اتفاقية بين "جندال" و"أوكيو للطاقة البديلة" لتطوير أول وادي طاقة متكاملة في عُمان

مسقط- الرؤية
وقعت شركة جندال للطاقة المتجددة- التابعة لمجموعة جندال الهندية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار- وشركة أوكيو للطاقة البديلة- الجهة الوطنية المعنية بالطاقة المتجددة في السلطنة- اتفاقية تطوير مشترك للتعاون في تطوير وامتلاك وتشغيل أصول طاقة متجددة على نطاق واسع داخل البلاد. وقع الاتفاقية هارشّا شيتي الرئيس التنفيذي لشركة جندال عمان، ونجلاء زهير الجمالي الرئيسة التنفيذية لأوكيو للطاقة البديلة، في حفل أُقيم في مسقط خلال أسبوع الاستدامة في عُمان.
وتشكل هذه الشراكة الاستراتيجية محطة هامة في دعم أهداف رؤية عُمان 2040، التي تمثل خارطة الطريق الوطنية نحو التنويع الاقتصادي، والاستدامة، والتصنيع الأخضر. وأعربت الشركتان عن خالص امتنانهما لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- على قيادته الحكيمة في توجيه انتقال عُمان نحو اقتصاد قائم على المعرفة ومنخفض الانبعاثات الكربونية.
وتؤكد هذه الشراكة التزام الجانبين بالمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية جلالته لعُمان أكثر استدامة وازدهارًا، إذ إنه بموجب هذه الاتفاقية، ستقوم الشركتان بتطوير مشترك لما يُعرف بالوادي المتكامل للطاقة (IEVs)، وهي نماذج رائدة طورتها جندال للطاقة المتجددة لتوفير طاقة متجددة مستقرة وقابلة للتوزيع على مدار الساعة، من خلال دمج تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتخزين المتقدم للطاقة.
وكجزء من خطتها المستقبلية، تعتزم جندال للطاقة المتجددة تطوير أول وادي طاقة متكاملة في سلطنة عُمان لتوفير الطاقة المتجددة لمصنع إنتاج الفولاذ الأخضر بطاقة إنتاجية 5 ملايين طن سنويًا (MTPA)، والذي تقترحه شركة جندال ستيل الدقم، التابعة لها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطوير وادي طاقة منفصل لتزويد مصنع جندال للفولاذ القائم في صحار، بطاقة تشغيلية 2.4 مليون طن سنويًا، بـ 300 ميغاواط من الطاقة النظيفة المستمرة، مما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية من أعمال الشركة الصناعية الحالية في السلطنة.
وقال هارشّا شيتي: ""هذه الاتفاقية تُعد دليلاً قويًا على التزامنا المشترك بخفض انبعاثات الصناعات الثقيلة وبناء منظومات طاقة نظيفة قابلة للتوسع ومرنة، وبالشراكة مع أوكيو للطاقة البديلة، نهدف إلى جعل سلطنة عُمان لاعبًا رئيسيًا في سلسلة القيمة العالمية للطاقة الخضراء".
بدورها، أوضحت نجلاء زهير الجمالي: "تعكس هذه الاتفاقية التزام أوكيو للطاقة البديلة بتسريع مشاريع الطاقة المتجددة ذات الجدوى الاستثمارية وعلى نطاق واسع، والتي تتماشى مع أجندة السلطنة طويلة الأمد لخفض الانبعاثات، ومن خلال توفير الطاقة النظيفة للصناعات الاستراتيجية، فإننا لا ندعم فقط التنويع الاقتصادي ضمن رؤية 2040، بل نُسهم أيضًا في خلق فرص استثمارية مستدامة وذات قيمة مضافة ضمن مسار تحول الطاقة في المنطقة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

منذ 5 ساعات

• جريدة الرؤية

المهندس وائل اللواتي لـ"الرؤية": "موريا" نجحت في وضع عُمان على خارطة العقارات والسياحة العالمية

