«المركزي السويسري» يحذر من تأثير التوترات التجارية العالمية على النمو

برن: «الشرق الأوسط»
قال رئيس البنك الوطني السويسري، مارتن شليغل، يوم الجمعة، إن التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة ستؤثر على الأرجح على النمو الاقتصادي في سويسرا، مؤكداً أن الاضطرابات الراهنة المتعلقة بالرسوم الجمركية الأميركية تجعل الحفاظ على استقرار الأسعار في سويسرا أكثر أهمية من أي وقت مضى.
وخلال الاجتماع العام السنوي للبنك الوطني السويسري في برن، شدد شليغل على أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسة التجارية العالمية «مرتفعة للغاية»، مع وجود خطر حقيقي من تضرر التكامل الاقتصادي العالمي على المدى الطويل، وفق «رويترز».
وأوضح شليغل أن سويسرا، التي تعتمد بشكل كبير على التصدير، والتي تواجه رسوماً جمركية بنسبة 31 في المائة على شحناتها إلى الولايات المتحدة، تتأثر بشكل خاص بتزايد الحمائية التجارية، مما يجعل النمو الاقتصادي في البلاد أبطأ مما كان متوقعاً في السابق.
وقال شليغل في كلمته: «لا يزال من غير المؤكد تماماً كيف سيتطور التضخم والاقتصاد في سويسرا»، مضيفاً أن هناك احتمالاً كبيراً لتباطؤ اقتصادي. «من المرجح أن يكون النمو أقل مما كان متوقَّعاً قبل بضعة أسابيع فقط».
وفي توقعاته الأخيرة، في مارس (آذار)، أشار البنك الوطني السويسري إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي السويسري سيصل إلى ما بين 1 في المائة و1.5 في المائة هذا العام، وهو أقل من متوسط النمو التاريخي البالغ 1.8 في المائة.
ورغم أنه لم يتطرق مباشرة إلى الصدمات الناتجة عن سياسة الرسوم الجمركية التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فقد أقر شليغل بأن الأحداث الجيوسياسية، مثل الهجوم الروسي على أوكرانيا وجائحة فيروس «كورونا» قد زادت من احتمال تجزئة الاقتصاد العالمي.
وأضاف شليغل أن البنوك المركزية لا تملك القدرة على تشكيل النظام التجاري العالمي أو منع فرض الرسوم الجمركية أو السياسات الحمائية. ومع ذلك، شدد على أن الظروف الاقتصادية المستقرة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى، في ظل هذه البيئة المتقلبة.
ويستهدف البنك الوطني السويسري الحفاظ على معدل تضخم يتراوح بين صفر في المائة و2 في المائة، وهو ما يُعدّ أساسياً لاستقرار الأسعار وضمان ازدهار الاقتصاد، من خلال تسهيل قرارات الشراء والاستثمار، فضلاً عن دعم التماسك الاجتماعي؛ حيث تُعد الأسر ذات الدخل المنخفض الأكثر تضرراً من ارتفاع الأسعار.
وعلى الرغم من أن البنك الوطني السويسري قد نجح في تحقيق هدف استقرار الأسعار خلال العامين الماضيين، فإن القراءات الأخيرة المنخفضة أثارت مخاوف من احتمال انخفاض التضخم إلى ما دون الصفر؛ حيث سجل معدل التضخم 0.3 في المائة في مارس.
وأشار شليغل إلى أن البنك الوطني السويسري مستعدّ لتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، بما في ذلك تعديل أسعار الفائدة أو التدخل في سوق العملات الأجنبية.
وأكد شليغل، في ختام كلمته، أن استقرار الأسعار، على الرغم من أهميته، لا يمكنه وحده أن يحل مشكلة عدم اليقين في السياسة التجارية، لكنه يُعدّ أساساً ضرورياً لضمان حسن سير الاقتصاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صراحة نيوز

منذ 20 ساعات

• صراحة نيوز

قطاع تأجير السيارات السياحية ينتعش مؤقتًا مع عطلة العيد وعودة المغتربين

صراحة نيوز ـ توقّع نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية، مروان عكوبة، ارتفاع الطلب على السيارات المستأجرة في الأردن إلى ما بين 70% و80% خلال الأيام المقبلة، تزامنًا مع اقتراب عطلة عيد الأضحى المبارك، وعودة المغتربين، وصرف رواتب الموظفين. وقال عكوبة، في تصريحات نقلتها قناة 'المملكة'، إن نسبة إشغال المكاتب حالياً لا تتجاوز 30%، لكنها سترتفع بشكل ملحوظ خلال عطلة العيد، مشيرًا إلى أن هذا النشاط موسمي ومحدود، ولا يدوم سوى لأيام معدودة، ليعود بعدها الطلب إلى مستواه الطبيعي الذي يتراوح بين 20% و30%، نظراً لاعتماد معظم السياح على رحلات المجموعات السياحية عبر الحافلات، كونها أقل تكلفة من السياحة الفردية. وأشار إلى أن المواسم السابقة كانت تشهد طلبًا أعلى من الموسم الحالي، لافتًا إلى أن 'السيارات الخصوصية' التي تعمل بدون ترخيص أصبحت منافسًا غير عادل، حيث تقدم خدمات بأسعار تفضيلية مقارنة مع السيارات السياحية المرخصة، مما أثر سلبًا على أداء القطاع. وأضاف عكوبة أن قطاع تأجير السيارات السياحية ما يزال يواجه أزمات مالية متراكمة منذ جائحة كورونا، وهو ما أدى إلى تعثر الكثير من أصحاب المكاتب عن تجديد التراخيص أو ترخيص المركبات، مطالبًا الحكومة بإجراءات عاجلة لدعم القطاع، من بينها تخفيض الرسوم الجمركية ورسوم التراخيص. وبحسب عكوبة، فإن عدد المكاتب المرخصة في المملكة يبلغ حاليًا 192 مكتبًا، تضم نحو 10,300 مركبة سياحية. كما انخفض حجم استثمارات القطاع من نصف مليار دينار إلى نحو 400 مليون دينار خلال السنوات الماضية، رغم أن القيمة المضافة للقطاع تقدر بـ90 مليون دينار، أي ما يعادل 0.253% من الناتج المحلي الإجمالي. أما عن أسعار التأجير، فأوضح عكوبة أنها تبدأ من 15 دينارًا لليوم، وتختلف حسب نوع المركبة وسنة تصنيعها، مشيرًا إلى أن المستأجرين يفضّلون السيارات الصغيرة ذات المحركات الاقتصادية بسبب توفيرها في استهلاك الوقود.

