عاجل -خطايا ب 20 مليون : وزارة التجارة تعلن ملاحقة المحتالين في التجارة الإلكترونية !

وفي مداخلة له، اليوم الخميس 19 جوان 2025، في برنامج "يوم سعيد" على موجات الإذاعة الوطنية، أوضح حضري أن الوزارة تتدخل فور تلقي إشعارات أو شكاوى من المواطنين الذين تعرضوا لعمليات تحيّل أو لممارسات غير قانونية على المواقع أو الصفحات التجارية. وأكد أنه يتم فتح تحقيق فوري وإنصاف المتضرر عبر استرداد حقوقه، مشيرًا إلى أن التشريعات الحالية تنص على غرامات مالية تتراوح بين 5 و20 ألف دينار ضد المخالفين.
وأضاف أن هدف الوزارة لا يقتصر على الردع والزجر، بل يشمل أيضًا التوعية والتحسيس، سواء للمستهلك أو للتاجر، بهدف نشر ثقافة الالتزام بالقانون وضمان معاملات آمنة عبر الإنترنت.
كما شدّد حضري على أن كافة حقوق الضمان، العدول عن الشراء واستبدال المنتوج مضمونة قانونيًا للمواطنين الذين يتسوقون عن بعد، داعيًا إلى ضرورة التثبت من قانونية الصفحات والمواقع قبل إجراء أي عملية شراء.
وختم بالتذكير ببلاغ وزارة التجارة الأخير، والذي دعا المستهلكين إلى التحلي بالوعي وممارسة حقهم في الاختيار والتثبت أثناء استخدام قنوات التجارة الإلكترونية، تفاديًا لأي عملية تحيّل قد تضر بمصالحهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ 3 ساعات

• تورس

وزارة التجارة: شركات إلكترونية في تونس تخرق القانون.. والمستهلك هو الضحية

تفاصيل العروض وشفافية المعلومات: حق أساسي للمستهلك دعا الحذري في تصريحه لراديو ''اكسبريس'' الشركات إلى ضرورة إعلام المستهلك بكل تفاصيل العروض بشكل واضح قبل إتمام أي عملية شراء، وتمكينه من معلومات شفافة تضمن سلامة المعاملة. هوية البائع شرط إلزامي: الاسم، العنوان، الضمان، التوصيل، والدفع شدد الحذري على ضرورة توفير هوية واضحة للبائع تشمل الاسم التجاري، المعرف الجبائي، وسائل الاتصال، إلى جانب تفاصيل دقيقة حول المنتج أو الخدمة، السعر، الضمان، الشروط وآجال التنفيذ. شركات التوصيل مطالبة بالإفصاح عن جميع الأطراف دعا وزارة التجارة شركات التوصيل إلى إدراج بيانات كل من البائع، شركة التوصيل والمستهلك، ضمن الوثائق المرافقة للصفقات، لتعزيز الشفافية. المستهلك مطالب بالمطالبة بفاتورة... والوزارة تدعو للتبليغ حث الحذري المستهلكين على طلب الفاتورة كوثيقة ضرورية تحفظ حقهم في الضمان والاسترجاع، داعيًا إياهم إلى تبليغ وزارة التجارة في حال وجود مخالفات. 20 ألف دينار خطية مالية للمخالفين أوضح أن قوانين حماية المستهلك والمبادلات التجارية تنص على عقوبات مالية تصل إلى 20 ألف دينار ضد كل من يخرق القواعد، مؤكدًا أن فرق المراقبة الاقتصادية تتحرك بصرامة ضد المخالفين.

ديوان

منذ 3 ساعات

• ديوان

إطلاق بطاقات مسبقة الدفع لاستخلاص مآوي السيارات بمطار تونس قرطاج الدولي

وأشار ديوان الطيران المدني والمطارات، اليوم الخميس، إلى امكانية اقتناء بطاقة الاحتساب من الخزينة القارة بمأوى المحطة أو من خزينة الشباك الموحد بمحطة الشحن. وأضاف ان الكلفة الجملية لاقتناء هذه البطاقة الالكترونية للمرة الأولى تعادل 30 دينارا، وتتمثل في 15 دينار للحصول على البطاقة و15 دينار كقيمة الشحن الأدنى الأوّلي لها. وتابع مفسرا أن البطاقة قابلة لإعادة شحن رصيدها واستخدامها في المحطات الثلاث لمطار تونس قرطاج. وأكد الديوان أن إطلاق هذه البطاقة يهدف إلى تسهيل حركة السير في المآوي وتحسين جودة الخدمات المسداة بمطار تونس قرطاج، كما ستمكن مستعمليها من ربح الوقت أثناء مغادرة المطار وتجنيبهم عناء البحث عن النقود لاستخلاص تذكرة المأوى.

تونس تليغراف

منذ 4 ساعات

• تونس تليغراف

بالأرقام …ما هي تأثيرات الحرب بين إيران و إسرائيل على واردات النفط في تونس

بناءً على المعطيات الواردة، فإن تونس ستتأثر بشكل مباشر وغير مباشر من تقلبات أسعار النفط العالمية، وخاصة في ظل التوتر المتصاعد بين إيران وإسرائيل، وتلويح الولايات المتحدة بالدخول على خط المواجهة. وقد تجاوز سعر برميل خام برنت، صباح الخميس، 77 دولاراً، وهو أعلى من السعر المرجعي الذي اعتمدته تونس في ميزانية 2025 والمقدر بـ74 دولاراً. هذا الفارق قد يُشكّل عبئاً مالياً إضافياً على الدولة، في ظل التزاماتها تجاه دعم المحروقات وكلفة التوريد. ووفق خبراء، فإن كل ارتفاع بـ5 دولارات في سعر النفط يؤدي إلى زيادة كبيرة في نفقات الدولة، ما قد يؤدي إلى اتساع عجز الميزانية واضطرابات في التوازنات الاقتصادية. في الأثناء، يحذر محللون دوليون من احتمال تصاعد التوتر في المنطقة وتهديد الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إنتاج النفط العالمي، مما قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار خلال الأسابيع المقبلة. في قوانين المالية السابقة، تُقدّر وزارة المالية التونسية أن كل دولار واحد فوق السعر المرجعي يكلف الدولة حوالي: 100 مليون دينار تونسي سنويًا. بالتالي: 3 دولارات × 100 مليون دينار = 300 مليون دينار تونسي سنويًا