◄ عُمان تشهد تطورًا في التنمية السياحية العقارية منذ دخول "موريا" إلى السوق ◄ خبرة "أوراسكوم" والتعاون مع "عُمران".. شراكة حقيقية تؤتي ثمارها ◄ مستمرون في تطوير الأراضي بمشروعي "هوانا صلالة" و"جبل سيفة" ◄ نُبني مُدنًا متكاملة تُلبي احتياجات وتطلعات العميل ◄ 1200 غرفة فندقية في "هوانا صلالة" ◄ مشاريع "موريا" تدعم نمو السياحة العائلية ◄ نلقى كل الدعم من الحكومة لتذليل كافة العقبات الرؤية- ريم الحامدية أكد المهندس وائل بن أحمد اللواتي الرئيس التنفيذي لشركة موريا للتنمية السياحية، أن مشاركة الشركة في معرض ومؤتمر عُمان العقاري، في نسخته العشرين، تحت رعاية صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد، يأتي ضمن جهود الشركة لتعزيز حضورها في السوق المحلية، مشيرًا إلى أن ازدياد الإقبال على سلطنة عُمان كوجهة استثمارية وسياحية يعكس تطور المشهد العقاري والسياحي في البلاد. وقال اللواتي- في حوار خاص مع "الرؤية"- إن انطلاقة الشركة في سلطنة عُمان قبل 15 عامًا جاءت في وقت لم تكن فيه عُمان على خارطة قطاعي العقارات والسياحة بالصورة الكافية، إلّا أن الجهود المتواصلة، ولا سيما من شركة موريا، أسهمت في ترسيخ حضورها على الخارطة العالمية. وأضاف أن المرحلة الحالية تشهد دخول شركات كبرى وتوقيع اتفاقيات مهمة تعكس الثقة المتزايدة في السوق العُماني. وبيّن الرئيس التنفيذي لشركة موريا للتنمية السياحية أن مشروعي "هوانا صلالة" و"جبل سيفة" يقدمان فرصًا واسعة للتطوير، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز حتى الآن وصلت إلى نحو 25%. ولفت إلى أن فلسفة الشركة ترتكز منذ البداية على بناء مدن متكاملة وليس مجرد أحياء أو قرى، مؤكدًا أهمية تطوير مشاريع قائمة على استراتيجيات طويلة المدى تأخذ بعين الاعتبار التوازن بين العرض والطلب وتجنب تضخُّم السوق. وفيما يتعلق بمشروع "هوانا صلالة"، ذكر اللواتي أن المشروع يضم 1200 غرفة فندقية، وتُسير منه 15 رحلة أسبوعية إلى أوروبا في موسم الشتاء، إلى جانب اهتمام متزايد من السياح الخليجيين خلال موسم الخريف. وأشار إلى أن تنوُّع الأسواق يتطلب نمطًا متكاملًا من السياحة يجمع بين البيئية والعائلية والثقافية، ويراعي الطابع العُماني في التصميم المعماري. ونوّه الرئيس التنفيذي لشركة موريا للتنمية السياحية إلى أن هذا التنوُّع ينعكس بشكل مباشر على أداء السوق العقاري؛ إذ ينجذب كثير من السياح لاحقًا للاستثمار في العقار نتيجة اقتناعهم بجدوى المشروع من حيث العوائد والأسعار والاستقرار، إلى جانب التسهيلات التي توفرها السلطنة مثل الإقامة طويلة الأمد. وأكد الرئيس التنفيذي أن الشراكة مع شركة "أوراسكوم" للتنمية القابضة وشركة عُمران تمثل نموذجًا فعليًا للتعاون المُتوازِن، مشددًا على أن هذه الشراكة ليست مجرد شعار؛ بل علاقة استراتيجية أثمرت مشاريع ملموسة مثل المارينا في كلٍ من صلالة والسيفة، و4 فنادق في هوانا صلالة، وفندق في جبل السيفة، إلى جانب استثمارات مشتركة تقترب من 750 مليون دولار. وأضاف اللواتي أن المشروع يشمل آلاف المنازل، ويعكس تكامل خبرات الشريكين وقدرتهما على تنفيذ مشاريع ذات جودة عالية. ولفت إلى أن الشركة تواصل التوسع من خلال مشروع "أمازي" الذي أُطلق قبل عامين ويمضي بوتيرة مُتسارِعة، والذي يشهد إقبالًا من مُستثمرين من دول أوروبية متعددة، رغم أن أسعار الوحدات العقارية فيه تفوق أسعار العقارات الأعلى في مسقط، وهو ما يعكس المستوى الجديد من المشاريع التي تقدمها الشركة، لا سيما المنازل الفارهة المُطلَّة على القنوات المائية، ومستمرون في هذا المسار. وأشار اللواتي إلى أن مشروع "جبل السيفة" يركّز على السوق المحلي، ويقدّم تجربة مُخصَّصة للعائلات العُمانية الباحثة عن وجهات لقضاء عطلات ذات طابع عصري يتماشى مع نمط الحياة. وأكد أن الشركة لا تسعى لطرح مشاريع استعراضية؛ بل لتقديم منتجات حقيقية مُبتكرة، تُضيف قيمة فعلية وتُلبي احتياجات السوق المحلي والدولي على السواء.

