مستقبل أنظمة الدفع: هل نحن مستعدون لاقتصاد بلا ورق؟

في نقطة تحولّية للاقتصاد الأردني، ولحظة مفصلّية من تاريخنا المالي، وبعد خمسة أعوام من الدراسات والأبحاث لذوي الاختصاص حول تنظيم وتشريع العملات الرقمية ضمن مراقبة متخصصة؛ قررت الحكومة الأردنية في أبريل من هذا العام كسر جمود الموقف التقليدي تجاه العملات الرقمية، عبر طرح مشروع «قانون تنظيم التعامل بالأصول الإفتراضية»، حيث ينص القانون على 18 مادة محكمة لتنظيم الإستثمار في الأصول الإفتراضية بما يحاكي ويتماشى مع الإقتصاد العالمي والاستدامة المالية.
جاءت هذه الخطوة «كركيزة أساس» لتشجيع الإستثمار الأجنبي ومكافحة التهرب الضريبي وغسيل الأموال، كما أنها قيّدت المستثمرين والمؤسسات غير الشرعيين (غير المرخصين) من الإنخراط فيها. حيث نصّت المادة 15 – أ من القانون: «يعاقب كل من يمارس تجارة العملات الرقمية دون ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف ولا تزيد عن 100 ألف دينار أردني».
يذكر، في شهر آذار من العام 2020؛ أن البنك المركزي الأردني أصدر دراسة بعنوان «العملات المشفرة – Cryptocurrencies». حيث فصّلت الدراسة مفهوم العملات الرقمية وحيثيات تطبيقها ومخاطرها.
كانت الدراسة نقطة إنطلاق «الملاحة المؤسسية» للمستثمرين، وخارطة طريق توعوية عالية التفصيل.
أكد البنك المركزي من خلالها أن للعملات الإفتراضية عدة فوائد على المستوى الإقتصادي والأفراد، لما تتمتع بها من سمات. ولكن، هناك العديد من المخاطر التنظيمية والإدارية لتشريعها، كمخاطر الإحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تعتبر في مجملها تهديد مباشر لأمن واستقرار النظام المالي.
ومن هنا، وحفاظا على المملكة من الإنخراط في تهديدات مالية واسعة النطاق؛ قيّد البنك المركزي المؤسسات المالية في تعميم أصدره في نوفمبر 2021 من التعامل بالعملات الإفتراضية المشفرة أو تسهيل التعامل فيها ما لم يكن هناك شرعية وإختصاص، تفاديا لمخاطر الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، ووضع لوائح لتسهيل التعامل بها لذوي الإختصاص وضمن شرعية تنظيمية ومراقبة حثيثة من جهته. حيث أجاز لمزودي خدمات الأصول الإفتراضية حق ترخيص مهامهم ضمن شروط محكمة، وذلك تفاديا للمخاطر أعلاه.
من جهة أخرى، لا يزال المركزي منخرطا مع البنوك المركزية العالمية في دراسة إصدار عملة رقمية قانونية، تتمحور حول بعض التحديات القانونية والفنية والتشغيلية، فعلى صعيد الإعتبارات القانونية وكما وضّح المركزي؛ تجد بعض البنوك المركزية ثغرات عالية في الأطر التنفيذية للمشروع، حيث كانت تجربة بنك الشعب الصيني في إصدار عملة رقمية خاصة به سيشمل قضايا تنظيمية ضخمة، كإدارة مكافحة الإرهاب، وغسل الأموال والتهرب الضريبي.
يسعى الأردن اليوم بحكمته إلى مواكبة التحول الرقمي لأنظمة الدفع والارتقاء إلى تطبيقه مع الضبط والتشريع، لما له من سمات تسهيلية للدولة والمؤسسات والأفراد، وتماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة، لإقتصاد أخضر ونمو مستدام. كما ويسعى إلى دمج التحول الرقمي والذكاء الإصطناعي لما لهما من ميزات تكميلية في الأسواق المالية؛ فعند إشراك الذكاء الإصطناعي في منظومة «البلوكتشين»، سينتج بالمحصلة أنظمة موثوقة، وذكية، ولامركزية، إذ يضيف الذكاء الإصطناعي التسهيلات إلى تطبيقات «البلوكتشين»، بينما تضيف البلوكتشين الشفافية والأمان إلى الذكاء الإصطناعي.
حفظ الله الأردن تحت ظل الرعاية الهاشمية الحكيمة من كل مكروه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الانباط اليومية

