تحقيق ألماني - فنلندي - سويدي في حادثة تضرر «كابل الاتصالات»

قال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، الأربعاء، إن الشرطة الألمانية تقدم الدعم للسلطات السويدية والفنلندية التي تُحقّق في قطع كابلين للألياف الضوئية تحت البحر في بحر البلطيق.
وقال المتحدث إن «تحقيقاً مكثفاً يجري لتحديد ما إذا كان من الممكن تأكيد الشكوك في حدوث تخريب. شرطتنا الفيدرالية على اتصال بالسلطات السويدية والفنلندية».
من جهته، أكّد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، الثلاثاء، أن السبب وراء تضرر كابل اتصالات يربط بين فنلندا وبلاده من جهة، والسويد وليتوانيا من جهة أخرى، في بحر البلطيق يعود إلى «عمل تخريبي». وعلى هامش اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أوضح بيستوريوس أن «لا أحد يعتقد أن هذه الكابلات قطعت عن طريق الصدفة (...) يجب أن ننطلق من مبدأ (...) أنه عمل تخريبي». وأضاف الوزير الألماني: «لا أعتقد بالروايات التي تقول إن مراسي (القوارب) كانت لتتسبب عن طريق الخطأ في تضرر هذه الكابلات»، في إشارة إلى ترجيحات أميركية في هذا الاتجاه. وقالت شركة «سينيا» للأمن السيبراني والشبكات التابعة للحكومة الفنلندية في بيان، إنه «تم اكتشاف خلل في الكابل البحري Cinia C - Lion1 بين فنلندا وألمانيا في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وبسبب هذا الخلل، انقطعت خدمة الكابل C - Lion1». وأعلنت هلسنكي وبرلين، الاثنين، أن تحقيقاً يجري في أسباب انقطاع كابل اتصال بحري يربط بين هلسنكي وميناء روستوك في شمال ألمانيا. وتحدثتا في بيان مشترك عن «الحرب الهجينة» والتهديد الروسي، مؤكّدتين أنهما «تشعران بقلق عميق». ويربط كابل الألياف الضوئية الذي يبلغ طوله 1172 كيلومتراً هلسنكي وروستوك (شمال شرقي ألمانيا) منذ عام 2016.
في سياق آخر، قال جهاز الأمن الروسي، الأربعاء، إنه تم احتجاز مواطن ألماني للاشتباه في تهريبه متفجرات واتهامه بالضلوع في تفجير أنبوب في محطة لتوزيع الغاز. وأضاف أن نيكولاي غايدوك كان ضالعاً في هجوم وقع في منطقة كالينينغراد الروسية، المطلة على بحر البلطيق، في مارس (آذار) باستخدام قنبلة يدوية الصنع، وفق وكالة «رويترز».
وذكر أنه جرى القبض على المشتبه به أثناء محاولته لاحقاً دخول منطقة كالينينغراد عبر بولندا، وذلك عندما فتّشت السلطات سيارته ووجدت فيها نصف لتر من المتفجرات السائلة. وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي إن غايدوك ولد في عام 1967، ويعيش في هامبورغ. وأشار إلى أنه ينفذ تعليمات رجل أوكراني يعيش أيضاً في المدينة ذاتها الواقعة في شمال ألمانيا. وتابع قائلاً إن «الإجراءات جارية في الوقت الراهن لتحديد الأشخاص الذين تعاونوا مع غايدوك في القيام بأنشطة مخالفة للقانون، بهدف تقديمهم للعدالة».
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الألمانية إن الوزارة على علم بالقضية، وإن القنصلية العامة في سانت بيترسبرغ على تواصل مع السلطات الروسية وعرضت المساعدة القنصلية. وأفادت وزارة الطوارئ الروسية بأن انفجار الأنبوب في مارس تسبب في نشوب حريق، لكن لم تقع إصابات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

