اقتصادنا ليس هشا*سلامة الدرعاوي

الغد
يثبت الاقتصاد الأردني أنه ليس هشًا كما يحاول البعض تصويره، الدين العام مرتفع؟ نعم، لكن الأهم أنه مستقر ويتم سداده في مواعيده دون انزلاق أو تهرب، وهذا ليس تبريرًا، بل قراءة واقعية، فالأردن واجه أزمات غير مسبوقة: من جائحة كورونا، وحتى تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية، ومن ثم ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، وتداعيات حرب الإبادة على الاشقاء في قطاع في غزة، ومع ذلك واصل الاقتصاد الوطني التماسك.
دخل المواطن بقي مستقرًا، والتضخم عند حدود آمنة، والدعم الأساسي – كهرباء، ماء، خبز، علاج – ما يزال قائمًا، رغم كلفته الباهظة على المالية العامة، لكن لا يمكن الاستمرار في هذا النهج العشوائي بدعم الجميع، الغني قبل الفقير، والمقيم قبل المواطن، فهذا استنزاف غير مبرر، وآن الأوان لوضع حد له.
ولا يمكن لدولة تعاني من عجز متزايد أن تواصل دعم الجميع بلا تمييز، فهذا أمر غير عادل وغير منطقي، وهو باب مفتوح لهدر المال العام، فلا مبرر لاستمرار الدعم للفئات غير المحتاجة، سواء كانوا من الأغنياء أو من غير المواطنين، فالتحول إلى إيصال الدعم لمستحقيه فقط ليس مجرد إجراء تقشفي، بل خطوة ضرورية لتحقيق العدالة المالية والاجتماعية.
وعلى صعيد المؤشرات، تشير توقعات البنك المركزي إلى نمو الاقتصاد بنسبة 2.7 % في 2025، مع احتمالات بالوصول إلى 3.5 % على المدى المتوسط، وقد بلغ معدل التضخم 2.2 % خلال أول شهرين من العام الحالي، مع توقعات باستقراره عند 2 % في العام المقبل، مما يحافظ على القوة الشرائية ويعزز تنافسية الاقتصاد، كما انخفض معدل الدولرة إلى 18.4 %، وهو مؤشر على تنامي الثقة بالدينار الأردني والقطاع المصرفي.
أما من حيث الأداء الفعلي، فقد نمت الصادرات بنسبة 4.1 % لتصل إلى 12.1 مليار دولار، وارتفع الدخل السياحي بنسبة 22 %، وتحسنت تحويلات المغتربين بنسبة 2.8 %، كما جذبت المملكة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.3 مليار دولار، رغم الأوضاع الإقليمية غير المستقرة، مما دعم الاحتياطات الأجنبية وحفّز الطلب المحلي.
البنك المركزي الأردني، بسياساته النقدية الحذرة، يمثل حجر الأساس في هذا الاستقرار، إذ إن التزامه الواضح بتحقيق الاستقرار النقدي، وتعزيز منعة النظام المصرفي، هو ما يضمن أن يبقى الأردن واقفًا على قدميه، حتى وسط الأزمات، فالبنك المركزي لا يُطلق تصريحات إنشائية، بل ينفذ سياسة نقدية صارمة وواعية، تثبّت أركان الاستقرار وتمنع الانزلاق نحو فوضى اقتصادية.
نعم، هناك تحديات، وهناك أخطاء، لكن من الإنصاف أن نقول إن الاقتصاد الأردني يُدار بحذر ومهنية، فالواقع واضح ان الأردن ينجح في البقاء واقفًا وسط العواصف، ومن لا يرى ذلك، لا ينقصه التحليل، بل الإنصاف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• سرايا الإخبارية

