logo
الخير مهنئا قوى الأمن: لتأمين كل الدعم المطلوب لهذه المؤسسة الوطنية

الخير مهنئا قوى الأمن: لتأمين كل الدعم المطلوب لهذه المؤسسة الوطنية

عايد النائب أحمد الخير، قوى الأمن الداخلي بمناسبة عيدها الـ 164، وقال في بيان: "تحية تقدير إلى ضباط ورتباء وعناصر هذه المؤسسة العريقة، وعلى رأسهم المدير العام اللواء رائد عبد الله، وكل الدعم لما يقدمونه من التزام ومسؤولية وحرفية وشجاعة في القيام بمهامهم، وتسطير الإنجازات في مكافحة الإرهاب، والتصدي لشبكات التجسس والعملاء، وحماية الاستحقاقات الديموقراطية. فلبنان بأمانتهم، بأمانة رجال قوى الأمن الداخلي، الذين يثبتون دائماً أنهم الضمانة وصمام أمان الوطن، وعلى قدر المسؤولية في حفظ الأمن والنظام ومواجهة كل التحديات والاستحقاقات، رغم كل الظروف الصعبة".
وختم: "قوى الأمن الداخلي بأمانتنا جميعاً، فلنكن على قدر الأمانة في تأمين كل الدعم المطلوب لهذه المؤسسة الوطنية العريقة الضاربة جذورها في تاريخ لبنان ومستقبله".
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

حول "الانتخابات النيابية"... آلان عون: من الصعب التوافق على قانون جديد
حول "الانتخابات النيابية"... آلان عون: من الصعب التوافق على قانون جديد

القناة الثالثة والعشرون

timeمنذ 39 دقائق

  • القناة الثالثة والعشرون

حول "الانتخابات النيابية"... آلان عون: من الصعب التوافق على قانون جديد

تُظهر النقاشات البرلمانية حول قانون الانتخابات النيابية في لبنان تبايناً حاداً بين الكتل النيابية، وسط تزايد المؤشرات على صعوبة التوافق على قانون جديد قبل موعد الانتخابات المقبلة المقرّر في نيسان أو أيار 2026، مع انتهاء ولاية البرلمان الحالي في نهاية أيار. فيما يتمسّك عدد من القوى بالقانون المعتمد منذ انتخابات 2018 القائم على النسبية مع الصوت التفضيلي ودوائر القضاء، تطالب جهات أخرى بقوانين جديدة كلياً، من الدائرة الواحدة والفردية إلى طرح إنشاء مجلس شيوخ وتفعيل اللجنة العليا لإلغاء الطائفية السياسية، كما ورد في اتفاق الطائف عام 1989. القانون الحالي أُقرّ عام 2017 وجرى العمل به في دورتي 2018 و2022، ويُعتمد فيه نظام النسبية مع صوت تفضيلي واحد لكل ناخب. وقد شكّل نقطة تحوّل في توزيع المقاعد داخل البرلمان، لا سيما بين الكتل المسيحية التي ترى فيه قانوناً يضمن صحة التمثيل ويكسر محادل الأكثريات. لكن تطبيقه بقي ناقصاً بسبب غياب بعض الإجراءات التقنية كالبطاقة الممغنطة و"الميغاسنتر"، أي مراكز اقتراع موحّدة تمكّن الناخب من التصويت حيث يقيم لا حيث قُيّد اسمه. أكد عضو اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة، النائب آلان عون، لـ"الشرق الأوسط" أن التباينات الحادة بين المقترحات، وضيق المهلة، يجعلان من الصعب التوافق على قانون جديد في وقت مناسب. وقال: "منطقيًا، الاتجاه سيكون نحو إدخال تعديلات محدودة على القانون الحالي، بينما يُمكن بالتوازي إطلاق ورشة نقاش حول قانون جديد أو مجلس الشيوخ، بعيدًا عن المسار الانتخابي المقبل". وعن "الميغاسنتر"، أشار عون إلى توافق سياسي مبدئي حوله، مشدّدًا على أن "التحدي يكمن في التفاصيل اللوجستية ومدى جهوزية وزارة الداخلية". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store