"إيفولف القابضة" تدرس طرح أدوات مالية جديدة لتوفير السيولة لصناديق الاستثمار

كتبت-أمنية عاصم:
كشف الدكتور سامح الترجمان، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "إيفولف القابضة للاستثمار"، أن الشركة تدرس حاليًا إمكانية تطوير أدوات مالية جديدة تهدف إلى توفير السيولة لصناديق الاستثمار.
وأضاف الترجمان، في تصريحات لمصراوي، أن هذا التوجه يأتي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث يجري حاليًا العمل على دراسة المقترحات وتقييم مدى ملاءمتها للسوق المصري.
وأشار إلى أن الشركة تعمل في الوقت نفسه على إطلاق صندوق الاستثمار الرابع في الذهب، وذلك بالتعاون مع شركة "مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية"، في إطار التوسع في أدوات الاستثمار البديلة وتنويع الخيارات أمام المستثمرين.
ويمتلك السوق المحلي 3 صناديق للاستثمار في الذهب، في مايو 2023 تم إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب - وهو صندوق «إي زد- جولد» (AZ-Gold) من قبل شركة «أزيموت»، تلاه صندوق ثاني في يناير 2024، وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب «سبائك»، وثالثا صندوق استثمار شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية وإيفولف للاستثمار في الذهب ذو العائد اليومي التراكمي – «دهب» خلال يونيو .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 3 ساعات

• مصراوي

البورصة توافق على القيد المؤقت لـ " فاليو "

كتبت- أمنية عاصم: قررت لجنة قيد الاوراق المالية بالبورصة قيـــد أسهــــم شركة يو للتمويل الاستهلاكي " فاليو " قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 199,590,140 جنيه موزع على 1,995,901,400 سهم بقيمة اسمية قدرها 0.10 جنيه للسهم الواحد ممثلة في ثمانية إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم). وتابع البيان المنشور على شاشة البورصة، على أن تلتزم الشركة باستيفاء شروط ومتطلبات القيد وبدء التداول على أسهم الشركة طبقا للمواد (1 مكرر) و (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت، وفي ضوء بيان الهيئة العامة للرقابة المالية المنشور على شاشات الإعلانات بالبورصة بتاريخ 18/03/2025. وأضافت اللجنه أنه في جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة. ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة باستيفاء شروط ومتطلبات القيد و بدء التداول خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة. وأكدت اللجنه أن الشركة تلتزم طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من هذه القواعد.

مصراوي

منذ 5 ساعات

• مصراوي

تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 21 مايو 2025

كتبت- أمنية عاصم: يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 5290 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5350 جنيهًا. بناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4681 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4012 جنيهًا. وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 37450 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

