مدن أمريكية تشهد فجوة بين أسعار الشراء والإيجار.. أزمة سكنية تتفاقم

في بعض المدن الأمريكية، أصبح شراء منزل متوسط السعر يتطلب دخلا أكبر بكثير من متوسط الرواتب في البلاد، في ظل فجوة تتسع بين الأسعار ودخل المواطن الشهري.
وعلى الصعيد المحلي، وجد تحليل حديث أجرته شركة Redfin الأمريكية، أن من يشترون المنازل في الولايات المتحدة يجب أن يكسبوا 116633 دولارا أمريكيا لشراء منزل ضمن الفئة متوسطة السعر، أي أكثر بنسبة 82% من الدخل اللازم لتغطية تكلفة إيجار شقة من الفئة متوسطة السعر.
وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، تستند هذه الأرقام إلى معيار قياسي بأن تكاليف السكن لا ينبغي أن تتجاوز 30% من إجمالي الدخل، وهو معيار شائع لقياس القدرة على تحمل تكاليف السكن.
وتعكس التقديرات، بيانات المدن الكبرى في أمريكا للأشهر الثلاثة من ديسمبر/كانون الأول 2024، إلى فبراير/شباط 2025، بمقارنة متوسط أسعار بيع المنازل بمتوسط الإيجارات المطلوبة للشقق الجديدة المدرجة في مبانٍ تضم خمس وحدات أو أكثر.
وفي 13 من أصل أكبر 42 منطقة حضرية في الولايات المتحدة، أصبح الدخل اللازم لشراء منزل متوسط السعر أكثر من ضعف الدخل اللازم لاستئجار شقة متوسطة السعر.
وتميل تكاليف المساكن في المدن الكبرى إلى الارتفاع لأنها تجذب الناس للوظائف والفرص، مما يزيد الطلب ويرفع أسعار المساكن - خاصةً مع محدودية العرض.
وفيما يلي المناطق الحضرية التي تشهد أكبر فجوات بين ما هو مطلوب للشراء والاستئجار في مدن الولايات المتحدة الكبرى.
ويظهر التفاوت الأكبر في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، حيث يحتاج السكان إلى دخل سنوي ليتمكنو من شراء منزل متوسط السعر، أكثر بنسبة 218% من أمثال الدخل المطلوب للإيجار في هذه المدينة.
تليها مدينة سان فرانسيسكو، حيث يحتاج السكان إلى دخل سنوي ليتمكنو من شراء منزل متوسط السعر، أكثر بنسبة 176% من أمثال الدخل المطلوب للإيجار في هذه المدينة.
في الترتيب الثالث تأتي مدينة سياتل، حيث يحتاج السكان إلى دخل سنوي ليتمكنو من شراء منزل متوسط السعر، أكثر بنسبة 145% من أمثال الدخل المطلوب للإيجار في هذه المدينة.
في الترتيب الرابع تأتي مدينة أوستن من ولاية تكساس، حيث يحتاج السكان إلى دخل سنوي ليتمكنو من شراء منزل متوسط السعر، أكثر بنسبة 143% من أمثال الدخل المطلوب للإيجار في هذه المدينة.
في الترتيب الخامس جاءت مدينة لوس أنجلوس، حيث يحتاج السكان إلى دخل سنوي ليتمكنو من شراء منزل متوسط السعر، أكثر بنسبة 141% من أمثال الدخل المطلوب للإيجار في هذه المدينة.
ثم في الترتيب السادس جاءت مدينة دينفر، حيث يحتاج السكان إلى دخل سنوي ليتمكنو من شراء منزل متوسط السعر، أكثر بنسبة 132% من أمثال الدخل المطلوب للإيجار في هذه المدينة.
ثم في الترتيب السابع جاءت مدينة سان دييغو، حيث يحتاج السكان إلى دخل سنوي ليتمكنو من شراء منزل متوسط السعر، أكثر بنسبة 127% من أمثال الدخل المطلوب للإيجار في هذه المدينة.
في الترتيب الثامن تأتي مدينة بورتلاند من ولاية أوريغون بنسبة 115%، ثم مدينة دالاس في الترتيب التاسع بنسبة 110%، وفي الترتيب العاشر مدينة رالي في ولاية كارولاينا الشمالية بنسبة 108%.
aXA6IDgyLjI3LjIxNS43MyA=
جزيرة ام اند امز
AL

