كيف يؤثر منع مارين لوبان من الترشح على انتخابات الرئاسة الفرنسية القادمة؟

Getty Images
"لا يُصدَّق"، كانت هذه هي الكلمة الوحيدة التي نطقت بها مارين لوبان بصوت هامس أثناء خروجها وهي في حالة غضب من قاعة المحكمة في باريس، صباح يوم الاثنين.
غادرت لوبان المحكمة مبكراً، حتى قبل أن تسمع الحكم بمنعها من خوض انتخابات الرئاسية الفرنسية لمدة خمس سنوات، بعد إدانتها باختلاس أموال الاتحاد الأوروبي، ما يعني استبعادها بشكل شبه مؤكد من الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2027.
وأدركت رئيسة حزب التجمع الوطني أن آمالها السياسية قد تبددت حتى دون انتظار نطق القاضي بالتفاصيل الكاملة للحكم.
ولن يكون هناك أي تأجيل للحكم في انتظار الاستئناف، فقرار منع لوبان من الترشح للرئاسة دخل حيّز التنفيذ فوراً.
وحُكم على لوبان بالسجن لمدة أربع سنوات - منها سنتان مع وقف التنفيذ - في انتظار الاستئناف، بينما تبددت خططها السياسية.
ويُمكن تبرير صدمة لوبان من الحكم في الوقت الراهن، إذ كان هناك إجماع تقريباً بين أوساط السياسيين في فرنسا، على أن المحكمة لا يُمكن أن تصدر، ولن تصدر حكماً ضدها.
ولم يكن أتباع لوبان وحدهم الذين قالوا ذلك، فقد اتفق أعداؤها على ذلك أيضاً، من جان لوك ميلانشون في أقصى اليسار، إلى رئيس الوزراء فرانسوا بايرو في الوسط، ووزير العدل جيرالد دارمانان في اليمين.
لكن في النهاية كان الجميع مخطئين، إذ يقول القاضي إن القانون هو القانون.
وقد تم تشديد القانون مؤخراً من قبل السياسيين أنفسهم الذين يشتكون الآن من تطبيقه بهدف تغليظ عقوبة إساءة استخدام الأموال العامة.
قال القاضي بشكل مباشر وواضح: الآن على السياسيين أن يتقبلوا أفعالهم.
ربما كانت مارين لوبان ساذجة حين لم تتوقع هذه النتيجة، ويبدو بالتأكيد كما لو أن حزبها التجمع الوطني، لم يكن مستعداً للحكم على الإطلاق.
لذلك واجه قادة الحزب معضلة أثناء اجتماعهم في جلسة طارئة بعد صدور الحكم، إذ ساد جوٌّ من عدم اليقين حول إمكانية ترشح مارين لوبان عام 2027.
من الناحية النظرية، لا يزال هناك احتمال ضئيل لترشح لوبان باعتبار أنها قدمت استئنافاً، ويُمكن تسريع عملية الاستئناف ليتم نهاية العام الجاري، أو مطلع العام القادم، ليصدر الحكم في الربيع.
ويُمكن أن يؤدي قرار مختلف خلال جلسة الاستئناف إلى تقليل فترة عدم الأهلية أو إلغائها تماماً، وفي هذه الحالة يُمكن للوبان الترشح، لكن يجب الأخذ في الاعتبار بأن فرصها ستكون ضئيلة.
ويتمثل الخيار الآخر المتاح أمام قادة الحزب في إمكانية المضي في الخطة البديلة، وتسمية رئيس الحزب جوردان بارديلا للترشح بدلاً من مارين لوبان.
قد يكون هذا أكثر واقعية في المستقبل، لكن التحول إلى بارديلا بسرعة كبيرة سيكون غير لائق، باعتبار أن ليس كل أعضاء الحزب مؤيدين له.
وبحلول المساء تمّ حسم قرار المحكمة، إذ ظهرت مارين لوبان على شاشة التلفزيون لتقول إنها لا تنوي الانسحاب من المشهد السياسي.
ونددت لوبان بما وصفته "القرار السياسي"، الذي أصدره القاضي، و"انتهاك دولة القانون"، داعية إلى محاكمة استئناف سريعة لتبرئة اسمها أو على الأقل رفع عدم الأهلية قبل تصويت عام 2027.
وقالت لوبان: "هناك الملايين من الفرنسيين الذين يؤمنون بي، منذ 30 عاماً وأنا أناضل ضد الظلم، وهذا ما سأواصل القيام به حتى النهاية".
كانت كلمات حماسية، لكن في الواقع يبدو المستقبل غير واضح، وهناك الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة.
على سبيل المثال: ما هو تأثير قرار المحكمة على تصويت حزب التجمع الوطني؟
شعبية حزب لوبان بعد قرار المحكمة
Getty Images
رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا
على المدى القريب، يُمكن توقع احتجاجات عارمة وزيادة في شعبية الحزب، باعتبار أن ما حدث يتناسب تماماً مع رواية حزب التجمع الوطني بأن اليمين الشعبوي هو ضحية "النظام".
ولا أحد من الناخبين المحتملين لحزب التجمع الوطني، يُحمّل مارين لوبان المسؤولية عن تمويل حزبها بطريقة غير شرعية باستخدام أموال البرلمان الأوروبي، إذ يرون أن كل الأحزاب السياسية الفرنسية تقريباً، لجأت إلى أساليب ملتوية في الماضي.
وللسبب ذاته، سيتم تفسير العقوبة "القاسية" التي ستواجهها لوبان بمنعها من الترشح للرئاسة، على أنها وسام شرف، ودليل على أنها تقف في وجه السلطة.
ولكن على المدى الطويل، قد لا يكون هذا التأييد للحزب قوياً، إذ إن لوبان تمثل رصيد حزب التجمع الوطني، فهذه المرأة القوية والعاطفية والمحبة للقطط والحازمة والصابرة، تحظى بحبّ أنصارها الذين يشعرون بأنهم يعرفونها شخصياً.
أما جوردان بارديلا فيحظى بشعبية أيضاً، ولكن من الصعب أن نراه وهو في عمر التاسعة والعشرين أن يكون بديلاً لها، لذلك إن كانت لوبان غير قادرة على الترشح عام 2027، فإن حزب التجمع الوطني سيفقد الكثير من شعبيته.
وبالتأكيد، سيترشح العديد من اليمين غير المنتمي للتجمع الوطني، مثل لوران فوكييه، وبرونو ريتايو، وغيرهم ممن سيرون في ترشح بارديلا فرصة كبيرة لأنفسهم، بالإضافة إلى الانتقام.
ومع ذلك، مازالت مارين لوبان تحتفظ بعضويتها في البرلمان حيث تقود كتلة هي الأكبر وتتكون من 125 عضواً. وحتى الآن، مازالت لوبان تحافظ على تعاملها مع رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، الذي يكافح رغم عدم حصوله على الأغلبية.
يمكن أن تكون تلك الأيام قد انتهت، وسيقولون في المقر الرئيسي لحزب التجمع الوطني: لماذا يتعين علينا أن ندعم أي شخص الآن؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 4 ساعات

