1.1 مليار دينار ودائع استقبلتها البنوك خلال شهر

كشفت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي عن ارتفاع رصيد الودائع لدى البنوك المحلية من قبل المقيمين وغير المقيمين بنحو 1.1 مليار دينار خلال شهر أبريل الماضي، ليبلغ إجمالي رصيد الودائع لدى القطاع المصرفي بنهاية الشهر نحو 56.23 مليار دينار، مقارنة
بـ 55.13 مليار دينار بنهاية شهر مارس الماضي، أي بارتفاع شهري نسبته 2%.
وتشير البيانات إلى أن رصيد الودائع سجل زيادة بنحو 2.41 مليار دينار خلال أول 4 أشهر من العام الحالي، خلال الفترة من يناير حتى نهاية أبريل 2025، وذلك مقارنة بمستوياتها المسجلة بنهاية عام 2024 والبالغة 53.82 مليار دينار، وبارتفاع نسبته 4.5%. وتفصيلا، زادت الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل المقيمين خلال أول 4 أشهر من العام الحالي لتسجل مستوى 51.88 مليار دينار بنهاية أبريل بنمو 2.7% وبقيمة 1.39 مليار دينار مقارنة بـ50.49 مليار دينار في ديسمبر الماضي.
فيما ارتفعت الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل غير المقيمين منذ بداية العام حتى أبريل الماضي لتصل إلى مستوى 4.34 مليارات دينار بنمو نسبته 30.5% وبقيمة 1.02 مليار دينار مقارنة بـ3.32 مليار دينار في ديسمبر 2024.
ويقصد بـ«غير المقيمين» الأشخاص غير الكويتيين الذين لم يحصلوا على إذن عمل أو تصاريح إقامة، والشركات والمنشآت التجارية الأجنبية غير المقامة بالكويت والمرخص لها من وزارة التجارة والصناعة، أو الجهات المختصة بما في ذلك الشركات الأجنبية التي تقوم بتنفيذ أعمال بموجب عقود خاصة مع الحكومة، وكذلك الهيئات الديبلوماسية الأجنبية والهيئات التابعة لها. وأظهرت البيانات ارتفاع الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل المقيمين وغير المقيمين، منذ بداية العام حتى نهاية أبريل الماضي، جاء مدفوعا بزيادة ودائع القطاع الخاص بالدينار لتصل إلى 38.9 مليار دينار مقارنة بـ37.6 مليار دينار في ديسمبر الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 3.46% وبقيمة 1.3 مليار دينار.
وأشارت البيانات إلى زيادة ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنهاية أبريل الماضي بقيمة 585 مليون دينار ليصل رصيد الودائع بالعملات الأجنبية إلى 4.59 مليارات دينار، مقارنة بـ4 مليارات دينار بنهاية ديسمبر وبنمو نسبته 14.6%.
فيما ارتفعت ودائع المؤسسات العامة المالية وغير المالية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 8.25 مليارات دينار مقارنة بـ7.13 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي بقيمة ارتفاع 1.12 مليار دينار وبنسبة نمو 15.8%. وكشفت بيانات «المركزي»عن تراجع الودائع الحكومية منذ بداية العام حتى نهاية أبريل الماضي لتصل إلى 4.47 مليارات دينار مقارنة بـ5.08 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي وبنسبة تراجع بلغت 11.9% وبقيمة 605 ملايين دينار.
التسهيلات الائتمانية
وعلى صعيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية، فقد ارتفع إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2025، بقيمة 1.12 مليار دينار، ليسجل الرصيد التراكمي للتسهيلات الائتمانية مستوى قياسيا عند 58.29 مليار دينار بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بمستوياته بنهاية ديسمبر 2024 والبالغة 57.17 مليار دينار، وبنمو نسبته 1.96%. وتفصيلا، سجلت القروض الممنوحة للمقيمين 50.89 مليار دينار بنهاية أبريل الماضي، بارتفاع خلال الفترة من يناير حتى أبريل من العام الحالي بقيمة 1.47 مليار دينار وبنسبة 3% مقارنة برصيدها البالغ 49.41 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024.
فيما سجلت القروض الممنوحة لغير المقيمين 7.4 مليارات دينار بنهاية أبريل الماضي، بتراجع خلال الفترة من يناير حتى أبريل بقيمة 356 مليون دينار وبنسبة انخفاض 4.5% مقارنة برصيدها البالغ 7.75 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2024.
وجاءت زيادة حجم القروض الممنوحة بالبلاد للمقيمين وغير المقيمين منذ بداية العام الحالي حتى أبريل الماضي، بدعم من زيادة القروض الإسكانية، وهي قروض شخصية طويلة الأجل لا تتجاوز مدتها 15 سنة، تقدم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص، حيث بلغت مستوى 16.72 مليار دينار بنهاية أبريل الماضي، بارتفاع خلال 4 أشهر بقيمة 174 مليون دينار وبنسبة 1%، مقارنة برصيدها البالغ 16.54 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024.
فيما تراجعت التسهيلات الاستهلاكية الممنوحة بالكويت منذ بداية العام حتى أبريل بنحو 22 مليون دينار، بنمو 1% ليصل رصيدها التراكمي إلى 2.05 مليار دينار مقارنة بـ2.07 مليار دينار في ديسمبر الماضي، وبلغ إجمالي رصيد التسهيلات الشخصية بنهاية أبريل مستوى 19.46 مليار دينار، مرتفعة خلال أول 4 أشهر من العام الحالي، بواقع 140 مليون دينار وبنسبة نمو 0.7%، وذلك مقارنة بمستواها البالغ 19.32 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع القروض الموجهة لشراء أوراق مالية خلال الفترة من يناير حتى أبريل من 2025، لتسجيل مستوى 4.07 مليارات دينار بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ3.79 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2024، وبنسبة نمو بلغت 7.3% وبقيمة 280 مليون دينار.
فيما بلغ إجمالي التسهيلات المقدمة لقطاع النفط والغاز منذ بداية العام وبنهاية أبريل مستوى 2.42 مليار دينار، مقارنة بـ 2.45 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024، وبنسبة تراجع بلغت 1.3%، وبقيمة 32 مليون دينار.
وأوضحت البيانات انخفاض قروض للبنوك منذ بداية العام الحالي 2025 لتسجل مستوى 3.07 مليارات دينار بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ3.41 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2024، وبنسبة تراجع بلغت 10% وبقيمة 341 مليون دينار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