جريدة الرؤية

منذ 5 ساعات

• جريدة الرؤية

"أسياد" تعلن شراء سفينتين من أكبر الناقلات عالميًا لنقل النفط الخام

مسقط- العُمانية أعلنت شركة أسياد للنقل البحري- إحدى شركات مجموعة أسياد- شراء سفينتين لنقل النفط الخام تُعدّان من بين أكبر الناقلات في العالم، بسعة تصل إلى مليوني برميل لكل ناقلة، في خطوة استراتيجية تدعم توسّع الشركة في قطاع الطاقة وتُعزز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية. وأكد عماد بن سعيد الخضوري الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لشركة أسياد للنقل البحري، أن هذا الاستثمار يأتي ضمن خطة متكاملة لتوسعة الأسطول البحري، وتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية في مجال نقل النفط، مشيرًا إلى أن السفينتين الجديدتين تتماشيان مع معايير الحياد الكربوني، ما يدعم التزام أسياد بالاستدامة ضمن خططها التوسعية. وأوضح أن أسطول الشركة يضم 85 سفينة حتى أبريل 2025م، مع توجه لزيادته خلال السنوات المقبلة ليشمل قطاعات جديدة، منها نقل الإيثيلين والأمونيا، إلى جانب النفط الخام والغاز، مضيفًا أن الشركة تعتمد نماذج تشغيل مرنة تتضمن عقودًا قصيرة وطويلة الأمد، بالإضافة إلى التعاقدات الفورية لتلبية متطلبات السوق. وقال إن أسياد للنقل البحري تخطط لاستثمار ما بين 2.3 إلى 2.7 مليار دولار أمريكي ضمن استراتيجيتها التوسعية، مبينًا أنه تم حتى الآن استثمار أكثر من مليار دولار أمريكي منها شراء سفن جديدة ستدخل الخدمة في عامي 2026 و2027، تشمل سفينتين لنقل الغاز الطبيعي المسال، وأربع سفن لنقل النفط الخام، وسفينتين لنقل مشتقات النفط. وأضاف الخضوري أن أسياد للنقل البحري حققت من خلال تواجدها الدولي عبر المكتب التجاري في سنغافورة، خلال عام 2024 أداءً متميزًا عبر إدارة وتشغيل 38 ناقلة، ما يعكس كفاءة الشركة التشغيلية وريادتها في هذا القطاع، مشيرا إلى أن الشركة تمتلك ذراعًا تشغيلية تُعنى بإدارة السفن وتزويد الطواقم البحرية، يشكّل العُمانيون الغالبية منها، إذ بلغت نسبة التعمين بالشركة 90 بالمائة، ما يعكس التزام الشركة بتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز القيمة المحلية المضافة. وعن الأداء المالي، أوضح الخضوري أنه على الرغم من أن إيرادات الشركة في عام 2024م كانت متماشية مع مستويات عام 2023م، فإنه تم تطوير استراتيجية التعاقد لتواكب متطلبات السوق للعام الماضي ما أسهم في تحقيق نمو بنسبة 30.4 بالمائة في صافي الأرباح. وأكد الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لشركة أسياد للنقل البحري أن طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام يعكس كفاءتها العالية في إدارة الاستثمارات والموارد، بدعم من حضورها المتنامي في الأسواق الدولية.

جريدة الرؤية

منذ 5 ساعات

• جريدة الرؤية

عُمان تحتفل اليوم بالذكرى 44 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية

مسقط- العُمانية تحتفل سلطنة عُمان غدًا مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة بالذكرى الـ 44 لتأسيس المجلس في 25 مايو 1981، والذي مثّل انطلاقة نحو تحقيق التكامل بين دوله الست على مختلف الصُّعد، وبما يُعزّز مصالح الشعوب، ويُحقق تطلعاتها نحو الاستقرار والازدهار والتطوُّر والنماء.‏ وقد أكّد حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم- حفظه الله ورعاه- في خطابه السامي في يوم تولّي مقاليد الحكم في البلاد في الحادي عشر من يناير 2020م على مواصلة دعم المجلس؛ حيث قال- أعزّه الله: "وسنواصل مع أشقائنا قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الإسهام في دفع مسيرة التعاون بين دولنا لتحقيق أماني شعوبنا ولدفع منجزات مجلس التعاون قُدمًا إلى الأمام". وتواصل سلطنة عُمان التزامها الثابت بمبادئ المجلس وأهدافه، مساهمةً في صياغة قراراته ومبادراته، ودعم آليات التكامل الاقتصادي، وتنسيق المواقف السياسية، وتعزيز التعاون الثقافي والاجتماعي؛ انطلاقًا من إيمانها بأنّ تماسك المجلس ركيزةٌ لصمود المنطقة أمام التحوّلات العالمية المتسارعة والمتغيرة. وفي هذا الشأن، قال سعادة الشيخ أحمد بن هاشل المسكري رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجوار الإقليمي بوزارة الخارجية- لوكالة الأنباء العُمانية- إنّ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981 شكّل محطةً تاريخية فارقة في العمل العربي المشترك، ولبنة أساسية لبناء منظومة تعاون إقليمي فاعلة وراسخة ومنذ انطلاقته، وقد قطع المجلس شوطًا مهمًا في ترسيخ أسس التكامل والتنسيق بين دوله الأعضاء في شتى المجالات، مستندًا إلى الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين شعوبه. وأضاف سعادته أنّ من أبرز إنجازات المجلس سياسيًّا، قدرته على توحيد المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، ودوره في تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة، وعلى الصعيد الاقتصادي، يُعدُّ الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، بالإضافة إلى شبكة الربط الكهربائي ومشروعات النقل، من ثمار التعاون المؤسسي. وذكر سعادته أنه بالرغم من هذه الإنجازات، واجه المجلس بعضًا من التحدّيات، منها التباينات في الرؤى السياسية والتحدّيات الاقتصادية والتحولات الإقليمية المتسارعة، إلا أن آليات الحوار والتشاور التي أرساها المجلس ساعدت على تجاوز العديد من العقبات بروح من المسؤولية والحكمة. وأشار سعادته إلى أنّ طموحات التأسيس للمجلس كانت ولا تزال كبيرة، وقد تحقق الكثير منها، غير أن هناك مجالات لا تزال بحاجة إلى دفع أكبر وتسريع في وتيرة التنفيذ، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية، مضيفًا أنّ المجلس يظل إطارًا حيًّا ومتطورًا يعكس الإرادة السياسية لدوله الأعضاء في مواصلة البناء وتعزيز الترابط والتكامل في مختلف المجالات. وحول دور مجلس التعاون في تعزيز الاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام، أكّد المسكري أنّ مجلس التعاون يؤدي دورًا محوريًّا في تعزيز الأمن الجماعي، والتصدي لمصادر التهديد، والدفع باتجاه الحلول السلمية للأزمات الإقليمية. كما يعمل على تقوية شراكاته الاستراتيجية مع القوى الدولية والفاعلين الإقليميين بما يضمن توازن المصالح وحماية أمن واستقرار الخليج والمنطقة. وأشار سعادته إلى أنّ مجلس التعاون ينتهج سياسة مسؤولة ترتكز على احترام مبادئ القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. كما يسعى إلى المساهمة الفاعلة في تسوية النزاعات عبر الوساطة والدبلوماسية الوقائية، ومن الأمثلة على ذلك تأكيده الدائم على مركزية القضية الفلسطينية، ورفضه لأشكال التصعيد والتدخلات الخارجية في المنطقة. وفيما يتعلق بدور سلطنة عُمان في تعزيز التعاون الخليجي، خاصة في الملفات ذات الطابع التوفيقي قال سعادته: "لطالما تبنّت سلطنة عُمان سياسة خارجية قائمة على الحوار والتوازن، وسعت بكل إخلاص إلى تقريب وجهات النظر وتعزيز وحدة الصف الخليجي، مؤكّدًا أنّ سلطنة عُمان تحرص على دعم مسيرة مجلس التعاون في جميع مراحلها، وتشجيع المبادرات التي تُسهم في تقوية العمل الخليجي المشترك، ولا سيما في الملفات التي تتطلب معالجات توافقية وتفاهمات مدروسة". وبيّن سعادته أنّ الرؤية المستقبلية للمجلس تتطلب مواكبة التحولات العالمية من خلال تحديث الآليات، وتفعيل أدوات التكامل، وتعزيز السياسات الموحدة في ملفات استراتيجية كالأمن السيبراني، والتغير المناخي، والتنمية المستدامة، إلى جانب مواصلة العمل نحو اتحاد اقتصادي متكامل يحقق الأمن والرفاه لشعوب دول المجلس. وحول مستقبل التكامل الخليجي في مجالات مثل الاقتصاد الرقمي، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة أوضح سعادته أنّ هذه المجالات تشكّل أولوية قصوى في أجندة التعاون الخليجي حاليًا، ومن المتوقع أن يشهد التنسيق الخليجي فيها تطورًا ملموسًا، من خلال استراتيجيات موحدة ومبادرات مبتكرة. وأكّد سعادة الشيخ رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجوار الإقليمي بوزارة الخارجية أنّ سلطنة عُمان تؤمن بأنّ وحدة وتكامل البيت الخليجي، القائم على المصير المشترك والاحترام المتبادل، هو الركيزة الأهم لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، وهو ما تحرص السلطنة على ترسيخه بالتعاون مع أشقائها في مجلس التعاون، انطلاقًا من رؤية شاملة لمستقبل أكثر ازدهارًا وتماسكًا لدول المجلس وشعوبه.