Amman Xchange

منذ 7 أيام

• Amman Xchange

اقتصادنا ليس هشا*سلامة الدرعاوي

الغد يثبت الاقتصاد الأردني أنه ليس هشًا كما يحاول البعض تصويره، الدين العام مرتفع؟ نعم، لكن الأهم أنه مستقر ويتم سداده في مواعيده دون انزلاق أو تهرب، وهذا ليس تبريرًا، بل قراءة واقعية، فالأردن واجه أزمات غير مسبوقة: من جائحة كورونا، وحتى تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية، ومن ثم ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، وتداعيات حرب الإبادة على الاشقاء في قطاع في غزة، ومع ذلك واصل الاقتصاد الوطني التماسك. دخل المواطن بقي مستقرًا، والتضخم عند حدود آمنة، والدعم الأساسي – كهرباء، ماء، خبز، علاج – ما يزال قائمًا، رغم كلفته الباهظة على المالية العامة، لكن لا يمكن الاستمرار في هذا النهج العشوائي بدعم الجميع، الغني قبل الفقير، والمقيم قبل المواطن، فهذا استنزاف غير مبرر، وآن الأوان لوضع حد له. ولا يمكن لدولة تعاني من عجز متزايد أن تواصل دعم الجميع بلا تمييز، فهذا أمر غير عادل وغير منطقي، وهو باب مفتوح لهدر المال العام، فلا مبرر لاستمرار الدعم للفئات غير المحتاجة، سواء كانوا من الأغنياء أو من غير المواطنين، فالتحول إلى إيصال الدعم لمستحقيه فقط ليس مجرد إجراء تقشفي، بل خطوة ضرورية لتحقيق العدالة المالية والاجتماعية. وعلى صعيد المؤشرات، تشير توقعات البنك المركزي إلى نمو الاقتصاد بنسبة 2.7 % في 2025، مع احتمالات بالوصول إلى 3.5 % على المدى المتوسط، وقد بلغ معدل التضخم 2.2 % خلال أول شهرين من العام الحالي، مع توقعات باستقراره عند 2 % في العام المقبل، مما يحافظ على القوة الشرائية ويعزز تنافسية الاقتصاد، كما انخفض معدل الدولرة إلى 18.4 %، وهو مؤشر على تنامي الثقة بالدينار الأردني والقطاع المصرفي. أما من حيث الأداء الفعلي، فقد نمت الصادرات بنسبة 4.1 % لتصل إلى 12.1 مليار دولار، وارتفع الدخل السياحي بنسبة 22 %، وتحسنت تحويلات المغتربين بنسبة 2.8 %، كما جذبت المملكة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.3 مليار دولار، رغم الأوضاع الإقليمية غير المستقرة، مما دعم الاحتياطات الأجنبية وحفّز الطلب المحلي. البنك المركزي الأردني، بسياساته النقدية الحذرة، يمثل حجر الأساس في هذا الاستقرار، إذ إن التزامه الواضح بتحقيق الاستقرار النقدي، وتعزيز منعة النظام المصرفي، هو ما يضمن أن يبقى الأردن واقفًا على قدميه، حتى وسط الأزمات، فالبنك المركزي لا يُطلق تصريحات إنشائية، بل ينفذ سياسة نقدية صارمة وواعية، تثبّت أركان الاستقرار وتمنع الانزلاق نحو فوضى اقتصادية. نعم، هناك تحديات، وهناك أخطاء، لكن من الإنصاف أن نقول إن الاقتصاد الأردني يُدار بحذر ومهنية، فالواقع واضح ان الأردن ينجح في البقاء واقفًا وسط العواصف، ومن لا يرى ذلك، لا ينقصه التحليل، بل الإنصاف.

جو 24

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• جو 24

الزراعة: أسعار الأضاحي ستكون مقاربة للعام الماضي

جو 24 : كشف الناطق باسم وزارة الزراعة، لورنس المجالي، عن أسباب ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضار، وخاصة الليمون، واللحوم الحمراء في الأسواق المحلية، مؤكداً أن هذا الارتفاع مؤقت ومرتبط بشح الكميات نتيجة التغيرات المناخية وانخفاض العرض. وأوضح أن الوزارة تعمل على استقرار الأسعار من خلال فتح باب الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي. وأشار المجالي، خلال مداخلة عبر برنامج "عوافي' الذي يبث عبر راديو جيش إف إم، الإثنين، إلى أن أسعار الليمون التي وصلت إلى حوالي 3.5 دينار للكيلو بعد أن كانت 25 قرشاً قبل شهرين، تعود إلى شح في الإنتاج المحلي بسبب التغيرات المناخية التي أثرت على الأردن ودول الجوار. وأكد أن الوزارة فتحت باب الاستيراد منذ أسبوع، متوقعاً توفر الكميات في الأسواق خلال أيام واستقرار الأسعار تدريجياً. ونفى المجالي وجود احتكار في السوق، مشيراً إلى أن كميات الليمون المحلي لا تتجاوز 30-40 طناً يومياً بينما الحاجة اليومية تصل إلى 125 طناً، مما يستدعي الاستيراد. وعن أسعار اللحوم الحمراء، أوضح المجالي أن الارتفاع العالمي في أسعار اللحوم المستوردة، خاصة من المنشأ الروماني، إلى جانب موسم جاف قلل من المراعي وزاد الاعتماد على الأعلاف، أثر على الأسعار المحلية. ومع ذلك، توقع استقرار الأسعار مع اقتراب عيد الأضحى، حيث ستتراوح بين أسعار العام الماضي مع ارتفاع طفيف. في سياق آخر، أكد المجالي أن الأردن يحقق 61% من اكتفائه الذاتي من الغذاء رغم شح المياه، مشيداً بالأمن الغذائي الذي حافظ على توفر المنتجات خلال أزمات مثل كورونا. كما تحدث عن استئناف صادرات الخضار الأردنية إلى سوريا بعد توقف 13 عاماً، بكميات تصل إلى 4-5 آلاف طن، مع توقعات بزيادة الصادرات مع استقرار الأوضاع في سوريا. تابعو الأردن 24 على