الكويت تعتزم اقتراض نحو 6 مليارات دينار لتنفيذ مشروعات تنموية

سرايا - أعلنت الكويت أنها ستتجه إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية من أجل بدء اقتراض نحو 3 إلى 6 مليارات دينار كويتي في العام المالي الجاري 2025/2026، وذلك بغرض تمويل المشروعات التنموية التي تعتزم البلاد تنفيذها. وبذلك تعود الكويت إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية للاقتراض "في خطوة تعد الأكبر منذ أكثر من ثماني سنوات" وذلك في إطار تنفيذ المرسوم الخاص بالتمويل والسيولة، ما يعزز اقتراض البلاد حتى 30 مليار دينار، فيما يشدد قانون الدين العام بألا تتجاوز مدة سداد القروض نحو 50 عاماً، ويستهدف القانون بالأساس تمويل المشاريع الرأسمالية. "الأثر الإيجابي" إلى ذلك، وصفت وكيل وزارة المالية الكويتية، أسيل المنيفي، تأثير إقرار قانون الدين العام بـ"الأثر الإيجابي"، إذ يعزز توجيه السيولة المالية إلى المشروعات التنموية خاصة المتعلقة بالبنية التحتية، والمدن، والمشاريع التعليمية والصحية المدرجة في الميزانية العامة، التي ستنفذ في الأعوام الـ5 المقبلة. "تحفيز البيئة الاقتصادية" في المؤتمر الصحافي الذي نظمته وزارة المالية، أكدت المنيفي أن عودة الكويت إلى الأسواق المالية المحلية، والعالمية، تحفز البيئة الاقتصادية وتشجع الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تحقيق العوائد التنموية والاقتصادية للدولة كما تمنح قوة للبيئة المصرفية. وأشارت أسيل المنيفي إلى أن السيولة المتوقع الحصول عليها من قبل قانون الدين العام تعزز الاحتياطيات المالية للدولة وتجعلها قادرة على مواجهة التزاماتها المختلفة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، مشيرة إلى أن القانون يساعد في تحسين هيكل التمويل ويخفف من تكلفة الاقتراض، فضلاً عن تعزيز التصنيف الائتماني ويعكس بشكل إيجابي قدرة الدولة على الاقتراض بشروط تنافسية. "توقف لـ 8 أعوام" من جهته، قال مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية، فيصل المزيني، إن عودة الكويت للاقتراض من الأسواق المحلية والعالمية تأتي بعد توقف دام ثماني سنوات، مبيناً أيضاً أن القانون يمثل إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة لدولة الكويت، مشيراً إلى أنه يمنح الحكومة أدوات تمويلية إضافية مرنة، فيما يضع إطاراً قانونياً يعد الأكبر من نوعه لإدارة الدين العام بآجال استحقاق تمتد حتى 50 عاماً وسقف اقتراض يصل إلى 30 مليار دينار كويتي (نحو 92 مليار دولار أميركي). وأضاف المزيني: وزارة المالية وضعت خطة مرنة تمكنها من دخول الأسواق المحلية والعالمية بثقة مع التركيز على أفضل تكاليف التمويل الممكنة وتنويع قاعدة المستثمرين جغرافياً ومؤسسياً، مشدداً على أن إحدى الركائز الأساسية التي تعمل عليها وزارة المالية تطوير سوق الدين المحلي عبر بناء منحنى العائد الذي يشكل مرجعاً واضحاً للسوق المحلي. وأكد مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية، فيصل المزيني أن هذا القانون الجديد يحمل رسالة ثقة موجهة إلى الأسواق العالمية مفادها أن دولة الكويت تتبنى نهجا ماليا منضبطا ومتقدما وينتظر أن يسهم في تحسين التصنيف الائتماني للدولة واستقطاب شرائح واسعة من المستثمرين وتسريع خطوات التحول نحو اقتصاد متنوع.

سرايا الإخبارية

منذ 2 ساعات

• سرايا الإخبارية

إيلون ماسك يؤكد استمراره على رأس تسلا لـ5 سنوات قادمة

سرايا - أكد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك اليوم الثلاثاء، التزامه بتولي منصب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا خلال السنوات الخمس المقبلة إلا في حال "وفاته". وذكر أن السيطرة المعقولة على تسلا هي العامل الأكثر أهمية في بقائه رئيسا للشركة. وقال ماسك ، إن تسلا "تطورت" بالفعل، مضيفا أن الطلب قوي في جميع أنحاء العالم إلا في القارة الأوروبية. خلال ظهوره عن بُعد يوم الثلاثاء في منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة، صرّح ماسك لوكالة بلومبرج نيوز بأنه يستحق تعويضًا عن إنجازاته المذهلة في تسلا. وانتقد قاضي ديلاوير الذي حكم مرتين ضد حزمة الأجور الضخمة التي منحته إياها الشركة عام ٢٠١٨، وأكد مجددًا رغبته في امتلاك المزيد من أسهم تسلا لأسباب تتعلق بالسلطة، وليس بالثروة. وقال ماسك: "الأمر لا يتعلق بالمال، بل بالسيطرة المعقولة على مستقبل الشركة". ماسك، الذي تبلغ ثروته 375.5 مليار دولار أمريكي، وتتصدر قائمة بلومبرج للمليارديرات، يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا منذ عام 2008، وهي إحدى أطول فترات عمله النشطة على رأس كبرى شركات صناعة السيارات في العالم. وقد خضع مستوى تفاعله مع تيسلا لتدقيق أكبر، حيث أعقبت الشركة أول انخفاض سنوي لها في مبيعات السيارات منذ أكثر من عقد بانخفاضات حادة في أوائل هذا العام. قلل ماسك، البالغ من العمر 53 عامًا، من حجم التحديات التي تواجه تسلا، قائلاً: "لقد تحسنت الأمور بالفعل". وعندما سئل عن هذا - حيث استمرت مبيعات سيارات شركة صناعة السيارات في الانخفاض في أكبر أسواق السيارات الكهربائية في أوروبا في أبريل/نيسان - قال الرئيس التنفيذي إن المنطقة هي الأضعف بالنسبة للشركة، لكنها قوية في جميع الأماكن الأخرى. وقال: "مبيعاتنا جيدة في هذه المرحلة. لا نتوقع أي نقص كبير في المبيعات". ارتفعت أسهم تيسلا بعد تصريحات ماسك حول التزامه بالبقاء في منصب الرئيس التنفيذي، حيث ارتفعت بنسبة 3.6% خلال تداولات اليوم قبل أن تتراجع مكاسبها. وكان السهم قد انخفض بنسبة 14% هذا العام. ونفى ماسك اتهامه بإضراره بعلامة تيسلا التجارية، قائلاً إنه في حين خسرت الشركة بعض المبيعات بين المستهلكين من التيار السياسي اليساري، إلا أنها حققت مكاسب أخرى بين التيار اليميني. وانتقد المتظاهرين الذين قال إنهم ارتكبوا "عنفًا جسيمًا" ضد شركاته. وقال: "إنهم على الجانب الخطأ من التاريخ، وهذا فعل شرير. يجب اتخاذ إجراء حيالهم، وسيُسجن عدد منهم، وهم يستحقون ذلك". وأضاف ماسك لاحقًا أنه سيُنفق "أقل بكثير" في المستقبل على السياسة، قائلاً إنه يعتقد أنه بذل ما يكفي. وقال: "إذا رأيت سببًا للإنفاق السياسي في المستقبل، فسأفعل ذلك. لا أرى سببًا حاليًا". وأوضح ماسك أن خدمة "ستارلينك" للإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابعة له قد تشهد طرحا عاما أوليا في مرحلة ما، مضيفا أنه لا داعي للعجلة. وتوسعت ستارلينك سريعا حول العالم لتعمل في أكثر من 70 دولة، مع تركيز قوي على تحقيق المزيد من النمو في الأسواق الناشئة مثل الهند. وأشار ماسك إلى ضرورة فرض الولايات المتحدة بعض اللوائح التنظيمية للذكاء الاصطناعي لكن لا ينبغي الإفراط في التدابير التي تنظم هذا القطاع.

