"مصدر" تطرح سندات خضراء بقيمة 3.67 مليار درهم لدعم التمويل المستدام

أعلنت اليوم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، عن استكمال إصدارها الجديد من السندات الخضراء بقيمة 3.67 مليار درهم "مليار دولار أمريكي تقريباً '، مما يرفع إجمالي المبلغ الذي جمعته الشركة منذ إطلاق برنامج السندات الخضراء إلى 10.092 مليار درهم "2.75 مليار دولار تقريباً'، ويسهم في تعزيز مكانتها الرائدة عالمياً في مجال التمويل المستدام.
ويتكون الإصدار من شريحتين متساويتين بقيمة 1.8 مليار درهم "500 مليون دولار أمريكي تقريباً' لكل منهما، بآجال استحقاق 5 و10 سنوات وبعائد سنوي قدره 4.875% و5.375% على التوالي.
وشهدت عملية الاكتتاب إقبالاً كبيراً واستثنائياً من قبل المستثمرين على مستوى المنطقة والعالم، بما في ذلك الصناديق الخضراء المتخصصة حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 24.24 مليار درهم في ذروتها "6.6 مليار دولار أمريكي'.
وجاءت الهوامش فوق سندات الخزانة الأمريكية عند 80 نقطة أساس لشريحة الخمس سنوات، و90 نقطة أساس لشريحة العشر سنوات، في أدنى تسعير تحققه "مصدر" عبر إصداراتها حتى تاريخه، ما يعكس ثقة المستثمرين واستقرار الجدارة الائتمانية للمؤسسة.
وتم تخصيص السندات بنسبة 85% للمستثمرين الدوليين و15% لمستثمري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تأكيد على جاذبية الإصدار عالمياً وإقليمياً.
وتُعد "مصدر" من الشركات الرائدة عالمياً في مجال دعم التمويل المستدام، حيث أصدرت على التوالي سندات خضراء بقيمة 2.7 مليار درهم "750 مليون دولار أمريكي تقريباً' في عام 2023، و3.67 مليار درهم "مليار دولار أمريكي تقريباً' في عام 2024، وقد تم تخصيص عائدات هذه السندات بالكامل لتطوير مشاريع جديدة في مجال الطاقة النظيفة في الدول المتقدمة والنامية.
ويأتي برنامج السندات الخضراء امتداداً لأنشطة الشركة التمويلية الأخرى، والتي شملت إصدار تمويل دون حق الرجوع بقيمة 16,5 مليار درهم "6 مليارات دولار أمريكي تقريباً' في عام 2024 لتطوير 12 مشروعاً جديداً في تسع دول مختلفة بقدرة إنتاجية إجمالية تتجاوز 11 جيجاواط.
وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر'، إن الإصدار الثالث للسندات الخضراء في غضون ثلاثة أعوام، يعكس الثقة المستمرة والمتنامية للجهات الاستثمارية في الأسس المالية القوية التي تستند إليها 'مصدر'، ورؤيتها طويلة الأمد.
