الانتهاء من التدقيق على الأسماء المستحقة للأعمال الممتازة في المناطق التعليمية

عبدالعزيز الفضلي
قام عدد من المناطق التعليمية بإرسال كشوفات بأسماء العاملين فيها من الإداريين المستحقين لمكافآت الأعمال الممتازة للعام 2024/2025م إلى القطاع الإداري في وزارة التربية.
وكشفت مصادر لـ«الأنباء» عن أن المناطق التعليمية كثفت جهودها خلال الأسبوعين الماضيين للتدقيق ومراجعة أسماء المستحقين، لافتة إلى أنه تم إرسالها بعد اعتمادها من مدير عام المنطقة التعليمية.
وأضافت المصادر أن القطاع الإداري في الوزارة سيقوم بعد ذلك بالمراجعة الأخيرة لها وفقا للشروط والضوابط المعمول بها في هذا الشأن ومن ثم تحويلها إلى القطاع المالي للبدء في إجراءات الصرف، مشيرا إلى أن عملية الصرف ستكون أولا بأول ولكل منطقة على حدة بعد الانتهاء من التدقيق عليها وإرسالها إلى البنك المركزي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 5 ساعات

• الأنباء

لجنة الجهراء تبحث تحويل القطعتين 31 و54 من سكني إلى استثماري

تبحث لجنة محافظة الجهراء خلال اجتماعها غداً برئاسة عبدالله العنزي، كتاب محافظ الجهراء حمد الحبشي بطلب تحويل القطعتين 31، 54 من سكني إلى استثماري. وجاء في كتاب الحبشي: نرفع شكوى أهالي منطقة الجهراء القديمة الواقعة خلف مجمع وارة التجاري قطعة (31)، والمتضمنة قيام ملاك المنازل بتحويل المنازل الخاصة بهم من سكني إلى استثماري مما ترتب عليه. ٭ أصبحت المنازل مكشوفة أمام البنايات المرتفعة المطلة عليها. ٭ قيام بعض أهالي المنطقة بترك منازلهم والسكن بعيدا بالإيجار. ٭ معاناة الأهالي من كثرة أعداد العمالة الوافدة في المنطقة. وكذلك شكوى أهالي قطعة (54) في منطقة الجهراء القديمة بذات الموضوع، وذلك بتحويلها من سكني الى استثماري، حيث تتماثل مع محيطها بنفس الشارع لقربها من العديد من الوزارات والهيئات الحكومية وبعض مرافق الخدمات العامة والمجمعات والأسواق التجارية والمقاهي الشعبية والجمعيات واللجان الخيرية، ما أدى الى ازدحام الشوارع أمام منازل القطعة بشكل يومي. وعليه، فإن أهالي المناطق المذكورة يطالبون بتحويل منازلهم من سكني الى استثماري لحاجة المناطق لمواجهة الأعداد المتزايدة من العمالة الوافدة وخاصة التي تعمل في مدينة المطلاع الجديدة، وكذلك في شركات النفط في العبدلي، ما تسبب في زيادة الطلب على السكن في منطقة الجهراء. ويتضمن جدول الأعمال التالي: سؤال عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي بشأن الطريق من جسر سليل الجهراء الذي يربط الدائري السادس بمدينة المطلاع. الكتاب المقدم من الهيئة العامة للصناعة بشأن تخصيص موقع لإقامة مجمع صناعي لمنتجات الحديد والصلب - الهيئة العامة للصناعة. الاقتـــراح المقدم من العضو عبدالله العنزي، بشأن إنشاء جـــســـر مشــــاه يـــربط بين منطقـــتي الصــليبخات والنهضة.

