أحدث الأخبار مع #مارتنشليغل،
الجريدة الكويتية
منذ 4 أيام
- أعمال
- الجريدة الكويتية
«المركزي» السويسري: نقاش بنّاء مع واشنطن بشأن العملة
قال رئيس المصرف الوطني السويسري، مارتن شليغل، إن سويسرا أجرت محادثات مثمرة مع الولايات المتحدة بشأن تدخلات البنك المركزي في سوق العملات، نافياً الادعاءات بأن بلاده تتلاعب بسعر صرف الفرنك السويسري. أكد شليغل في مدينة لوسيرن أمس: «نحن لا نتلاعب بالعملة. أجرينا محادثات بنّاءة مع السلطات الأميركية» بشأن هذا الأمر. ورفض رئيس «المركزي» الخوض في تفاصيل شكل أو مضمون تلك المحادثات، غير أن متحدثاً باسمه أوضح لاحقاً أن المصرف الوطني السويسري على تواصل دائم بالسلطات الأميركية، خاصة مع وزارة الخزانة. التدخل في العملة يرتبط بمهام المركزي وأشار رئيس المصرف المركزي إلى أن البنك تاريخياً لم يتدخل في سعر صرف الفرنك إلا لتنفيذ مهمته المتعلقة باستقرار الأسعار. وتابع: «لم نؤثر يوماً في سعر الصرف من أجل الحصول على ميزة تنافسية. تدخلنا فقط لضمان تنفيذ مهمتنا بحسب الظروف الاقتصادية العالمية». ويُنظر إلى الفرنك عادة كعملة ملاذ آمن في أوقات التوترات التي تشهدها الأسواق، وقد أدى الغموض الأخير في الأسواق الناجم عن سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى دفع الفرنك إلى أعلى مستوى له منذ عقد مقابل الدولار الشهر الماضي، واقترب من مستوى مماثل مقابل اليورو. وخلال الولاية الأولى لترامب، أطلق على سويسرا تصنيف «متلاعبة بالعملة» وسط تدخلات المصرف الوطني السويسري السابقة، إلا أن هذا التصنيف أُزيل لاحقاً. وقد كرر شليغل في أكثر من مناسبة أن التهديد بذلك التصنيف لن يمنع البنك المركزي من توجيه العملة إذا اقتضى الأمر. ميزانية ضخمة لـ «المركزي» السويسري يتمكن المصرف الوطني السويسري من تقوية سعر الصرف عبر بيع بعض احتياطياته بالعملات الأجنبية، وفي عامي 2022 و2023، اتجه المصرف لدعم الفرنك بهذه الطريقة لكبح التضخم المحلي وجعل السلع المستوردة أرخص. لعدة سنوات قبل ذلك، استخدم المركزي السويسري الآلية نفسها لكن في الاتجاه المعاكس للحد من قوة العملة. وأدى هذا إلى تضخم ميزانية البنك إلى مستوى يراه بعض المراقبين خطيراً، إذ قد يمكنه من تحقيق أرباح كبيرة، كما حدث العام الماضي، لكن يمكن أيضاً أن يكبده خسائر هائلة. تُظهر أحدث البيانات أن المصرف المركزي السويسري بالكاد تدخل في أسواق العملات في 2024. ومن المقرر صدور بيانات الربع الأول في نهاية يونيو. ترقب لقرار الفائدة في سويسرا ينتظر أن يتخذ المصرف الوطني السويسري قراره التالي بشأن السياسة النقدية بعد أقل من شهر، وتتوقع الأسواق والاقتصاديون خفضاً لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى الصفر خلال ذلك الاجتماع. وعند سؤاله عمّا إذا قد تضطر المؤسسة إلى اعتماد أسعار فائدة سلبية، قال شليغل: «إذا كانت الأوضاع الاقتصادية تفرض أن يكون سعر الفائدة عند هذا المستوى، فسنتجه إلى هناك».
