قانون الشيكات الجديد يربك فرحة التونسيين بعيد الفطر

أُجبرت التونسية هالة هذا العام على عدم شراء ملابس العيد إلا لابنها الصغير، بعد أن استطاعت إقناع ابنتها الكبرى بالاستغناء عنها. تقول هالة إنها ليست سعيدة بأن تحرم طفلتها من فرحة العيد بدعوى أنها "كبرت"، لكنها مجبرة على ذلك.
في السنوات الماضية، كانت هالة، وهي موظفة في شركة خاصة، تستعمل الصكوك البنكية لشراء ملابس العيد والحلويات واللوازم الأخرى. وتقول لـ"النهار": "بعد شهر مثقل بالمصاريف، كنا نجد في الشيكات البنكية حلاً لشراء ملابس العيد ولعب الأطفال، أما اليوم فلم يعد ذلك ممكناً".
وأصدرت تونس هذا العام قانوناً جديداً للشيكات يمنع استخدامها كوسيلة للضمان والتقسيط والخلاص المؤجل، في إطار "تحسين مناخ الأعمال" عبر تعزيز الثقة بهذه الوسيلة المالية وتحسين الاقتصاد المتردي. كما قررت "مراجعة العقوبات السجنية والمالية في اتجاه تخفيفها"، إذ كانت تصل في حال عدم كفاية الرصيد إلى السجن، بصرف النظر عن المبلغ.
وحرم القانون الجديد التونسيين من تقسيط مشترياتهم، إذ كانوا في العادة يستعملون الشيكات لشراء ما يحتاجونه على أن يتم تسديد المبالغ المضمنة بها على أقساط شهرية.
تداعيات القانون على عيد التونسيين
لم يقف تأثير إلغاء استخدام الشيكات كوسيلة ضمان أو خلاص مؤجل على عيد التونسيين عند حدود شريحة العمال والموظفين، إذ يشتكي أصحاب المحلات من تداعياته عليهم. ويقول صاحب محل شهير لبيع الحلويات في منطقة المنزه، لـ"النهار"، إن عدد الزبائن تقلص مقارنة بالسنوات الماضية، ويوضح: "سابقاً كان التونسي يشتري ما يحتاجه باستخدام الشيكات، وكنا نقبل بهذه المعاملة. اليوم، مع صدور القانون الجديد، لم يعد بإمكانه فعل ذلك، ولا توجد وسيلة أخرى لتقسيط ثمن المشتريات، لذلك هو مطالب بالدفع نقداً".
ويؤكد أن عدداً من الزبائن أصبحوا يشترون كميات صغيرة من الحلويات، قائلاً: "الكل يشتكي من ارتفاع الأسعار، ونحن مجبرون على رفعها لأن أسعار المواد الأولية ارتفعت أيضاً. في المقابل، ليس هناك من وسيلة آمنة للتقسيط بعد إلغاء الشيكات".
تحذيرات اقتصادية وحركة ضعيفة
وكان خبراء قد حذروا من تداعيات تعديل قانون الصكوك البنكية في تونس على الوضع الاقتصادي، وخصوصاً على الطبقة المتوسطة في بلد لا يتجاوز فيه معدل الرواتب ألف دينار (300 دولار).
وفي المحال والأسواق التجارية، لا تبدو الحركة في تونس قبل أيام من عيد الفطر هذا العام كبيرة، ما يشير إلى تأثير الأزمة الاقتصادية على التونسيين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة مقابل ضعف مرتباتهم.
ويراقب أحمد، المشرف على محل لبيع الملابس الجاهزة في شارع جمال عبد الناصر بالعاصمة تونس، حركة الزبائن قبل أيام من عيد الفطر بكثير من القلق. ويؤكد لـ"النهار" أن الحركة ضعيفة مقارنة بالسنوات الماضية، قائلاً: "عيد الفطر هو من المناسبات التي نستغلها لتعويض خسائر فترات الكساد، لكن يبدو الوضع مختلفاً هذا العام".
ويشير أحمد إلى أن قانون الشيكات الجديد تسبب في خسارة عدد كبير من الزبائن، لافتاً إلى أن بدء التعامل بالصكوك البنكية الجديدة خلق أزمات جديدة. ويقول: "اليوم، ليست هناك طريقة للبيع بالتقسيط، وبالتالي فإن رب الأسرة الذي يتكون من ثلاثة أطفال سيجد نفسه في حيرة من أمره، فهو غير قادر على شراء ملابس العيد نقداً لأنها مكلفة وقد تستهلك أكثر من نصف مرتبه، بينما كان يستطيع تحمل تكاليفها سابقاً باستخدام الشيكات".
الهروب نحو الأسواق الموازية
وباتت الأسواق الموازية التي تبيع سلعاً رخيصة وجهة للعديد من العائلات التونسية لإسعاد أطفالها في عيد الفطر.
وعلى خلاف الأسواق التجارية الكبرى، تكتظ المحال المنتشرة في سوق "بومنديل" في قلب العاصمة بالزبائن الذين جاؤوا يبحثون عن ملابس لأطفالهم بأسعار منخفضة، غير عابئين بجودة ما يشترونه. ويقول أحدهم لـ"النهار" بينما يقلّب معطفاً في إحدى البسطات: "المهم أن نرسم الابتسامة على وجوههم".
ويقول رئيس منظمة إرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، لـ"النهار"، إن تكلفة ملابس العيد شهدت زيادة هذا العام، مؤكداً أنها تُقدّر بنحو 100 دولار للطفل الواحد، مقارنة بنحو 70 دولاراً العام الماضي، وهو مبلغ لا يستطيع التونسي تحمله بالنظر إلى ضعف راتبه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بنوك عربية

