574.3 مليار ريال خسائر سوقية للأسهم في جلسة.. و252 شركة تُغلق بالأحمر
سجلت 35 شركة مدرجة في سوق الأسهم الرئيسي «تاسي» خلال تداولاتها اليوم (الأحد)، أدنى سعر تاريخي لها، وبلغت الخسائر السوقية للشركات المدرجة 574.3 مليار ريال (أكثر من نصف تريليون ريال)، في جلسة طغى اللون الأحمر فيها على 252 شركة مدرجة، فيما ارتفع سهم شركة واحدة فقط (نماء للكيماويات) بارتفاع طفيف نسبته 0.5% فقط، وأغلق المؤشر متراجعاً بنسبة 6.78% (806 نقاط)، عند مستوى 11077 نقطة.
وشملت الشركات والصناديق التي سجلت أدنى سعر تاريخي لها «الحفر، أديس، تكوين، العمران، تالكو، رؤوم، سماسكو، جاهز، برغرايززر، لومي، هرفي، ريدان، الآمار، أمريكانا، السيف غاليري، نايس ون، النهدي، نقي، المطاحن الأولى، المطاحن الحديثة، المطاحن العربية، المطاحن الرابعة، إنتاج، دار المعدات، فقيه، النايفات، دراية، الخليجية، الرياض ريت، ملكية ريت، سيكو السعودية ريت، الأهلي ريت 1، الإنماء ريت التجزئة، الإنماء ريت الفندقي، الاستثمار ريت».
وتراجعت أسهم 98 شركة منخفضة بالنسبة القصوى أو بالقرب منها، إذ تجاوزت خسائرها 9%، وشملت كلاً من شركات «المصافي، الحفر، أديس، الدريس، تكوين، مبكو، معادن، أسلاك، اليمامة للحديد، أنابيب السعودية، أنابيب الشرق، أماك، كيمانول، زجاج، فيبكو، أنابيب، معدنية، الفخارية، أسمنت أم القرى، الواحة، الكثيري، أسمنت ينبع، أسمنت الرياض، استرا، الصناعات الكهربائية، الخزف، أميانتيت، البابطين، مسك، باتك، صادرات، العمران، كابلات الرياض، تالكو، الموارد، سماسكو، طباعة وتغليف، سيسكو القابضة، الخدمات الأرضية، لومي، سال، صدق، ارتيكس، سيرا، لجام، الخليج، عطاء، ريدان، التطويرية، برغرايززر، جاهز، العربية، إم بي سي، ساسكو، نايس ون، سينومي ريتيل، المزرعة، أنعام، وفرة، المطاحن الحديثة، إنتاج، سناد، حلواني، تبوك الزراعية، الأسماك، الشرقية للتنمية، الكيميائية، السعودي الألماني، الدوائية، الرياض، بي اس اف، متطورة، دراية، ملاذ، ميدغلف، سلامة، ولاء، سايكو، أسيج، الاتحاد، الإعادة، بوبا، تشب، الخليجية، ليفا، الوطنية، أمانة، عناية، رسن، بحر العرب، سلوشنز، مياهنا، العقارية، طيبة، البحر الأحمر، رتال، سمو، بنان، ومسار».
* الأسهم في جلسة:
- تراجع 806 نقاط
- 252 شركة انخفضت أسهمها
- 6.78 % تراجع للمؤشر
- 11077 إغلاق المؤشر
أخبار ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الحدث
منذ 24 دقائق
- الحدث
سوق الأسهم السعودية يغلق على انخفاض: تراجع المؤشر الرئيسي و"نمو"
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم على انخفاض، متراجعًا بمقدار 188.96 نقطة، ليقفل عند مستوى 10,999.78 نقطة. بلغت قيمة التداولات الإجمالية في السوق 3.4 مليارات ريال سعودي. وفقًا للنشرة الاقتصادية اليومية الصادرة عن وكالة الأنباء السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة 144 مليون سهم. شهدت تداولات اليوم ارتفاعًا في قيمة أسهم 41 شركة، بينما أغلقت أسهم 203 شركات على تراجع. تصدرت أسهم شركات أنابيب السعودية، رؤوم، التصنيع، مبكو، والاستثمار ريت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا. في المقابل، كانت أسهم شركات أكوا باور، ساكو، اللجين، صادرات، وأسترا الصناعية الأكثر انخفاضًا في التعاملات. تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض لهذه الشركات بين 4.79% و7.79%. من حيث النشاط، كانت أسهم شركات الإنماء، الباحة، أمريكانا، أرامكو السعودية، وشمس هي الأكثر نشاطًا من حيث الكمية المتداولة. أما من حيث القيمة، فقد كانت أسهم شركات الإنماء، الراجحي، أرامكو السعودية، أكوا باور، وSTC هي الأكثر نشاطًا. أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم على انخفاض أيضًا، متراجعًا بمقدار 242.96 نقطة ليقفل عند مستوى 27,017.77 نقطة. بلغت قيمة التداولات في سوق نمو 26 مليون ريال سعودي، مع تداول أكثر من مليوني سهم.