• الوسط

الاتحاد الأوروبي يدعو المجر إلى سحب قانون يستهدف منظمات غير حكومية ووسائل إعلام معارضة

طالبت المفوضية الأوروبية المجر بسحب مشروع قانون يهدد المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام المستقلة، معتبرة أنه سيشكل «انتهاكا خطيرا» لمبادئ الاتحاد الأوروبي إذا جرى إقراره. وقدم حزب رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان، نصا إلى البرلمان المجري مطلع الأسبوع الماضي حول «شفافية الحياة العامة»، دانته العديد من المنظمات غير الحكومية باعتباره مناورة لإسكات الأصوات المعارضة في البلاد، وفق وكالة «فرانس برس». «انتهاك خطير لمبادئ وقانون الاتحاد الأوروبي» وقال ناطق باسم المفوضية الأوروبية في بيان نُشر مساء الجمعة «لن نتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا تم تبني مشروع القانون». وأوضح أن «المفوضية قلقة من هذا المشروع. إذا تم إقراره بصيغته الحالية سيشكل انتهاكا خطيرا لمبادئ وقانون الاتحاد الأوروبي. لذلك، نطالب بسحب هذا المشروع من العملية التشريعية». ودعا نحو عشرين نائبا في البرلمان الأوروبي المفوضية إلى تجميد جميع الأموال المخصصة للمجر، متهمين حكومة فيكتور أوربان بـ«انتهاكات» متكررة للقوانين الأوروبية في رسالة نُشرت الأربعاء. وجمد الاتحاد الأوروبي 18 مليار يورو من الأموال المخصصة للمجر في إجراءات مختلفة مرتبطة بالمخاوف بشأن حقوق المثليين وطالبي اللجوء وشروط المشتريات العامة وتضارب المصالح. تفكيك «شبكات الدعاية» الممولة من جهات أجنبية وتظاهر الآلاف الأحد في المجر احتجاجا على مشروع قانون «الشفافية في الحياة العامة» الذي يهدف بحسب الحكومة، إلى تفكيك «شبكات الدعاية» الممولة من جهات أجنبية. وبموجب مشروع القانون، يمكن إدراج المنظمات «التي تنتهك أو تنتقد» القيم المنصوص عليها في الدستور، بما فيها «أولوية الزواج والأسرة والجنس البيولوجي»، على القائمة السوداء. وفي هذه الحالة، سيتعين على المنظمات المعنية طلب إذن لتلقي الأموال من الخارج. وسيتم وضع حساباتها المصرفية تحت المراقبة وحظر التحويلات من المانحين إذا تبين أن الغرض من هذه الأموال هو «التأثير على الحياة العامة». وفي حال حدوث مخالفة، يمكن أن تصل الغرامات إلى 25 ضعف قيمة المساعدات المتلقاة، مع التهديد بحظر الأنشطة في حال تكرارها. ونددت المعارضة بانتهاج «سياسة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين» في المجر. ووقعت أكثر من 300 منظمة غير حكومية ووسائل إعلام منها منظمة العفو الدولية ومنظمة الشفافية الدولية، رسالة مشتركة نددت بالمناورة «الاستبدادية» للبقاء في السلطة قبل عام من الانتخابات التشريعية التي يتوقع أن تكون متقاربة النتائج. وأضاف المصدر المذكور أن الهدف هو «إسكات جميع الأصوات المعارضة والقضاء على ما تبقى من الديموقراطية المجرية» على غرار «ما يحدث في روسيا».

الوسط

منذ 19 ساعات

• الوسط

عقوبات ضد «أسطول الظل».. أوروبا تقترح خفض النفط الروسي إلى 45 دولاراً

يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم اقتراح على مجموعة السبع بشأن خفض سقف أسعار النفط الروسي إلى 45 دولارا للبرميل. وتتطلب مثل هذه الخطوة موافقة الولايات المتحدة، بعدما فشل المشاركون في اجتماع سابق لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة الـ 7 في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن خفض سقف الأسعار، علماً أن السعر الحالي يبلغ 60 دولارا للبرميل، وفق ما نقلته وكالة «بلومبرغ». وفرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، الثلاثاء الماضي، عقوبات جديدة على روسيا ستركز على «أسطول الظل» من ناقلات النفط والشركات المالية التي تساعد موسكو على الالتفاف على تأثير العقوبات الأخرى المفروضة عليها بسبب الحرب. خفض السقف السعري بعد هبوط أسعار النفط وهددت بريطانيا والاتحاد الأوروبي بالعمل على خفض السقف السعري بعد هبوط أسعار النفط العالمية خلال العام الجاري، وقال مسؤولون أوروبيون مطلعون على المناقشات بشأن تلك المسألة إن الاتحاد الأوروبي سيقترح سقفا عند 50 دولارا للبرميل. تجدر الإشارة إلى أنه في 5 ديسمبر 2022، دخل حظر الاتحاد الأوروبي على إمدادات النفط البحرية الروسية حيز التنفيذ، حيث فرضت كل من مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقفاً لأسعار النفط الروسي الذي يتم نقله عبر البحر عند 60 دولارا للبرميل. واعتباراً من 5 فبراير 2023، دخلت قيود مماثلة حيز التنفيذ على استيراد المنتجات البترولية من روسيا.

أخبار ليبيا

منذ يوم واحد

• أخبار ليبيا

سوريا.. أمريكا ترفع العقوبات عن الرئيس «الشرع» واستقالة محافظ السويداء بعد احتجازه رهينة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم السبت، عن إعفاء مؤقت لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، في إطار ما وصفه بأنه خطوة أولى نحو تحقيق رؤية الرئيس دونالد ترامب لعلاقة جديدة بين واشنطن ودمشق. وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، يشمل الإعفاء رفع العقوبات عن كل من الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس الخطاب، بالإضافة إلى البنك المركزي السوري، والخطوط الجوية السورية، والإذاعة والتلفزيون الرسمي، فضلاً عن موانئ اللاذقية وطرطوس. وأوضح روبيو، أن هذا القرار يهدف إلى تشجيع تدفق الاستثمارات والنقد الأجنبي، وتسهيل الخدمات الأساسية، ودعم جهود إعادة الإعمار في سوريا، مؤكداً على أن الولايات المتحدة 'تدعم تطلعات الشعب السوري في بناء مستقبل أكثر إشراقاً واستقراراً'. وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخزانة الأمريكية تنفيذها للقرار، مشيرة إلى أن رفع العقوبات يتيح انطلاق استثمارات جديدة ونشاطاً أوسع للقطاع الخاص، وأن الوزارة ستعمل مع وزارة الخارجية على تنفيذ تفويضات لتشجيع الاستثمار وإعادة تأهيل البنية التحتية. ويأتي هذا التحول بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من السعودية عن رفع شامل لكافة العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا منذ عقود، وتأكيده خلال لقائه برئيس الحكومة السورية المؤقتة، أحمد الشرع، على ضرورة انضمام سوريا إلى الاتفاقية الإبراهيمية والمشاركة في جهود منع عودة تنظيم 'داعش'. كما تزامن القرار الأمريكي مع إعلان الاتحاد الأوروبي، من خلال الممثلة العليا للشؤون الخارجية كايا كالاس، عن رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بالكامل، ما يُعد تحولاً غير مسبوق في السياسة الغربية تجاه دمشق. وتفتح الخطوة الأمريكية والأوروبية معاً الباب أمام تطبيع واسع للعلاقات مع سوريا، بعد سنوات من العزلة والعقوبات، في تطور يعيد رسم المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط. دمشق ترحب برفع العقوبات الأمريكية: مرحلة جديدة تبدأ بالحوار والاحترام المتبادل رحّبت وزارة الخارجية السورية، صباح السبت، بقرار واشنطن رفع جزء من العقوبات المفروضة بموجب 'قانون قيصر'، واصفة الخطوة بأنها 'إيجابية وفي الاتجاه الصحيح'، ودعت إلى التعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وقالت الخارجية السورية في بيان رسمي إن قرار وزارة الخزانة الأمريكية، الذي تضمّن إصدار ترخيص عام رقم 25 بشأن إعفاءات شاملة من العقوبات الإلزامية، من شأنه أن يسهم في التخفيف من المعاناة الاقتصادية والإنسانية التي أثقلت كاهل الشعب السوري خلال السنوات الماضية. وأكد البيان أن دمشق 'منفتحة على التعاون مع جميع الأطراف وفق مبادئ السيادة والندية'، معتبرًا أن الحوار والدبلوماسية يمثلان الطريق الأنسب لبناء علاقات متوازنة ومستقرة تخدم مصالح الشعوب وتعزز الأمن الإقليمي. كما عبّرت سوريا عن امتنانها للدول والشعوب والمؤسسات التي دعمتها خلال سنوات الأزمة، مشيرة إلى أن المرحلة القادمة ستكون مكرّسة لإعادة إعمار ما دمره 'النظام السابق'، واستعادة الدور السوري الطبيعي في المحيطين الإقليمي والدولي. وزير الخارجية السوري يعد الشعب بمزيد من النجاحات بعد رفع العقوبات عن سوريا وعد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اليوم السبت، الشعب السوري بمزيد من النجاحات في الأشهر المقبلة، عقب القرارات المتتالية برفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سوريا. وقال