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

رغم الهدنة.. استطلاع يكشف توجه الشركات الصينية بعيدا عن الولايات المتحدة

الشركات الصينية تبحث عن بدائل للسوق الأمريكية مع تزايد مخاوف الحرب التجارية وتراجع آمال التوصل إلى اتفاق. خلّفت الحرب التجارية المحتدمة مع الولايات المتحدة ندوبًا دائمة على المُصدّرين الصينيين، حيث يسعى الكثيرون منهم إلى تنويع أعمالهم بعيدًا عن الولايات المتحدة، على الرغم من الإعفاءات الجمركية المؤقتة، وفقًا لدراسة استقصائية خاصة. وبناءً على استطلاع رأي شمل 4500 مُصدّر من العديد من الاقتصادات الكبرى، وجدت شركة التأمين التجاري "أليانز تريد" أن 95% من المُصدّرين الصينيين الذين شملهم الاستطلاع يخططون، إن لم يكونوا قد فعلوا ذلك بالفعل، لمضاعفة حجم تصدير سلعهم إلى أسواق خارج الولايات المتحدة. وأشار الاستطلاع إلى أن "فك الارتباط" بين الولايات المتحدة والصين لا يزال سيناريو محتملًا على المدى المتوسط، حيث يتطلع المُصدّرون الصينيون إلى الابتعاد عن الولايات المتحدة، وتُسرّع الشركات الأمريكية جهودها لنقل الإنتاج إلى خارج الصين في الوقت نفسه، بحسب ما أفادت شبكة سي إن بي سي. وأشار التقرير إلى أن عددًا متزايدًا من الشركات التي شملها الاستطلاع تتوقع انخفاضًا في حجم صادراتها هذا العام بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية الباهظة. وحتى بعد التخفيض المؤقت للرسوم الجمركية عقب اتفاق بكين وواشنطن في سويسرا في وقت سابق من هذا الشهر، ظل معدل الرسوم الجمركية الأمريكية المرجح تجاريًا على السلع الصينية عند 39%، وهو أعلى بكثير من معدل 13% المطبق قبل ولاية ترامب الثانية، وفقًا لتقديرات أليانز تريد. وأدت التهدئة السريعة للخلاف حول الرسوم الجمركية إلى ارتفاع كبير في الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة، حيث قام المصدرون بتحميل الطلبات خلال فترة السماح التي تبلغ 90 يومًا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن. وصرح تيانشن شو، كبير الاقتصاديين في وحدة إيكونوميست للاستخبارات، بأن المصدرين الصينيين في مدينة نينغبو الساحلية لم تثنهم الهدنة، وهم متمسكون بخططهم "للتوسع عالميًا". وفي تقرير حديث عن زيارة ميدانية للمدينة، التي تضم ثاني أكبر ميناء في الصين من حيث حجم البضائع التي يتم مناولتها بعد شنغهاي، قال شو إن جنوب شرق آسيا لا يزال الخيار الأمثل للشركات المحلية التي تسعى إلى نقل إنتاجها إلى الخارج. وأضاف شو أن الشركات في جنوب شرق آسيا تُظهر اهتمامًا متزايدًا بإقامة إنتاج في إندونيسيا، من ناحية أخرى، تباينت الآراء بشأن فيتنام، حيث أثّرت المخاوف بشأن ارتفاع التكاليف سلبًا على جاذبية القوى العاملة. وفي حين أبرمت الولايات المتحدة اتفاقيات تجارية مع الصين والمملكة المتحدة، يبدو أن المحادثات مع شركاء تجاريين آخرين قد تعثرت. وتشير شركة أليانز للتجارة إلى واقع مُقلق، وهو أن الصادرات العالمية قد تشهد خسارة قدرها 305 مليارات دولار هذا العام نتيجةً للصراعات التجارية واسعة النطاق. في المقابل، بلغت التجارة العالمية مستوى قياسيًا بلغ 33 تريليون دولار العام الماضي، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. aXA6IDgyLjIyLjIwOC4xMCA= جزيرة ام اند امز FR