وزير الدفاع الألماني: لا نستبعد عودة التجنيد الإجباري

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، السبت، إن بلاده قد تفكر في إعادة تطبيق التجنيد الإجباري اعتباراً من العام المقبل، إذا لم تجذب ما يكفي من المتطوعين لقواتها المسلحة. وتتطلع ألمانيا العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إلى تعزيز قوتها العسكرية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت عام 2022، ولكن يبدو أنها "لن تنجح في جذب عدد كافٍ من المجندين". وذكر الجيش الألماني أن "هناك حاجة إلى 100 ألف جندي إضافي في السنوات المقبلة للوفاء بالتزامات الحلف"، إذ كانت قد ألغت البلاد خدمة التجنيد الإجباري في القوات المسلحة عام 2011. وذكر بيستوريوس في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه": "يعتمد نموذجنا مبدئياً على المشاركة الطوعية، إذا جاء الوقت الذي تتوفر لدينا فيه سعة تزيد عن التسجيلات الطوعية، فقد نقرر عندئذ جعلها إلزامية". واعتبر بيستوريوس أن مشروع قانون جديد بهذا الشأن قد يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2026. وفي السياق نفسه، دعم أندرياس هين قائد فرقة الأمن الداخلي في ألمانيا، السبت، حملات التجنيد. وقال هين في مقابلة مع موقع T-Online الإخباري: "نحن على الطريق الصحيح، لكننا الآن بحاجة إلى تسريع وتيرة التجنيد، من حيث العتاد وتوسيع البنية التحتية، والأهم من ذلك، الأفراد". وكان تركيز الحزب الاشتراكي الديمقراطي دائماً على خيارات التطوع لإعادة بناء الجيش. مسؤولية الدفاع عن أوروبا وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ذكر في خطابٍ أمام البوندستاج (البرلمان) الأسبوع الماضي، أن ألمانيا ستتحمل مسؤوليةً أكبر في الدفاع عن أوروبا من خلال بناء أقوى جيش في الاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت به مجلة "بوليتيكو". واعتبر ميرتس، أن الحكومة الفيدرالية ستوفر جميع الموارد المالية التي يحتاجها الجيش الألماني ليصبح أقوى جيش تقليدي في أوروبا، موضحاً أن هذا أكثر من مناسب لأكبر دولة من حيث عدد السكان والأقوى اقتصادياً في أوروبا، إذ يتوقع أصدقاؤنا وشركاؤنا هذا منا أيضاً، بل إنهم يطالبون به بالفعل. وأشار ميرتس، إلى أن الهدف من تعزيز الجيش هو "ردع العدوان"، معتبراً أن "هدفنا هو بلد، وألمانيا، وأوروبا، متحدة بقوة لا نضطر فيها أبداً لاستخدام أسلحتنا". إنهاء حرب أوكرانيا وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أبلغ القادة الأوروبيين في "مكالمة خاصة" الاثنين الماضي، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير مستعد لإنهاء الحرب في أوكرانيا؛ لأنه يعتقد أنه يحقق انتصارات، وذلك عقب مكالمته مع الرئيس الروسي، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن 3 أشخاص مطلعين على المناقشة. وذكرت الصحيفة الأميركية، أن هذا الإقرار "شكّل تأكيداً لما كان القادة الأوروبيون يعتقدونه منذ فترة طويلة بشأن بوتين"، لكنها كانت المرة الأولى التي يسمعونه فيها من ترمب، كما أنه يتناقض مع ما كان الرئيس الأميركي يقوله في العلن بشكل متكرر، وهو اعتقاده بأن "بوتين يريد السلام بصدق". ورفض البيت الأبيض التعليق على التقارير بشأن المحادثة، وأشار إلى منشور ترمب على مواقع التواصل الاجتماعي الاثنين الماضي، بشأن محادثته مع بوتين، إذ قال: "كانت نبرة وروح المحادثة ممتازتين. لو لم تكن كذلك لقلت ذلك الآن بدلاً من قوله لاحقاً".

