متابعة تقدم إنجاز محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بالقيروان

وتم التطرق إلى مدى تقدم إنجاز محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بمنطقة المتبسطة من ولاية القيروان بقدرة 100 ميغاواط، بالإضافة إلى الاتفاق على مواصلة التنسيق والمتابعة المستمرة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المشروع.
وأعربت السيدة فاطمة الثابت شيبوب عن ارتياحها للتقدم المحرز في الإنجاز مشيرة إلى دور هذه المحطة في تعزيز الاستقلالية الطاقية وتنويع مصادر الطاقة الوطنية.
كما أبرزت أهمية الشراكة مع مجمع "أمايا باور" والجهود المبذولة لإنجاز المحطة في الآجال المحددة.
من جانبه، تطرق الوفد إلى مكونات المشروع الذي يدخل حيز الإنتاج في اكتوبر سنة 2025 وسيمكن من التقليص بحوالي 45 مليون دينار من نفقات إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي كما أعرب أيضا عن رغبته مزيد الاستثمار في تونس سيما في قطاع تخزين الكهرباء.
يشار إلى أن انجاز محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بالقيروان يعتبر اللبنة الأولى في المشاريع المدرجة في إطار نظام اللزمات ضمن المرحلة الأولى من برنامج إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة والتي تم خلالها إسناد 5 مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاواط بخمسة ولايات وهي تطاوين (200 ميغاواط) والقيروان (100ميغاواط) وقفصة (100 ميغاواط) وتوزر (50ميغاواط) وسيدي بوزيد (50ميغاواط).
للتذكير فإن "مجمع أمايا باور"، الذي تأسس سنة2016 بمدينة دبي الإماراتية، هو متواجد في أكثر من 15 دولة من بينها الأردن ومصر وافريقيا الجنوبية وتوغو وكينيا وذلك من خلال المساهمة في انجاز مشاريع في مجالات الطاقات المتجددة بقدرة ناهزت 8 جيغاواط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونسكوب

منذ ساعة واحدة

• تونسكوب

تونس: ارتفاع كبير في السيولة النقدية ...وقانون الشيكات من بين الأسباب

كشف البنك المركزي التونسي في أحدث تقرير له عن زيادة ملحوظة في حجم السيولة النقدية المتداولة ، حيث ارتفعت كتلة القطع والأوراق النقدية بنسبة 13% ، لتصل من 21 مليار دينار في ماي 2024 إلى 23.8 مليار دينار في ماي 2025. وأكد محمد صالح سويلم ، المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك، أن هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى القانون الجديد المتعلق بـ الصكوك ، مما دفع التونسيين إلى الاعتماد بشكل أكبر على السيولة النقدية ، بعدما كانت الصكوك الوسيلة الأكثر استخدامًا في عمليات الدفع سابقًا. من جهة أخرى، شهدت المدخرات الصافية من العملة الصعبة تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1% ، حيث بلغت 22.6 مليار دينار (ما يعادل 98 يوم توريد)، مقارنة بـ 22.9 مليار دينار (105 أيام توريد خلال نفس الفترة من العام الماضي. في المقابل، سجّلت عائدات العمل والسياحة تحسّنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت تحويلات التونسيين بالخارج بنسبة 8.5% لتصل إلى 3 مليارات دينار ، فيما زادت مداخيل السياحة بنسبة 7.1% إلى 2.3 مليار دينار حتى تاريخ 20 ماي 2025. أما بالنسبة لـ خدمة الدين الخارجي ، فقد حافظت على مستوى مستقر بلغ 7 مليارات دينار خلال الفترة الممتدة بين ماي 2024 وماي 2025. وبلغت نسبة الدين العمومي 81.2% في سنة 2024، مقارنة بـ 84.6% في 2023، ما يعكس تحسّنًا تدريجيًا في المؤشرات المالية العامة للدولة.

Babnet

منذ ساعة واحدة

• Babnet

تونس تحتفل بمرور 30 سنة على اعتماد سياسة النهوض بالاستثمار الخارجي: من الأقطاب التكنولوجية إلى ريادة صناعية قارية

تستعد تونس للاحتفال يوم 20 جوان 2025 بمرور ثلاثين سنة على اعتماد سياسة وطنية خاصة بالنهوض بالاستثمار الخارجي، وهي مناسبة تتزامن أيضًا مع الذكرى الثلاثين لإحداث وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (FIPA) ، والتي تأسست سنة 1995 في أعقاب توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، كمخاطب رسمي وذراع ترويجي لجذب الاستثمارات الأجنبية نحو البلاد. نقلة نوعية في هيكلة الاستثمارات انطلقت هذه السياسة بإحداث أقطاب صناعية حديثة عُرفت بـ"التكنوبول" قبل أن تتطور لاحقًا إلى أقطاب تنافسية ، تمثل محاضن لاستثمارات ذات قيمة مضافة وتكنولوجية عالية. وقد نجحت تونس تدريجيًا في تحويل وجهة الاستثمارات من قطاع النسيج نحو قطاعات واعدة مثل مكونات السيارات والطائرات والصناعات الكهربائية والميكانيكية ، ما ساهم في تموقعها كمُصدّر صناعي بارز في محيطها المتوسطي والإفريقي. نتائج قياسية في سنة 2024 حققت تونس خلال سنة 2024 نتائج غير مسبوقة، حيث تم استقطاب استثمارات خارجية بقيمة 2956.6 مليون دينار ، مقابل 2533.3 مليون دينار سنة 2023، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 16.7% وتجاوزًا للهدف المحدد بـ2800 م.د. وتُعزى هذه النتائج، حسب حاتم السوسي ، مدير مركزي بالوكالة، إلى مخطط العمل المنسجم مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية، والذي يرتكز على جذب استثمارات أجنبية مباشرة في ستة قطاعات رئيسية: * مكونات السيارات * مكونات الطائرات * الاقتصاد الرقمي * الصناعات الغذائية * النسيج * الصناعات الصيدلانية تونس ضمن كوكبة المصدرين نحو أوروبا كشف مختار الشواري ، مدير التسويق الرقمي وعضو الفريق المؤسس للوكالة، أنّ تونس باتت ضمن الثلاثة الأوائل في إفريقيا المصدّرين لمكوّنات السيارات نحو أهم أسواق التصنيع الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا)، مشيدًا بمكانة البلاد في سلاسل القيمة العالمية بفضل الخبرات البشرية والتأطير التقني في القطاعات المستهدفة. رهانات المرحلة القادمة: نحو 4 مليارات دينار استثمار سنوي بحسب تصريحات مسؤولي الوكالة، فإن الهدف المرسوم في أفق سنة 2026 يتمثل في بلوغ 4 مليارات دينار سنويًا من الاستثمارات الخارجية ، مستندًا إلى منهجية قائمة على الاتصال المباشر بكبرى الشركات الصناعية العالمية. ومن المنتظر أن تُفضي قرابة 10% من 400 عملية اتصال مبرمجة سنة 2025 إلى تصريحات فعلية بالاستثمار. تحتفي تونس بثلاثة عقود من الانفتاح الاستثماري الذي ساهم في تحوّل هيكلي عميق داخل الاقتصاد الوطني، من اقتصاد تقليدي متمركز حول النسيج والفلاحة، إلى قاعدة صناعية متطورة تستقطب استثمارات تكنولوجية وموجهة للتصدير. هذه المسيرة تعزز مكانة تونس اليوم كـ فاعل صناعي إقليمي وقاري ، وتضعها على سكة الريادة في سلاسل القيمة عالية التقنية.

تورس

منذ ساعة واحدة

• تورس

تونس: ارتفاع كبير في السيولة النقدية ...وقانون الشيكات من بين الأسباب

وأكد محمد صالح سويلم، المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك، أن هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى القانون الجديد المتعلق بالصكوك، مما دفع التونسيين إلى الاعتماد بشكل أكبر على السيولة النقدية، بعدما كانت الصكوك الوسيلة الأكثر استخدامًا في عمليات الدفع سابقًا. من جهة أخرى، شهدت المدخرات الصافية من العملة الصعبة تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1%، حيث بلغت 22.6 مليار دينار(ما يعادل 98 يوم توريد)، مقارنة ب22.9 مليار دينار(105 أيام توريدخلال نفس الفترة من العام الماضي. في المقابل، سجّلت عائدات العمل والسياحة تحسّنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت تحويلات التونسيين بالخارج بنسبة 8.5%لتصل إلى 3 مليارات دينار، فيما زادت مداخيل السياحة بنسبة 7.1%إلى 2.3 مليار دينارحتى تاريخ 20 ماي 2025. أما بالنسبة لخدمة الدين الخارجي، فقد حافظت على مستوى مستقر بلغ 7 مليارات دينارخلال الفترة الممتدة بين ماي 2024 وماي 2025. وبلغت نسبة الدين العمومي 81.2%في سنة 2024، مقارنة ب84.6%في 2023، ما يعكس تحسّنًا تدريجيًا في المؤشرات المالية العامة للدولة.