البوابة

منذ 4 ساعات

• البوابة

جولد بيليون: تراجع الدولار يدعم قفزة الذهب عند 3320 دولارا

ارتفعت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم لتسجل أعلى مستوى في أسبوع وذلك في ظل تراجع الدولار الأمريكي، مع استمرار الإضرابات في الأسواق بشأن مشروع قانون الضرائب الجديد في الولايات المتحدة وهو الأمر الذي زاد من الطلب على الملاذ الآمن. وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.6% ليسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 3320 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3292 دولارا للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون. الطلب على الملاذ الآمن يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب أمس بنسبة 1.8% ليعود الطلب على الملاذ الآمن إلى التزايد تدريجياً منذ بداية الأسبوع، وذلك بعد الانخفاض الكبير الذي سجله الذهب خلال الأسبوع الماضي. تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في أسبوعين خلال تداولات اليوم حيث استمر تخفيض وكالة التصنيف الائتماني موديز لتصنيف الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى الشكوك حول مشروع قانون ضرائب ترامب في اضعاف مستويات الدولار وهو أمر إيجابي للذهب. ويواجه مشروع قانون ترامب للتخفيضات الضريبية والإنفاق اعتراضات في مجلس النواب الأمريكي سواء من أعضاء الحزب الجمهوري أو الديمقراطي، حيث يرى العديدين أنه سيعمل على زيادة الضغط على التمويل الحكومي ويزيد من غموض الوضع المالية. عودة ارتفاع الذهب وساعدت هذه الأوضاع على عودة ارتفاع الذهب منذ بداية هذا الأسبوع وعلى المدى المتوسط والطويل تبقى التوقعات لصالح المزيد من الارتفاع في الذهب، إلا أن أي أخبار إيجابية بشأن الاتفاقات التجارية الأمريكية قد تمثل عقبات قوية أمام الذهب الذي يسعى للعودة إلى المستوى التاريخي 3500 دولار للأونصة. من جهة أخرى عند النظر إلى الوضع الجيوسياسي نجد أن الذهب قد وجد الدعم اليوم بعد أخبار عن هجوم عسكري محتمل على إيران من الكيان الصهيوني، الأمر الذي من شأنه أن يعيد التدهور في الوضع الجيوسياسي ويزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن. هذا وقد صرح ألبرتو موسالم رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، بأن تخفيف التوترات التجارية سيسمح لسوق العمل بالحفاظ على قوته وأن يستمر التضخم في مساره نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. كما ضغطت تحذيرات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والتجاري على الدولار، حتى مع تصريح مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بأن البنك لن يخفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب. مجلس الذهب العالمي و أعلن مجلس الذهب العالمي عن انخفاض كبير في التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب للأسبوع الثاني على التوالي ليسجل أكبر خروج للتدفقات النقدية في أسبوع منذ 30 سبتمبر 2022. وخلال الأسبوع المنتهي في 16 مايو سجلت صناديق الاستثمار خروج تدفقات بمقدار 30 طن ذهب حيث سجلت الصناديق في الولايات المتحدة خروج 19.8 طن تليها الصناديق الأسيوية بمقدار 5.3 طن.

صدى مصر

منذ 13 ساعات

• صدى مصر

أمين صندوق اتحاد المقاولين : الأسمنت مثل رغيف العيش في قطاع التشييد و البناء ويجب تحديد ضوابط لتسعيره

