واشنطن تقترب من الموافقة على صفقة لبيع عمليات "تيك توك" بأميركا

يقترب البيت الأبيض من الموافقة على صفقة بيع عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة، لمستثمرين أميركيين، وفصل هذه الوحدة عن عمليات التطبيق الصيني، المملوك لشركة "بايت دانس"، التي قد تحتفظ بحصة أقل من 20% في الفرع الجديد، وفقاً لما ذكرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.
ووفقاً لشروط الصفقة، ستستحوذ مجموعة من المستثمرين الخارجيين الجدد، بمن فيهم "أندريسن هورويتز"، وBlackstone، وSilver Lake، وعدد من الشركات الكبرى الخاصة الأخرى، على نصف أعمال "تيك توك" في الولايات المتحدة، وستتم فصل هذه الوحدة الأميركية عن الشركة الأم "بايت دانس".
كما سيحصل كبار المستثمرين الحاليين في "تيك توك"، بمن فيهم General Atlantic، وSusquehanna، وKKR، وCoatue، على حصص في الفرع الأميركي تشكل حوالي 30% من الشركة.
وتأتي هذه الخطط، التي لا تزال في مراحلها الأولية وقد تتغير، قبل الموعد النهائي الذي حدده القانون الأميركي في 5 أبريل، قبل إعادة تطبيق الحظر على تيك توك والذي طبق في يناير، وأجله ترمب لمدة 90 يوماً، ما لم تقم الشركة الصينية المالكة ببيعه لكيانات غير صينية.
واجتمع مسؤولو إدارة الرئيس دونالد ترمب الأربعاء، لمناقشة المفاوضات، وإذا وافق الرئيس، فقد يتم الإعلان عن الصفقة قريباً.
وقال متحدث باسم البيت الأبيض: "إذا كان هناك إعلان بشأن تيك توك، فسيصدر من الرئيس ترمب".
ولم تستجب "تيك توك" على الفور لطلبات التعليق، كما رفضت "أندريسن هورويتز"، و"بلاكستون"، و"جنرال أتلانتيك" التعليق، في حين لم ترد "كوتو"، و"سيلفر ليك"، و"كيه كيه آر" فوراً.
وستحتاج أي صفقة إلى موافقة ترمب، بالإضافة إلى "بايت دانس" والحكومة الصينية، التي هددت سابقاً بعرقلة أي صفقة، لكنها خففت من موقفها لاحقاً.
وحذر مصدر مطلع، من أن الوضع لا يزال غير مستقر، وقد يغير البيت الأبيض خططه بشكل مفاجئ.
20% لبايت دانس
وبموجب شروط الصفقة، ستحتفظ "بايت دانس" بحصة تقل عن 20% في الفرع الأميركي، للامتثال للتشريعات الأميركية، التي تنص على ألا يكون أكثر من خمس الشركة تحت سيطرة "خصم أجنبي".
ولا تزال الخطة بحاجة إلى أشهر من لفحص الاستثمار في الشركة، وإعادة الهيكلة، والالتزامات المالية التي تتطلبها عمليات الاستحواذ المعتادة، مع احتمال تغيير هيكل الصفقة أو قيام بعض المستثمرين بزيادة أو تقليل استثماراتهم المقترحة.
وقال أحد المطلعين إن لدى الأطراف المعنية ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر لإكمال عملية الفصل.
خلاف بشأن خوارزمية تيك توك
وبموجب الصفقة، ستتولى "أوراكل"، التي شارك في تأسيسها لاري إليسون، أحد حلفاء ترمب، تأمين بيانات "تيك توك" في الولايات المتحدة، وفقاً لمصادر مطلعة.
وأشارت "فاينانشيال تايمز"، إلى وجود خلاف رئيسي بشأن من سيسيطر على خوارزمية "تيك توك" المطلوبة بشدة، إذ قال العديد من المطلعين إن إحدى الخيارات المطروحة هي أن تواصل "بايت دانس" تطوير الخوارزمية وتشغيلها، وهو مطلب رئيسي للحكومة الصينية، بينما يحصل الكيان الأميركي الجديد على ترخيص لاستخدامها مع إمكانية الإشراف على أي تغييرات.
لكن بعض المحللين يجادلون بأن الخوارزمية يجب أن تكون تحت سيطرة الكيان الأميركي بالكامل للامتثال لمتطلبات التشريعات.
من جهة أخرى، قدمت شركة "أمازون"، المملوكة لجيف بيزوس، عرضاً متأخراً لشراء أعمال "تيك توك" في الولايات المتحدة، ومع ذلك، لا يزال العرض المقدم من المستثمرين الحاليين هو الأقرب للفوز بالصفقة، وفقاً لما ذكرته عدة مصادر لـ"فاينانشيال تايمز".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

كيف تتأثر ديون الأميركيين بخفض تصنيف أكبر اقتصاد في العالم؟

مع بدء ظهور تداعيات حرب الرسوم والتجارة، خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تصنيف ديون الولايات المتحدة، مما أدى إلى حرمانها من آخر تصنيف ائتماني مثالي لها. وقد تهز هذه الخطوة الأسواق المالية وترفع أسعار الفائدة، مما قد يشكل عبئاً مالياً إضافياً على الأميركيين الذين يعانون بالفعل الرسوم الجمركية والتضخم. من بين أكبر وكالات التصنيف الائتماني الرئيسة، كانت "موديز"، الوحيدة التي أبقت على تصنيفها الائتماني للديون الأميركية عند مستوى "AAA". وحافظت الوكالة الدولية على تصنيف ائتماني مثالي للولايات المتحدة منذ عام 1917. وهي الآن تصنف الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة بدرجة أقل من ذلك، عند مستوى Aa1، لتنضم إلى وكالتي "فيتش" و"ستاندرد أند بورز"، اللتين خفضتا تصنيفيهما الائتمانيين للديون الأميركية في عامي 2023 و2011. وأفادت "موديز" بأن قرار خفض تصنيف الديون تأثر "بالزيادة التي شهدتها على مدى أكثر من عقد من الزمان في الدين الحكومي ونسب مدفوعات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من مستويات الدول ذات التصنيف المماثل". في المستقبل، توقعت الوكالة استمرار نمو حاجات الاقتراض، مما سيؤثر سلباً في الاقتصاد الأميركي ككل. وفي بيان حديث، قال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي، إن "إدارة ترمب والجمهوريين يركزون على إصلاح فوضى جو بايدن من خلال الحد من الهدر والاحتيال وسوء الإدارة في الحكومة، وإقرار مشروع القانون الكبير والجميل لإعادة ترتيب البيت الأبيض، لو كانت 'موديز' تتمتع بأي صدقية، لما التزمت الصمت إزاء الكارثة المالية التي شهدتها الأعوام الأربعة الماضية". الاقتصاد الأميركي يقترب من التخلف عن سداد الديون في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 حذرت وكالة "موديز"، الولايات المتحدة في البداية من احتمال خفض تصنيفها الائتماني، مشيرة في ذلك الوقت إلى أحداث حديثة جسدت الانقسام السياسي الاستثنائي في أميركا. وشمل ذلك اقتراب أكبر اقتصاد في العالم من التخلف عن سداد ديونه الصيف الماضي، وما نتج منه من إقالة رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، وهي المرة الأولى في التاريخ التي يطرد فيها رئيس مجلس النواب خلال جلسة تشريعية، وعجز الكونغرس عن تعيين بديل له لأسابيع. وأكدت "موديز" أن الولايات المتحدة لا تواجه خطراً وشيكاً بخفض تصنيفها الائتماني مجدداً، إذ تعتبر وكالة التصنيف الائتماني أن التوقعات الائتمانية للولايات المتحدة "مستقرة"، ويعود ذلك جزئياً إلى "تاريخها الطويل في السياسة النقدية الفعالة للغاية بقيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي المستقل". ومع ذلك أثار الرئيس دونالد ترمب أخيراً تساؤلات حول ما إذا كان سيستمر في احترام استقلالية البنك المركزي، وهدد سابقاً بإقالة رئيسه جيروم باول. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) لكن لا يزال تصنيف "Aa1" قوياً جداً، على رغم أنه أقل من المثالي، وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن نظام الحكم الأميركي، على رغم التحديات التي يواجهها، لكنه يمنح "موديز" ثقة بأن الولايات المتحدة لا تزال تستحق تصنيفاً ائتمانياً شبه مثالي، إن لم يكن "AAA". وأضافت "تراعي النظرة المستقبلية المستقرة أيضاً السمات المؤسسية، بما في ذلك الفصل الدستوري للسلطات بين فروع الحكومة الثلاثة، مما يسهم في فعالية السياسات بمرور الوقت، وهو غير حساس نسبياً للأحداث على مدى فترة زمنية قصيرة، وبينما يمكن اختبار هذه الترتيبات المؤسسية في بعض الأحيان، فإننا نتوقع أن تظل قوية ومرنة". وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن زيادة الإيرادات الحكومية أو خفض الإنفاق قد يعيدان تصنيف أميركا الائتماني الممتاز "AAA". وقد استهدف الرئيس دونالد ترمب من خلال وزارة كفاءة الحكومة التي يقودها إيلون ماسك تسريح آلاف الموظفين في الحكومة الفيدرالية وتفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومع ذلك ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الخطوات تغير حاجات الحكومة للاقتراض. وبالفعل تقترب البلاد من الموعد النهائي الصيفي الذي قد تصبح فيه الولايات المتحدة متخلفة عن سداد ديونها ما لم يرفع سقف الاقتراض، وفقاً لتقديرات وزارة الخزانة. توقعات بارتفاع جميع أنواع ديون الأميركيين في الوقت نفسه يضغط ترمب على الكونغرس لإقرار "قانون مشروع القانون الكبير الجميل". ستخفض هذه الحزمة الضرائب بصورة كبيرة، مما يؤدي إلى بقاء أحكام ضريبة الدخل الفردية الشاملة الواردة في قانون ترمب لخفوض الضرائب والوظائف لعام 2017 دائمة، إضافة إلى إضافة كثير من الإعفاءات الضريبية الموقتة للوفاء بوعود الرئيس الانتخابية. وتدعو إلى تخفيضات تاريخية في شبكة الأمان الاجتماعي للبلاد، وخصوصاً برنامجي "ميديسايد" وطوابع الطعام، في محاولة لخفض الإنفاق، لكن خسارة الإيرادات الضريبية ستغرق تخفيضات الإنفاق. ووفقاً لتقدير أولي من لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، ستضيف الحزمة نحو 3.3 تريليون دولار إلى ديون الدولة على مدى العقد المقبل. وتوقعت اللجنة أن يقفز العجز السنوي من 1.8 تريليون دولار عام 2024 إلى 2.9 تريليون دولار بحلول عام 2034، إذ ستواصل الحكومة الفيدرالية إنفاق أكثر مما ستجمعه من إيرادات. بالنسبة إلى فقدان التصنيف الائتماني، كان تضخم العجز، وآلية سقف الدين الأميركي الفريدة، والتعنت السياسي، في صميم خفوض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قبل وكالات التصنيف الائتماني الرئيسة الثلاث. عام 2011 أشارت وكالة "ستاندرد أند بورز" إلى "سياسة حافة الهاوية"، وقالت إن "حوكمة وصنع السياسات في أميركا أصبحت أقل استقراراً وفعالية وقابلية للتنبؤ". وعام 2023 حذرت وكالة "فيتش" من "التدهور المالي" للولايات المتحدة، و"عبء الدين العام المرتفع والمتزايد، وتآكل الحوكمة". عام 2011 بلغ عجز الموازنة الأميركية السنوي 1.3 تريليون دولار، وهو رقم ارتفع منذ ذلك الحين إلى 1.8 تريليون دولار العام الماضي. مع ذلك انتقدت إدارتا أوباما وبايدن كلا القرارين بشدة، وعام 2023 وصفت جانيت يلين القرار بأنه "تعسفي ويستند إلى بيانات قديمة". وكثيراً ما اعتبر المستثمرون الدين الأميركي أكثر الملاذات أماناً، إلا أن خفض "موديز" إلى جانب "فيتش" و"ستاندرد أند بورز"، يشير إلى أنه فقد بعضاً من بريقه. ومن المرجح أن يؤدي خفض التصنيف الائتماني إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، إذ يرى المستثمرون أخطاراً أكبر في إقراض الحكومة. وتؤثر سندات الخزانة الأميركية خصوصاً السندات لأجل 10 أعوام في جميع أنواع الديون، بدءاً من سعر الرهن العقاري للمنازل التي يشتريها الأميركيون ووصولاً إلى العقود المبرمة حول العالم.

الوئام

منذ 2 ساعات

• الوئام

الدولار يتراجع وسط مخاوف مالية

دفعت المخاوف المالية والطلب الفاتر على سندات الخزانة الأمريكية الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الين اليوم الخميس بالتزامن مع اتخاذ الكونجرس خطوة نحو إقرار مشروع قانون شامل للإنفاق وخفض الضرائب طرحه الرئيس دونالد ترمب. وشهدت وزارة الخزانة الأمريكية طلبا ضعيفا على بيع سندات لأجل 20 عاما. ولا يثقل ذلك كاهل الدولار فحسب بل وول ستريت أيضا، مع شعور المتعاملين بالقلق بالفعل بعد خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وصعدت عملة بتكوين إلى أعلى مستوى على الإطلاق اليوم الخميس، لأسباب من بينها بحث المستثمرين عن بدائل للأصول الأمريكية. واستفاد الذهب أيضا ووصل إلى 3336.43 دولار للأوقية بحلول الساعة 0446 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى منذ التاسع من مايو. وقال جيمس نايفتون خبير التداول في العملات الأجنبية لدى كونفيرا 'على الرغم من هبوط الأسهم، فإن الدولار الأمريكي لم يشهد طلبا تقليديا كملاذ آمن، في حين استفاد الذهب واليورو والين'. تجاوز مشروع قانون خفض الضرائب عقبة إجرائية مهمة في مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء، عندما وافقت لجنة على الإجراء مما يمهد الطريق للتصويت عليه في غضون ساعات. ومن شأن إقرار هذا التشريع في مجلس النواب أن يمهد لأسابيع من المناقشات في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون. وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس، وهو مكتب غير حزبي، إلى أن مشروع القانون سيضيف 3.8 تريليون دولار إلى الدين الأمريكي البالغ 36.2 تريليون دولار على مدى العقد المقبل. وانخفض الدولار 0.4 بالمئة إلى 143.15 ين، وهو أضعف مستوى منذ السابع من مايو. وكان قد تمكن من تحقيق ارتفاع في وقت مبكر بنسبة 0.5 بالمئة عندما قال وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو إنه لم يتحدث عن مستويات سعر الصرف الأجنبي خلال مناقشاته مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على هامش اجتماعات مجموعة السبع في كندا. وقفزت عملة كوريا الجنوبية أمس الأربعاء إلى أعلى مستوى منذ الرابع من نوفمبر تشرين الثاني مسجلة 1368.90 مقابل الدولار، بعد أن ذكرت صحيفة (كوريا إيكونوميك ديلي) أن واشنطن طالبت سول باتخاذ إجراءات لتعزيز قيمة الوون الذي تراجع قليلا إلى 1381.00 مقابل الدولار اليوم الخميس. واستقر اليورو في أحدث التعاملات عند 1.1326 دولار بعد ارتفاعه 0.4 بالمئة أمس الأربعاء وتسجيل مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي. وصعد الجنيه الإسترليني 0.1بالمئة إلى 1.3431 دولار. وزاد الفرنك السويسري قليلا بواقع 0.1 بالمئة إلى 0.8246 مقابل الدولار. وصعد سعر عملة بتكوين في أحدث التداولات إلى 111862.98 دولار، مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق بزيادة 3.3 بالمئة عن مستوى إغلاق أمس الأربعاء.

صحيفة مال

منذ 4 ساعات

• صحيفة مال

الدولار يتراجع وسط مخاوف مالية و'بيتكوين' تواصل الصعود القياسي

دفعت المخاوف المالية والطلب الفاتر على سندات للخزانة الأميركية الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الين اليوم الخميس بالتزامن مع محاولة الرئيس دونالد ترمب تمرير مشروع قانون شامل للإنفاق وخفض الضرائب في الكونغرس. وصعدت عملة بيتكوين إلى أعلى مستوى على الإطلاق، اليوم الخميس، لأسباب من بينها بحث المستثمرين عن بدائل للأصول الأميركية. واستفاد الذهب أيضا ووصل إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا عند 3325.79 دولار مما يجعله على بعد 175 دولارا من المستوى القياسي المرتفع الذي سجله في أبريل. بحسب 'رويترز'. اقرأ المزيد وقال جيمس نيفتون خبير التداول لدى كونفيرا 'على الرغم من هبوط الأسهم، فإن الدولار الأميركي لم يشهد طلبا تقليديا كملاذ آمن، في حين استفاد الذهب واليورو والين'.