Amman Xchange
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
«المركزي السويسري» يلوّح بخفض الفائدة والتدخل لمواجهة انخفاض التضخم
زيوريخ: «الشرق الأوسط» قال رئيس البنك الوطني السويسري، مارتن شليغل، يوم الثلاثاء، إن البنك مستعد للتدخل في أسواق الصرف الأجنبي وخفض أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر إذا لزم الأمر؛ للحيلولة دون تراجع التضخم عن هدف استقرار الأسعار. وأظهرت بيانات حكومية صادرة يوم الاثنين، أن معدل التضخم في سويسرا انخفض إلى صفر في المائة في أبريل (نيسان)، وهو أدنى مستوى له منذ أربع سنوات، ويُمثل الحد الأدنى للنطاق المستهدف من قِبل البنك الوطني السويسري، الذي يتراوح بين صفر و2 في المائة، وفق «رويترز». وقد عزّز هذا الانخفاض التوقعات بأن يُقدم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة من مستواها الحالي البالغ 0.25 في المائة خلال اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في 19 يونيو (حزيران)، وسط ترجيحات بأن تتراجع الفائدة إلى المنطقة السلبية لاحقاً هذا العام. وأوضح شليغل أن البنك الوطني السويسري كان يتوقع تباطؤ التضخم، مضيفاً أن القرار المقبل للبنك سيكون «مثيراً للاهتمام». وأضاف، خلال فعالية في زيوريخ: «لا أحد يُحب أسعار الفائدة السلبية، ومن الواضح أن البنك الوطني السويسري لا يُحبذها أيضاً؛ لكن إذا اضطررنا إلى اللجوء إليها، فإننا على أتم الاستعداد لذلك». وعلى الرغم من اعترافه بحالة عدم اليقين السائدة في الأسواق، أكد شليغل أن استقرار الأسعار لا يزال في صدارة أولويات البنك. وقال: «سنظل ملتزمين بتفويضنا، بغض النظر عن التطورات». كما أعرب البنك عن استعداده للتدخل في سوق العملات لكبح ارتفاع الفرنك السويسري، الذي يُسهم في خفض معدلات التضخم عبر تقليص أسعار الواردات. وأشار شليغل إلى أن العملة السويسرية التي تُعد ملاذاً آمناً، شهدت ارتفاعاً في قيمتها خلال الأسبوعَيْن الماضيَيْن، مما يُشكل تحدياً إضافياً للمصدرين السويسريين الذين يعانون من ضعف الطلب الخارجي والضبابية الاقتصادية. وختم بالقول: «خلال الربعَيْن الماضيَيْن، أكدنا مراراً استعدادنا للتدخل في سوق الصرف الأجنبي إذا اقتضت الضرورة».
Amman Xchange
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
«المركزي السويسري» يحذر من تأثير التوترات التجارية العالمية على النمو
برن: «الشرق الأوسط» قال رئيس البنك الوطني السويسري، مارتن شليغل، يوم الجمعة، إن التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة ستؤثر على الأرجح على النمو الاقتصادي في سويسرا، مؤكداً أن الاضطرابات الراهنة المتعلقة بالرسوم الجمركية الأميركية تجعل الحفاظ على استقرار الأسعار في سويسرا أكثر أهمية من أي وقت مضى. وخلال الاجتماع العام السنوي للبنك الوطني السويسري في برن، شدد شليغل على أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسة التجارية العالمية «مرتفعة للغاية»، مع وجود خطر حقيقي من تضرر التكامل الاقتصادي العالمي على المدى الطويل، وفق «رويترز». وأوضح شليغل أن سويسرا، التي تعتمد بشكل كبير على التصدير، والتي تواجه رسوماً جمركية بنسبة 31 في المائة على شحناتها إلى الولايات المتحدة، تتأثر بشكل خاص بتزايد الحمائية التجارية، مما يجعل النمو الاقتصادي في البلاد أبطأ مما كان متوقعاً في السابق. وقال شليغل في كلمته: «لا يزال من غير المؤكد تماماً كيف سيتطور التضخم والاقتصاد في سويسرا»، مضيفاً أن هناك احتمالاً كبيراً لتباطؤ اقتصادي. «من المرجح أن يكون النمو أقل مما كان متوقَّعاً قبل بضعة أسابيع فقط». وفي توقعاته الأخيرة، في مارس (آذار)، أشار البنك الوطني