أمين صندوق اتحاد المقاولين : الأسمنت مثل رغيف العيش في قطاع التشييد و البناء ويجب تحديد ضوابط لتسعيره أمين صندوق اتحاد المقاولين : الأسمنت مثل رغيف العيش في قطاع التشييد و البناء ويجب تحديد ضوابط لتسعيره كتبت هدي العيسوي قال محمد عبد الرؤوف أمين صندوق اتحاد مقاولي التشييد و البناء إن قرار شركات الأسمنت برفع أسعار منتجاتها خلال شهر مايو الجاري بحدود 150 جنيها للطن ليتراوح سعر الطن بين 3800 و3950 للمستهلك و في ظل قرارات تسعير بعض التجار لتحقيق مكاسب خيالية سيكبد شركات المقاولات خسائر كبيرة وسيؤثر بشكل سلبي على أسعار الوحدات العقارية النهائية و سيؤدي إلى تراجع نشاط شركات المقاولات بشكل ملحوظ . و أكد أنه في ظل عدم وجود ضوابط معينة لتحديد سعر الأسمنت و تكلفته معلنة ستكون هذه الزيادة ليست الأخيرة موضحًا أن بعض الشركات أعلنت عن نيتها الاستمرار في رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة. و اضاف انه بحسبة بسيطة نجد ان سعر طن الأسمنت بداية من يناير ٢٠٢٥ و حتى الان زاد سعر الطن بمقدار 1150 جنيها للطن بسعر المصنع و هذه زيادة مبالغ فيها جدا . وطالب محمد عبد الرؤوف بأن يتم تحديد حصص من الإسمنت إلى شركات المقاولات طبقا للعقود المبرمة مع الحكومة للمشاريع القومية و ارجع محمد عبد الرؤوف الزيادة في أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية إلى قرار جهاز حماية المنافسة بالسماح لشركات الأسمنت بخفض طاقتها الإنتاجية منذ عام ٢٠٢١ بناء على طلب قدمته ٢٣ شركة أسمنت وقتها وبالتزامن مع فتح فتح باب التصدير أمام الشركات فأصبحت أغلب الشركات تصدر قرابة ٦٠٪؜ من انتاجها . وطالب بضرورة معاملة شركات الاسمنت للبيع بالسوق المحلي مثل التصدير فمن غير المنطقي التصدير بسعر أقل من البيع للسوق المحلي مؤكدا ان اغلب شركات الإسمنت العاملة في السوق المصرية أجنبية وتصدر لنفسها و لا يوجد عائد مباشر على الاقتصاد المصري من هذا التصدير و تساءل كيف تحصل هذه الشركات على مساندة تصديرية و لابد من مراجعتها واكد على ان ميزانيات شركات الإسمنت تحقق ارباح سنوية كبيرة نتيجة لعدم و جود روية واضحة لتحديد سعر الأسمنت بناء على تكلفة انتاج فعلية معلنة . ودعا محمد عبد الرؤوف إلى ضرورة السماح للشركات بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، لان زيادة المعروض في السوق المحلي من شأنه خفض الأسعار بشكل طبيعي وكذلك ضرورة التصدي للشركات التي ترفع اسعار الأسمنت بشكل غير مبرر مع إعلان التكلفة الفعلية لإنتاج طن الأسمنت حتي يتم احتساب سعر المنتج النهائي للأسمنت بشكل عادل . ونوه إلى انه من غير المنطقي ان يتم تصدير طن أسمنت بمتوسط بسعر 50 دولارا للطن بما يعادل 2500 جنيه في حين أن سعر طن الإسمنت يباع في السوق المصري بقرابة 4 آلاف جنيه للطن خاصة ان سعر التصدير يتم التحميل عليه مصاريف شحن و تعبئة و تغليف لا توجد في السوق المحلي بنفس التكلفة . واضاف أن حجم انتاج الأسمنت في مصر بعد قرار خفض المصانع لانتاجها منذ ٢٠٢١ أصبح حاليا في حدود ٨٠ مليون طن بعد أن كان ١٠٠ مليون طن و السوق المصري يستهلك حوالي ٥٠ ٪؜ من حجم الانتاج وفي ظل زيادة الصادرات اصبح هناك عجز في احتياجات السوق المحلي وكذلك زيادة في عمليات البناء سواء في المدن العمرانية الجديدة او منطقة الريف بعد تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء و وزيادة الطلب على الإسمنت . وأوضح محمد عبد الرؤوف أن الأسمنت عنصر اساسي من عناصر البناء و يدخل في الكثير من القطاعات منها الهيكل الخرساني و الطوب الأسمنتي و عمليات التشطيب و السيراميك وبمعني أدق نستطيع أن نقول ان الأسمنت يمثل « رغيف العيش » في قطاع البناء و التشييد.