وأضاف أن عائدات السندات ستسهم بدور محوري في تحقيق هدف الشركة برفع القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها العالمية، كما ستمكّن مصدر من تعزيز دورها في دعم إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة العالمي، لا سيما في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي غالباً ما تكون في أمسّ الحاجة إلى هذه الاستثمارات.
وأوضح أنه سيتم تخصيص كامل عائدات برنامج السندات التابع لـ'مصدر'، لتطوير مشاريع طاقة متجددة جديدة تركزعلى تعزيز الاستدامة وحماية البيئة، ما يمنح المستثمرين الثقة بشأن كيفية توجيه استثماراتهم.
وتم استثمار عائدات سندات "مصدر" الخضراء الأولى التي أطلقت في عام 2023، في تمويل مشاريع بنهاية العام نفسه،حيث ستبلغ قدرتها الإجمالية 3.7 جيجاواط، وستُسهم في تفادي انبعاث 5.4 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً عند تشغيلها بالكامل.
وبدأت "مصدر" في تنفيذ سبعة مشاريع رئيسية حول العالم في عام 2024، تشمل محطتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية في أذربيجان بقدرة إجمالية تبلغ 760 ميجاواط ، ومشروع "العجبان" للطاقة الشمسية الكهروضوئية في دولة الإمارات بقدرة 1.5 جيجاواط.
وتُموّل الشركة جميع استثماراتها في هذه المشاريع من عائدات السندات الخضراء.
وقال مازن خان، الرئيس المالي لشركة "مصدر'، إن هذا الإصدار الأخير من السندات الخضراء، المتوافق مع إطار عمل التمويل الأخضر لشركة 'مصدر'، يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في المرونة المالية للشركة وتوجهها الإستراتيجي.
وأشار إلى أنه في ضوء السعي لبناء نظام طاقة مُنصف للمستقبل، تواصل 'مصدر' جمع التمويل المستدام على نطاق واسع لدعم تطوير مشاريع طاقة نظيفة جديدة، سواء داخل الدولة أو على المستوى الدولي، ومنح المستثمرين فرصة المساهمة بدور فاعل في دعم أجندة التمويل الأخضر.
وقامت "مصدر" بتحديث إطار عملها للتمويل الأخضر في شهر مارس الماضي، مع توسيع معايير الأهلية لتشمل مشاريع الهيدروجين الأخضر ونظم بطاريات تخزين الطاقة المستقلة.
ومنحت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين "موديز"، إطار عمل التمويل الأخضر المحدث في شهر أبريل، تصنيف "ممتاز" ضمن مؤشر نقاط جودة الاستدامة وهو أعلى تصنيف ممكن.
وتماشياً مع التصنيف الائتماني لـ"مصدر"، حصل هذا الإصدار الثالث من السندات على تصنيف "AA- ' من قبل وكالة "فيتش" و"A1" من قبل وكالة "موديز".
وتم تنظيم عملية طرح السندات من قبل مجموعة مشتركة من مديري ومنسقي الاكتتاب شملت بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وجي بي مورغان، وآي إن جي، وإنتيسا سان باولو، وبنك أوف تشاينا، ودي بي اس بنك، وبي ان بي باريباس، وكريديت أجريكول.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

