ضبط مبتز استغل شيخًا سبعينيًا وانتزع منه 15 مليون ريال تحت التهديد في هذه المدينة !!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 19 دقائق

• العربي الجديد

إطلاق مشاريع استثمارية ضخمة في سورية بتمويل سعودي.. كم قيمتها؟

شهدت سورية، الأربعاء، إطلاق حزمة مشروعات استثمارية ضخمة بقيمة تقديرية تجاوزت 6 مليارات دولار، وذلك خلال زيارة وفد اقتصادي سعودي رفيع إلى العاصمة دمشق، يرأسه وزير الاستثمار خالد الفالح ، ويضم أكثر من 130 مستثمرا. وجرى الإعلان عن هذه الاستثمارات في مستهل أعمال "منتدى الاستثمار السوري السعودي"، الذي شهد توقيع عشرات الاتفاقيات، وافتتاح مشروعات استراتيجية في قطاعات الصناعة والطاقة والتجزئة. ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الوزيرين السعودي والسوري افتتحا مصنع "فيحاء" لإنتاج الإسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية، باستثمار مشترك بين الحكومة السورية ومجموعة شركات إسمنت المنطقة الشمالية السعودية. وتبلغ الكلفة التقديرية للمصنع 20 مليون دولار، ويوفر نحو 130 فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى أكثر من ألف وظيفة غير مباشرة في الخدمات المساندة وقطاع النقل. وقال عبيد سبيعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات إسمنت المنطقة الشمالية، إن المشروع يمثل استثمارا استراتيجيا بقيمة 20 مليون دولار، ويوفر 130 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب أكثر من ألف فرصة غير مباشرة في القطاعات المرتبطة بالنقل والخدمات اللوجستية، وفق وكالة "سانا". بالتوازي مع ذلك، دشن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح مشروعا استثماريا جديدا في قطاع التجزئة، من تنفيذ شركة "إثراء القابضة"، باستثمارات تبلغ 375 مليون ريال سعودي (نحو 99.9 مليون دولار). ويعد المشروع أحد أكبر الاستثمارات في هذا القطاع داخل السوق السورية منذ اندلاع الحرب، ومن المتوقع أن يتوسع إلى مجمعات تجارية ومرافق خدمية لاحقا. كما شهد وسط العاصمة دمشق تدشين مشروع عقاري جديد باسم "برج الجوهرة"، بارتفاع 32 طابقا وكلفة إجمالية تقترب من 100 مليون دولار. ويمثل المشروع تحولا لافتا في خريطة الاستثمارات الخليجية باتجاه السوق العقارية السورية، وسط مؤشرات على دخول رؤوس أموال جديدة من دول الخليج الأخرى خلال الأشهر المقبلة. اقتصاد الناس التحديثات الحية سورية تعيد صياغة النظام العقاري بإعفاءات ضريبية وتسهيلات في السياق ذاته، أعلن وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أن المنتدى الاستثماري أسفر عن توقيع 44 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجانبين، تشمل قطاعات الطاقة، والاتصالات، والتمويل، والمصارف، والعقارات، والسياحة، والبنية التحتية. وأوضح المصطفى، في مؤتمر صحافي رسمي، أن القيمة الإجمالية للاتفاقيات تقدر بـ6 مليارات دولار، منها عقود مع شركات حكومية وخاصة، ومشروعات تحت التأسيس سيجري تمويلها عبر صناديق استثمار مشتركة. وتأتي هذه الاستثمارات السعودية في ظل تحرك أوسع تقوده الرياض لدعم مرحلة إعادة الإعمار في سورية، عقب الإطاحة بالنظام السابق نهاية 2024. ووفق ما نقلته وكالة "رويترز"، فإن الوفد السعودي أعد ورش عمل تحضيرية قبل الزيارة لتحديد القطاعات ذات الأولوية، على رأسها الطاقة، والنفط، والبنية التحتية، والمطارات، والسياحة العلاجية. وتؤكد قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية أن قيمة الاتفاقات قد تتجاوز 6 مليارات دولار، في ظل وجود مشاريع إضافية قيد الإعلان. كما أشارت إلى أن السعودية تولي أهمية كبرى لقطاعي الضيافة والطاقة، حيث أبدت شركات سعودية رغبة في المشاركة بإعادة تشغيل منشآت النفط المتضررة، وبناء شراكات في قطاع الكهرباء والغاز. وتأتي هذه المشروعات بعد توقيع سورية اتفاقا مع قطر في الأشهر الماضية لدعم قطاع الكهرباء بقيمة 7 مليارات دولار، واتفاقا آخر مع موانئ دبي العالمية بـ800 مليون دولار لتطوير الموانئ، فيما يجري التفاوض مع شركات طاقة أميركية لإعداد خطة متكاملة لإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية. ووفق مصادر اقتصادية، فإن السعودية وقطر سدّدتا أيضا ديونا مستحقة على سورية لصالح البنك الدولي، ما أتاح لدمشق فرصة الحصول على تمويلات جديدة. موقف التحديثات الحية مليارات السعودية في سورية وقصقصة النفوذ الإيراني وفي وقت سابق الأربعاء، وصل ال وفد سعودي رفيع المستوى إلى العاصمة السورية، في زيارة وصفت بأنها الأضخم من نوعها بعد سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/ أيلول العام الفائت 20024، واستئناف العلاقات بين البلدين، وتهدف إلى توسيع مجالات التعاون الاقتصادي ، وتوقيع اتفاقيات تعزز التنمية المستدامة بين الجانبين. وكان في استقبال الوفد بمطار دمشق الدولي عدد من الوزراء السوريين، بينهم وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، ووزير الطاقة محمد البشير، ووزير الاتصالات عبد السلام هيكل، إلى جانب السفير السعودي لدى سورية فيصل بن سعود المجفل. من جانبه، صرح محمد سرور الصبان، كبير مستشاري وزير البترول السعودي سابقا، لقناة "الإخبارية"، بأن المنتدى المزمع في دمشق يشكل فرصة مهمة للمستثمرين السعوديين، لافتاً إلى أن الوفد أجرى ورش عمل تحضيرية في السعودية قبل الزيارة، من أجل تحديد أولويات المشاريع. وأشار الصبان إلى أهمية قطاع الطاقة، قائلاً إن سورية تمتلك احتياطيات نفطية واعدة كانت تُصدّرها سابقا، وإن رجال الأعمال السعوديين يخططون للمساهمة في إعادة بناء البنى التحتية لقطاع النفط بما يمكّنه من استعادة قدرته على التصدير. وقال عضو مجلس الشورى السعودي، فضل البوعينين، وفق "الإخبارية"، إن "سورية دولة شقيقة تحتاج إلى دعم اقتصادي حقيقي لاستعادة الأمن والاستقرار"، مشددا على أن الاستثمارات السعودية في دمشق "لا تركز فقط على العائد المادي، بل تنطلق من رؤية تنموية تهدف إلى تعافي الاقتصاد السوري". وأكد البوعينين أن هناك "خطة استراتيجية لبناء شراكة دائمة بين البلدين"، معتبرا أن "ما يجري اليوم يشكّل نواة حقيقية لهذه الشراكة، خاصة في ظل الإمكانات الطبيعية والبشرية التي تمتلكها سورية، ما يعزز فرص الاستثمار في قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة". وأشار إلى أن "قطاع السياحة السوري بحاجة إلى استثمارات جديدة لتنشيطه"، كما شدد على ضرورة "وجود بيئة تشريعية مناسبة تواكب دخول الشركات الأجنبية، وتضمن استقرار مناخ الأعمال على المدى الطويل".

خبرني

منذ ساعة واحدة

• خبرني

السعودية تعلن عن استثمارات في سورية بـ5,6 مليار دولار

خبرني - أعلنت وزارة الاستثمار السعودية، الأربعاء، أنها بصدد توقيع اتفاقيات قيمتها 5,6 مليارات دولار في قطاعات مختلفة مع سورية، الساعية للتعافي الاقتصادي، بعد نزاع دام سنوات. ووصل وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، الأربعاء، إلى دمشق على رأس، وفد يضم أكثر من 150 ممثلا للقطاعين الحكومي والخاص بغرض "بحث شراكات استثمارية"، على ما أوردت قناة الإخبارية الحكومية ووزارة الاستثمار. وسيشارك الوزير السعودي والوفد المرافق له في "منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025 "في دمشق الخميس، حسب ما أفاد مسؤول في وزارة الاستثمار السعودية. وأعلنت وزارة الاستثمار في بيان، الأربعاء، أنّ المنتدى سيشهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم "ستساهم مباشرة في النمو السوري". وذكرت أنّ "الاستثمارات المعلنة، والتي تبلغ قيمتها 21 مليار ريال سعودي (5,6 مليارات دولار) تغطي، قطاعات حيوية واستراتيجية، بما في ذلك: العقارات، والبنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة، والسياحة، والطاقة، والتجارة والاستثمار، والرعاية الصحية، والموارد البشرية، والخدمات المالية". بدوره، أكد وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، في مؤتمر صحافي، أنّ المنتدى سيشهد "توقيع 44 اتفاقية مع المملكة العربية السعودية، بقيمة 6 مليارات دولار". من جانبها، أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأنّ الزيارة تتضمن "إطلاق مشروع مصنع فيحاء للإسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق". والسعودية هي من الداعمين الرئيسيين للحكومة السورية الجديدة التي تولت السلطة بعد إطاحة حكم المخلوع بشار الأسد في كانون الأول /ديسمبر. وكانت الرياض وجهة أول زيارة خارجية للرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، في شباط/ فبراير. كذلك، جمعت السعودية الشرع بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال زيارته إلى الرياض في آذار/مايو، حيث تعهد الأخير رفع العقوبات المفروضة على دمشق، وهو ما قام به رسميا في 30 حزيران/ يونيو. وخلال زيارة لدمشق أواخر أيار/ مايو، أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن الرياض ستكون في مقدم الدول التي تقف الى جانب سورية في إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي.

جريدة الوطن

منذ ساعة واحدة

• جريدة الوطن

«2.068» تريليون ريال أصول البنوك القطرية

قال تقرير صادر عن شركة QNB للخدمات المالية إن أصول البنوك القطرية سجلت تراجعاً هامشياً بنسبة 0.02 % في مايو 2025 على أساس شهري لتصل إلى 2.068 تريليون ريال قطري، علماً بأنها ارتفعت بنسبة 1 % منذ بداية عام 2025. وتراجعت محفظة القروض بنسبة 0.5 % على أساس شهري لتصل إلى 1.37 تريليون ريال في مايو 2025 علما بأنها ارتفعت بنسبة 2.3 % منذ بداية العام الجاري، بينما انخفضت الودائع بنسبة 0.9 % على أساس شهري إلى 1.03 تريليون ريال علما بأنها ارتفعت بنسبة 0.6 % منذ بداية عام 2025 ومع تحرك القروض والودائع بوتيرة متقاربة خلال الشهر، استقر معدل القروض إلى الودائع عند 133 % دون تغيير مقارنة بشهر أبريل 2025. وانخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 0.7 % على أساس شهري (+1.6 % منذ بداية عام 2025) في مايو 2025. وبحسب تفاصيل الشرائح، ارتفعت ودائع الحكومة (تمثل نحو 34 % من ودائع القطاع العام) بنسبة 0.8 % على أساس شهري (+0.8 % منذ بداية عام 2025)، في حين تراجعت ودائع المؤسسات الحكومية (تمثل 54 %) بنسبة 1.4 % على أساس شهري (+3.6 % منذ بداية عام 2025)، كما انخفضت ودائع المؤسسات شبه الحكومية (تمثل نحو 12 %) بنسبة 1.7 % على أساس شهري (-4.3 % منذ بداية عام 2025). وتراجعت ودائع غير المقيمين بنسبة 1.5 % على أساس شهري (-2.6 % منذ بداية عام 2025) خلال مايو 2025، لتنخفض حصتها من إجمالي الودائع إلى 18.9 %، مقارنة بـ19.5 % في نهاية عام 2024. وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.7 % على أساس شهري (+1.3 % منذ بداية عام 2025) خلال مايو 2025. وعلى صعيد التفاصيل، تراجعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 2.0 % على أساس شهري (-2.9 % منذ بداية عام 2025)، في حين استقرت ودائع الأفراد دون تغيير (+4.5 % منذ بداية عام 2025) وتراجعت محفظة القروض الإجمالية بنسبة 0.5 % في مايو 2025، نتيجة انخفاض قروض القطاع العام. حيث انخفضت قروض القطاع العام بنسبة 2.8 % على أساس شهري (+3.2 % منذ بداية عام 2025). وكان القطاع الحكومي (يشكل نحو 30 % من قروض القطاع العام) المحرك الرئيسي للتراجع بانخفاض قدره 9.1 % على أساس شهري (+6.9 % منذ بداية عام 2025)، بينما استقرت قروض المؤسسات الحكومية (تشكل 66 %) دون تغيير على أساس شهري (+2.5 % منذ بداية عام 2025). في المقابل، ارتفعت قروض المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 1.4 % على أساس شهري (-10.4 % منذ بداية عام 2025). وارتفعت قروض القطاع الخاص بنسبة 0.6 % على أساس شهري (+2.2 % منذ بداية عام 2025) خلال مايو 2025. وكان قطاعا العقارات والتجارة العامة المحركين الأساسيين لهذا النمو، حيث ارتفعت قروض العقارات (تمثل نحو 21 % من قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.0 % على أساس شهري (+2.6 % منذ بداية عام 2025)، كما ارتفعت قروض التجارة العامة (22 %) بنسبة 0.9 % (+3.4 % منذ بداية عام 2025)، في حين ارتفعت قروض قطاع الاستهلاك والقطاعات الأخرى (20 %) بنسبة 0.9 % (+0.8 %)، واستقرت قروض قطاع الخدمات (32 %) دون تغيير (+1.3 % منذ بداية عام 2025). وتراجعت القروض خارج قطر بنسبة 1.3 % على أساس شهري (-1.2 % منذ بداية عام 2025) خلال مايو 2025. وبلغت نسبة مخصصات القروض إلى إجمالي القروض في القطاع المصرفي 4 % في مايو 2025، مقارنة بـ3.9 % في نهاية عام 2024. وارتفعت هذه المخصصات بنسبة 5.1 % منذ بداية العام، مع استمرار البنوك في تكوين مخصصات للقروض المصنفة ضمن المرحلتين الثانية والثالثة، خاصة في قطاعي المقاولات والعقارات. ومن الإيجابيات، أن القروض المصنفة ضمن المرحلة الثالثة بقيت مستقرة بينما استقرت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول عند 30 % في كل من أبريل ومايو 2025، ما يعكس استمرار قوة وضع السيولة في القطاع.الوطن