الشيباني عبر حسابه الرسمي على منصة 'إكس' (تويتر سابقاً): 'سوريا وشعبها يستحقان مكانة عظيمة، وبلداً مزدهراً، وتمثيلاً يليق بهما على الساحة الدولية.' ويأتي هذا الوعد في ظل تطورات إيجابية تشهدها سوريا على الصعيد الدولي، مع تخفيف العقوبات وبدء مساعي إعادة تأهيل البلاد اقتصادياً وسياسياً. الولايات المتحدة تعيّن توم بارك مبعوثًا خاصًا إلى سوريا أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، تعيين سفيرها لدى تركيا، توم بارك، مبعوثًا خاصًا إلى سوريا، في خطوة تعكس توجه إدارة الرئيس دونالد ترامب نحو دعم الاستقرار في البلاد، جاء الإعلان عبر صفحة بارك الشخصية على موقع 'إكس'، حيث أكد أن رفع العقوبات عن سوريا يهدف إلى هزيمة تنظيم 'داعش' نهائيًا ومنح الشعب السوري فرصة لمستقبل أفضل. ويتمتع توم بارك بسجل حافل في العمل الحكومي والقطاع الخاص، حيث شغل مناصب عليا في شركات دولية وسبق أن عُين نائبًا لوكيل وزارة الداخلية الأمريكية عام 1982، كما ترأس اللجنة التنظيمية لتنصيب الرئيس ترامب في 2016، ولد في لوس أنجلوس وينتمي إلى أسرة مهاجرة لبنانية، ويتحدث عدة لغات منها العربية. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود واشنطن لصياغة سياسة جديدة تجاه سوريا، في ظل التغيرات السياسية والإقليمية بعد سقوط حكومة بشار الأسد وتولي أحمد الشرع منصب رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية. محافظ السويداء مصطفى البكور يقدّم استقالته بعد حادثة احتجازه رهينة قدم محافظ السويداء، مصطفى البكور، استقالته من منصبه، أمس الجمعة، بحسب مصادر مقرّبة في دمشق. وتأتي الاستقالة بعد تعرضه لاعتداء من قبل مجموعة مسلحة داخل مكتبه في مبنى المحافظة يوم الأربعاء. وأعلنت وزارة الإعلام السورية، الأربعاء، أن مجموعة مسلحة اقتحمت مبنى المحافظة، وأغلقت أبوابه تحت تهديد السلاح، واحتجزت البكور مع موظفين ورجال أمن رهائن، مطالبين بالإفراج عن سجين مدان بسرقة مركبات. وتم إطلاق سراح السجين لاحقاً حفاظاً على سلامة الرهائن. وشهدت المحافظة انتشاراً أمنياً واسعاً أمام الدوائر الحكومية، حيث انتشرت تعزيزات لفصائل محلية أمام فرع الأمن الجنائي تمهيداً لتغطية مؤسسات حكومية أخرى، في إطار دعم تفعيل الضابطة العدلية. ويأتي هذا الانتشار استجابة لنداء مشيخة العقل ومرجعيات المحافظة، بهدف دعم دور الضابطة العدلية وضبط الأمن وفق الاتفاق الذي أُعلن في أول مايو لتفعيل الشرطة من أبناء المحافظة. الأمم المتحدة تعلن عودة أكثر من 1.5 مليون لاجئ ونازح سوري إلى مناطقهم بعد سقوط نظام الأسد أعلنت الأمم المتحدة عن عودة أكثر من 1.5 مليون لاجئ ونازح سوري إلى مناطقهم منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، في خطوة تعكس تحسناً نسبياً في الوضع الإنساني داخل سوريا. وقالت أيدم وسورنو، مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أمس الجمعة، إن 16.5 مليون شخص في سوريا لا يزالون بحاجة للمساعدات الإنسانية والحماية، مؤكدة أن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون عملياتهم رغم التحديات المتزايدة. وأوضحت أن الأمم المتحدة تصل شهرياً إلى نحو 2.4 مليون شخص من خلال برامجها المحلية والعابرة للحدود، معربة عن أملها بأن يسهم رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية الأخيرة عن سوريا في تسهيل جهود الانتعاش والتنمية. وأشارت إلى أن أكثر من مليون نازح عادوا إلى مناطقهم داخل سوريا، إضافة إلى عودة أكثر من نصف مليون لاجئ من الدول المجاورة إلى وطنهم. The post سوريا.. أمريكا ترفع العقوبات عن الرئيس «الشرع» واستقالة محافظ السويداء بعد احتجازه رهينة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا