«رسوم موحدة».. إجراءات تخفيف عبء الضرائب على أصحاب المشروعات
أكد ممدوح فاروق، رئيس لجنة الضرائب بجمعية خبراء الضرائب المصرية، أن توجيهات السيد الرئيس خلال الاجتماع الوزاري الأخير شددت على أهمية تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، من خلال إعادة تنظيم منظومة الرسوم المفروضة على الأنشطة الاقتصادية.
وأشار ممدوح فاروق، خلال لقائه مع رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إلى أن مصر تضم أكثر من 60 جهة تقوم بتحصيل رسوم مختلفة، مما يجعل المستثمر عاجزًا عن تحديد التكلفة الإجمالية لمشروعه عند إعداد دراسات الجدوى، وهو ما قد يؤثر سلبًا على أرباحه مستقبلاً.اقرأ أيضاً| هل تزيد أسعار دخول حديقة الحيوان بعد التطوير؟.. «الزراعة» توضحوتابع ممدوح فاروق: "التوجيه الرئاسي جاء ليضع حدًا لهذه الإشكالية عبر العمل على دمج هذه الرسوم في ضريبة موحدة محسوبة على صافي الأرباح".وأوضح فاروق، أن هناك مشاورات ستُجرى مع الجهات المختلفة التي تحصل رسومًا حاليًا، لوضع آلية موحدة لتحصيل الرسوم بنسبة من صافي أرباح الشركات والمنشآت.وأضاف: "ندرس حاليًا وضع حد أدنى وحد أقصى لهذه الضريبة الموحدة حتى لا يتحمل المستثمر أعباءً مبالغًا فيها"، مختتما: "لو مطعم بسيط يريد العمل اليوم، يواجه رسومًا من الحي، وزارة الصحة، هيئة سلامة الغذاء، ووزارة السياحة، مما يثقل كاهله، النظام الجديد يهدف إلى تخفيف هذا العبء وتشجيع بيئة الأعمال".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المصري اليوم
منذ 4 أيام
- المصري اليوم
افتتاح أكبر سوق جملة بالشرق الأوسط أكتوبر المقبل (تفاصيل)
أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر قادرة على تحقيق الأمن الغذائي من خلال مشروعاتها الزراعية، موضحًا أن مشروعات جهاز «مستقبل مصر الزراعي» وفرت فرص عمل لما يقرب من 1.5 مليون مواطن، مشيرًا إلى أن دخل كل أسرة من هذه المشروعات سيتراوح بين 7 و8 آلاف جنيه. وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد» مساء الأربعاء، إن مشروع الدلتا الجديدة يشمل 2.2 مليون فدان، وهو أمر لم يحدث من قبل، مشيرًا إلى أن هناك 8000 فدان مخصصة لزراعة التين الشوكي، حيث يُستخرج منه الزيت ويُستخدم أيضًا في إنتاج الأعلاف. وأضاف أن الدولة أصبحت تولي اهتمامًا كبيرًا بكل التفاصيل الزراعية، خاصة بعد أزمة الأعلاف التي واجهتها البلاد في العام الماضي، مشددًا على أن الدولة الآن تزرع لتوفير هذه الاحتياجات وتقليل الأعباء على المواطنين. وأوضح أن هناك نصف مليون أسرة ستعمل في هذه المشروعات الزراعية، مؤكدًا أن «مفيش حد بيعمل كده، لكن إحنا بنعمل كده وبنجري عشان نعمل كده» . وأشار إلى أنه في شهر أكتوبر المقبل سيتم افتتاح أكبر سوق جملة في الشرق الأوسط على مساحة 550 فدانًا، وسيسجل حركة تداول تصل إلى 20 مليون طن من السلع، موضحًا أن السوق سيضم كافة الاحتياجات، ويجري حاليًا الإعداد الكامل له ليكون المتحكم في حركة الأسواق المصرية بهدف ضبط الأسعار ومنع الاحتكار. وتابع أن السوق سيحدد الأسعار التي ستكون ملزمة لجميع التجار على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الهدف هو حماية المواطن من الاستغلال، وتوفير هامش ربح عادل للتجار دون خسارة لأي طرف. وأكد احمد موسى أن هذه السوق ستقضي على الاحتكار بكافة أشكاله، بما في ذلك سوق الأسماك، لافتًا إلى أن الدولة ستدعم الصيادين حتى يتمكنوا من زيادة إنتاجهم من 10 أو 15 كيلوجرامًا إلى 40 كيلوجرامًا، بما يسهم في تحسين دخولهم.

مصرس
منذ 7 أيام
- مصرس
«منتجي الدواجن» يكشف حقيقة نفوق 30% من الثروة الداجنة
نفى عضو مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن سامح سعد، الشائعات حول نفوق نحو 30% من الثروة الداجنة؛ نتيجة تفشى وباء، مُحذرا من خطورة ما يتداوله البعض على وسائل التواصل الاجتماعي على الصناعة. وقال عضو اتحاد منتجي الدواجن - في لقاء مع قناة «صدى البلد» اليوم الاثنين، "إن الدولة تعمل بكل أجهزتها سواء وزارة الزراعة أو مباحث التموين أو الغرف التجارية وغيرها، لتوفير الأعلاف والأدوية البيطرية ومدخلات الإنتاج الصناعة متوفرة" مؤكدا أن الدواجن آمنة ومتوفرة بالأسواق، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.وأوضح، أن جهود الدولة أدت إلى الوصول للاكتفاء الذاتي من الدواجن بنسبة 99%" من خلال 27 ألف مزرعة دواجن تعمل تحت عناية وإشراف الطب البيطري ووزارة الزراعة، ويتم استيراد جزء بسيط من الاستهلاك في المواسم والمناسبات أو في حالة الزيادات المبالغ بها في الأسعار حفاظا على توازن الأسواق.


البشاير
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- البشاير
رابطة المستأجرين: 3.5 ملايين أسرة معرضة للخروج من منازلهم لو طبق القانون
قال أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن هناك نحو 25 مليون مواطن بواقع 3.5 ملايين أسرة معرضة للخروج من منازلهم بقانون الإيجار القديم خلال 5 سنوات؛ حال تم تنفيذ مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة. وحذر أيمن عصام خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد» من تداعيات تنفيذ قرارات إخلاء الوحدات السكنية القديمة، مشيرًا إلى أن الحديث عن إنهاء العلاقة الإيجارية خلال خمس سنوات يمثل تهديدًا للأمن القومي، خاصة إذا تعلق بمصير 3.5 مليون أسرة، بخلاف المستأجرين التجاريين. وأوضح أيمن عصام أن هؤلاء المستأجرين لا يستجدون حقوقًا بل دفعوا مقدمات تعاقدية تمثل قيمة حقيقية آنذاك، مشيرًا إلى أن البعض دفع ما يعادل كيلو ذهب تقريبًا كمقدم إيجار. وانتقد تدخل الحكومة في عقود رضائية موقعة بين طرفين، واعتبره مساسًا بالعقود القانونية المدفوعة الثمن، مؤكدًا أن التملص من التزامات الآباء وتحميلها للمستأجرين الحاليين غير مقبول، ويضر بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في ظل أزمة السكن الحالية وصعوبة توفير بدائل فورية. تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية