مدن كبرى تقلص استخدام السيارات… وهذه هي النتائج

واجهت مدن حول العالم، في مسعاها لخفض استخدام السيارات، اعتراضات عديدة تمحورت حول أن هذه الإجراءات قد تقيّد الحرية الشخصية، أو تكون مكلفة جداً، أو تضعف النشاط التجاري، أو لا يكون لها تأثير يُذكر على جودة الهواء.
لكن البيانات الأولية التي بدأت تظهر من تجارب نُفذت في نيويورك ولندن وباريس تقدم مؤشرات أولية حول ما إذا كان خفض حدود السرعة، وفرض رسوم على دخول السيارات لمراكز المدن، وغرامات على السائقين الأكثر تلويثاً يمكن أن تقلل من الازدحام وتحسّن جودة الهواء دون أن تتسبب في اضطرابات كبيرة.
تكتسب هذه التجارب أهمية خاصة لأن المدن، لا سيما التي تعاني مشكلات التلوث المروري وسوء جودة الهواء أشد من المناطق الريفية، غالباً ما تتقدم بخطى أسرع من الحكومات الوطنية في فرض قيود على انبعاثات المركبات. بحسب منظمة النقل والبيئة (Transport & Environment)، تتفوق المدن الأوروبية على القوانين الوطنية في محاربة التلوث الناتج عن حركة المرور. تعهدت 35 مدينة في المجمل بإنشاء "مناطق خالية من الانبعاثات"، تُمنع فيها المركبات التي تعمل بالديزل أو البنزين.
على الرغم من هذه الجهود، تُظهر نتائج بعض المدن أن خفض حركة المرور وحده لا يكفي. ففي أوسلو، التي تُعد رائدة في فرض حدود سرعة منخفضة ومناطق خالية من السيارات وتطوير وسائل النقل العام والمشي وركوب الدراجات، ساهم الانتشار الواسع للسيارات الكهربائية في تقليل التلوث الضبابي. لكن المدينة لا تزال تعاني من مستويات مرتفعة من التلوث الجزيئي الناتج عن تآكل الإطارات، ومدافئ الحطب، والغبار الناتج عن الحصى والملح المستخدم في الطرق خلال الشتاء.
مع أن خفض سير المركبات العاملة بالوقود الأحفوري لا يحل جميع هذه المشكلات، فإن هناك أدلة على أن هذه السياسات تُحسن جودة الهواء وتُحقق فوائد أخرى أيضاً.
فيما يلي دروس لصناع السياسات والسكان من مدن تبنّت هذا النهج مبكراً:
نيويورك
في 5 يناير، بدأت المدينة بتطبيق سياسة تفرض على السيارات رسوماً تصل إلى 9 دولارات يومياً لدخول مناطق محددة من مانهاتن. تشير بيانات زمن الرحلة خلال الأشهر الثلاثة الأولى إلى انخفاض المدد الزمنية للتنقل في بعض المسارات الأكثر ازدحاماً، لاسيما الجسور والأنفاق التي تربط مانهاتن بنيوجيرسي وبروكلين وكوينز.
يتولى الشقيقان الطالبان جوشوا وبنيامين موشيه تشغيل موقع إلكتروني يتتبع أوقات التنقل بالاعتماد على بيانات تطبيق "خرائط جوجل" للمسارات المتأثرة بالتسعيرة المرورية منذ تطبيق السياسة. تبيّن لهما أن أوقات التنقل انخفضت أيضاً خلال عطلات نهاية الأسبوع، في حين لم تتغير كثيراً داخل مانهاتن نفسها، ما يشير إلى أن الناس باتوا يفضلون وسائل النقل العام أو يتجنبون الرحلات غير الضرورية.
في بوسطن وشيكاغو، واللتين استخدمهما الشقيقان كمدينتين مرجعيتين، لم تُسجل تغيرات ملحوظة في حركة المرور. هناك مراجعة منفصلة من شركة "إنريكس" (Inrix) المتخصصة في بيانات المرور تدعم هذه النتائج. كما وجدت "بلومبرغ" في تحليل موازٍ أن عدد السيارات الخاصة انخفض، مقابل ارتفاع في عدد سيارات الأجرة.