مصراوي

منذ 5 ساعات

• مصراوي

صناديق أم أسهم.. إيهما أفضل للاستثمار في القطاع العقاري بالبورصة؟

كتبت- أمنية عاصم : تباينت آراء خبراء سوق الأوراق المالية حول مدى استفادة السوق المحلي من التوسع في تدشين صناديق استثمار عقاري فمنهم من يرى أنه حلًا مناسبًا لتنشيط السوق المحلي خاصة مع زيادة المعروض وهدوء الطلب وآخرين أرجحوا أن الاستثمار في أسهم الشركات العقارية يحقق عوائد أفضل من الصناديق خاصة في ظل وجود صندوقًا وحيدًا متداول في البورصة. تضم البورصة 32 شركة عقارية، يعد أكبرهم من حيث القيمة السوقية، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، وأوراسكوم للتنمية مصر، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وإعمار مصر، وبالم هيلز للتعمير المصرية. قامت شركة صندوق الاستثمار العقاري العربي المباشر شركة مساهمة مصرية بتأسيس صندوق الاستثمار العقاري العربي المباشر بموجب الترخيص رقم 257 الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 24 /2 / 1999 كإصدار أول وفقًا لأحكام قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية. ويبلغ حجم الصندوق كإصدار أول 200 مليون جنيه موزعًا على 200 ألف وثيقة استثمار القيمة الاسمية للوثيقة ألف جنيه مصري. الصندوق العقاري حلا لتنشيط السوق قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن صناديق الاستثمار العقاري أو ما يُعرف بـ"صناديق الريد" تُطبّق في العديد من دول العالم، وتُعد حلًا ممتازًا لتنشيط السوق المحلي، لكنه يتطلب التوسع بها نشر الوعي بآليات التعامل فيها. وأوضح أن الشخص القائم على إدارة الصندوق يجب أن يدرك أنه يستثمر نيابة عن الآخرين، حيث يجمع أموال المستثمرين لشراء أصول مثل المراكز التجارية أو المباني الإدارية وتأجيرها، ومن ثم توزيع عوائد الإيجار على المساهمين في الصندوق. وفي ما يتعلق بقيام بعض الشركات العاملة في السوق العقاري ببيع الوحدات الإدارية والتجارية بالمتر علق قائلًا : " أننا سبق وشاهدنا هذه التجارب من " شركة مدينة نصر"، إلا أن التحدي الرئيسي يظهر في آليات الاسترداد، فالصناديق العقارية تحصل على السيولة من البورصة، على عكس الشركات التي قد تواجه أزمات سيولة عند اضطرارها لاسترداد الأموال في وقت الأزمات". وأشار إلى أن ثقافة صناديق الاستثمار العقاري لم تنتشر بعد في السوق المحلي، مقارنة بصناديق الذهب التي لاقت رواجًا كبيرًا وجذبت العديد من المستثمرين. ولفت إلى أن صناديق الاستثمار العقاري متاحة في السوق المحلي، لكن نطاق انتشارها لا يزال محدودًا، حيث يوجد صندوقان فقط، أحدهما مقيد في البورصة وهو "صندوق الاستثمار العقاري العربي المباشر"، والآخر تم تأسيسه من خلال شراكة بين مجموعة طلعت مصطفى والبنك الأهلي المصري. وأضاف أن هناك أزمة في السوق العقاري المحلي تتعلق بضعف سوق إعادة البيع (الريسيل)، نتيجة توجه الأفراد نحو شراء العقارات بغرض الاستثمار لأبنائهم وأحفادهم، مما يصعّب عملية إعادة البيع لاحقًا في ظل وفرة العروض بنظم تقسيط تصل إلى 15 عامًا لدى بعض الشركات. قطاع العقارات لا يحتاج لصناديق واختلف حسام عيد، عضو مجلس إدارة شركة "كابيتال فاينانشال" القابضة،مع الرأي السابق حيث يرى أن قطاع العقارات لا يحتاج إلى صناديق استثمار، نظرًا لكونه بالفعل قطاعًا جاذبًا للاستثمارات بشكل مباشر، دون الحاجة إلى إنشاء صناديق متخصصة. ولفت إلى أن الرواج بالقطاع العقاري الواضح ساهم في زيادة المخاوف الخاصة بحدوث فقاعة عقارية بسبب زيادة المعروض مقابل هدوء الطلب؛ والتي جاءت نتيجة انخفاض السيولة النقدية المتاحة لدى الأفراد مدعومة من ارتفاع العائد على أدوات الاستثمار خالية المخاطر، ما جذب العديد من المستثمرين إلى أدوات الدخل الثابت. وتابع عيد، أن تدشين صندوق استثمار عقاري بالبورصة جاء بهدف توفير أداة استثمارية جيدة تتيح فرصًا للأفراد للاستثمار من خلال شراء وثائق أو حصص في الصندوق. ومع ذلك، فإن الاستثمار المباشر في أسهم الشركات العقارية المُدرجة يحقق عوائد أفضل. وأكد أن المستثمرين يتجهون نحو الاستثمار في الشركات العقارية التي تحقق معدلات نمو مرتفعة، مثل "طلعت مصطفى"، و"مصر الجديدة للإسكان والتعمير"، و"مدينة نصر"، لما تتمتع به من أداء قوي وفرص توسعية واعدة. الشركات أكثر جاذبية من الصناديق اتفق سعيد الفقي، العضو المنتدب لشركة أصول القابضة، مع الرأي السابق بأن الاستثمار في أسهم الشركات العقارية يعد خيارًا أفضل من صناديق الاستثمار العقاري من حيث العوائد المتوقعة. وأوضح الفقي، أن أسعار أسهم الشركات المدرجة في البورصة، بشكل عام، لا تعكس القيمة الحقيقية لأصول تلك الشركات، مشيرًا إلى أن العديد من الأسهم يتم تداولها عند مستويات متدنية للغاية مقارنة بحجم وأصول الشركات المالكة لها. وفسر كلامه قائلًا: "على سبيل المثال، يتم تداول سهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عند مستوى 11 جنيهًا، في حين أن الشركة تمتلك محفظة ضخمة من الأراضي. وإذا تم تقييم هذه الأراضي وفقًا للقيمة السوقية الحالية، فقد يصل السعر العادل للسهم إلى نحو 40 جنيهًا". وأكد الفقي أن الاستثمار في أسهم الشركات العقارية يمنح المستثمر ميزة مزدوجة؛ أولها أنه يمكنه الدخول بحجم الاستثمار الذي يتناسب مع ملاءته المالية وثانيها أن شراء الأسهم عند أسعار منخفضة يمنح فرصة لتحقيق عوائد كبيرة حال بدأت الشركات في التوسع وبدأ السهم في التعبير عن قيمته الحقيقية. وشدد على أن تلك العوامل تجعل من أسهم الشركات العقارية خيارًا جذابًا وفعالًا، خاصة في ظل الفجوة الكبيرة بين قيمتها السوقية الحالية وقيمتها العادلة.