منذ 31 دقائق

• بنوك عربية

البنك الإسلامي للتنمية يوقّع 70 اتفاقية بقيمة 5 مليارات دولار

بنوك عربية اختتمت، أول أمس بالجزائر العاصمة، الإجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بإعلان التوقيع على أزيد من 70 اتفاقية بقيمة إجمالية تناهز 5 ملايير دولار، بينما وصف وزير المالية رئيس مجلس محافظي المجموعة، عبد الكريم بوالزرد، الدورة بالناجحة. بعد أربعة أيام من الندوات والورشات واللقاءات أسدل الستار، أول أمس الخميس الموافق لـ 22 مايو 2025، على الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي جرت بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال، بالجزائر العاصمة تحت شعار «التنوع الاقتصادي إثراء للحياة» برعاية سامية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وفي ندوة صحفية مشتركة مع وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، أعلن رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر، أن الدورة شهدت توقيع أزيد من 70 اتفاقية بقيمة إجمالية تناهز 5 ملايير دولار أمريكي مع 26 بلدا عضوا و عدة مؤسسات إقليمية، وتشمل هذه الاتفاقيات قطاعات بالغة الأهمية، تؤكد عزم المجموعة على تقديم حلول إنمائية ملموسة وذات أثر كبير، على حد قوله. من جهته أكد وزير المالية، ورئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، عبد الكريم بوالزرد، أن الإجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالجزائر كللت «بنجاح كبير». وأضاف الوزير في ذات الندوة الصحفية أن هذه الدورة كللت بنجاح كبير وتجاوزت سقف التوقعات في جوانب مختلفة لاسيما ما تعلق بالتنظيم ومحتوى الفعاليات والندوات ونوعية الجلسات الحوارية التي أقيمت على مدى أربعة أيام. وقال بوالزرد في هذا الصدد «الدورة هذه تجاوزت كل الدورات التي عقدت بالجزائر وربما في دول أخرى، حوالي 4 آلاف شخص حضروا ما يمكن وصفه بالمهرجان الفكري والعلمي والمالي، وهذا يعطي صورة وفكرة على أهمية هذه المؤسسة»، مبديا ارتياحه لمخرجات الاجتماعات التي قال أنها قابلة للتجسيد من قبل البنك على الرغم من تشعب وتنوع مجالاتها. بدوره جدد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد سليمان الجاسر، شكره لرئيس الجمهورية على رعايته السامية لأشغال الاجتماعات السنوية، مشيدا في نفس الوقت بالظروف الجيدة التي عقدت فيها والتي اتسمت بالترحيب والطمأنينة والفعالية على حد وصفه، مجددا تطلعه لتوطيد التعاون مع الجزائر. وقال إن الجزائر تحظى بمكانة خاصة في تاريخ البنك فهي ليست فقط عضوا مؤسسا، بل أول دولة عضو غير دولة المقر تستضيف الاجتماعات السنوية ثلاث مرات، 1990، 2001 و 2025. خدمات تمويلية وتأمينية للجزائر بـ3 ملايير دولار وخلال الندوة الصحفية المشتركة وردا عن سؤال حول ما أثير عن تقديم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية قرضا للجزائر بقيمة 3 ملايير دولار، أوضح محمد سليمان الجاسر أن الأمر لا يتعلق بقرض إطلاقا إنما «يلتزم البنك بتقديم خدمات مالية وتأمينية بقيمة 3 ملايير دولار حسب احتياجات البلد خلال فترة الاتفاق الإطار». وخلال إشارته للاتفاق الإطار الموقع بين البنك والجزائر، الثلاثاء الماضي، و الذي يخص الفترة 2025-2027 قال الجاسر «لم يكن هناك ولم أذكر كلمة قروض ولا حتى تمويلات، فقط هناك إطار تعاون والبنك يمكن أن يصل إلى سقف 3 ملايير دولار خلال ثلاث أعوام، إذا قررت الجزائر أنها تحتاج إلى هذه المبالغ»، و جدد بالمناسبة تطلع المجموعة إلى توطيد هذا التعاون مع الجزائر بمواءمة دعمها مع أهدافها الإنمائية الوطنية وطموحاتها في مجال تعزيز البنى التحتية والنهوض بالقطاع الخاص. وأوضح أن هذا ما تقوم به مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مع أغلب الدول الأعضاء لكي تؤطر طريقة التعاون مستقبلا وتضع فيه أشياء ممكنة الحصول لكنها تعتمد على احتياجات الدولة، أما وزير المالية فقد شكر رئيس المجموعة لإزالته سوء الفهم الذي وقع مؤخرا حول هذا الموضوع. اتفاقيات مع عدد من المؤسسات الجزائرية وقع منتدى الأعمال «ثقة» التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية مجموعة من الاتفاقيات وبروتوكولات اتفاق إستراتيجية مع عدد من المؤسسات الجزائرية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار بين الطرفين.وحسب بيان للبنك فقد وقعت هذه الاتفاقيات مع كل من جمعية البنوك والمؤسسات المالية، الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتنمية بحضور مسؤولين دوليين ومسؤولي مؤسسات وشركاء دوليين.ويرمي البروتوكول الموقع مع جمعية البنوك والمؤسسات المالية إلى تعزيز الشراكة والتعاون في مجال الاستثمار وتبادل المعلومات حول فرص الأعمال، والتنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات و الورشات بغية المساهمة في نمو القطاعات المالية و الاستثمار في البلدان الأعضاء مع التأكيد الخاص على الجزائر، حسب البيان. أما الاتفاق الموقع مع غرفة التجارة و الصناعة فيرمي إلى تسهيل تبادل المعلومات حول التجارة وفرص الاستثمار وكذا ترقية المشاركة المتبادلة في الفعاليات الاقتصادية وتشجيع تبادل الوفود، وذلك بغرض تحفيز التنمية الاقتصادية وتوسيع الشراكات بين القطاع الخاص الجزائري ونظيره في بلدان أخرى أعضاء بالبنك.وتهدف الاتفاقية الموقعة مع المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتنمية بالتعاون في مجالات الإستثمار و التنمية والالتزام بتنظيم مشترك لمؤتمرات دولية وإقليمية وتبادل الخبرات والوفود بهدف تنشيط التعاون الاقتصادي مع الجهات الفاعلة في مجال الاستثمار على الصعيد الدولي.

