بحث المنافسة العادلة في سوق الأسمنت

قطاع الأسمنت
بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري، مع عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات الأسمنت، جهود الهيئة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم بيئة الأعمال التنافسيَّة، وتعزيز المنافسة العادلة.وناقش اللقاء، مستجدَّات القطاع والتطورات التنظيميَّة ذات العلاقة، إضافة إلى التحدِّيات التي يشهدها القطاع، واستعرضت الهيئة سبل تعزيز المنافسة العادلة؛ بما يسهم في رفع كفاءة السوق وزيادة تنافسيَّة الشركات وتحقيق مصالح المستهلكين.وأكد الشثري -خلال اللقاء- حرص الهيئة على تمكين القطاعات الاقتصاديَّة المختلفة من العمل وفق آليات السوق، وتعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح ذات الصلة بسياسات المنافسة، لدعم نمو هذه القطاعات ورفع مساهمتها في الناتج المحليِّ الإجماليِّ.وفي ختام اللقاء، عبَّر الرؤساء التنفيذيون عن شكرهم للهيئة على مبادراتها لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص، مؤكدين التزامهم بالمساهمة في بناء سوق أكثر كفاءة وتنافسيَّة.وبحسب وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريِّف، فإنَّ المملكة تحتل المرتبة الأولى عربيًّا والعاشرة عالميًّا في حجم إنتاج الأسمنت، بطاقة إنتاجيَّة تزيد عن 80 مليون طن سنويًّا، من خلال 20 مصنعًا سعوديًّا، وبلغت صادرات الأسمنت والكلنكر السعوديَّة عام 2023 أكثر من 8.48 ملايين طن.ومع دراسات بوصول حجم الإنفاق على قطاع البناء والتشييد إلى 6 تريليونات ريال بحلول عام 2030، فإنَّه من المتوقع ارتفاع معدلات الطلب على الأسمنت، في ظل المشروعات التنمويَّة العملاقة الجاري تنفيذها في المملكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة مكة

منذ ساعة واحدة

• صحيفة مكة

«سدايا»: حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي التوليدي يصل إلى 202 مليار دولار

أصدرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» تقريرا متخصصا بعنوان «الذكاء الاصطناعي التوليدي.. آفاق واعدة لمستقبل أفضل»، يسلط الضوء على التحولات العالمية المتسارعة في هذا المجال، ويستعرض أبرز الفرص الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب التحديات المصاحبة وحجم الإنفاق المتوقع على هذه التقنية في الأعوام المقبلة. ويأتي التقرير في ظل ما يشهده العالم من تطورات تقنية غير مسبوقة أدت إلى بروز عدد من الابتكارات المؤثرة التي غيرت طريقة أداء الأعمال، وأبرزها الذكاء الاصطناعي، إذ أصبح جزءا أساسيا من ممارسات الأفراد والمؤسسات والدول على حد سواء، نتيجة لما يتمتع به من قدرات في محاكاة الذكاء البشري وأداء المهام الروتينية والمعقدة، ابتداء من أتمتة الإجراءات والتحقق من جودة المنتجات، وصولا إلى تعزيز الإنتاجية في بيئات العمل. ويشير مصطلح الذكاء الاصطناعي التوليدي Generative AI إلى مجموعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي القادرة على تعلم الأنماط من بيانات ضخمة وإنتاج محتوى جديد بمختلف أشكاله، مثل النصوص، والصور، والمقاطع الصوتية والمرئية، والأكواد البرمجية، والمحاكاة، وتسلسلات البروتين، فيما يتميز هذا النوع من الذكاء الاصطناعي عن التقليدي بقدرته على تنفيذ مهام أكثر تعقيدا وإبداعا، في حين يقتصر الذكاء الاصطناعي التقليدي على التنبؤات والتصنيف وتقديم التوصيات. ويسهم الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل ملحوظ في خفض التكاليف التشغيلية بما يصل إلى 30% أو أكثر، وفقا لتقديرات شركة ديلويت، نتيجة لأتمتة المهام والوظائف، كما أشارت دراسة استطلاعية أجرتها شركة ماكنزي على أكثر من 1300 شركة إلى أن إدارات الموارد البشرية استفادت بشكل أكبر من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في خفض التكاليف، بنسبة تراوحت بين 10% و37%، بينما سجلت إدارات سلاسل الإمداد نسب نمو أعلى في الأرباح وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من 6%. وبحسب تقرير شركة IDC عام 2024م، من المتوقع أن يشهد الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي التوليدي نموا متسارعا يتجاوز معدل نمو سوق الذكاء الاصطناعي ككل، كما يتوقع أن يصل الإنفاق على هذه التقنية إلى 202 مليار دولار أمريكي (758.7 مليار ريال سعودي) بحلول 2028م، ما يشكل 32% من إجمالي الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي، والمقدر بنحو 632 مليار دولار أمريكي (2.4 تريليون ريال سعودي). وفي منطقة الخليج العربي، أظهرت دراسة لشركة ماكنزي عام 2024م، شملت 140 جهة حكومية وخاصة، أن ثلاثة أرباع الجهات المشاركة تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال واحد على الأقل، لا سيما في مجالات البيع والتسويق والهندسة البرمجية، نظرا للقيمة العالية التي تحققها هذه التقنيات في هذه القطاعات، وأوضحت النتائج أن 57% من الجهات تخصص 5% من ميزانيتها الرقمية للاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي، فيما وضع 50% منها خارطة طريق واضحة لتطبيق حالات استخدام ذات أولوية على نطاق واسع. وتوقعت الدراسة أن يحدث الذكاء الاصطناعي التوليدي تحولا كبيرا على مستوى الأعمال والاقتصاد المحلي والعالمي، حيث تعتمد هذه التحولات بدرجة كبيرة على مستوى تبني المؤسسات والحكومات لهذه التقنيات المتقدمة، وأشارت إلى مجموعة من السيناريوهات المستقبلية الواعدة المصحوبة بتحديات يجب التعامل معها بوعي وكفاءة. وكشفت الدراسة كذلك عن تسارع تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي عالميا، إذ يتوقع أن تعتمد 80% من المؤسسات حلولا وتقنيات قائمة عليه بحلول 2026م، إلى جانب تطور النماذج المتخصصة لتصل إلى 50% بحلول 2027م، واستخدام الروبوتات كمساعدين من قبل أكثر من 100 مليون شخص، في ظل توجه متزايد لدى المؤسسات نحو تطوير استراتيجيات لاختبار هذه التقنيات. ويأتي إصدار هذا التقرير ضمن جهود «سدايا» لنشر المعرفة المتخصصة، وتعزيز الوعي المجتمعي والتقني بتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومواكبة التحولات التقنية المتسارعة عالميا في هذا القطاع الحيوي. ودعت «سدايا» الراغبين بالاطلاع على التقرير كاملا، لزيارة الموقع الالكتروني.