منذ 34 دقائق

• الانباط اليومية

الطاقة النيابية' تناقش تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة

الأنباط - عقدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية اجتماعا اليوم الاربعاء، برئاسة النائب م. هيثم زيادين، حضر جانبا منه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، لمناقشة سبل تعزيز استثمار أموال صندوق الضمان الاجتماعي بقطاع الطاقة، بحضور رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس، ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكرية. وأكد زيادين، على أهمية تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الجاذبة للاستثمار بقطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يعد من الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار التنموي وتعزيز أمن الطاقة. واوصت اللجنة "صندوق الضمان" بضرورة الاستثمار بقطاع الطاقة. بدورهم اكد النواب الحضور ، قاسم القباعي، راكين ابو هنية ، عبد الناصر الخصاونة ، ايمن ابو هنيه ، إسلام العزازمة ، نسيم العبادي ، إيمان العباسي ، هايل عياش ، خضر بني خالد، رائد القطامين على ضرورة الاستثمار بقطاع الطاقة. من جانبه، أكد ملحس على حرص المجلس في دعم وتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل على توفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة، ضمن معدلات مخاطر مقبولة تحقق عوائد مستدامة. بدوره، قال كناكريّة، إن الصندوق ملتزم بالاستثمار السليم والمسؤول بالقطاعات الاستراتيجية، ومنها قطاع الطاقة، مع التركيز على تحقيق أفضل النتائج ضمن معايير المخاطر المقبولة، ودعم المشاريع التي تواكب التوجهات الوطنية في مجال الطاقة المتجددة. ولفت الى ان الاستثمار بقطاع الطاقة والتعدين وصل الى 1.1مليار دينار.

الشاهين

منذ ساعة واحدة

• الشاهين

مجلس نقابة الصحفيين الجديد وتحديات النهوض بالنقابة ومعالجة التراكمات

الشاهين الاخباري عبر ناشروا مواقع الكترونية عن أملهم باستجابة مجلس نقابة الصحفيين الجديد لمعالجة العديد من المشاكل التي تواجهها المواقع الإلكترونية جراء اجراءات وتعديلات سابقة من شأنها الحاق اضرار مادية ومعنوية بالمواقع الإلكترونية . جاء ذلك في اعقاب قيام المجلس الحالي بدعوة ناشري المواقع لعمل تسويات مالية مع النقابة برسوم اشتراك غير عادلة كانت مجالس سابقة فرضتها من خلال اجراء تعديل على النظام الداخلي في عام 2018 ساوى المواقع بالصحف الورقية ومحطات الإذاعة والتلفزيون من حيث المردود المالي الذي تحققه المؤسسات الإعلامية بفرض مبلغ الف دينار سنويا على جميع المؤسسات دون اعتبار للقدرات المالية لكل مؤسسة . ودعا الناشرون الى عقد اجتماع موسع لناشري المواقع لتدارس هذه المشكلة للخروج بمقترحات وتقديمها الى مجلس النقابة . المطالبة بإجراء تسويات بخصوص القرار السابق الذي وصفه أصحاب مواقع بـ'الجائر وغير العادل '، جاء في توقيت اعتبروه 'كارثياً'، في ظل تحديات مالية خانقة يعاني منها قطاع الإعلام الإلكتروني، الذي لا يحظى بأي دعم حكومي، ويواجه منافسة شرسة من منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ارتفاع الكلف التشغيلية، وتراجع سوق الإعلانات واستهجن ناشرون فرض هذه الرسوم من قبل النقابة التي لا تقدم لهم اية خدمات على مدار السنوات الماضية، وتجاهلت الأزمات المتلاحقة التي تعرضت لها، خصوصاً خلال جائحة كورونا . وأكد ناشرون أن القرار يهدد استمرارية عمل العديد من المواقع، ويشكّل ضغطاً مباشراً على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني أصلاً من قلة الموارد وانحسار الإعلانات لصالح السوشيال ميديا، في ظل غياب أي تدخل من النقابة لوقف هذا التغوّل. ولم يخفِ الناشرون استغرابهم من توقيت تطبيق القرار بالتزامن مع تولي مجلس النقابة الجديد مهامه برئاسة الزميل طارق المومني مذكرين بالوعود التي قطعوها قبيل الإنتخابات للنهوض بالنقابة ومعالجة ما وصفوه بالعثرات والمشاكل المتراكمة

الانباط اليومية

منذ ساعة واحدة

• الانباط اليومية

النشاشيبي: حزمة الحوافز الحكومية توفر زخماً للتطوير العقاري واطلاق المشاريع الجديدة في العقبة

توقع مديرالإيرادات وتطوير الأعمال في شركة واحة أيلة للتطوير عمر النشاشيبي نمواً في الطلب العقاري في العقبة سيدفع المطورين إلى بحث توسيع المشاريع القائمة وطرح أخرى جديدة، مدفوعة بالزخم الذي توفره حزمة الحوافز الحكومية لتنشيط القطاع العقاري في العقبة. ودعا النشاشيبي المطورين العقاريين والقطاع الخاص إلى أخذ زمام المبادرة والانطلاق إلى وضع الخطط الرامية لتوسيع المشاريع القائمة أو إطلاق أخرى جديدة، بالتوازي من نمو الطلب العقاري المتوقع خلال الفترة المقبلة، ما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من الازدهار العقاري ويدعم خطط التنمية الشاملة. وتشمل الحوافز الجديدة، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً تسهيلات نوعية للمستثمرين تشمل إدخال مؤقت للمركبات وإعفاء الأثاث والتجهيزات المنزلية والقوارب الشخصية من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات ومنح إقامات طويلة الأمد للمشترين غير الأردنيين. وأكد النشاشيبي أن هذه الحزمة الحكومية تمثل نقلة نوعية لتحفيز القطاع العقاري في العقبة، وعلى مستوى المملكة، ويحقق أرضية صلبة للانتعاش في القطاع العقاري الذي يواصل دفع النمو الاقتصادي الوطني. حيث شهد السوق العقارية تداولات بقيمة تربو على 2 مليار دينار في الثلث الأول من 2025، بزيادة نسبتها 4% مقارنة بالعام الماضي. كما وتشكل الحزمة دفعة لنشاط "البناء والتشييد" الذي شهد استقرارا خلال العام الماضي مع تسجيله 24 ألف رخصة بناء جديدة للتشييد على مساحات قدرها 9 ملايين متر مربع. بحسب النشاشيبي، فإن حزمة التسهيلات التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً، ستعزز الثقة في بيئة الاستثمار على مستوى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتدعم نمو القطاعات المرتبطة بالعقارات، كالخدمات اللوجستية، والبناء، بالإضافة إلى السياحة والتجارة، والتجزئة وغيرها. فضلاً عن رفع معدل إشغال المخزون العقاري الحالي داخل المجمعات السكنيَّة المسوَّرة البالغ 1100 وحدة سكنية متنوعة (شقق وشاليهات وفلل)، إلى جانب 1200 وحدة جديدة أخرى يتوقع بدء العمل على إنشائها خلال الأشهر المقبلة. وأشار إلى تجربة أيلة وغيرها من مشاريع التطوير الحضري التي وفرت خيارات السكن والسياحة عبر آلاف الوحدات السكنية والفندقية ولقيت طلباً محلياً وخارجياً، مؤكداً التزام المطورين العقاريين بتوفير خيارات متنوعة تلبي تطلعات العملاء وتساهم في تحقيق رؤية الأردن الاقتصادية، وتعزيز تجربة المقيمين والمستثمرين. واعتبر النشاشيبي أن هذه القرارات الحكومية التي تأتي ضمن رؤية التحفيز الاقتصادي تهدف إلى تحويل العقبة إلى واحدة من أفضل 100 مدينة عالمية، وتساهم في زيادة جانب الطلب في السوق العقارية بالعقبة من خلال تعزيز القدرة التنافسية للبيئة الاستثمارية، وتتسق تماماً مع جملة من التشريعات والحوافز الناظمة للمناخ الاستثماري في العقبة وعموم المملكة، وتعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تطوير البنى التحتية، وتوفير الإعفاءات الجمركية والضريبية بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التملك والإقامة. وأكد النشاشيبي، فإن الحزمة الحكومية الأخيرة تضاف إلى حزم الحوافز والتسهيلات التي تتمتع بها العقبة والتي ستكون ركن الزاوية في جهود استقطاب الرساميل العربية الأجنبية وخاصة في القطاع العقاري وتعزيز موقع العقبة كوجهة للاقامة والسياحة والاستثمار تضاف إلى أهميتها للخدمات اللوجستية. مرجحاً أن يساهم النشاط العقاري والسياحي في العقبة في تنشيط سلاسل التوريد والإنتاج المحلية واستحداث فرص عمل جديدة وزيادة مساهمة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في الناتج المحلي الاجمالي.