باريس
فرضت رئيسة بلدية باريس، آن هيدالغو، حدود سرعة جديدة بلغت 50 كلم/ساعة (30 ميل/ الساعة) على الطريق الدائري الخارجي للمدينة في أكتوبر الماضي، رغم معارضة وزير النقل الفرنسي وخصومها من التيار المحافظ.
أظهر تقرير صادر عن دائرة التخطيط الحضري في باريس أن السرعة الجديدة، التي بدأ تطبيقها في 1 أكتوبر من العام الماضي، أسفرت خلال الأشهر الخمسة التالية عن تحسن جودة الهواء بنسبة 12% وتراجع الحوادث المرورية بنسبة 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مع مؤشرات على انخفاض الازدحام أيضاً.
رغم إعلانها أنها لن تترشح لولاية جديدة العام المقبل، لم تتوقف هيدالغو عن تنفيذ خططها لتقليص حركة السيارات وتشجيع المشي وركوب الدراجات. بالإضافة إلى فرض رسوم أعلى على مواقف سيارات الدفع الرباعي، خصصت الحكومة المحلية مساراً على الطريق السريع المحيط بالمدينة لوسائل النقل العام والمركبات المشتركة. كما حظرت حركة مرور المركبات العابرة في وسط باريس منذ نوفمبر، مع الإبقاء على السماح لسكان المنطقة والعاملين بها وسيارات الأجرة بالدخول. ستُفرض غرامة قدرها 135 يورو (153 دولاراً) على من يخالف ذلك، وذلك بمجرد بدء تطبيق الإجراءات الرقابية.
لندن
تعمل منطقة الانبعاثات فائقة الانخفاض في لندن منذ أكثر من خمس سنوات. وتشمل هذه المنطقة فرض رسوم يومية على المركبات القديمة العاملة بالبنزين أو الديزل، حيث بدأت بتغطية مساحة محدودة من وسط المدينة، ثم توسعت تدريجياً لتشمل مساحة تقارب 600 ميل مربع، ما يجعلها الأكبر في العالم. يُضاف إلى ذلك منطقة رسوم ازدحام منفصلة في وسط لندن، ما يعني أن الغالبية العظمى من السائقين يدفعون مقابل دخول وسط المدينة (باستثناء السيارات الكهربائية حتى نهاية العام الجاري).
عندما أعلن رئيس بلدية لندن، صادق خان، عن توسيع المنطقة في عام 2022، واجه تحذيرات من أن القرار سيؤدي إلى تراجع المتاجر الصغيرة وصعوبات اقتصادية للأعمال. وتحولت المنطقة إلى قضية مثيرة للجدل في الانتخابات المحلية، وجعلتها منافسته من حزب المحافظين محور حملتها، لكنها خسرت الانتخابات أمام خان.
في مارس، نشرت بلدية لندن بيانات تُظهر أن المنطقة أسهمت في تحسين جودة الهواء دون أن تُلحق ضرراً يُذكر بالمتاجر في أطراف المدينة، والتي أُدرجت ضمن المنطقة في أغسطس 2023 فقط. أشارت البيانات إلى انخفاض انبعاثات أكاسيد النيتروجين، المرتبطة بمشاكل التنفس والربو والالتهابات، بنسبة تراوحت بين 33% و39%. كما أظهرت بيانات شركة "ماستركارد" أن عدد الزوار والمبيعات في المتاجر لم يتراجع.
بحسب التقرير، فإن نحو 97% من المركبات في المنطقة باتت مطابقة للمعايير البيئية. ورغم أن شاحنات النقل كانت الأبطأ في التكيف مع القواعد الجديدة، فإن أكثر من 90% منها أصبحت مطابقة حالياً، مقارنة بـ12% فقط في عام 2017، أي قبل تطبيق السياسة.
قالت كريستينا كالديراتو، مديرة الاستراتيجية في "هيئة النقل في لندن": "الجميع في العاصمة يتنفسون الآن هواءً أنظف بفضل منطقة الانبعاثات فائقة الانخفاض".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• سعورس