الأنباء

منذ 8 ساعات

• الأنباء

«وياي» يقدم عروضاً ومزايا حصرية لعملائه الطلبة

في إطار حرصه على تلبية تطلعات شريحة الطلاب من عملائه، يوفر بنك وياي، أول بنك رقمي في الكويت، خصومات تصل إلى 10% على تذاكر الدرجة السياحية والاقتصادية الممتازة، و5% على درجة رجال الأعمال عند حجز الرحلات على متن طيران الإمارات. ويؤكد هذا التعاون مع طيران الإمارات دور البنك في تلبية متطلبات عملائه ومواكبة أسلوب حياتهم، الأمر الذي يتماشى مع إيمانه بأهمية دعم الشباب وتمكينهم. كما سيحصل الطلبة على وزن إضافي للأمتعة قدره 10 كيلوغرامات أو قطعة أمتعة إضافية واحدة (أيهما ينطبق) وكذلك 2000 ميل سكاي واردز عند التسجيل ببرنامج الولاء الخاص بطيران الإمارات. تجسد هذه الشراكة التزام بنك وياي بفهم احتياجات عملائه وتزويدهم بسبل الراحة والرفاهية فيما يتعلق بالسفر بالتعاون مع شريك عالمي مرموق مثل طيران الإمارات. كما تتكامل هذه الشراكة التي تخدم احتياجات الطلبة المسافرين مع بطاقة وياي متعددة العملات الرقمية ومسبقة الدفع التي يوفرها البنك لجميع عملاء وياي من مختلف الشرائح وتتميز بكونها الرفيق المثالي للسفر، حيث تتيح للعملاء الدفع بـ15 عملة مختلفة حول العالم بدون أي رسوم إضافية مخفية.

الأنباء

منذ 8 ساعات

• الأنباء

«تشجيع الاستثمار»: 1.75 مليار دينار استثمارات أجنبية مباشرة استقطبتها الكويت في 10 سنوات