السويسري إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي السويسري سيصل إلى ما بين 1 في المائة و1.5 في المائة هذا العام، وهو أقل من متوسط النمو التاريخي البالغ 1.8 في المائة. ورغم أنه لم يتطرق مباشرة إلى الصدمات الناتجة عن سياسة الرسوم الجمركية التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فقد أقر شليغل بأن الأحداث الجيوسياسية، مثل الهجوم الروسي على أوكرانيا وجائحة فيروس «كورونا» قد زادت من احتمال تجزئة الاقتصاد العالمي. وأضاف شليغل أن البنوك المركزية لا تملك القدرة على تشكيل النظام التجاري العالمي أو منع فرض الرسوم الجمركية أو السياسات الحمائية. ومع ذلك، شدد على أن الظروف الاقتصادية المستقرة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى، في ظل هذه البيئة المتقلبة. ويستهدف البنك الوطني السويسري الحفاظ على معدل تضخم يتراوح بين صفر في المائة و2 في المائة، وهو ما يُعدّ أساسياً لاستقرار الأسعار وضمان ازدهار الاقتصاد، من خلال تسهيل قرارات الشراء والاستثمار، فضلاً عن دعم التماسك الاجتماعي؛ حيث تُعد الأسر ذات الدخل المنخفض الأكثر تضرراً من ارتفاع الأسعار. وعلى الرغم من أن البنك الوطني السويسري قد نجح في تحقيق هدف استقرار الأسعار خلال العامين الماضيين، فإن القراءات الأخيرة المنخفضة أثارت مخاوف من احتمال انخفاض التضخم إلى ما دون الصفر؛ حيث سجل معدل التضخم 0.3 في المائة في مارس. وأشار شليغل إلى أن البنك الوطني السويسري مستعدّ لتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، بما في ذلك تعديل أسعار الفائدة أو التدخل في سوق العملات الأجنبية. وأكد شليغل، في ختام كلمته، أن استقرار الأسعار، على الرغم من أهميته، لا يمكنه وحده أن يحل مشكلة عدم اليقين في السياسة التجارية، لكنه يُعدّ أساساً ضرورياً لضمان حسن سير الاقتصاد.
الشرق الأوسط
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
«المركزي السويسري» يحذر من تأثير التوترات التجارية العالمية على النمو
قال رئيس البنك الوطني السويسري، مارتن شليغل، يوم الجمعة، إن التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة ستؤثر على الأرجح على النمو الاقتصادي في سويسرا، مؤكداً أن الاضطرابات الراهنة المتعلقة بالرسوم الجمركية الأميركية تجعل الحفاظ على استقرار الأسعار في سويسرا أكثر أهمية من أي وقت مضى. وخلال الاجتماع العام السنوي للبنك الوطني السويسري في برن، شدد شليغل على أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسة التجارية العالمية «مرتفعة للغاية»، مع وجود خطر حقيقي من تضرر التكامل الاقتصادي العالمي على المدى الطويل، وفق «رويترز». وأوضح شليغل أن سويسرا، التي تعتمد بشكل كبير على التصدير، والتي تواجه رسوماً جمركية بنسبة 31 في المائة على شحناتها إلى الولايات المتحدة، تتأثر بشكل خاص بتزايد الحمائية التجارية، مما يجعل النمو الاقتصادي في البلاد أبطأ مما كان متوقعاً في السابق. وقال شليغل في كلمته: «لا يزال من غير المؤكد تماماً كيف سيتطور التضخم والاقتصاد في سويسرا»، مضيفاً أن هناك احتمالاً كبيراً لتباطؤ اقتصادي. «من المرجح أن يكون النمو أقل مما كان متوقَّعاً قبل بضعة أسابيع فقط». وفي توقعاته الأخيرة، في مارس (آذار)، أشار البنك الوطني السويسري إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي السويسري سيصل إلى ما بين 1 في المائة و1.5 في المائة هذا العام، وهو أقل من متوسط النمو التاريخي البالغ 1.8 في المائة. ورغم أنه لم يتطرق مباشرة إلى الصدمات الناتجة عن سياسة الرسوم الجمركية التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فقد أقر شليغل