أحدث الأخبار مع #البنكالوطنيالسويسري
الدستور
منذ 7 أيام
- أعمال
- الدستور
مع استمرار تراجع النمو وأسعار الفائدة.. عقبات في وجه تعافي الدولار
حذر خبراء الاقتصاد الأمريكي، من أن الدولار قد يواجه صعوبة في استكمال تعافيه هذا الشهر، مع توقعات بمواصلة تراجع النمو الاقتصادي وأسعار الفائدة الأمريكية بشكل أكبر مقارنة بالعديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى. خفض أسعار الفائدة ورجح الخبراء أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر المقبل، ليصل بها إلى حوالي 3.5% العام المقبل، مقارنة بالمدى الحالي الذي يتراوح بين 4.25% و4.50%، وفقا لما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية. وأضاف المحللون أن "هناك أيضًا خطر كبير بأن تؤثر القضايا المتعلقة بمصداقية السياسات المالية على الأصول الأمريكية هذا الصيف"، مع توقعات بارتفاع اليورو إلى 1.13 دولار خلال 3 أشهر من قيمته الحالية البالغة 1.1234 دولار. أما عن الفرنك السويسري، توقع الخبراء أن ترتفع قيمته خلال الصيف؛ نظرا لأن البنك الوطني السويسري لديه مجال أقل لخفض أسعار الفائدة مقارنة بالبنك المركزي الأوروبي. وفيما يخص الجنيه الاسترليني، رجح المحللون أن ترتفع قيمته أيضا وسط تفاؤل بالمحادثات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والتي من المقرر عقدها في 19 مايو الجاري، ويأمل السوق أن تسفر المحادثات عن تقارب أكبر بين الجانبين. وفي المقابل، ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.1194 دولار، بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية التي كانت أقل من المتوقع، أمس الثلاثاء، مع ترجيح المحللين أن يظل اليورو "في وضع غير جيد للاستفادة من ذلك" نظرًا لأن البنك المركزي الأوروبي يواصل خفض أسعار الفائدة، وقد تبحث الأسواق عن المزيد من الاهتمام بالعملات ذات المخاطر العالية بناءً على تحسن مشاعر المخاطرة.
Amman Xchange
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
«المركزي السويسري» يلوّح بخفض الفائدة والتدخل لمواجهة انخفاض التضخم
زيوريخ: «الشرق الأوسط» قال رئيس البنك الوطني السويسري، مارتن شليغل، يوم الثلاثاء، إن البنك مستعد للتدخل في أسواق الصرف الأجنبي وخفض أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر إذا لزم الأمر؛ للحيلولة دون تراجع التضخم عن هدف استقرار الأسعار. وأظهرت بيانات حكومية صادرة يوم الاثنين، أن معدل التضخم في سويسرا انخفض إلى صفر في المائة في أبريل (نيسان)، وهو أدنى مستوى له منذ أربع سنوات، ويُمثل الحد الأدنى للنطاق المستهدف من قِبل البنك الوطني السويسري، الذي يتراوح بين صفر و2 في المائة، وفق «رويترز». وقد عزّز هذا الانخفاض التوقعات بأن يُقدم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة من مستواها الحالي البالغ 0.25 في المائة خلال اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في 19 يونيو (حزيران)، وسط ترجيحات بأن تتراجع الفائدة إلى المنطقة السلبية لاحقاً هذا العام. وأوضح شليغل أن البنك الوطني السويسري كان يتوقع تباطؤ التضخم، مضيفاً أن القرار المقبل للبنك سيكون «مثيراً للاهتمام». وأضاف، خلال فعالية في زيوريخ: «لا أحد يُحب أسعار الفائدة السلبية، ومن الواضح أن البنك الوطني السويسري لا يُحبذها أيضاً؛ لكن إذا اضطررنا إلى اللجوء إليها، فإننا على أتم الاستعداد لذلك». وعلى الرغم من اعترافه بحالة عدم اليقين السائدة في الأسواق، أكد شليغل أن استقرار الأسعار لا يزال في صدارة أولويات البنك. وقال: «سنظل ملتزمين بتفويضنا، بغض النظر عن التطورات». كما أعرب البنك عن استعداده للتدخل في سوق العملات لكبح ارتفاع الفرنك السويسري، الذي يُسهم في خفض معدلات التضخم عبر تقليص أسعار الواردات. وأشار شليغل إلى أن العملة السويسرية التي تُعد ملاذاً آمناً، شهدت ارتفاعاً في قيمتها خلال الأسبوعَيْن الماضيَيْن، مما يُشكل تحدياً إضافياً للمصدرين السويسريين الذين يعانون من ضعف الطلب الخارجي والضبابية الاقتصادية. وختم بالقول: «خلال الربعَيْن الماضيَيْن، أكدنا مراراً استعدادنا للتدخل في سوق الصرف الأجنبي إذا اقتضت الضرورة».