رواتب السعودية
منذ 33 دقائق
- رواتب السعودية
إلزام مواطن بدفع 1.7 مليون ريال حصته في خسائر شركة طبية
نشر في: 25 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي أصدرت المحكمة التجارية في الرياض، اليوم (الأحد)، حكمًا بإلزام مواطن بدفع أكثر من 1,7 مليون ريال نظير حصته في خسائر شركة طبية هو أحد الشركاء المؤسسين لها؛ إذ تعرضت الشركة للتعسر والعجز عن سداد الإيجار ومستحقات الموردين. وكانت الشركة قد تقدمت بدعوى قضائية ضد أحد الشركاء تطالبه فيها بسداد الحصة المتفق عليها من الخسائر التي تعرضت لها الشركة؛ وفق عدد الأسهم التي يمتلكها المدعى عليه من الشركة والتي تشكل أكثر من 30% من إجمالي الأسهم. وقدمت الشركة ما يثبت أنه قد تم التوافق بين الشركاء على أن يتحمل كل شريك حصته في الخسارة، وأن المدعى عليه وقع على قرار الشركاء، وقام بالفعل بسداد جزء من الدين ثم امتنع عن سداد باقي المبلغ؛ وهو ما ساهم في تفاقم حالة الإعسار التي تواجهها الشركة. ورأت المحكمة أن دفع المدعى عليه بأن السياسة الإدارية التي اتبعها مدير الشركة هي السبب في الخسارة التي تعرضت لها الشركة هو المبرر الذي لا يمكنه إسقاط مسؤوليته عن الدين المقرر في حقه، وعليه قضت الدائرة بإلزامه بدفع المبلغ بالإضافة إلى أتعاب المحاماة. واستندت المحكمة في تسبيبها للحكم على عدد من المواد النظامية منها: المادة رقم 181، والمادة 178 من نظام الشركات. الرجاء تلخيص المقال التالى الى 50 كلمة فقط أصدرت المحكمة التجارية في الرياض، اليوم (الأحد)، حكمًا بإلزام مواطن بدفع أكثر من 1,7 مليون ريال نظير حصته في خسائر شركة طبية هو أحد الشركاء المؤسسين لها؛ إذ تعرضت الشركة للتعسر والعجز عن سداد الإيجار ومستحقات الموردين. وكانت الشركة قد تقدمت بدعوى قضائية ضد أحد الشركاء تطالبه فيها بسداد الحصة المتفق عليها من الخسائر التي تعرضت لها الشركة؛ وفق عدد الأسهم التي يمتلكها المدعى عليه من الشركة والتي تشكل أكثر من 30% من إجمالي الأسهم. وقدمت الشركة ما يثبت أنه قد تم التوافق بين الشركاء على أن يتحمل كل شريك حصته في الخسارة، وأن المدعى عليه وقع على قرار الشركاء، وقام بالفعل بسداد جزء من الدين ثم امتنع عن سداد باقي المبلغ؛ وهو ما ساهم في تفاقم حالة الإعسار التي تواجهها الشركة. ورأت المحكمة أن دفع المدعى عليه بأن السياسة الإدارية التي اتبعها مدير الشركة هي السبب في الخسارة التي تعرضت لها الشركة هو المبرر الذي لا يمكنه إسقاط مسؤوليته عن الدين المقرر في حقه، وعليه قضت الدائرة بإلزامه بدفع المبلغ بالإضافة إلى أتعاب المحاماة. واستندت المحكمة في تسبيبها للحكم على عدد من المواد النظامية منها: المادة رقم 181، والمادة 178 من نظام الشركات. المصدر: صدى
صدى الالكترونية
منذ 38 دقائق
- صدى الالكترونية
إلزام مواطن بدفع 1.7 مليون ريال حصته في خسائر شركة طبية
أصدرت المحكمة التجارية في الرياض، اليوم (الأحد)، حكمًا بإلزام مواطن بدفع أكثر من 1,7 مليون ريال نظير حصته في خسائر شركة طبية هو أحد الشركاء المؤسسين لها؛ إذ تعرضت الشركة للتعسر والعجز عن سداد الإيجار ومستحقات الموردين. وكانت الشركة قد تقدمت بدعوى قضائية ضد أحد الشركاء تطالبه فيها بسداد الحصة المتفق عليها من الخسائر التي تعرضت لها الشركة؛ وفق عدد الأسهم التي يمتلكها المدعى عليه من الشركة والتي تشكل أكثر من 30% من إجمالي الأسهم. وقدمت الشركة ما يثبت أنه قد تم التوافق بين الشركاء على أن يتحمل كل شريك حصته في الخسارة، وأن المدعى عليه وقع على قرار الشركاء، وقام بالفعل بسداد جزء من الدين ثم امتنع عن سداد باقي المبلغ؛ وهو ما ساهم في تفاقم حالة الإعسار التي تواجهها الشركة. ورأت المحكمة أن دفع المدعى عليه بأن السياسة الإدارية التي اتبعها مدير الشركة هي السبب في الخسارة التي تعرضت لها الشركة هو المبرر الذي لا يمكنه إسقاط مسؤوليته عن الدين المقرر في حقه، وعليه قضت الدائرة بإلزامه بدفع المبلغ بالإضافة إلى أتعاب المحاماة. واستندت المحكمة في تسبيبها للحكم على عدد من المواد النظامية منها: المادة رقم 181، والمادة 178 من نظام الشركات.