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

وزير الدفاع الألماني لا يستبعد عودة التجنيد الإجباري في الجيش

قال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، اليوم السبت، إن ألمانيا قد تفكر في إعادة فرض التجنيد العسكري بدءاً من العام المقبل إذا لم تجذب ما يكفي من المتطوعين لقواتها المسلحة. وتتطلع ألمانيا، عضو حلف شمال الأطلسي، إلى تعزيز قوتها العسكرية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، ويبدو أنها لن تنجح في جذب عدد كافٍ من المجندين. وقالت قواتها المسلحة إن هناك حاجة إلى 100 ألف جندي إضافي في السنوات المقبلة للوفاء بالتزامات الحلف. وألغت البلاد خدمة التجنيد الإجباري في القوات المسلحة عام 2011، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وقال بيستوريوس في تصريحات لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه»: «يعتمد نموذجنا مبدئياً على المشاركة الطوعية... إذا جاء الوقت الذي تتوفر لدينا فيه سعة تزيد على التسجيلات الطوعية، فقد نقرر عندئذ جعلها إلزامية». وأضاف أن مشروع قانون جديد بهذا الشأن قد يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) 2026. وكان تركيز الحزب الاشتراكي الديمقراطي دائماً على خيارات التطوع لإعادة بناء الجيش. ودعم أندرياس هين قائد فرقة الأمن الداخلي في ألمانيا، السبت، حملات التجنيد. وقال هين في مقابلة مع موقع «تي-أونلاين» الإخباري: «نحن على الطريق الصحيح، لكننا الآن بحاجة إلى تسريع وتيرة التجنيد، من حيث العتاد وتوسيع البنية التحتية، والأهم من ذلك، الأفراد».

مباشر

منذ 2 ساعات

• مباشر

الاتحاد الأوروبي يدرس استبعاد 20 بنكاً مرتبطاً بروسيا من نظام "سويفت"

مباشر: يدرس الاتحاد الأوروبي استبعاد أكثر من 20 بنكا من نظام الدفع الدولي( سويفت) بالإضافة إلى خفض سقف سعر النفط الروسي وحظر خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم، كجزء من حزمة عقوبات جديدة تهدف إلى زيادة الضغط على موسكو لإنهاء حربها ضد أوكرانيا. وأوضحت - صحيفة لوكسمبرج تايمز، اليوم السبت - أنه وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، تجري المفوضية الأوروبية مشاورات مع الدول الأعضاء بشأن هذه الخطط لكن لم يتخذ قرار بشأن توقيت القيود المحتملة بعد فيما تتطلب عقوبات الاتحاد الأوروبي موافقة جميع الدول الأعضاء، وقد تتغير قبل اقتراحها واعتمادها رسميًا، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. ويدرس الاتحاد الأوروبي أيضا فرض حظر إضافي على معاملات حوالي 24 بنكا وقيود تجارية جديدة بقيمة 2.5 مليار يورو، في سعيه إلى زيادة تقليص عائدات روسيا وقدرتها على الحصول على التكنولوجيا اللازمة لصنع الأسلحة. وكجزء من الحزمة قيد المناقشة، تخطط الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أيضًا لاقتراح خفض سقف سعر نفط مجموعة السبع إلى حوالي 45 دولار، وفقًا للمصادر. ومن المرجح أن تتطلب هذه الخطوة دعمًا من الولايات المتحدة خاصة أن الحد الأقصى للسعر، مُحدد حاليًا عند 60 دولار. وتأتي هذه المناقشات في الوقت الذي حث فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موسكو وكييف على إجراء محادثات مباشرة بشأن وقف إطلاق النار واتفاقية السلام. وقد تجنب ترامب حتى الآن فرض عقوبات جديدة على روسيا، على الرغم من تهديده بذلك عدة مرات. ولا تزال العقوبات التي فُرضت في عهد الرئيس جو بايدن سارية. وفي سياقٍ آخر، يدرس الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق عقوباته على أسطول ناقلات النفط الروسي، ويدرس فرض قيود إضافية على الجهات المقرضة التي يُنظر إليها على أنها تدعم جهود موسكو الحربية، بالإضافة إلى صندوق الاستثمار الأجنبي المباشر الروسي، وفقًا للمصادر. وأضافت المصادر أن الاتحاد الأوروبي يرغب أيضًا في تضمين بنود في حزمة عقوباته القادمة - والتي ستكون الثامنة عشرة منذ التدخل الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022 - لحماية الشركات الأوروبية من التحكيم بموجب معاهدات الاستثمار الثنائية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي