موسم الدعاية الانتخابية ينطلق بالمحافظات وصفحات السوشيال ميديا تتصدر المشهد ظهور اللافتات القماش مرة أخرى بعد ارتفاع أسعار طباعة البانرات.. والرهان على الشباب للمستقلين

أعلن عدد كبير من الأشخاص رغبتهم بالترشح فى انتخابات مجلسى الشيوخ والبرلمان، حيث يشهد العام الجارى انطلاق ماراثون الأنتخابات وسط منافسة شرسة بين أحزاب الأغلبية وقوائمها وبين المرشحين المستقلين، وهو ما ألقى بظلالة سريعًا على سوق الدعاية الانتخابية والتى بدأت تظهر عبر منصات التواصل الأجتماعى، حيث تحولت بعض الصفحات ذات الطابع "الإخبارى والخدمى" إلى منصات للدعاية بين الفرق المتنافسة، فى المقابل تنتظر المطابع وشركات الدعاية حالة الرواج المحتملة مع قرب حلول موعد تقديم أوراق الترشح وفتح فترة الدعاية الانتخابية بالمحافظات.
الدعاية عبر "السوشيال ميديا"
وظهرت قوة منصات التواصل الاجتماعى فى الدعاية الانتخابية، خاصة وانها المنصة الأكثر انتشارًا بين المصريين، حيث يرى الباحث بالشؤون السياسية "خالد منتصر" أن فكرة الدعاية بشكلها التقليدى القديم قد عفى عليها الزمن، والانتشار السريع خلال فترة قصيرة تتطلب من المرشحين الاستعانة بالوسائل الحديثة وربما تطويع ادوات الذكاء الاصطناعى فى الانتخابات المقبلة، من خلال الأدوات التى يتيحها الذكاء الاصطناعى، لافتًا إلى أهمية الاعتراف بأن الحالة المزاجية العامة لدى الجمهور يتطلب معها بذل مجهود كبير حتى يقتنع بالنزول والمشاركة فى العملية الانتخابية واختيار من يمثله داخل البرلمان أو مجلس الشيوخ.
وأضاف، أنتهى اخر دون انعقاد لمجلس الشيوخ فى يوم 17 أكتوبر 2025، حيث انعقد أول اجتماع لهذا المجلس الحالى فى أكتوبر 2020، وهو ما يستلزم أن تبدأ انتخابات المجلس الجديد فى النصف الثانى من هذا العام، حتى يكون هناك مجلس الشيوخ جديد قبل حلول يوم 18 أكتوبر المقبل، وذلك وفقا لما تنص عليه المادة 250 المضافة بتعديلات الدستور عام 2019، بأن يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضواً، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.
من جانبه، أكد أحمد شعير "أدمن صفحة متخصصة فى الدعاية بمحافظة المنوفية": مفهوم الدعاية الانتخابية اختلف عن الماضى، والرهان كبير على صفحات التواصل الاجتماعى التى تنقل اخبار المدن والقرى ولديها متابعين بالالاف وربما الملايين فى صفحات اخرى، وهناك صفحات تحولت إلى منصات كبيرة للدعاية لصالح مرشحين دون غيرهم ومنشورات للاستفتاء حول أبرز الاسماء المحتمل ترشحها، مشددًا على صعوبة المنافسة فى هذا الموسم عن المواسم السابقة.
وعن اسعار الاعلانات المنشورة على صفحات التواصل الاجتماعى، يقول "شعير": لدينا بانرات بالصفحات تبدء من 500 جنيه وتصل إلى 8000 جنيه وذلك على حسب المنشور والبيانات وإرفاق صور وفيديوهات، وهو موسم تتنافس فيه كل الصفحات من أجل استقطاب المرشحين وعمل ندوات أن لزم الأمر.
عودة لـ"اللافتات القماش"
على الطرف الآخر، يقول "سلامة إبراهيم" والذى يعمل رسام وخطاط: اللافتات القماش اختفت قبل عشرة سنوات مع دخول اللافتات الكمبيوتر أو هكذا نسميها، ولكن مع الحديث عن فتح باب الترشح الأيام الجارية، وارتفاع أسعار اللافتات "البانر"، فوجئت بأحد المرشحين يطلب منى عمل 100 لافتة قماش وتكلفتها أقل من البانر ربما النصف أو أقل بقليل، وكانت مفاجئة أن أحد المرشحين طلب منى عمل تلك الكمية وربما يكون السبب هو عدم القدرة المادية، مقارنة بالأسعار الأخرى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ ساعة واحدة

• خبر صح

حين تشتعل السياسة يرتفع البرميل أبرز الأزمات التي رفعت أسعار النفط عالميًا

حين تشتعل السياسة يرتفع البرميل أبرز الأزمات التي رفعت أسعار النفط عالميًا منذ أن أصبح النفط هو المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي، ارتبطت أسعاره بالتغيرات السياسية بشكل أكبر من ارتباطها بقواعد السوق، فكلما دقت طبول الحرب أو أغلقت المضائق البحرية أو سقطت أنظمة، كانت أسعار النفط هي الأولى في الاشتعال. حين تشتعل السياسة يرتفع البرميل أبرز الأزمات التي رفعت أسعار النفط عالميًا اقرأ كمان: انخفاض نسبة المدخنين في مصر إلى 14.2% لعام 2023/2024 حسب الإحصاءات على مر العقود، أثبتت أسعار النفط أنها تعكس الأزمات قبل أن تعكس العرض والطلب، فكل طلقة أو انقلاب أو عقوبة قد تعني فقدان ملايين البراميل، وعشرات الدول المتأثرة، لذا سيظل النفط مرتبطًا بالسياسة كما هو مرتبط بالاقتصاد ما دامت المصالح متشابكة، والحقول على حدود النار. في هذا التقرير، تسلط 'نيوز رووم' الضوء على أبرز الأحداث السياسية والعسكرية التي أدت إلى قفزات حادة أو هبوط مفاجئ في أسعار النفط عبر العقود الماضية: 1. حظر النفط العربي (1973) خلال حرب أكتوبر، اتفقت الدول العربية بقيادة السعودية على وقف تصدير النفط إلى الولايات المتحدة والدول الداعمة لإسرائيل، ما أدى إلى أول صدمة نفطية في التاريخ. النتيجة كانت قفزة في سعر البرميل من 3 دولارات إلى أكثر من 12 دولارًا خلال أشهر، مما أدخل العالم في موجة تضخم عنيفة. صورة تعبيرية. مواضيع مشابهة: استثمارات بقيمة 340 مليون جنيه تعتمدها القابضة لموازنة شركة شرق الدلتا للكهرباء 2. الثورة الإسلامية في إيران (1979) سقوط نظام الشاه وصعود الخميني أدى إلى تراجع كبير في إنتاج النفط الإيراني، ومع تدهور الأمن في الخليج، زادت المخاوف من انقطاع الإمدادات. النتيجة كانت ارتفاع السعر من 15 دولارًا إلى أكثر من 39 دولارًا للبرميل، في ما عُرف بـ'الصدمة النفطية الثانية'. 3. حرب العراق – إيران (1980 – 1988) أطول حرب في الشرق الأوسط بين اثنين من كبار المنتجين أدت إلى استهداف الناقلات والمنشآت النفطية، وأثرت على صادرات البلدين. النتيجة كانت ارتفاع تدريجي لأسعار النفط رغم تذبذبها، وزيادة الاعتماد العالمي على دول الخليج الأخرى. 4. غزو العراق للكويت (1990) اجتياح العراق للكويت عطّل صادرات نفط الكويت وتسبب في فرض عقوبات على بغداد، ما هدد 10% من إمدادات السوق العالمية. النتيجة كانت قفزة في سعر النفط إلى أكثر من 40 دولارًا، قبل أن ينخفض مع تدخل التحالف الدولي لتحرير الكويت. 5. الغزو الأميركي للعراق (2003) مع سقوط نظام صدام حسين، ارتفعت المخاوف بشأن استقرار ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، كما بدأت موجة عنف طويلة عطلت الإنتاج. النتيجة كانت أن الأسعار شهدت مسارًا تصاعديًا لسنوات، ووصل البرميل لاحقًا إلى 100 دولار. 6. الربيع العربي (2011) اندلعت احتجاجات واسعة في عدد من الدول العربية المنتجة للنفط، أبرزها ليبيا واليمن وسوريا، مما أدى لتوقف الإنتاج أو تراجعه. النتيجة كانت فقدان السوق نحو مليون برميل يوميًا من النفط الليبي، وأسعار تتخطى 120 دولارًا في بعض الفترات. تعبيرية . 7. الغزو الروسي لأوكرانيا (2022) الحرب الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، دفعت الغرب لفرض عقوبات على روسيا، أحد كبار منتجي ومصدّري النفط. النتيجة كانت قفزة في سعر برنت إلى أكثر من 130 دولارًا، مع اضطراب السوق العالمية، وظهور تحالفات جديدة مثل 'سقف السعر'. 8. أزمة مضيق هرمز والبحر الأحمر (2019 – 2024) توترات بين إيران والغرب، وهجمات على ناقلات نفط في الخليج ومؤخرًا البحر الأحمر، أثارت ذعرًا في الأسواق العالمية. النتيجة كانت قفزات مفاجئة في الأسعار مع كل حادثة، بسبب حساسية الممرات البحرية لأمن الطاقة العالمي.