بنوك عربية

منذ 31 دقائق

• بنوك عربية

رسمياً.. الجزائر تنضم لبنك التنمية الجديد لبريكس

بنوك عربية بدأت الجزائر الإجراءات العملية للإنضمام رسمياً إلى بنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس وذلك بعد أشهر من إعلان الرئيس عبد المجيد تبون عن قرار الانضمام إلى هذا البنك. وأعلنت السفارة الجزائرية في البرازيل، أن السفير عبد العزيز بن علي الشريف، أودع وثيقة الانضمام الرسمي للجزائر إلى بنك التنمية الجديد لمجموعة البريكس، حيث سلمها الى أمين الشؤون الاقتصادية والمالية بوزارة الخارجية البرازيلية وممثل البرازيل لدى مجموعة بريكس السفير ماوريسيو كافالهو ليريو. وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن الرئيس الجزائري أنه بلاده توجه اهتمامها في الوقت الحالي للانضمام إلى بنك بريكس الذي لا يقل أهمية عن مجموعة البنك الدولي، بحسب تعبيره، وقدر مساهمة الجزائر المالية بمبلغ 1.5 مليار دولار. وجاءت خطوة الجزائر هذه فيما تُكثّف دول مجموعة بريكس جهودها للدفاع عن التعددية، في ظل الحرب التجارية التي يشنّها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على دول العالم وخصوصا الصين، القوة الاقتصادية الأبرز في مجموعة الدول الناشئة هذه، علماً أن من المقرر أن يعقد رؤساء الدول قمة في ريو يومي 6 و7 يوليو/تموز القادم. وهذا العام، تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة بريكس التي تضم، إضافة إلى الصين، كلا من روسيا والهند وجنوب إفريقيا والسعودية ومصر والإمارات وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران. ومن المزمع أن تنعقد القمة في وقت حرج للاقتصاد العالمي، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو العالمي إلى 2.8% هذا العام، وهي نسبة تم خفضها مع الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب والإجراءات الانتقامية التي اتخذتها دول أخرى. وقال كبير المفاوضين البرازيليين ماوريسيو ليريو الشهر الماضي إن 'الوزراء المعنيين كانوا يتفاوضون، قبل القمة، على إعلان يهدف إلى إعادة تأكيد مركزية النظام التجاري متعدد الأطراف وأهميته'. وأضاف للصحافيين أن مجموعة بريكس التي تمثل ما يقرب من نصف سكان العالم و39% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ستسعى إلى ترسيخ مكانتها مدافعة عن التجارة القائمة على قواعد في مواجهة الإجراءات الأحادية 'من أينما أتت'، على حد تعبيره.

بنوك عربية

منذ 31 دقائق

• بنوك عربية

5 مليار دولار أمريكي لعدد 70 إتفاقية وقعتتها الإسلامي للتنمية مع عدة دول أعضاء بالعاصمة الجزائرية

The post 5 مليار دولار أمريكي لعدد 70 إتفاقية وقعتتها الإسلامي للتنمية مع عدة دول أعضاء بالعاصمة الجزائرية appeared first on Arab Banks.