الاتحاد الوطني للمرأة التونسية يعتبر منح عدول الاشهاد توثيق الطلاق الرضائي مخالف للقوانين السارية

أكّدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي، أنّ مقترح قانون تنظيم مهنة عدول الاشهاد وتحديدا الفصل 26 في صيغته الحالية يتعارض، في علاقة بالتنصيص على توثيق الطلاق الرضائي، مع عدد من النصوص القانونية سارية المفعول .
وأكّدت الجربي خلال جلسة عقدتها لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، أمس الخميس، حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد أن هذه النصوص يتصدرها دستور جويلية 2022، وأحكام الفصول12و 22 و23 و51 و52 منه التي تضمن حقوق المرأة والأسرة ومكتسباتها، هذا بالإضافة إلى مجلة الأحوال الشخصية، تنص صراحة على أنه لا طلاق إلا لدى المحكمة.
وبيّنت الجربي، أن ما تضمنه مقترح القانون، وتحديدا ما ورد بالفصل 26 منه من حصر لاختصاصات مطلقة لعدل الإشهاد دون سواه، ومن ذلك اختصاصه " بتوثيق الطلاق الرضائي"، يعدّ مساسا بمكتسبات المرأة التونسية.
وأشارت الجربي إلى أن توثيق الطلاق الرضائي لدى عدل الإشهاد يخالف ضمنيا منظومة حماية حقوق الطفل التي ضمنتها مجلة الطفل والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس والتي أوجبت على قاضي الأسرة إصدار أحكام وفقا لمصلحة الطفل الفضلى.
وأفادت بأن الهدف من الإجراءات القضائية لإيقاع الطلاق فيه محاولة لإثناء الزوجين عن ذلك وهو ما يؤكد أهمية الخلية العائلية وحماية الأفراد من الآثار السلبية للتفكك العائلي من ناحية، وضمان حقوق كل الأطراف.
واعتبرت أن إسناد هذا الاختصاص لعدول الاشهاد دون سواهم بتعلّة المساهمة في الحد من ضغط قضايا الطلاق على المحاكم والحد منها وتيسيير إجراءات الطلاق الرضائي، يعدّ طرحا يتعامل مع الزواج على أنه عقد لا مؤسسة يمكن انهاءه بمجرد تحرير وثيقة.
كما أشارت إلى أن تجارب اتحاد المرأة الميدانية أثبت أنّ رفع دعاوى طلاق بالتراضي لا يعكس الاتفاق الفعلي بين الزوجين وإنما يصدر لإكراهات وأسباب مختلفة.
وأكّدت أن مؤسسة القاضي الصلحي هي الوحيدة الكفيلة بإصلاح ذات البين بين الزوجين، والوقوف على الأسباب الحقيقية للطلاق، وأن دعم هاته المؤسسة وإصلاحها إن اقتضى الأمر وحده كفيل بحماية حقوق المتقاضين وأبنائهم القصر.
وأشارت إلى أن الاستئناس بعدد من التجارب المقارنة في هذا المجال يعد من باب المغالطات حيث أن تدخل عدول الإشهاد لتوثيق الطلاق الرضائي يكون في إطار مسار تفاوضي لمحاميي الطرفين ويستغرق حيزا زمنيا هاما.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ 2 ساعات

• تورس

صدور قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة بالرائد الرسمي

صدر يوم الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قانون عدد 9 لسنة 2025 مؤرخ في 21 ماي 2025 يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.

ويبدو

منذ 4 ساعات

• ويبدو

إيقاف عقود بعض الأساتذة الجامعيين التونسيين بالخارج .. التفاصيل

كشف الممثل عن الأساتذة الجامعيين الملحقين بالخليج الأستاذ الجامعي عماد العامري أنّ عددا من الجامعات في العالم وخاصة الخليجية منها قد باشرت إيقاف عقودها مع بعض التونسيين. وأوضح العامري في تصريح أدلى به الخميس لإذاعة ديوان أف أم أن هذه القرارات جاءت بسبب توصيات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي أقرّت مطلع العام الجاري، بأنّ من يريد التدريس في الخارج، يملك الحق في خمس سنوات فقط بآلية الإلحاق، فإما يعود بعدها لتونس أو يقدم استقالته ويبقى حيث هو في الخارج، أي لا إمكانية لتمديد الإلحاق بعد خمس سنوات، حسب قوله. وأضاف الممثل عن الأساتذة الجامعيين الملحقين بالخليج أنّ الإلحاق حق من حقوق أي موظف في الوظيفة العمومية ولا يمكن إيقافه إلا من المؤسسة الأم. واعتبر أن "الخمس سنوات الأولى التي تُمضى هنا هي فترة تعلمنا وتأقلمنا، مقابل الجنسيات الأخرى التي تظل لمدة تتراوح بين 10 و20 سنة". وقال: "أصبحنا في مأزق بسبب هذا القرار، فعدد الشغورات في تونس قليل جدًا مقارنة بعدد الدكاترة العاطلين عن العمل، وهي فرصة لإدماجهم". يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أكدت بتاريخ 7 فيفري 2025، أنّ تحديد فترة إلحاق المدرسين الجامعيين لدى الوكالة التونسية للتعاون الفنّي، لمدة 5 سنوات يهُم فقط المطالب الجديدة التي ستُقدم بعنوان 2025-2026 وذلك طبقا للنُصوص الجاري بها العمل. وأوضحت الوزارة أنذاك أنّ دراسة مطالب تجديد الإلحاق بعنوان السنة الجامعية 2025-2026 ستتّم حالة بحالة بالتنسيق مع الجامعات والمؤسسات الراجعة لها بالنظر وفقًا لحاجياتها من إطار التدريس وحسب الاختصاصات المؤمنة بها دون المساس أو الاخلال بالتوازنات البيداغوجية للأقسام. ويشار إلى أن مجلس الجامعات المنعقد يوم 22 جانفي 2025 قد أقر عدّة اجراءات تتعلق بتنظيم إلحاق المدرسين الجامعيين لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني من ذلك تحديد فترة الإلحاق لمُدّة 5 سنوات فقط.

تونس تليغراف

منذ 6 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph سيغولان روايال في تصريح لاذع : "يرهبوننا بالإسلام وينسون الفلاحين والتعليم"

أعاد تقرير حكومي فرنسي صدر قبل يومين الجدل حول الإسلام السياسي إلى واجهة النقاش العام، بعدما اتهم جماعة الإخوان المسلمين بتشكيل 'تهديد طويل الأمد للجمهورية الفرنسية'. التقرير، الذي أُعد بطلب من الحكومة، يقدّم رواية مثيرة للجدل عن 'تغلغل أيديولوجي' تقوده الجماعة عبر أدوات غير عنيفة، داخل المجتمع الفرنسي. لكن في خضم هذا النقاش، تبرز انتقادات لاذعة من أطراف متعددة، ترى في الخطاب الرسمي انحرافًا عن أولويات المواطن الفرنسي، ومساسًا بحرية ملايين المسلمين، في وقت تعجز فيه الحكومة عن معالجة أزمات اجتماعية ملحة. تقرير 'شبه سري' يُثير العاصفة التقرير الذي كلّفت به الحكومة لجنة من الخبراء (لم يُكشف عن أسمائهم)، صدر بعنوان عام حول 'الإسلام السياسي'، لكنه يركّز بالأساس على جماعة الإخوان المسلمين. ويُحذر من أن الجماعة، رغم نبذها العنف في أوروبا، تسعى إلى التأثير على المؤسسات التعليمية والدينية والجمعيات المحلية، في محاولة لإعادة تشكيل المجتمع الفرنسي وفقًا لقيم محافظة تتعارض مع العلمانية والمساواة. وتعتبر السلطات أن 'مسلمو فرنسا'، الجمعية الإسلامية الكبرى في البلاد، تمثل الواجهة التنظيمية للجماعة، وهو ما تنفيه الأخيرة بشدة، معتبرة نفسها حركة دعوية قانونية تعمل في إطار الجمهورية. ردود فعل غاضبة: وصم جماعي وتمييز منهجي لم يتأخر الرد من النشطاء والحقوقيين. فقد نددت منظمات مدنية بالتقرير واعتبرته 'أداة سياسية هدفها شيطنة المسلمين'، ووسيلة لتغطية عجز الحكومة عن معالجة مشاكل حقيقية، كالأزمة الصحية والتعليمية واحتجاجات الفلاحين وسائقي التاكسي. وقالت الوزيرة الفرنسية السابقة، سيغولين روايال على منصة 'إكس' (تويتر سابقًا): 'يُتعبوننا بالحجاب يوميًا، بينما يعجزون عن حل مشكلات المزارعين، ولا يستطيعون إصلاح التعليم أو الصحة. إنهم ينشرون تقريرًا سريًا لا نعرف من كتبه، ليشككوا في 6 ملايين مسلم في فرنسا. هذا ليس فقط هواية سياسية، بل تهديد لقيم الجمهورية.' دعوات للتضييق على الحجاب مجددًا بالتزامن مع صدور التقرير، اقترح حزب 'Renaissance' الحاكم حظر ارتداء الحجاب للفتيات دون سن 15 عامًا في الأماكن العامة، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد جديد في سياسة 'تأطير الإسلام الفرنسي'. وقد أثار هذا الاقتراح استنكارًا واسعًا من أطراف سياسية وحقوقية، معتبرين أنه يكرّس الإسلاموفوبيا المقنّعة بقانون. ماكرون والمواجهة القادمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي استقبل التقرير بحرارة، دعا وزراءه إلى إعداد 'خطة عمل' لمواجهة 'التهديد الذي تمثله حركات الإسلام السياسي'، على أن تُعرض في يونيو المقبل. هذا الإعلان اعتُبر من قبل بعض المراقبين محاولة لشدّ العصب العلماني قبل الانتخابات الأوروبية المقبلة، خصوصًا في ظل صعود اليمين المتطرف. هل تدفع فرنسا ثمن المزايدات السياسية؟ الواقع أن هذا التصعيد ليس جديدًا. فمنذ قانون منع الرموز الدينية في المدارس سنة 2004، وما تبعه من قانون حظر النقاب عام 2010، ظل الجدل حول 'العلمانية والإسلام' حاضراً بقوة في الحياة العامة، لكنه يتخذ اليوم أبعادًا أكثر حساسية، في ظل تصاعد اليمين المتطرف وتراجع الثقة في مؤسسات الدولة. يرى مراقبون أن هذه السياسات، بدلًا من أن تعزز 'الاندماج'، تدفع نحو التهميش والتوتر الاجتماعي، وتفتح الباب أمام خطاب الكراهية والتشكيك في ولاء المواطنين المسلمين. خلاصة فرنسا، باسم الدفاع عن الجمهورية، تبدو اليوم ممزقة بين مبادئها وقوانينها. فهل يمكن تحقيق الأمن والاندماج من دون التضحية بالحريات؟ وهل التحذير من خطر الإسلاموية يجب أن يمرّ عبر شيطنة مجتمع بأكمله؟ أسئلة تطرح نفسها بقوة، في جمهورية تتأرجح بين قيمها الليبرالية ومخاوفها الأمنية.