العين الإخبارية
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
أسعار العملات المشفرة مقابل الدولار اليوم السبت 26 أبريل 2025
أرتفعت أسعار العملات المشفرة اليوم السبت 26 أبريل/ نيسان 2025 بشكل شبه جماعي مع عودة صعود عملة بيتكوين. وقال رئيس البنك الوطني السويسري إن العملات المشفرة لا تلبي متطلبات أدوات الاحتياطي، رافضًا الدعوات لإدراج البيتكوين في احتياطيات النقد الأجنبي للبنك. ويزعم دعاة العملات المشفرة السويسريون، الذين اتحدوا في مبادرة بيتكوين، أنه في سياق الاضطرابات الاقتصادية العالمية وفقدان الثقة في السندات الحكومية، فإن تنويع احتياطيات البنوك المركزية أمر مهم بشكل خاص. يسعى المتظاهرون إلى تعديل دستور البلاد وتشريع التزام البنك الوطني السويسري بإدراج البيتكوين في احتياطياته إلى جانب الذهب. ولكن رئيس البنك الوطني السويسري مارتن شليغل لا يتفق مع هذا الرأي. وقال خلال اجتماع المساهمين في البنك المركزي في برن يوم الجمعة: "في الوقت الحالي، لا تلبي العملات المشفرة متطلبات احتياطيات النقد الأجنبي". وأعرب عن مخاوفه بشأن السيولة والتقلبات العالية في أسعار العملات المشفرة، متسائلا عن قدرة البنك الوطني السويسري على دعم قيمة احتياطياته من النقد الأجنبي في ظل هذه الخلفية. في وقت سابق من هذا العام، رفضت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد فكرة إدراج البيتكوين في احتياطيات النقد الأجنبي. قالت: "تتفق إدارة البنك المركزي الأوروبي مع الرأي القائل بأن الاحتياطيات يجب أن تكون سائلة وآمنة ومأمونة. ويجب أن تكون خالية من شبهات غسل الأموال أو أي نشاط إجرامي آخر، لذلك أنا واثقة من أن عملة البيتكوين لن تُدرج ضمن احتياطيات أي بنك مركزي يكون رئيسه عضوًا في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي". ما سعر عملة بيتكوين بالدولار اليوم؟ شهد سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم السبت 26 أبريل/ نيسان 2025 ارتفاعا بنسبة 1.59% إلى 94,7 ألف دولار، وذلك عند الساعة الـ 9 صباحا بتوقيت أبوظبي. وصعدت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى مستوى 1.88تريليون دولار. وتراجع حجم التداولات على بيتكوين إلى 38.09 مليار دولار خلال الساعات الـ24 الأخيرة . وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة، أضافت عملة بيتكوين نحو 11.18% إلى قيمتها. ما أسعار العملات المشفرة اليوم بالدولار؟ ارتفعت سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 1.3 % اليوم إلى 1,79دولار دولار. وتراجع سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 0.50% % عند 600.89 دولارا. وارتفع سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 0.76% ليبلغ 0.72 دولار. وصعد سعر عملة ريبل XRP بنسبة 0.19% ليسجل 2.1839 دولار. كما ارتفع سعر عملة دوغكوين DOGE بنسبة 3% ليصل إلى 0.185196 دولار. aXA6IDgyLjI3LjIzOC4yMTMg جزيرة ام اند امز SK
Amman Xchange
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
«المركزي السويسري» يحذر من تأثير التوترات التجارية العالمية على النمو
برن: «الشرق الأوسط» قال رئيس البنك الوطني السويسري، مارتن شليغل، يوم الجمعة، إن التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة ستؤثر على الأرجح على النمو الاقتصادي في سويسرا، مؤكداً أن الاضطرابات الراهنة المتعلقة بالرسوم الجمركية الأميركية تجعل الحفاظ على استقرار الأسعار في سويسرا أكثر أهمية من أي وقت مضى. وخلال الاجتماع العام السنوي للبنك الوطني السويسري في برن، شدد شليغل على أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسة التجارية العالمية «مرتفعة للغاية»، مع وجود خطر حقيقي من تضرر التكامل الاقتصادي العالمي على المدى الطويل، وفق «رويترز». وأوضح شليغل أن سويسرا، التي تعتمد بشكل كبير على التصدير، والتي تواجه رسوماً جمركية بنسبة 31 في المائة على شحناتها إلى الولايات المتحدة، تتأثر بشكل خاص بتزايد الحمائية التجارية، مما يجعل النمو الاقتصادي في البلاد أبطأ مما كان متوقعاً في السابق. وقال شليغل في كلمته: «لا يزال من غير المؤكد تماماً كيف سيتطور التضخم والاقتصاد في سويسرا»، مضيفاً أن هناك احتمالاً كبيراً لتباطؤ اقتصادي. «من المرجح أن يكون النمو أقل مما كان متوقَّعاً قبل بضعة أسابيع فقط». وفي توقعاته الأخيرة، في مارس (آذار)، أشار البنك الوطني السويسري إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي السويسري سيصل إلى ما بين 1 في المائة و1.5 في المائة هذا العام، وهو أقل من متوسط النمو التاريخي البالغ 1.8 في المائة. ورغم أنه لم يتطرق مباشرة إلى الصدمات الناتجة عن سياسة الرسوم الجمركية التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فقد أقر شليغل بأن الأحداث الجيوسياسية، مثل الهجوم الروسي على أوكرانيا وجائحة فيروس «كورونا» قد زادت من احتمال تجزئة الاقتصاد العالمي. وأضاف شليغل أن البنوك المركزية لا تملك القدرة على تشكيل النظام التجاري العالمي أو منع فرض الرسوم الجمركية أو السياسات الحمائية. ومع ذلك، شدد على أن الظروف الاقتصادية المستقرة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى، في ظل هذه البيئة المتقلبة. ويستهدف البنك الوطني السويسري الحفاظ على معدل تضخم يتراوح بين صفر في المائة و2 في المائة، وهو ما يُعدّ أساسياً لاستقرار الأسعار وضمان ازدهار الاقتصاد، من خلال تسهيل قرارات الشراء والاستثمار، فضلاً عن دعم التماسك الاجتماعي؛ حيث تُعد الأسر ذات الدخل المنخفض الأكثر تضرراً من ارتفاع الأسعار. وعلى الرغم من أن البنك الوطني السويسري قد نجح في تحقيق هدف استقرار الأسعار خلال العامين الماضيين، فإن القراءات الأخيرة المنخفضة أثارت مخاوف من احتمال انخفاض التضخم إلى ما دون الصفر؛ حيث سجل معدل التضخم 0.3 في المائة في مارس. وأشار شليغل إلى أن البنك الوطني السويسري مستعدّ لتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، بما في ذلك تعديل أسعار الفائدة أو التدخل في سوق العملات الأجنبية. وأكد شليغل، في ختام كلمته، أن استقرار الأسعار، على الرغم من أهميته، لا يمكنه وحده أن يحل مشكلة عدم اليقين في السياسة التجارية، لكنه يُعدّ أساساً ضرورياً لضمان حسن سير الاقتصاد.