بأن الأحداث الجيوسياسية، مثل الهجوم الروسي على أوكرانيا وجائحة فيروس «كورونا» قد زادت من احتمال تجزئة الاقتصاد العالمي. وأضاف شليغل أن البنوك المركزية لا تملك القدرة على تشكيل النظام التجاري العالمي أو منع فرض الرسوم الجمركية أو السياسات الحمائية. ومع ذلك، شدد على أن الظروف الاقتصادية المستقرة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى، في ظل هذه البيئة المتقلبة. ويستهدف البنك الوطني السويسري الحفاظ على معدل تضخم يتراوح بين صفر في المائة و2 في المائة، وهو ما يُعدّ أساسياً لاستقرار الأسعار وضمان ازدهار الاقتصاد، من خلال تسهيل قرارات الشراء والاستثمار، فضلاً عن دعم التماسك الاجتماعي؛ حيث تُعد الأسر ذات الدخل المنخفض الأكثر تضرراً من ارتفاع الأسعار. وعلى الرغم من أن البنك الوطني السويسري قد نجح في تحقيق هدف استقرار الأسعار خلال العامين الماضيين، فإن القراءات الأخيرة المنخفضة أثارت مخاوف من احتمال انخفاض التضخم إلى ما دون الصفر؛ حيث سجل معدل التضخم 0.3 في المائة في مارس. وأشار شليغل إلى أن البنك الوطني السويسري مستعدّ لتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، بما في ذلك تعديل أسعار الفائدة أو التدخل في سوق العملات الأجنبية. وأكد شليغل، في ختام كلمته، أن استقرار الأسعار، على الرغم من أهميته، لا يمكنه وحده أن يحل مشكلة عدم اليقين في السياسة التجارية، لكنه يُعدّ أساساً ضرورياً لضمان حسن سير الاقتصاد.
البيان
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
المركزي السويسري يتحول للربحية بـ 89.5 مليار دولار
تحول البنك المركزي السويسري للربحية في عام 2024، وحققت أعماله أداءً قياسياً بفضل زخم أسواق المال، وارتفاع أسعار الذهب. قال المصرف في تقريره المالي، إنه حقق أرباحاً إجمالية بقيمة 80.7 مليار فرنك سويسري (89.5 مليار دولار) العام الماضي، بعد تكبده خسارة بقيمة 3.2 مليارات فرنك في 2023. تعد هذه أعلى أرباح سنوية يحققها المركزي السويسري منذ عام 2017 حين سجلت مستوى قياسياً عند 54 مليار فرنك، وفق ما نقلت وكالة «رويترز». أوضح التقرير أن المركزي السويسري حقق أرباحاً بقيمة 67.3 مليار فرنك من استثماراته في السندات والأسهم المقومة بعملات أجنبية، و21.2 مليار فرنك من زيادة قيمة حيازته من الذهب. وذكر البنك أن صافي ربح العام الماضي بلغ 15.9 مليار فرنك بعد احتساب 53.2 مليار فرنك من التوزيعات للاحتياطي. يعني ذلك أن المركزي السويسري سوف يوزع أرباحاً على المساهمين، والحكومات المحلية والمركزية للمرة الأولى منذ عام 2021. وأشار إلى أن هذا سيسمح بدفع أرباح بقيمة 15 فرنكاً سويسرياً للسهم، وهو ما يتوافق مع الحد الأقصى المنصوص عليه قانوناً، بالإضافة إلى توزيع أرباح على الاتحاد والكانتونات بإجمالي 3 مليارات فرنك سويسري. وأشار إلى أنه سيتم توزيع الأرباح وفقاً للاتفاقية بين وزارة المالية الفيدرالية والبنك الوطني السويسري بتاريخ 29 يناير 2021، مبيناً أن إجمالي المبلغ المراد توزيعه 3 مليارات فرنك سويسري، ويذهب ثلثه إلى الاتحاد وثلثاه إلى الكانتونات، وبعد هذه المدفوعات، سيبلغ احتياطي التوزيع 12.9 مليار فرنك سويسري. من جهة أخرى، قال رئيس البنك المركزي السويسري مارتن شليغل، إن عملة البيتكوين متقلبة جداً، ولا تتمتع بالسيولة المالية الكافية لاستخدامها كعملة احتياط، وسط دعوات لإجراء استفتاء على هذه المسألة في الدولة الثرية. وأوضح شليغل، الذي يدير البنك الوطني السويسري منذ أكتوبر 2024، أن تلك العملات «متقلبة للغاية» ما يجعل إدارتها صعبة، فيما يتعين أن تكون احتياطيات العملة على «درجة كبيرة من السيولة المالية حتى يمكن استخدامها بسرعة».
