مليار ريال وفرتها الجهات الحكومية بتطبيق ممارسات كفاءة الإنفاق

أصدرت هيئة الحكومة الرقمية تقرير الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2024، حيث بلغت قيمة العقود الحكومية الجديدة نحو (38) مليار ريال، محققة نموًّا بنسبة (18.75 %) مقارنة بعام (2023)، ويعكس هذا الارتفاع في حجم الإنفاق الدعم الكبير والاهتمام الذي توليه القيادة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بوصفه أحد ممكنات الاقتصاد الوطني، وداعمًا أساسيًّا لرفع الإنتاجية، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتطوير تجربة المستفيدين من الخدمات الرقمية، كما يُجسد التزام الحكومة الرقمية بتعزيز الانضباط المالي، وتوجيه الموارد بكفاءة أعلى لدعم مشاريع التحول الرقمي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وبحسب التقرير، سُجّلت زيادة في الإنفاق الحكومي على منتجات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والحوسبة السحابية، وحققت الجهات الحكومية وفرًا ماليًّا يُقدّر بنحو (1) مليار ريال في عام (2024)، نتيجة لتطبيق ممارسات كفاءة الإنفاق وتحسين إدارة الميزانيات والمشتريات، كما شهدت أوامر الشراء ضمن الاتفاقيات الإطارية نموًّا لافتًا بنسبة (157 %)، لتصل قيمتها إلى (4.47) مليارات ريال من خلال (9457) أمر شراء.
وأظهر التقرير أيضًا ارتفاع قيمة العقود الحكومية في عدة قطاعات خلال عام 2024، أبرزها: قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، والقطاع العسكري، وقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، وقطاع الإدارة العامة، وقطاع التعليم، كما سُجّلت زيادة في الإنفاق الحكومي في كل من: قطاع الأمن والمناطق الإدارية، وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، وقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، والقطاع العسكري، وقطاع التعليم، خلال العام نفسه.
وسلط التقرير الضوء على الارتفاع الكبير في مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال والمبتكرين، حيث بلغ عدد العقود الممنوحة لهم (5504) عقود، تمثل ما نسبته (91 %) من إجمالي العقود الحكومية، بقيمة بلغت (9.16) مليارات ريال، أي ما يعادل (24 %) من إجمالي الإنفاق، ما يعكس اتساع نطاق مشاركة هذا القطاع الحيوي. وتواصل المملكة العربية السعودية تصدّرها عالميًّا في نسبة الإنفاق الحكومي من إجمالي الإنفاق على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وفقًا لأبحاث مؤسسة 'جارتنر' العالمية (Gartner)، بنسبة بلغت (34.1 %)، متقدمة على دول رائدة في هذا المجال.
الجدير بالذكر أن الإنفاق المتزايد على هذا القطاع الحيوي أسهم في تعزيز مكانة المملكة عالميًّا في مجال التحول الرقمي؛ إذ حققت المركز (الأول) إقليميًّا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024 الصادر عن "الإسكوا"، وقفزت (25) مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024 لتصبح ضمن الدول الرائدة عالميًّا، كما احتلت المركز (الرابع) عالميًّا، و(الأول) إقليميًّا، و(الثاني) على مستوى دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية.
وقد أسهمت فرق كفاءة الإنفاق بالجهات الحكومية في الارتقاء بكفاءة تخطيط الإنفاق الحكومي عبر أكثر من 4 آلاف مبادرة منذ عام 2019م وحتى عام 2024م، وتنوعت المبادرات التي قدمتها فرق كفاءة الإنفاق التابعة للجهات الحكومية لتشمل مختلف المجالات منها التعليمية والصحية والمالية والصناعية والرياضية والموارد البشرية وغيرها، وبرزت قصص نجاح وطنية انعكس أثرها بشكل مباشر على الوطن والمواطن. وبالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، فعّلت منطقة المدينة المنورة ممثلةً في أمانة المنطقة وهيئة تطويرها حزم من المبادرات التي أسهمت في تحقيق جودة الإنفاق وتحسين جودة الخدمات المقدمة لسكان وزوار المنطقة، حيث بلغت نسبة رضا السكان عن جودة الحياة 66 %، وانخفضت نسبة تعثر المشاريع إلى أقل من 1 % عما كانت عليه في السابق، علاوةً على ذلك تم تطبيق نماذج تعاقدية مبتكرة أدت إلى ارتفاع معدل الامتثال في المنشآت إلى 94 % خلال عام 2024م.
واستمرارًا للنجاحات المتحققة في الارتقاء بكفاءة الإنفاق، استحدثت وزارة الخارجية 40 مؤشرًا معنيًا بكفاءة الإنفاق، كما وثقت الوزارة عبر منصة الهيئة المخصصة لفرق كفاءة الإنفاق 27 مبادرة يقدر أثرها المالي بـ 1,7 مليار ريال، إضافة إلى عمل الوزارة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين الراغبين في زيارة المملكة عبر مبادرة التحول الإلكتروني لتأشيرات الحج والعمرة، ونظرًا للنجاحات التي حققتها هذه المبادرة قامت الوزارة بإطلاق مبادرة التحول الإلكتروني لإصدار تأشيرات الزيارة والإقامة والعمل حيث تم تفعيلها في عام 2024م.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

خبير إداري: الإدارة علمٌ ضروري لنجاح المؤسسات وتحقيق أعلى كفاءة في استخدام الموارد

شدّد خبير التدريب والتطوير الإداري الدكتور سامي علي واصل على أن علم الإدارة يُعد من أهم أدوات النجاح المؤسسي في العصر الحديث، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، مؤكدًا أن تعلّم هذا العلم وتطبيقه باتا ضرورة لا غنى عنها لتحقيق الاستدامة وتحسين الأداء. وأوضح 'واصل' أن الإدارة لم تعد تقتصر على تنظيم المهام والعمليات، بل باتت تشمل جوانب استراتيجية متعددة، مثل تحفيز الموظفين، إدارة الموارد، قيادة التغيير، وتعزيز الثقافة التنظيمية، ما يجعلها ركيزة أساسية في تحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية. واستعرض الدكتور 'واصل' سبعة محاور رئيسية تبرز أهمية الإدارة: تنظيم الموارد ورفع الكفاءة: من خلال التنسيق المحكم بين الموارد المالية والبشرية والمادية، وتقليل الهدر والتداخل. تحفيز الأفراد وبناء بيئة مثمرة: بتوفير مناخ إيجابي يشجع على الإنجاز والانتماء. قياس الأداء والتركيز على النتائج: عبر تحديد مؤشرات أداء واضحة تتيح التقييم والتدخل عند الحاجة. إدارة التغيير المؤسسي: لمواجهة التحديات والتحولات بسرعة وفعالية. ثقافة التحسين المستمر: كوسيلة دائمة لتطوير الإجراءات وزيادة جودة الخدمات والمنتجات. بناء ثقافة تنظيمية متينة: تقوم على الشفافية وروح الفريق والانضباط الإداري. أداة تنفيذ ميدانية: وليست مجرد نظريات، بل وسيلة مباشرة لتحسين النتائج وتحقيق التميز المؤسسي. واختتم الدكتور واصل بالتأكيد على أن الاستثمار في تعلم الإدارة وتطبيقها يُعد من أهم عوامل الارتقاء المؤسسي، داعيًا إلى تعزيز الوعي بهذا المجال الحيوي في بيئات العمل السعودية.

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

السعودية توقع مذكرة تفاهم مع "اليونيب" لخفض الانبعاثات وتعزيز الجهود المناخية

ناقش وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في الرياض اليوم مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة "اليونيب" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة إنغر أندرسن فُرص التعاون في مجال العمل المناخي، والجهود المشتركة، لتحقيق أهداف ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ واتفاق باريس. وخلال الاجتماع بين الجانبين تم استعراض مبادرات السعودية وجهودها المناخية، مثل مبادرتي "السعودية الخضراء"، و"الشرق الأوسط الأخضر"، والبرامج الطموحة المتعلقة باستغلال مصادر الطاقة المتجددة، وإدارة وخفض الانبعاثات وإزالتها، من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته. كما جرى خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مبادرة التعاون الإقليمي لخفض الانبعاثات بهدف دعم دول منطقة الشرق الأوسط لتحقيق طموحاتها المناخية عن طريق تطوير تقنيات وسياسات الطاقة النظيفة وفق نهج الاقتصاد الدائري للكربون لتعزيز جهودها المناخية. وتأتي المذكرة انطلاقا من الأهداف المشتركة للجانبين في تعزيز كفاءة استخدام الموارد، والحد من الانبعاثات الكربونية، من خلال تبني نهج شامل ومتوازن لتحقيق التنمية المستدامة وتشمل مجالات التعاون تطوير البحوث والتوصيات المتعلقة بالسياسات وبناء الشراكات مع الكيانات العالمية، والمشاركة في الفعاليات المتعلقة بالعمل المناخي والاقتصاد الدائري للكربون، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، وتطوير السياسات لدفع عجلة العمل المناخي، من خلال أنشطة التواصل العالمية والإقليمية. يذكر أن التعاون بين وزارة الطاقة السعودية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) يعد محوريا في مجالات الاستدامة والتغير المناخي.

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

وزير الطاقة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يوقّعان مذكرة تفاهم

اجتمع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض اليوم، مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) وكيل الأمين العام للأمم المتحدة إنغر أندرسن. وناقش الجانبان، خلال الاجتماع فُرص التعاون في مجال العمل المناخي، والجهود المشتركة؛ لتحقيق أهداف ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ واتفاق باريس، إلى جانب استعراض مبادرات المملكة وجهودها المناخية، مثل مبادرتَي «السعودية الخضراء»، و«الشرق الأوسط الأخضر»، والبرامج الطموحة المتعلقة باستغلال مصادر الطاقة المتجددة، وإدارة وخفض الانبعاثات وإزالتها، من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته. وجرى خلال اللقاء، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مبادرة التعاون الإقليمي لخفض الانبعاثات؛ بهدف دعم دول منطقة الشرق الأوسط لتحقيق طموحاتها المناخية عن طريق تطوير تقنيات وسياسات الطاقة النظيفة وفق نهج الاقتصاد الدائري للكربون لتعزيز جهودها المناخية. ويُعد التعاون بين وزارة الطاقة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) محورياً في مجالات الاستدامة والتغير المناخي، وتأتي هذه المذكرة انطلاقاً من الأهداف المشتركة للجانبين في تعزيز كفاءة استخدام الموارد، والحد من الانبعاثات الكربونية، من خلال تبني نهج شامل ومتوازن لتحقيق التنمية المستدامة. وتشمل مجالات التعاون تطوير البحوث والتوصيات المتعلقة بالسياسات وبناء الشراكات مع الكيانات العالمية، والمشاركة في الفعاليات المتعلقة بالعمل المناخي والاقتصاد الدائري للكربون، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، وتطوير السياسات لدفع عجلة العمل المناخي، من خلال أنشطة التواصل العالمية والإقليمية. أخبار ذات صلة