وزير البترول: مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك نقلة نوعية

تفقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وعدد من أعضاء مجلس النواب، مشروعات شركة فوسفات مصر لإنتاج الفوسفات بهضبة أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد ومتابعة تقدم الأعمال في مشروع إنتاج حمض الفوسفوريك. انطلاقة جديد لقطاع التعدين وخلال الجولة، أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية قطاع التعدين الذي يمثل أحد المحاور الست الرئيسية لاستراتيجية عمل الوزارة، والذي سيشهد انطلاقة جديدة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى قرار تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية كان نتيجة العمل الحكومي التكاملي مع مجلس النواب والذي سيحدث نقلة نوعية في قطاع التعدين المصرى من خلال جذب الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوي. نقلة نوعية وأضاف بدوى أن زيارة اليوم لشركة فوسفات مصر بالوادي الجديد تؤكد مدى دعم الوزارة لقطاع التعدين، مشيراً إلى أن مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك يمثل نقلة نوعية حقيقة لاستغلال خام الفوسفات وتحقيق قيمة مضافة ، ويجسد مدى التعاون والشغل التكاملي بين محافظة الوادى الجديد وشركة فوسفات مصر، لافتاً إلى أن هذا المشروع سيوفر كثير من فرص العمل لأبناء المحافظة ، وفى هذا الصدد أكد على أهمية وجود مركز تدريب لتطوير ورفع كفاءة العاملين. المحافظ الزيارات الميدانية أكبر دافع للعاملين ومن جانبه ، وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد الشكر للمهندس كريم بدوى على هذه الزيارة الميدانية التى تمثل أكبر دفعة ودعم للعاملين لتنفيذ مشروع إنتاج حمض الفوسفوريك الذى يعد من أهم مشروعات التنمية فى محافظة الوادي الجديد، لافتاً إلى دعم المحافظة الكامل لتنفيذ هذا المشروع لما له من أهمية لأهالى المحافظة. اكتشاف المنجم واستعرض المهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة فوسفات مصر نبذة تاريخية عن اكتشاف خامات الفوسفات فى منطقة أبو طرطور، وخطط الشركة الحالية لتطور أعمال البحث والاستكشاف وإنتاج واحتياطيات خام الفوسفات، للحفاظ على مكانة الشركة بين كبريات الشركات المنتجة لخام الفوسفات. اختيار الموقع وأوضح عبد العظيم الموقف الحالي وتطور الأعمال فى مشروع حامض الفوسفوريك والذي يساهم فى رفع القيمة المضافة لخام الفوسفات ، وتبلغ قيمته الاستثمارية حوالي 640 مليون دولار وتم اختيار موقعه داخل موقع شركة فوسفات مصر بهضبة أبو طرطور لتحقيق الاستفادة الكاملة من المنشآت والتسهيلات المتواجدة بالغعل وليكون بجوار المنجم المنتج لخام الفوسفات، كما تم استعراض موقف مشروع مصر اندوراما لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمخطط تنفيذه بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة بالتعاون مع شركة اندوراما الهندية وتبلغ استثماراته تصل إلى 500 مليون دولار . تفقد مراحل الإنتاج وعقب ذلك ، قام وزير البترول والثروة المعدنية ومحافظ الوادي الجديد والمرافقون بتفقد مراحل الإنتاج فى مناجم قطاع 8 وشرائح الفوسفات وكذلك فوهت المنجم تحت سطح الأرض ، حيث استمع الوزير والمرافقون إلى شرح من شباب المهندسين في المنجم حول مراحل الإنتاج بدء من عمليات الاستكشاف والاستخراج والتكسير حتى المراحل النهائية لإنتاج الفوسفات الخام، وشدد بدوى خلال الجولة على الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية خاصة مع هذه الأعمال التى تتطلب يقظة تامة اثناء العمل وذلك لتوفير بيئة عمل امنه لجميع العاملين. بحضور النواب ورافق الوزير خلال الجولة النائب شحاتة أبو زيد وكيل ثان لجنة الصناعة بمجلس النواب والنائب إيهاب عبد العظيم عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، والنائب محمد إسماعيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومقدم مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية، وأعضاء مجلس النواب عن محافظة الوادي الجديد النائبة رغدة عبد السلام والنائب تامر عبد القادر والنائب أحمد عبد الله ، ومن قيادات قطاع البترول، المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة واللواء حسام نبيل رئيس الإدارة المركزية للأمن بالوزارة والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية.

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

دعوة ترامب لتصعيد النزاع التجاري مع الاتحاد الأوروبي يهدد سلاسل الإمداد وشراكة بمئات المليارات

يضع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد الحرب التجارية مع الاتحاد الأوروبي، الشراكة القائمة منذ عقود وتقدر بمئات المليارات من الدولارات أمام آفاق غير مضمونة، مع احتمالية تأثر عدد من القطاعات الحيوية. ودعا ترامب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، إلى فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يونيو المقبل، في خطوة من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على تكاليف نقل المنتجات عبر المحيط الأطلسي، مؤكدا أن المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي "لا تحرز أي تقدم"، وأن العجز الكبير في الميزان التجاري بين الطرفين "غير مقبول". وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، يمثل هذا التهديد تصعيدا كبيرا ضد تكتل يضم 27 دولة، ويُعد أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، متقدمًا على المكسيك وكندا والصين. وأوضحت الصحيفة أنه في عام 2024، استوردت الولايات المتحدة بضائع من الاتحاد الأوروبي بقيمة تقدر بنحو 606 مليارات دولار، بينما بلغت صادراتها إلى دول الاتحاد حوالي 370 مليار دولار، وهو الخلل الذي يشكل مصدر قلق دائم لترامب، الذي يسعى لاستخدام الرسوم الجمركية لإعادة هيكلة الصناعة الأمريكية. وتشير بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي إلى أن التجارة في السلع والخدمات مع الاتحاد الأوروبي شكلت نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في 2024، أي ما يعادل ضعف حجم التجارة مع الصين، والتي لم تتجاوز نسبتها 2.2% من الناتج المحلي. وتتصدر المنتجات الدوائية قائمة الصادرات الأوروبية إلى السوق الأمريكية، حيث بلغت قيمتها 127 مليار دولار في عام 2024، حيث تُعد أوروبا موطنا لعمالقة صناعة الأدوية مثل "باير" و"سانوفي"، غير أن العديد من شركات الأدوية الأمريكية تمتلك مصانع في أيرلندا بسبب انخفاض الضرائب هناك، ولذلك سجلت أيرلندا صادرات إلى الولايات المتحدة تفوق صادرات إيطاليا وفرنسا مجتمعتين. وتشمل قائمة أبرز الواردات الأخرى السيارات (بقيمة 45.2 مليار دولار) والآلات والمعدات الصناعية، إضافة إلى واردات بقيمة 5.4 مليار دولار من النبيذ و4.4 مليار دولار من العطور الأوروبية. على الجانب الآخر، تُعد أوروبا مستوردا رئيسيا للنفط والغاز والسيارات والطائرات الأمريكية، فضلا عن منتجات الدم البشري مثل البلازما، حيث بلغت صادرات الولايات المتحدة من الطائرات وقطع الغيار إلى الاتحاد الأوروبي نحو 32.3 مليار دولار. فيما بلغت قيمة صادرات السيارات 12.4 مليار دولار، وتضمنت هذه الصادرات سيارات أوروبية الصنع مثل "بي إم دبليو" و"مرسيدس" تم تصنيعها في مصانع أمريكية، كما أرسلت الولايات المتحدة ما قيمته 5.2 مليار دولار من منتجات الدم إلى أوروبا العام الماضي، في إطار تجارة البلازما العالمية. ورغم تسجيل الولايات المتحدة عجزا تجاريا في السلع بقيمة 235.6 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي في 2024، فإن إدخال الخدمات ضمن المعادلة يخفض هذا العجز إلى 161 مليار دولار، بحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي. ويصعب قياس حجم التجارة في الخدمات مقارنة بالسلع، حيث تشمل الخدمات أنشطة مثل الاستشارات والأعمال المصرفية التي لا تمر عبر الموانئ أو الجمارك، لكن صدّرت الولايات المتحدة خدمات إلى الاتحاد الأوروبي بقيمة 277 مليار دولار في 2024، في حين استوردت خدمات بقيمة 201 مليار دولار. ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن الاتحاد الأوروبي هدد سابقا بإمكانية فرض إجراءات ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية، وهي من أبرز مصادر صادرات الخدمات، ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها ترامب. ونوهت الصحيفة عن أن الحرب التجارية الأخيرة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كانت في عام 2018، عندما فرض ترامب خلال ولايته الأولى رسوما جمركية بنسبة 10% على واردات الألومنيوم و25% على واردات الصلب من الاتحاد الأوروبي، مستندا إلى مبررات تتعلق بالأمن القومي. وردا على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي رسوما انتقامية على صادرات أمريكية بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار، شملت منتجات مثل السراويل الجينز وبعض أنواع المشروبات الروحية والدراجات النارية الأمريكية الشهيرة "هارلي ديفيدسون". وفي عام 2021، توصلت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي أنهى عمليا هذا النزاع التجاري، حيث وافقت الولايات المتحدة على استثناء كمية معينة من واردات الصلب والألومنيوم الأوروبية من الرسوم الجمركية، مقابل تعليق الاتحاد الأوروبي لإجراءاته الانتقامية.

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

مصرف الإمارات للتنمية: نخصص 30 مليار درهم لدعم المشاريع

يتبنى مصرف الإمارات للتنمية، استراتيجية داعمة لريادة الأعمال يوفر من خلالها دعما ماليا بقيمة 30 مليون درهم للمؤسسات والشركات الناشئة على مدار خمس سنوات. وعلى هامش منصة «اصنع في الإمارات» التي اختتمت أعمالها يوم الخميس الماضي بعد 4 أيام من الفعاليات المتنوعة والغنية، التقت "العين الإخبارية" شاكر زينل رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية، الذي كشف عن لمحة من أهداف المصرف. وكشف زينل خلال اللقاء عن أبرز الخدمات المالية المقدمة للشركات العاملة في القطاعات الاستراتيجية الرئيسية، مؤكدا أن ان المصرف يخصص 30 مليار درهم لدعم المشاريع في 5 قطاعات غير نفطية. كما كشف عن المزيد من المبادرات مع الجهات المختلفة لتشجيع الصناعة داخل دولة الإمارات.