المركزي الأوروبي: معدل التضخم المستهدف عند 2% بات قريباً

مباشر: ذكرت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في مقابلة نُشرت اليوم السبت إن معدل التضخم المستهدف عند اثنين بالمئة بات قريبا. وقالت لاجارد في المقابلة مع وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الأسبوع الماضي، ونُشرت على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الأوروبي، إن الاستقرار المالي شرط أساسي لاستقرار الأسعار. وأضافت "نقترب من المعدل المستهدف متوسط الأجل للتضخم البالغ اثنين بالمئة الذي حددناه لاستقرار الأسعار". في وقت سابق من هذا الشهر، خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم لهذا العام والعام المقبل في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة. وتوقع أن يبلغ التضخم اثنين بالمئة في عام 2025 و1.6 بالمئة في العام المقبل. وأشارت لاجارد أيضا إلى أن مساعي البنك المركزي الأوروبي لإنشاء عملة رقمية وصلت إلى نقطة بات فيها الاقتراح جاهزا للتنفيذ إذا دعمه المشرعون.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

ديون لبنان.. وتداعيات «التقشف»

فوجئ خبراء صندوق النقد الدولي، بنمو حساب ودائع الدولة اللبنانية لدى مصرف لبنان، حتى بلغ 7 مليارات دولار في مايو الماضي،مسجلاً زيادة 5 مليارات دولار، خلال 17 شهراً، مقارنة بنحو ملياري دولار بنهاية ديسمبر 2023، وذلك نتيجة جمع وزارة المالية حاصلات الضرائب والرسوم، وما تجمعه مؤسسات القطاع العام، مثل مرفأ بيروت، ومؤسسات المياه والبلديات، وسواها من المؤسسات الحكومية. واللافت أن هذا المبلغ يعادل أكثر من ضعفي القرض الذي يسعى لبنان للحصول عليه من الصندوق، والبالغ 3 مليارات دولار. وتدل هذه الأرقام التي نشرها «المركزي» على موقعه الإلكتروني، على أن الدولة، تدّخر أكثر بكثير مما تنفق، وقد ساهم ذلك في جمع هذا الفائض في الخزينة. وهو مؤشر جيد يدل على أن «المالية العامة» في وضع سليم. ولكن في الحقيقة أن الدولة تعتمد منذ سنتين «التقشف المتشدد» في الإنفاق، وهو مؤشر«سلبي»، يؤكد الركود والبطالة والمزيد من الفقر، إضافة إلى تكريس الرداءة، نمطاً للحياة، خصوصاً في ظل انعدام الإنفاق الاستثماري. ويعود السبب إلى عوامل عدة، أهمها: ربط السياسة المالية بالسياسة النقدية التي تحاول الحفاظ على سعر صرف ثابت، وتوقف الحكومة عن سداد الدين، ولكن هذا الأمر ليس مستداماً، لأن الدولة ستضطر لاحقاً إلى إدراج مستحقات للدائنين في الموازنة. مع الإشارة إلى أن مباحثات بعثة الصندوق مع وزارة المالية، تمحورت حول موازنة العام 2026، وطالبت البعثة باعتماد استراتيجية متوسطة الأجل «لتعبئة الإيرادات وترشيد النفقات»، فضلاً عن أهمية «إعادة هيكلة اليوروبوند لاستعادة استدامة الدين».علماً أن الصندوق يدرك أن استمرار«التقشف الشديد»، الذي تمارسه الحكومة، سيلغي أي إمكانية لتطوير مؤسسات القطاع العام، وتنفيذ المشاريع الكبرى التي يحتاجها لبنان. ووفق صندوق النقد، يبلغ صافي الدين العام نحو46 مليار دولار، بما يعادل 164 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة كبيرة، يجب خفضها إلى أقل من 100 في المئة، بعد إعادة هيكلة هذا الدين. ولكن خلافاً لتقديرات الصندوق، فإن الرقم الحقيقي أقل من ذلك بكثير، كما تشير دراسات عدد من الخبراء. ففي العام 2019، قبل بدء الأزمة المالية، وانهيار الليرة التي خسرت نحو 98 في المئة من قيمتها مقابل الدولار، كان دين الدولة يعادل 92 مليار دولار، منها نحو 60 في المئة ديون داخلية بالليرة، ومع إنهيار سعر الصرف من 1500 ليرة إلى 89500 ليرة للدولار، تقلص هذا الدين من 58 مليار دولار إلى أقل من مليار دولار. أما سندات اليوروبوند، فهي ديون بالدولار، تبلغ قيمتها 31 مليار دولار، ويجمع الخبراء على أن هذا الدين بات شبه هالك، وإذا أرادت الدولة التفاوض على جزء منه، فلن تدفع أكثر من 25 في المئة من قيمته، ويؤدي ذلك إلى خفضه إلى 8 مليارات دولار. وهكذا يكون مجموع الدين العام نحو 9 مليارات دولار، أي أقل من 35 في المئة من الناتج المحلي المقدر حالياً بنحو 24 مليار دولار، الأمر الذي يسمح للبنان بالحصول على المزيد من القروض الخارجية، لكن ذلك يصطدم بحالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي التي يعيشها اللبنانيون، وهم ينتظرون سيطرة الدولة على كامل أراضيها، بتطبيق القرارات الأممية وخاصة قرار مجلس الأمن 1701، واستعادة ثقة المجتمعين العربي والدولي بالإصلاحات المالية والمصرفية.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

ارتفاع الصادرات الصناعية العمانية إلى السعودية بـ 28.3% في الربع الأول

ارتفعت الصادرات الصناعية العُمانية إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 28.3% خلال الربع الأول من عام 2025 لتصل قيمتها 259 مليون ريال عُماني. وارتفعت الصادرات الصناعية العمانية بنسبة 8.6% لتبلغ قيمتها 1.62مليار ريال عُماني تقريبا، مقارنةً بنحو 1.49مليار ريال خلال الفترة الموازية من عام 2024، وفق بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني في مايو 2025. وأشارت المديرة العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، نصرة بنت سلطان الحبسية، إلى أن النمو المتسارع في حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية يُعد ثمرة مباشرة للتعاون المتواصل بين البلدين، ويعكس التكامل الاقتصادي المتنامي في مختلف القطاعات. وقالت لوكالة الأنباء العُمانية إن هناك برامج ومبادرات تعمل اللجنة على تنفيذها في المرحلة الحالية كالتعاون في مجال الملكية الفكرية، والتجارة الإلكترونية، ومنع الاحتكار، وتنمية الصادرات بين البلدين، والعمل على تعزيز الشراكات الصناعية والاستثمارية، وذلك من خلال تنسيق لقاءات دورية بين القطاع الخاص في البلدين، وتنظيم منتديات اقتصادية مشتركة، تركز على الفرص الواعدة في قطاعات مثل الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والأمن الغذائي. وأضافت أن السعودية باتت ثاني أكبر شريك تجاري لسلطنة عُمان خليجيًا، وسط تطلعات في المرحلة المقبلة ستشهد ترسيخاً أكبر للتكامل الصناعي والتجاري بين البلدين، منوهة إلى أن سلطنة عُمان تُرحّب بالمزيد من الاستثمارات السعودية، خصوصًا في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والتي توفر بنية أساسية متقدمة ومحفزات استثمارية تنافسية، لمزيد من التكامل في ظل تناغم الأهداف الاستراتيجية بين رؤية "عُمان 2040" ورؤية "السعودية 2030". من جانبه أكد المدير العام المساعد بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، مازن بن حميد السيابي، أن المرحلة الماضية شهدت زخماً متنامياً في التنسيق والتفاعل بين مسؤولي القطاع الصناعي في البلدين، الأمر الذي انعكس بشكل واضح في تنظيم سلسلة من اللقاءات والزيارات المتبادلة، وحلقات العمل التخصصية، والفعاليات المباشرة بين المستثمرين ورواد الأعمال. وأضاف أن هذه الجهود أسهمت بشكل مباشر في توسيع مجالات التعاون الصناعي، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات التحويلية، والتقنيات المتقدمة، وسلاسل الإمداد، كما ساعدت على استكشاف فرص استثمارية واعدة، وتطوير مبادرات صناعية مشتركة تستهدف تعزيز التنافسية وتوطين المعرفة التقنية بما يدعم مسار التكامل الصناعي بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية. وأشار إلى أن هذه الديناميكية الجديدة في العلاقات الصناعية تُعد انعكاساً لتقاطع الرؤى بين البلدين، موضحًا أن التركيز المشترك على تنمية القطاع الصناعي كركيزة للتنويع الاقتصادي يُعد رهاناً ناجحاً، بدأت ثماره تتجلى في نمو الصادرات الصناعية العُمانية إلى السوق السعودية والأسواق الإقليمية الأخرى.