الشرق الأوسط
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
«المركزي السويسري» يحذر من تأثير التوترات التجارية العالمية على النمو
قال رئيس البنك الوطني السويسري، مارتن شليغل، يوم الجمعة، إن التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة ستؤثر على الأرجح على النمو الاقتصادي في سويسرا، مؤكداً أن الاضطرابات الراهنة المتعلقة بالرسوم الجمركية الأميركية تجعل الحفاظ على استقرار الأسعار في سويسرا أكثر أهمية من أي وقت مضى. وخلال الاجتماع العام السنوي للبنك الوطني السويسري في برن، شدد شليغل على أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسة التجارية العالمية «مرتفعة للغاية»، مع وجود خطر حقيقي من تضرر التكامل الاقتصادي العالمي على المدى الطويل، وفق «رويترز». وأوضح شليغل أن سويسرا، التي تعتمد بشكل كبير على التصدير، والتي تواجه رسوماً جمركية بنسبة 31 في المائة على شحناتها إلى الولايات المتحدة، تتأثر بشكل خاص بتزايد الحمائية التجارية، مما يجعل النمو الاقتصادي في البلاد أبطأ مما كان متوقعاً في السابق. وقال شليغل في كلمته: «لا يزال من غير المؤكد تماماً كيف سيتطور التضخم والاقتصاد في سويسرا»، مضيفاً أن هناك احتمالاً كبيراً لتباطؤ اقتصادي. «من المرجح أن يكون النمو أقل مما كان متوقَّعاً قبل بضعة أسابيع فقط». وفي توقعاته الأخيرة، في مارس (آذار)، أشار البنك الوطني السويسري إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي السويسري سيصل إلى ما بين 1 في المائة و1.5 في المائة هذا العام، وهو أقل من متوسط النمو التاريخي البالغ 1.8 في المائة. ورغم أنه لم يتطرق مباشرة إلى الصدمات الناتجة عن سياسة الرسوم الجمركية التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فقد أقر شليغل بأن الأحداث الجيوسياسية، مثل الهجوم الروسي على أوكرانيا وجائحة فيروس «كورونا» قد زادت من احتمال تجزئة الاقتصاد العالمي. وأضاف شليغل أن البنوك المركزية لا تملك القدرة على تشكيل النظام التجاري العالمي أو منع فرض الرسوم الجمركية أو السياسات الحمائية. ومع ذلك، شدد على أن الظروف الاقتصادية المستقرة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى، في ظل هذه البيئة المتقلبة. ويستهدف البنك الوطني السويسري الحفاظ على معدل تضخم يتراوح بين صفر في المائة و2 في المائة، وهو ما يُعدّ أساسياً لاستقرار الأسعار وضمان ازدهار الاقتصاد، من خلال تسهيل قرارات الشراء والاستثمار، فضلاً عن دعم التماسك الاجتماعي؛ حيث تُعد الأسر ذات الدخل المنخفض الأكثر تضرراً من ارتفاع الأسعار. وعلى الرغم من أن البنك الوطني السويسري قد نجح في تحقيق هدف استقرار الأسعار خلال العامين الماضيين، فإن القراءات الأخيرة المنخفضة أثارت مخاوف من احتمال انخفاض التضخم إلى ما دون الصفر؛ حيث سجل معدل التضخم 0.3 في المائة في مارس. وأشار شليغل إلى أن البنك الوطني السويسري مستعدّ لتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، بما في ذلك تعديل أسعار الفائدة أو التدخل في سوق العملات الأجنبية. وأكد شليغل، في ختام كلمته، أن استقرار الأسعار، على الرغم من أهميته، لا يمكنه وحده أن يحل مشكلة عدم اليقين في السياسة التجارية، لكنه يُعدّ أساساً ضرورياً لضمان حسن سير الاقتصاد.