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

البرنامج الوطني" يرعى توقيع اتفاقيتين بين شركات سعودية ويونانية لدعم سلاسل الإمداد وتوطين التقنيات

وجرى توقيع الاتفاقيتين بحضور مدير إدارة الكفاءة الإنتاجية بالبرنامج، الدكتور فيصل السبيعي، ، حيث شملت الأولى اتفاقًا بين مجموعة مشارق الاستثمارية السعودية وشركة Milkplan اليونانية في مدينة فولوس، لتعزيز التعاون الاستثماري في مجال محالب الحليب وتطوير حلولها التقنية. أما الاتفاقية الثانية، فكانت بين شركة ميرا للتجارة وشركة HATZIIOAKIMIDIS في مدينة قيانيستا، وتضمنت مشروعًا استثماريًا ضخمًا بقيمة تُقدّر بنحو 140 مليون ريال لإنشاء مسلخين للحوم في منطقتي مكة المكرمة وجازان، إلى جانب تطوير مصنع لحوم ووحدات للصناعات التحويلية المرتبطة بها . وتعد الصناعات التحويلية للحوم والمسالخ من القطاعات الواعدة في المملكة، حيث توفر فرص استثمارية كبيرة للقطاع الخاص، من خلال استراتيجيات متعددة تشمل الدعم المالي، تحسين البنية التحتية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، يمكنه من لعب دورًا محوريًا في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني. وتأتي هذه المبادرات ضمن إطار استراتيجية البرنامج الوطني لتوطين أفضل الممارسات الدولية، حيث سعى الوفد السعودي إلى الاطلاع على النماذج العالمية الرائدة وتبادل الخبرات مع الجانب اليوناني، بما يسهم في نقل المعرفة وتكييفها مع البيئة المحلية، دعمًا لأهداف الاستدامة وزيادة الكفاءة التشغيلية والإنتاجية في المملكة . كما تضمنت الزيارة دراسة استقطاب سلالات يونانية عالية الكفاءة الإنتاجية، تمتاز بقدرتها على التكيف مع البيئات المختلفة، وذلك بهدف تنويع وتحسين القطيع الوطني. واطلع الوفد على الابتكارات التقنية الحديثة في اليونان، من أنظمة رقمية وحلول استشعار ذكية لمراقبة صحة القطيع ورفع جودة الإنتاج . وفي جانب التغذية الحيوانية، بحث الجانبان سبل التعاون في تطوير نظم الأعلاف وتحسين كفاءتها، حيث تعرف الوفد السعودي على تقنيات إعداد تركيبات علفية متوازنة وممارسات زراعة الأعلاف محليًا وتخزينها بطرق فعالة، ما من شأنه خفض التكاليف وتحقيق الأمن العلفي للقطيع . وتُعد هذه الزيارة خطوة استراتيجية نحو فتح آفاق استثمارية أوسع للمستثمرين السعوديين، عبر تعزيز التكامل مع الشركاء الدوليين واستثمار الخبرات العالمية في تطوير قطاع الضأن والماعز، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية الاقتصاد الزراعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي المستدام .