نصف مليون شخص معرضون للموت جوعاً.. تحذير من كارثة إنسانية وشيكة في غزة

وجاء في التقرير الصادر عن "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" (IPC)، وهو المرجع الدولي الرئيسي في تقييم الأزمات الغذائية، أن التحليل الذي غطى الفترة من 1 أبريل إلى 10 مايو من العام الجاري، وتضمن توقعات حتى نهاية سبتمبر المقبل، أظهر أن المجاعة الشاملة أصبحت السيناريو الأكثر احتمالاً ما لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة لتغيير الوضع. وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من 500 ألف شخص في غزة يعانون من مستويات "كارثية" من انعدام الأمن الغذائي، ما يعني أنهم على حافة الموت جوعاً، في حين يواجه مليون شخص آخر مستويات "طارئة" من الجوع، وهي درجة أقل بدرجة واحدة فقط من المجاعة الكاملة. وخلص التحليل إلى أن 1.95 مليون شخص، أو ما يعادل 93% من سكان القطاع، يعانون حالياً من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، من بينهم 244 ألف شخص يصنفون في المرحلة الأشد خطورة – وهي "الكارثية". كما أشار التقرير إلى أن 133 ألف شخص يندرجون حالياً ضمن هذه الفئة، ويتوقع أن يرتفع العدد إلى 470 ألف شخص، أو 22% من السكان، بحلول نهاية سبتمبر، في حال استمر الوضع على ما هو عليه. وأكد التقرير أن هناك "حاجة ماسة وفورية لاتخاذ إجراءات منقذة للحياة" لتجنب تفاقم الأزمة وحدوث وفيات جماعية، محذراً من أن تدهور الوضع الغذائي ينذر بانزلاق واسع نحو المجاعة. وفي موجز مرفق بالتحليل، أعرب المركز عن قلقه بشأن خطة السلطات الإسرائيلية المعلنة في 5 مايو لإيصال المساعدات، مشيراً إلى أنها "غير كافية إلى حد كبير" لتلبية الاحتياجات الأساسية. كما نبه إلى أن "آليات التوزيع المقترحة مرجّح أن تشكل عوائق كبيرة أمام إيصال المساعدات إلى شرائح واسعة من السكان". ويأتي هذا التقييم في وقت تتعرض فيه إسرائيل لضغوط دولية متزايدة لرفع القيود المفروضة على دخول المساعدات إلى غزة ، بعد فرضها حصاراً إضافياً منذ مارس الماضي، في أعقاب انهيار وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين برعاية أمريكية. وتتبادل إسرائيل وحركة حماس الاتهامات بشأن المساعدات الإنسانية، حيث تزعم إسرائيل أن كميات كبيرة من المساعدات تقع في أيدي الحركة، بينما تنفي حماس هذه الاتهامات، متهمة إسرائيل باستخدام المجاعة كسلاح ضد السكان. وفي السياق ذاته، أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي بأن أكثر من مليوني شخص – أي معظم سكان القطاع – يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء، لافتاً إلى اختفاء معظم المواد الغذائية من الأسواق. وذكر المكتب أن الأسعار شهدت ارتفاعاً كبيراً، خاصة سعر الدقيق، الذي أصبح نادراً ويباع حالياً بنحو 500 دولار للعبوة التي تزن 25 كيلوغراماً، مقارنة ب7 دولارات سابقاً، ما يجعله خارج متناول الغالبية الساحقة من السكان.

البلاد السعودية

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• البلاد السعودية

نصف مليون شخص معرضون للموت جوعاً.. تحذير من كارثة إنسانية وشيكة في غزة

البلاد – غزة كشف مرصد عالمي لمراقبة الجوع، أمس (الاثنين)، أن سكان قطاع غزة بأكملهم يواجهون خطر المجاعة الشديد، محذراً من أن نحو نصف مليون شخص معرضون للموت جوعاً، في ما وصفه بـ'تدهور كبير' في الوضع الإنساني منذ آخر تقييم نُشر في أكتوبر الماضي. وجاء في التقرير الصادر عن 'التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي' (IPC)، وهو المرجع الدولي الرئيسي في تقييم الأزمات الغذائية، أن التحليل الذي غطى الفترة من 1 أبريل إلى 10 مايو من العام الجاري، وتضمن توقعات حتى نهاية سبتمبر المقبل، أظهر أن المجاعة الشاملة أصبحت السيناريو الأكثر احتمالاً ما لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة لتغيير الوضع. وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من 500 ألف شخص في غزة يعانون من مستويات 'كارثية' من انعدام الأمن الغذائي، ما يعني أنهم على حافة الموت جوعاً، في حين يواجه مليون شخص آخر مستويات 'طارئة' من الجوع، وهي درجة أقل بدرجة واحدة فقط من المجاعة الكاملة. وخلص التحليل إلى أن 1.95 مليون شخص، أو ما يعادل 93% من سكان القطاع، يعانون حالياً من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، من بينهم 244 ألف شخص يصنفون في المرحلة الأشد خطورة – وهي 'الكارثية'. كما أشار التقرير إلى أن 133 ألف شخص يندرجون حالياً ضمن هذه الفئة، ويتوقع أن يرتفع العدد إلى 470 ألف شخص، أو 22% من السكان، بحلول نهاية سبتمبر، في حال استمر الوضع على ما هو عليه. وأكد التقرير أن هناك 'حاجة ماسة وفورية لاتخاذ إجراءات منقذة للحياة' لتجنب تفاقم الأزمة وحدوث وفيات جماعية، محذراً من أن تدهور الوضع الغذائي ينذر بانزلاق واسع نحو المجاعة. وفي موجز مرفق بالتحليل، أعرب المركز عن قلقه بشأن خطة السلطات الإسرائيلية المعلنة في 5 مايو لإيصال المساعدات، مشيراً إلى أنها 'غير كافية إلى حد كبير' لتلبية الاحتياجات الأساسية. كما نبه إلى أن 'آليات التوزيع المقترحة مرجّح أن تشكل عوائق كبيرة أمام إيصال المساعدات إلى شرائح واسعة من السكان'. ويأتي هذا التقييم في وقت تتعرض فيه إسرائيل لضغوط دولية متزايدة لرفع القيود المفروضة على دخول المساعدات إلى غزة، بعد فرضها حصاراً إضافياً منذ مارس الماضي، في أعقاب انهيار وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين برعاية أمريكية. وتتبادل إسرائيل وحركة حماس الاتهامات بشأن المساعدات الإنسانية، حيث تزعم إسرائيل أن كميات كبيرة من المساعدات تقع في أيدي الحركة، بينما تنفي حماس هذه الاتهامات، متهمة إسرائيل باستخدام المجاعة كسلاح ضد السكان. وفي السياق ذاته، أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي بأن أكثر من مليوني شخص – أي معظم سكان القطاع – يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء، لافتاً إلى اختفاء معظم المواد الغذائية من الأسواق. وذكر المكتب أن الأسعار شهدت ارتفاعاً كبيراً، خاصة سعر الدقيق، الذي أصبح نادراً ويباع حالياً بنحو 500 دولار للعبوة التي تزن 25 كيلوغراماً، مقارنة بـ7 دولارات سابقاً، ما يجعله خارج متناول الغالبية الساحقة من السكان.

