريبي لشراء السيارات بالتقسيط - إجراء يبدو كأنه تشجيع مباشر على الاقتراض. وفي حين جرى تقليص بعض جوانب الدعم الغذائي الممول بالدين، مثل تغطية البالغين القادرين على العمل ضمن برنامج «فود ستامبس»، إلا أن برامج مثل «ميديكيد» بقيت بمنأى عن أي مساس سياسي. الأزمة الأعمق تكمن في أن النزعة الاستهلاكية نفسها تحظى بشعبية جارفة. فبينما يُصور بعض المنظرين في اليمين القومي العجز التجاري على أنه مؤامرة مفروضة من نُخب العولمة، تشير الوقائع إلى أن الأميركيين، بقراراتهم الشرائية اليومية، يختارون هذا النموذج عن قناعة. ولا يعني هذا أن الاقتصاد الأميركي في أفضل حالاته. فضعف مشاركة القوى العاملة وتذبذب الاستثمار دليل على هشاشة كامنة. لكن أي إصلاح يتطلب تقشفاً ذاتياً، و«شراء دمى أقل»- وهو خيار لا يبدو أن أحداً مستعد لاتخاذه طواعية. جوزيف سي. ستيرنبرغ

كويت نيوز

منذ 19 ساعات

• كويت نيوز

الذهب يتراجع وسط تفاؤل باحتمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، حيث أدى الارتفاع الطفيف للدولار والتفاؤل بشأن احتمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا إلى تراجع الطلب على الملاذ الآمن.وبحلول الساعة 02.10 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 في المئة إلى 3215.31 دولار للأوقية. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المئة إلى 3218.40 دولار.وتعافى الدولار بشكل طفيف بعد أن لامس أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.وقال محلل الأسواق المالية لدى «كابيتال دوت كوم» كايل رودا «نحن نشهد تلاشي رد الفعل غير المحسوب على تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية للولايات المتحدة، وهناك بعض الأمل في التوصل إلى هدنة بين أوكرانيا وروسيا».وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الاثنين وقال إن روسيا وأوكرانيا ستبدآن على الفور مفاوضات من أجل وقف إطلاق النار.وأضاف رودا «نشهد ظهور مشترين عند الانخفاضات التي تقل عن 3200 دولار. ومع ذلك، أعتقد أننا سنشهد تراجعا أكبر، خاصة إذا كان هناك المزيد من التراجع في المخاطر الجيوسياسية».وسجل الذهب، الذي يعد أحد الأصول الآمنة خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، مستويات قياسية عديدة، وارتفع بنحو 23 في المئة هذا العام حتى الآن.وتعامل مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بحذر مع تداعيات تخفيض التصنيف الائتماني وظروف السوق غير المستقرة مع استمرارهم في التعامل مع بيئة اقتصادية غير مستقرة للغاية.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المئة إلى 32.25 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.3 في المئة إلى 1000.71 دولار، وخسر البلاديوم 0.1 في المئة ليسجل 973.74 دولار.