رشوة في قلب الزراعة: مسؤولون بمركز البحوث الزراعية أمام الجنايات بتهم تسهيل استخراج رخص مقابل المال
القضية، التي تم ضبطها بالصوت والصورة، لم تكن مجرد طلب مال نظير توقيع ورقي، بل تكشف عن شبكة فساد صغيرة داخل مؤسسة من المفترض أن تقوم على البحث العلمي وخدمة الفلاح المصري.
إحالة إلى الجنايات
أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإحالة كل من مدير الإدارة العامة للملكية والتصرف بقطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية، ومحامٍ بإدارة الشؤون القانونية بالقطاع نفسه إلى محكمة جنايات القاهرة، بعد ثبوت تلقيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من مواطن يدعى هشام محمد عبده محمد، مقابل إصدار مستند رسمي يُفيد بعدم وجود مديونيات أو أقساط على قطعة أرض زراعية مملوكة له.
المستند المزمع استخراجه كان شرطًا أساسيًا من الجهات الحكومية لمنح ترخيص حفر بئر مياه جوفية، تمهيدًا لاستصلاح قطعة أرض بطريق العلمين – وادي النطرون.
المجني عليه يلجأ إلى 'السبيل الخلفي'
بدأت الواقعة حينما حاول المجني عليه إنهاء الإجراءات بشكل قانوني، من خلال التقدم بطلب رسمي إلى قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية، عن طريق موظفة تدعى ميادة محمد مراد، غير أن الرد جاء بالرفض، بزعم أن الطلب يجب أن يُقدّم من المالك مباشرة.
ولأن "الأبواب الرسمية" أُغلقت، بدأ الشاكي في البحث عن "السبيل الخلفي"، وتواصل مع شخص يدعى عطية عوض عبد السيد، يعمل حارسًا لأراضٍ زراعية، والذي زوده برقم مدير الإدارة المسؤول، ليتم تحديد لقاء في مقهى بمنطقة المعادي.
40 ألف من الأول.. و200 من الثاني!
خلال اللقاء، أخبر المتهم الأول المجني عليه بأنه يستطيع إنهاء الموضوع، لكنه أبلغه أن المحامي المسؤول (المتهم الثاني) طلب رشوة بقيمة 200 ألف جنيه لاعتماد الطلب.
لاحقًا، تلقى المجني عليه رسائل مشفرة على تطبيق واتساب، من المتهم الثاني، استخدم فيها تعبير "شتلة" كرمز للأموال، موضحًا أن "الشتلة بألف جنيه"، وطالبه بإرسال 200 شتلة!
نشب خلاف بين المتهمين على المبلغ، وأبلغ المتهم الأول المجني عليه بأن زميله "غالَى في طلبه"، وأنه يكتفي بـ 40 ألف جنيه فقط، وطلب تحديد موعد لتسليمه المبلغ.
بلاغ للرقابة الإدارية.. ومأذونية ضبط وتسجيل
في هذا التوقيت، قرر المجني عليه التوجه إلى هيئة الرقابة الإدارية، التي تعاملت مع البلاغ بجدية، واستصدرت إذنًا من النيابة العامة لتسجيل المكالمات الهاتفية واللقاءات التي تجمع الشاكي بالمتهمين.
تم تسجيل محادثات هاتفية ورسائل ولقاءات مصورة بالصوت والصورة، توثق جميع تفاصيل الاتفاق، من المبلغ، إلى طريقة الدفع، والمكان.
وفي الموعد المحدد، حضر المجني عليه إلى المقهى المتفق عليه بمنطقة المعادي، وهو يحمل مبلغ الرشوة في حقيبته، وتم ضبط المتهم الأول متلبسًا بعد تسلمه المبلغ مباشرة.
المسؤولية الوظيفية تؤكد الجريمة
أكد رئيس قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية، خالد محمد محمود، خلال التحقيقات، أن المتهم الأول كان مسؤولًا فعليًا عن فحص الطلبات المقدمة من المواطنين بشأن الإفادات، وتوقيع المستندات واعتمادها بخاتم شعار الجمهورية، والموافقة على إصدار تراخيص الحفر والحيازات الزراعية، ما يعني أن المتهم استغل موقعه الرسمي في تسهيل عملية التلاعب وطلب الرشوة، مستخدمًا صلاحياته بشكل مباشر في تنفيذ الجريمة.