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

أرقام الموازنة الجديدة تكشف خطة الحكومة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية

تعكس موازنة العام المالي 2025-2026، في ظل توجه الدولة نحو تحقيق تنمية بشرية شاملة وعدالة اجتماعية مستدامة، ملامح استراتيجية مالية متوازنة تهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، مع الحفاظ على كفاءة الإنفاق العام وتوسيع دور القطاع الخاص كقاطرة للنمو الاقتصادي. وتُشير المؤشرات الأولية للمصروفات العامة في مشروع الموازنة الجديدة، إلى أن الحكومة تمضي قدمًا في دعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال التوسع المدروس في برامج الحماية الاجتماعية، مع التركيز على القطاعات الخدمية ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين، مثل التعليم، والصحة، وبرامج الدعم النقدي، وفي مقدمتها "تكافل وكرامة". نمو في الإنفاق العام ووفقا للبيان المالي للموازنة المرتقب تطبيقها مطلع الشهر المقبل؛ تشهد المصروفات الحكومية في موازنة 2025-2026 زيادة ملحوظة بنسبة 19.2% مقارنة بالعام المالي الجاري، في حين يبلغ معدل النمو في المصروفات الأولية؛ بعد استبعاد مدفوعات الفوائد، نحو 18.3%. ويمنح هذا التوسع في الإنفاق مساحة أكبر لتلبية متطلبات تحسين الخدمات العامة، ورفع مستوى معيشة المواطنين، دون الإخلال بمبادئ الانضباط المالي. وتستهدف الحكومة من خلال هذه الموازنة تعزيز كفاءة وفاعلية الإنفاق العام، عبر إعادة توجيه الموارد بشكل أكثر دقة إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع تحسين آليات الاستهداف، واستغلال أي مساحة مالية إضافية لصالح البرامج الاجتماعية ذات الأولوية، بما يعزز العدالة ويكرّس التنمية المتوازنة. استثمارات حكومية لتعزيز النمو وفي إطار العمل على تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من المستثمرين؛ تتضمن موازنة 2025-2026 زيادة في حجم الاستثمارات العامة بنسبة 13% مقارنة بتقديرات العام المالي السابق، حيث تبلغ جمللة الاستثمارات 435 مليار جنيه، مقابل 386 مليار جنيه متوقعة للعام المالي 2024-2025. وتسجل الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة وحدها نموًا بنسبة 25%، في خطوة تعكس حرص الدولة على توفير البنية التحتية اللازمة، مع إفساح المجال للقطاع الخاص للعب دور أكبر في قيادة التنمية الاقتصادية. ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى خلق بيئة أعمال جاذبة ومتكافئة، تضمن الحياد التنافسي، وتدفع باتجاه تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام، قائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030. 78.1 مليار جنيه لدعم الإنتاج والتشغيل وفي إطار توجه الدولة نحو دعم النشاط الإنتاجي وتحفيز الاقتصاد الوطني، تخصص الحكومة حزمة واسعة من المبادرات والبرامج الاقتصادية بقيمة 78.1 مليار جنيه، وهي زيادة غير مسبوقة مقارنة بالسنوات السابقة، بما يعكس التزامًا واضحًا بتحقيق أثر اقتصادي مباشر ومستدام؛ وتشمل هذه المبادرات دعم رد الأعباء التصديرية وتوسيع القاعدة الصناعية وتعزيز الصناعات ذات الأولوية، إلى جانب تنشيط قطاع السياحة من خلال التوسع في إنشاء الغرف الفندقية وتحسين جودة الخدمات، بهدف تعظيم العائد من هذا القطاع الحيوي. كما تولي الدولة اهتمامًا خاصًا بتعزيز الصناعات المستقبلية، حيث خُصصت موارد إضافية لدعم صناعة السيارات الكهربائية، وتوطين التكنولوجيا، وزيادة نسب المكون المحلي، إلى جانب استمرار دعم مبادرات تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، في إطار مستهدفات الاستدامة البيئية ورفع كفاءة استخدام الطاقة. وتتصدر أولويات الحكومة أيضًا خلال العام المالي 2025 - 2026 زيادة دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال حوافز نقدية مباشرة، بما يعزز ريادة الأعمال ويوسع قاعدة التشغيل، فضلًا عن برنامج جديد لتمكين الشباب اقتصاديًا، عبر إتاحة وسائل نقل حديثة تشمل سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل بشروط تمويل ميسّرة، دعمًا للتشغيل الذاتي وتوسيع فرص العمل اللائق في مختلف المحافظات.

الوفد

منذ 5 ساعات

• الوفد

إيمان كريم: مصر تقدم نموذجًا لتمكين ذوي الإعاقة من الحماية الاجتماعية إلى ريادة الأعمال والتمويل

خلال كلمتها بجلسة جامعة الدول العربية ضمن القمة الدولية بنيويورك: شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة، في الجلسة الخاصة التي نظمتها جامعة الدول العربية، ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشر للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي عقدت خلال الفترة من 10 إلى 12 يونيو 2025 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وجاءت الجلسة تحت عنوان: "نموذج متكامل لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا: من الحماية الاجتماعية إلى ريادة الأعمال والتمويل المبتكر". الدكتورة إيمان كريم: مصر تقدم نموذجًا متكاملًا لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحماية الاجتماعية إلى ريادة الأعمال والتمويل المبتكر وخلال كلمتها، استعرضت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التجربة المصرية الرائدة في التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن مصر انتقلت من النموذج التقليدي للحماية الاجتماعية إلى نموذج تنموي متكامل يُعزز ريادة الأعمال والتمويل المبتكر، ويجعل من الأشخاص ذوي الإعاقة شركاء حقيقيين في التنمية المستدامة، وليسوا مجرد متلقين للخدمات. د. إيمان كريم: التجربة المصرية جعلت من الأشخاص ذوي الإعاقة شركاء حقيقيين في التنمية المستدامة وليسوا مجرد متلقين للخدمات وأوضحت أن النموذج المصري يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: أولها: البنية المؤسسية القوية: وتشمل منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة التي استفاد منها أكثر من مليون شخص، بالإضافة إلى إطلاق الشبكة القومية الرقمية "تأهيل" التي تجمع كافة الخدمات في منصة واحدة، بما يسهل الوصول ويعزز الكفاءة. وثانيًا: التمكين عبر التعليم والتشغيل: حيث تم دعم أكثر من 20 ألف طالب جامعي سنويًا، وتوفير ما يزيد عن 15 ألف فرصة عمل حقيقية، إلى جانب وجود 636 مترجمًا للغة الإشارة في الجامعات المصرية لتيسير العملية التعليمية. وثالثًا: ريادة الأعمال والتمويل المبتكر: من خلال تنفيذ أكثر من 2000 مشروع متناهي الصغر عبر برنامج "فرصة"، بقيمة تتجاوز 40 مليون جنيه مصري، مع التركيز على المشروعات الصديقة للبيئة.