الشرق الأوسط

٢٠-٠٤-٢٠٢٥

• الشرق الأوسط

«أسترازينيكا» العالمية تتطلع إلى توسع كبير في السعودية والمنطقة... بدعم من الابتكار والاستدامة

شدد الرئيس التنفيذي لشركة «أسترازينيكا» العالمية، السير باسكال سوريوت، على أن منطقة الشرق الأوسط، وبخاصة السعودية، تحتل موقعاً محورياً في استراتيجية الشركة للتوسع المستقبلي، مشيراً إلى شراكات متقدمة مع عدد من الوزارات السعودية لتعزيز قدرات البحث والتطوير، لا سيما في مجال اكتشاف الأدوية. وأضاف سوريوت في حديث مع «الشرق الأوسط» أن الشركة تعمل أيضاً على استثمار 50 مليون دولار في مصر لتوسيع القدرات التصنيعية المحلية، مما يعزز مساهمة الشركة في تقديم رعاية صحية موثوقة ومتاحة. وأكد أن «(أسترازينيكا) تتعاون في الإمارات مع وزارة الصحة ومؤسسات طبية لتطوير برامج تشخيص مبكر للأمراض المزمنة والنادرة، بما في ذلك أمراض الكلى وسرطان الثدي، وتقود استثمارات كبيرة في تركيا في مجال الأبحاث السريرية، ونتطلع لمواصلة هذا الزخم». الوقاية استثمار استراتيجي وعن مشاركته الأخيرة في القمة العالمية للحكومات في دبي التي عُقدت مؤخراً، أوضح سوريوت أن القمة وفَّرت منصة حيوية لمناقشة مستقبل الرعاية الصحية عالمياً، مؤكداً أن «التحديات الصحية اليوم، وعلى رأسها الشيخوخة وتغير المناخ والأمراض المزمنة، تفرض على الحكومات اتباع نماذج جديدة قائمة على القيادة الجريئة والاستثمار في الوقاية والكشف المبكر». وأضاف: «بحلول عام 2050، سيتضاعف عدد من تتجاوز أعمارهم 60 عاماً، مما سيزيد من العبء على الأنظمة الصحية. ومع أن الأمراض غير المعدية تتسبب في أكثر من 70 في المائة من الوفيات عالمياً، فإن 80 في المائة منها يمكن الوقاية منها إذا اكتُشفت مبكراً». وأوضح: «مع الأسف، لا تنفق حكومات دول منظمة التعاون الاقتصادي سوى 3 في المائة من ميزانيات الصحة على الوقاية والفحص»، مشيراً إلى أن هنا يجب أن تكمن نقطة البداية للتغيير، ففي كل ثانيتين يموت شخص قبل الأوان بسبب الأمراض غير المُعدية. وتابع: «من المتوقع أن تتفاقم هذه القضية ما لم نتخذ إجراءات حازمة تحدّ من التأثير الاقتصادي المترتب عليها، وتشير التقديرات إلى أن عبء الأمراض غير المُعدية بين عامي 2010 و2030 سيكلف العالم 47 تريليون دولار». ولفت إلى أن الاستثمار المستدام في مجال الصحة لا يعني ببساطة إنفاق المزيد -بل الإنفاق بذكاءً أكثر، وزاد: «هذا يعني استباق الأمراض، حيث تكون النتائج الصحية أفضل، والتكاليف أقل، والوصول إلى العلاج متكافئاً. ويمكن تحقيق ذلك كله عن طريق زيادة الاستثمار في الرعاية الوقائية لتخفيف العبء طويل الأجل على النظم الصحية»، مشيراً إلى أن كل دولار يُستثمر في الكشف المبكر عن سرطان الثدي يعود بأكثر من 7 دولارات إلى الاقتصاد، مشدداً على أن الاستثمار في الوقاية ليس ترفاً، بل أولوية اقتصادية وصحية. الشراكات مفتاح التغيير وأشار سوريوت إلى أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص ضرورية لتسريع التغيير في الأنظمة الصحية، وقال: «عملنا ضمن مبادرات مثل منظمة الشراكة من أجل استدامة النظام الصحي ومرونته، وهي مبادرة عالمية لأصحاب القرار، تعمل على جعل النظم الصحية أقوى وأكثر مرونة في مواجهة الأزمات المستقبلية، من خلال تعزيز الوقاية من الأمراض وتحسين صحة السكان وغيرها من مقاييس النجاح المتَّبَعَة، والتي تعزز مرونة الأنظمة الصحية حول العالم». وتابع: «كما أن برنامج (صحة قلب أفريقيا) ساعد على فحص أكثر من 67 مليون شخص، ومبادرة رعاية السرطان في أفريقيا تهدف للوصول إلى 10 ملايين شخص بحلول 2030». وأكد أن «هذه الجهود تُظهر كيف يمكن للشراكات أن تُحدث فارقاً واسع النطاق من حيث العدالة في الوصول إلى الرعاية وتحقيق استدامة الأنظمة الصحية». السير باسكال سوريوت الرئيس التنفيذي لشركة «أسترازينيكا» العالمية (الشرق الأوسط) الذكاء الاصطناعي وتشكيل الرعاية الصحية وفيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي، قال سوريوت إن «أسترازينيكا» تستخدم هذه التقنية في جميع مراحل عملها، من تصميم الأدوية وتوقع فاعليتها في التجارب السريرية، إلى أتمتة الإنتاج وسلاسل التوريد. وقال: «نعمل في الإمارات مع دائرة الصحة بأبوظبي لتطوير منصة رقمية لفحص صحة الرئة. وفي مصر، نشارك في الحملة الرئاسية للرئة لفحص مئات الآلاف من المرضى باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات الأشعة»، مشدداً على أن الأساس في تضمين الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية هو إدماج الابتكار في جميع مستويات النظام الصحي؛ للتمكن من تطوير النظام الصحي ومساعدة مزيد من المرضى على الوصول إلى الرعاية. أزمة المناخ وأكد سوريوت أن تغير المناخ بات تهديداً مباشراً للصحة العامة، مشيراً إلى أن تلوث الهواء تسبب في 8.1 مليون وفاة في عام 2021، وأن القطاع الصحي نفسه مسؤول عن 5 في المائة من الانبعاثات العالمية. وقال: «نتحمل مسؤوليتنا في (أسترازينيكا) عبر هدف طموح يتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 98 في المائة بحلول 2026، والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول 2045. ونحن نُدخل الاستدامة في جميع مراحل العمل، من التصنيع إلى النقل والتغليف». وتطرق السير باسكال سوريوت إلى مبادرات الشركة لتقليل الاستهلاك غير الضروري للطاقة في المختبرات، وقال: «نحن لا نسعى فقط إلى تقليل البصمة الكربونية، بل إلى إعادة بناء نظام صحي أكثر خضرة واستدامة». دور قيادي في مبادرة الأسواق المستدامة وحول عمله ضمن مبادرة الأسواق المستدامة، أوضح سوريوت أنه يترأس فريق العمل المعنيّ بالأنظمة الصحية، وبيَّن: «نعمل مع منظمة الصحة العالمية وعدد من الرؤساء التنفيذيين على أربعة محاور تتضمن: إزالة الكربون من سلسلة التوريد، ومن مسارات رعاية المرضى، والابتكار الرقمي، وتعزيز صحة المستهلك»، موضحاً أن هذه أولويات محورية لتسريع التحول نحو رعاية صحية مستدامة. نظرة إلى المستقبل وعن مستقبل «أسترازينيكا»، قال سوريوت: «نستعد لمرحلة جديدة من النمو، وهدفنا تحقيق 80 مليار دولار من الإيرادات بحلول 2030. سنطلق 20 دواءً جديداً، ونركز على الأورام، والأمراض المزمنة، والأمراض النادرة. إلى جانب ذلك، نستثمر في الابتكارات الثورية كالذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراتنا العلمية وتقديم رعاية أفضل». وختم حديثه بتأكيد التزام الشركة الدائم بتطوير البنية التحتية الصحية في الشرق الأوسط وأفريقيا، والعمل مع الشركاء المحليين لتحقيق مستقبل صحي أكثر عدلاً واستدامة.