بدر السلمان: بيئة العمل الحكومية الحالية ستدعم عودة الشركات والاستشاريين الكويتيين إلى السوق المحلي اختتم مؤتمر الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي نظمه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتي، برعاية وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثماري نورة الفصام، وبإدارة شركة رازن للمعارض والمؤتمرات وسط مشاركة محلية وإقليمية وعالمية واسعة. وفي هذا السياق، أكد رئيس المؤتمر ورئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية م.بدر السلمان أن تعاون الاتحاد مع الحكومة لتنظيم المؤتمر والاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية في موضوع الشراكة يجسد الرؤية الحكومية المتماشية مع رؤية القيادة السياسية لإزالة جميع المعوقات لتطوير مشاريع الشراكة. وطالب بضرورة الاستفادة من الخبرات الاستشارية والهندسية الكويتية بمختلف دول العالم، لافتا إلى أن بيئة العمل الحكومية الحالية ستساعد على عودة الشركات والاستشاريين الكويتيين إلى السوق الكويتي. وشدد على ضرورة ترجمة القوانين واللوائح والأنظمة وإجراءات البلدية لإصدار التراخيص لسهولة تعريف المستثمرين الأجانب وتسهيل دخولهم إلى مشاريع الشراكة. بدوره، قال رئيس اللجنة العليا للمؤتمر د.خالد مهدي ان عملية تشغيل الاقتصاد الوطني يجب أن تكون بين القطاعين العام والخاص، وتتحول الأدوار لتتجه الحكومة إلى التنظيم والرقابة والدعم ورفع يدها عن عملية التشغيل، وذلك من خلال آليات التخصيص والشراكة. وأشار إلى أن هناك 10 محاور أجمع عليها المشاركون في المؤتمر، يأتي على رأسها وجود ضرورة ملحة لتعديل قانون الشراكة الذي بات مقيدا على عكس طبيعة الشراكة التي تتسم بأنها مرنة، والثاني تعزيز القيادة المؤسسية للهيئة العامة للشراكة لخلق الجسور والربط بين الجهات. وشدد على اهمية تفعيل ورش العمل بين القطاعات لتبادل وجهات النظر ومعرفة الاحتياجات، أما المحور الرابع فهو أمر الاستدامة نظرا لارتباطها بالأمور التمويلية، وخامسا قضايا الاراضي والأمور العقارية التي يجب أن تضمن في القانون، وسادسا يأتي محور المخاطر والحوافز في إطار الشراكة، فأمور الشراكة تختلف عن المقاولة. وسابعا يأتي التنسيق المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة الذي يحتاج إلى تقوية، وهو أمر ضروري جدا، والثامن هو الكوادر الوطنية وتطويرها ونقل المعرفة، فعقلية الكوادر الحكومية تحتاج إلى الارتفاع لمستوى القطاع الخاص، وتاسعا محور تحويل الرقابة من سابقة إلى لاحقة حتى لا تكون مرهقة، وختم بالمحور العاشر الخاص بالتوعية المجتمعية بمفهوم الشراكة. وفي محاضرة حول دور هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في تسهيل دخول المستثمرين إلى الكويت، كشفت رئيس قسم متابعة المشاريع الاستثمارية بقطاع العمليات الاستثمارية في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر نوف المزين، أن الكويت استطاعت أن تجذب استثمارا أجنبيا مباشرا خلال 10 سنوات (بالفترة من 2015 حتى 2024) بقيمة تصل إلى 1.749 مليار دينار من خلال موافقات على 95 استثمارا فيما بلغ الأثر الممتد لتلك الاستثمارات عبر الانفاق في الاقتصاد المحلي خلال الفترة من 2015 حتى 2022 بلغ 924 مليون دينار. وفي المحاضرة الثانية، تحدثت مساعد المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك الخليج م.شمايل المرزوق في محاضرة بعنوان «ما بعد التمويل: كيف يمكن للبنوك أن تقود المستقبل الرقمي لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص». وقالت المرزوق إن مسارنا المستقبلي مدفوع بالرقمنة ومستقبل مشاريع الشراكة في الكويت يتجاوز التمويل التقليدي، وإن هذه المشاريع ستشكل مستقبل الكويت، لكن فقط إذا أعدنا التفكير في دورنا، ومعا، يمكننا أن نصنع كويتا أكثر ذكاء، وترابطا، واستدامة. وتحدث في المحاضرة الأخيرة، الشريك ورئيس قسمي المشروعات والمنازعات الدولية في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية د.أحمد الشوربجي عن أن المرحلة الحالية لمشروعات الشراكة يمكن أن نطلق عليها العهد الجديد وهي فرصة انطلاقة حقيقية بدعم غير مسبوق لقطاع المشروعات ولهيئة الشراكة بوجود كوادر مؤهلة وجهات عامة أكثر وعيا وجهات تمويل داعمة ومشروعات متعددة في قطاعات مختلفة. انعقدت الحلقة النقاشية لليوم الثاني، تحت عنوان صياغة مستقبل مشاريع الشراكة في الكويت لضمان النجاح، والتي أدارها المحامي الشريك في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية، خليفة الياقوت.وقال إبراهيم العوضي إن تفعيل العمل بالمطور العقاري في الكويت هو أمر ملح وليس ترفا ويعد واحدا من صور الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن المطور العقاري مهم للكويت كونه من الوسائل الناجعة لحل المشكلة الاسكانية، مبينا ان الكويت لديها حاليا نحو 180 الف وحدة سكنية ولديها 97 ألف طلب اسكاني، ما يعني أن الكويت بحاجة إلى نصف مساحة البيوت الموجودة حاليا لتغطية الطلب الاسكاني. وبين أن الـ 25 سنة المقبلة ستشهد حاجة إلى 367 الف طلب اسكاني ويحتاج إلى 13 ضعف مساحة مدينة المطلاع لتلبيتها والحكومة لن تستطيع ان تقوم بكل ذلك وحدها خصوصا أن تكلفة البيت الواحد على الدولة تصل إلى 231 ألف دينار بما يتضمنه من البنى التحتية وغيرها، وشدد على أن الدولة إن لم تستعين بالقطاع الخاص لن تتمكن من توفير الرعاية السكنية لعدد الطلبات الاسكانية القادمة والتي تبلغ قيمتها 92 مليار دينار تقريبا. بدوره، قال خليفة الياقوت إن مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص يهم جميع دول العالم ويعد محطة أساسية لصياغة مستقبل افضل للدول لكونه مصدرا للدخل وجاذبا للاستثمارات. من جهته، قال د.زياد النكت إن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن أن تلعب دورا كبيرا في تطوير الكويت في إطار سعيها لتنويع مصادر الدخل كون المشاريع ستخلق نهضة استثمارية في الكويت، مشيرا إلى أن أول القطاعات التي يمكن التفكير فيها للشراكة هي البنى التحتية والعقارية والاقتصاد القائم على الاستثمار والاستهلاك. بدوره، قال فيصل الغربللي، إن هناك العديد من العوامل التي تشجع القطاع المصرفي على التمويل منها ان ينادي القطاع العام جميع الاطراف لتبادل وجهات النظر وطرح المخاوف والحلول وهو ما يظهر أن القطاع العام مؤمن بأهمية المشروع.