أدلة دامغة
لم تكن القضية قائمة على أقوال فقط، بل دعمتها أدلة دامغة، شملت رسائل نصية صريحة من المتهمين عبر "واتساب"، وتسجيلات هاتفية كاملة جرت بإذن قضائي، ولقاءات مسجلة بالصوت والصورة، وضبط المتهم الأول متلبسًا بالمبلغ المالي، وشهادات موثقة من المجني عليه والشهود والعاملين بالمركز
النيابة تطالب بأقصى العقوبة
طالبت نيابة أمن الدولة العليا بتوقيع أقصى عقوبة قانونية بحق المتهمين، ورد قيمة الرشوة، استنادًا إلى قانون العقوبات المصري، في مواده الخاصة بالرشوة، والإضرار بالوظيفة العامة، واستغلال النفوذ.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 15 دقائق
- بوابة الأهرام
الألعاب النارية.. بهجة تخفي خطرًا مميتًا
عادل عبد اللطيف رغم ما تضفيه الألعاب النارية من أجواء احتفالية وألوان مبهجة في السماء، فإنها تمثل في الواقع قنابل موقوتة تحمل في طياتها مخاطر جسيمة على الإنسان والممتلكات، إذا لم تُستخدم وفق ضوابط صارمة. موضوعات مقترحة حادثة حفل محمد رمضان تفضح الخطر الكامن شهد حفل الفنان محمد رمضان فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة انفجارًا مفاجئًا للألعاب النارية التي كانت تُستخدم ضمن فقرات العرض، ما أسفر عن مصرع أحد منظمي الحفل وإصابة عدد من الحضور بجروح متفاوتة، إلى جانب حالة من الذعر والهلع في المكان وتم إنهاء الحفل. ورغم محاولات السيطرة على الموقف، إلا أن الحادث كشف عن سوء استخدام الألعاب النارية في الأماكن المزدحمة، وغياب معايير السلامة. ضحايا بالجملة وإصابات خطيرة ليست الحادثة الأولى من نوعها، إذ تُسجل سنويًا مئات الإصابات الناتجة عن الألعاب النارية، تتنوع ما بين حروق شديدة، إصابات في العيون، فقدان أطراف، وحتى حالات وفاة. ويقع كثير من الضحايا بسبب التعامل غير الآمن أو استخدام منتجات غير مرخصة. تهديد مباشر للأطفال الأطفال هم الأكثر تأثرًا، حيث تغريهم الألوان والأصوات، لكنهم لا يدركون أنها أدوات خطرة قد تؤدي إلى تشوهات دائمة. وتشير التقارير إلى أن جزءًا كبيرًا من الإصابات في الأعياد والمناسبات يكون من نصيب هذه الفئة العمرية. حرائق وتلوث بيئي الشرر الناتج عن الألعاب النارية قد يشعل حرائق في المباني أو الأراضي الزراعية، وتكبد خسائر جسيمة. كما تفرز تلك الألعاب مواد كيميائية ملوثة تضر بالصحة وتزيد من تلوث الهواء، خاصة في الأماكن المزدحمة. تداول الألعاب النارية رغم وجود تشريعات تنظم تداول الألعاب النارية، فإن الأسواق غير المرخصة ما تزال تبيعها، وغالبًا ما تكون مجهولة المصدر، وغير مطابقة لمواصفات الأمان، ما يُضاعف احتمالات وقوع الحوادث. ضبط 11 مليون قطعة ألعاب نارية وفى شهر مارس الماضي تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط ما يزيد عن 11 مليون قطعة ألعاب نارية، كانت جاهزة لنزول الأسواق خلال عيد الفطر، إذ تمكنت من إحباط محاولات بيعها من جانب التجار في محافظتين حسب بيان رسمي من وزارة الداخلية. دعوات للرقابة والتوعية يدعو المختصون إلى تشديد الرقابة على الحفلات الجماهيرية، خاصة تلك التي تستخدم المؤثرات النارية، إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية لتثقيف الجمهور، وتدريب القائمين على تنظيم الفعاليات على أسس السلامة. ما عقوبة حيازة الألعاب النارية في مصر؟ فى تصريح سابق للدكتور أحمد القرماني، الخبير القانوني وأستاذ القانون الجنائي، لـ"بوابة الأهرام": قال أن الألعاب النارية تخضع في مصر لمجموعة من القوانين التي تحظر تصنيعها، وتداولها، واستخدامها بدون ترخيص، وأبرز هذه القوانين "قانون العقوبات المصري"، تنص في المادة 102 (أ) على أن" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما في حكمها، دون أن يكون مرخصًا له في ذلك"، مضيفًا أن الألعاب النارية تُعد من المواد التي تندرج تحت مسمى "المفرقعات".
مصراوي
منذ 15 دقائق
- مصراوي
الداخلية تحبط صفقة مخدرات بـ310 ملايين جنيه وتضبط 4.5 طن بالإسماعيلية
كتب - عاطف مراد: أحبطت أجهزة وزارة الداخلية واحدة من أضخم محاولات جلب وترويج المواد المخدرة بمحافظة الإسماعيلية، بعدما تمكنت من ضبط عنصرين جنائيين شديدي الخطورة بحوزتهما كميات هائلة من المواد المخدرة قدرت قيمتها بنحو 310 ملايين جنيه. وجاءت الضربة الأمنية في إطار الحملات الاستباقية التي يشنها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، لتتبع وضبط العناصر المتورطة في عمليات جلب وتوزيع المخدرات بشتى أنواعها. وكشفت التحريات أن المتهمين كانا بصدد ترويج شحنة ضخمة من المواد المخدرة، تمهيدًا لتوزيعها على نطاق واسع. وعلى الفور، جرى إعداد الأكمنة اللازمة بعد تقنين الإجراءات القانونية، حيث تم استهداف المتهمين والقبض عليهما بنطاق محافظة الإسماعيلية. وأسفرت المداهمة عن ضبط نحو 4.5 طن من المواد المخدرة، شملت 3 أطنان من مخدر الهيدرو، و1.5 طن من مخدر الحشيش، إلى جانب بندقية آلية كانت بحوزتهما.
الدستور
منذ 33 دقائق
- الدستور
خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ8 ملايين جنيه
تمكنت الحملات الأمنية التي نفذها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة فقط، في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تُقدر بحوالي 8 ملايين جنيه. ياتي ذلك في اطار الجهود للتصدي لمحاولات البعض التربح غير المشروع عبر المضاربة وإخفاء العملات الأجنبية، ما يؤدي إلى إحداث خلل في سوق الصرف وتداعيات سلبية على الاقتصاد القومي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطين، ويجرى استكمال التحقيقات تحت إشراف الجهات المختصة.