هلا اخبار

منذ 2 ساعات

• هلا اخبار

الملك يزور ثلاثة مصانع إنتاجية في مدينة الموقر الصناعية

هلا أخبار – زار جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مصانع إنتاجية للمواد الغذائية والتغليف والألبسة بمدينة الموقر الصناعية جنوبي عمان، ذات إسهامات في توفير فرص العمل للأردنيين. واستهل جلالته زيارته بالاطلاع على مصانع مجموعة الكبوس للتجارة والصناعة والاستثمار، المنتجة للشاي والقهوة، لغايات الاستهلاك المحلي والتصدير منذ تأسيس فرعها بالمملكة عام 2013. وقدم رئيس مجلس إدارة المجموعة حسن الكبوس، والمدير التنفيذي لمجموعة الكبوس مأمون الكبوس شرحا عن مصانع المجموعة، التي تعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 7200 طن، وتوفر نحو 210 فرص عمل لأردنيين. ولمجموعة الكبوس، التي تأسست في اليمن، استثمارات في سبع دول في المنطقة والعالم، واختارت الأردن لزيادة استثماراتها الصناعية عبر إنشاء مصنع للبطاطا الصناعية ومصنع للمشروبات الغازية. وبحسب مسؤولي الشركة، فإن المجموعة تعمل ضمن خطتها التوسعية على فتح أسواق جديدة لمنتجاتها من الشاي، التي يتم تصدير 95 بالمئة منها إلى أكثر من 32 دولة. وزار جلالته مصنع الشركة النوعية للكرتون والتغليف، وهو استثمار محلي أسسته شركة زلاطيمو للصناعات عام 2005، ويوظف 225 أردنيا. ويوزع المصنع منتجاته في السوق المحلي، فيما يصدّر ما يقارب 7 آلاف طن سنويا إلى أسواق في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. وأشار رئيس مجلس إدارة المجموعة مروان زلاطيمو، والمدير التنفيذي للشركة محمد زلاطيمو إلى صناديق التغليف المخصصة لخدمة قطاعات الأغذية والتجارة والشحن، التي ينتجها المصنع بطاقة تصل إلى 25 ألف طن سنويا. وشملت زيارة جلالته مصنع شركة 'باين تري' لصناعة الملابس، إذ استمع إلى إيجاز قدمه المدير التنفيذي معاذ السعايدة عن الشركة التي تتجاوز صادراتها 100 مليون دولار سنويا. وتأسست 'باين تري' لصناعة الملابس عام 2014، وتوظف نحو 600 أردني منهم 60 مهندسا ومهندسة صناعيين، من أصل 1730 موظفا، ويتولى الأردنيون 98 بالمئة من المناصب الإدارية في مصنع الشركة التي تتبع لشركة راماتكس السنغافورية المصنعة للألبسة الرياضية. ويُشغل القطاع الصناعي الأردني أكثر من 250 ألف موظف، 90 بالمئة منهم أردنيون، ويمتاز بوجود كفاءات متخصصة، ويسهم بتعزيز النمو الاقتصادي عبر تقديم منتجات ذات جودة عالية تصل للأسواق العالمية، إضافة إلى قدرته على استقطاب استثمارات أجنبية.