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

تحليل أسباب ارتفاع سعر الدولار في اليمن إلى 2700 ريال وتوصيات للمعالجة على المدى القصير والمتوسط

أولاً: المقدمة شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني خلال يونيو 2025 ارتفاعًا حادًا تجاوز حاجز 2700 ريال للدولار، وهو ما يُعد مؤشرًا خطيرًا على تدهور الوضع النقدي والاقتصادي في البلاد، ويهدد بموجة جديدة من ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين. نسعى من خلال هذا المقال إلى تحليل الأسباب الجوهرية والمباشرة لهذا الارتفاع، مع استكشاف العوامل غير الظاهرة كالمضاربة والتوظيف السياسي، وتقديم توصيات عملية لمعالجة الأزمة على المدى القصير والمتوسط. ثانيًا: أسباب ارتفاع سعر الدولار 1. الأسباب الاقتصادية والمالية •تآكل احتياطي النقد الأجنبي: انخفاض موارد الدولة من العملة الصعبة، خاصة من الصادرات النفطية والتي كانت تشكل ما نسبته 76 ‎%‎ من موازنة الدولة وأحد المصادر الأساسية للنقد الأجنبي، والتحويلات النقدية من المغتربين اليمنيين والتي يجب الوقوف عليها ومعالجة اي اختلالات مرتبطة بضعف هذا المورد الهام. • تراجع الإيرادات العامة وعجز الموازنة: الإنفاق الحكومي مستمر رغم غياب موارد مستدامة حيث شكل عدم الاعتماد على خطة إنفاق شهري مرتبطة بالإيرادات تراجع كبير في الإيرادات العامة. • ارتفاع فاتورة الواردات: اليمن يعتمد على الاستيراد لتغطية معظم احتياجاته، مما يخلق طلبًا دائمًا على الدولار. 2. الأسباب السياسية والنقدية • الانقسام النقدي بين صنعاء وعدن: وجود بنكين مركزيين وسياسات نقدية متضاربة وفئتين من العملة أدى إلى تشوهات نقدية خطيرة. •ضعف الثقة في السياسة النقدية: غياب الشفافية والتواصل المؤسسي مع السوق من قبل البنك المركزي ساهم في زيادة القلق العام. 3. العوامل غير الظاهرة (الخفيّة) • مضاربات منظمة في سوق الصرف: نشاط غير قانوني لشبكات صرافة تعمل على التلاعب بالسعر لتحقيق أرباح. • تسييس سعر الصرف: أطراف قد تستخدم تدهور الريال كورقة ضغط سياسي أو لتقويض الحكومة الشرعية. • ضخ سيولة نقدية دون غطاء: الكتلة النقدية والتحكم بها خارج ادارة السياسة النقدية من قبل البنك المركزي ودون غطاء أجنبي لها يؤدي إلى فقدان قيمتها. 4. العوامل النفسية والسوقية • هلع المواطنين والتجار: تزايد تحويل المدخرات من الريال إلى الدولار. • توقعات سلبية مستقبلية: عدم وجود بوادر لتحسن قريب، مما يدفع الجميع للبحث عن عملة مستقرة. ثالثًا: التوصيات والمعالجات المقترحة أولاً: على المدى القصير (3 – 6 أشهر) 1. تشديد الرقابة على سوق الصرف: • منع المضاربات غير المشروعة. • تفعيل دور البنك المركزي في مراقبة نشاط الصرافين.من خلال نافذة واحدة يديرها البنك المركزي 2. تنشيط السياسة الإعلامية النقدية: • إصدار بيانات دورية من البنك المركزي لطمأنة السوق وتعزيز الشفافية . . تفعيل ادوات البنك المركزي المباشرة و غير المباشرة للتحكم بالكتلة النقدية لضبط العرض النقدي والطلب عليه لاستقرار سعر الصرف ووقف التضخم حفاظاً على القوة الشرائية ومنع ارتفاع الاسعار في السلع الأساسية 3. التنسيق مع المانحين والداعمين الإقليميين: • العمل على استقطاب دعم نقدي فوري يعزز احتياطيات العملة الأجنبية. ثانيًا: على المدى المتوسط (6 – 18 شهرًا) 1. توحيد السلطة النقدية: • السعي الجاد نحو توحيد ادارة القطاع المصرفي وسوق الصيرفة في كل اليمن أكان في المحافظات المحررة او المحافظات الغير محررة تحت سلطة وادارة البنك المركزي في عدن . 2. تعزيز الصادرات والإنتاج المحلي: • تفعيل وكفاءة الموانئ البحرية والجوية والبرية والمصافي والمنشآت الإنتاجية لزيادة تدفقات الدولار. 3. استقرار سياسي ومؤسسي: • تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وإعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية. 4. إصلاح النظام الضريبي والجمركي: • تعزيز الموارد العامة بطرق منظمة، والتحول الرقمي نحو فاعلية وكفاءة التحصيل الضريبي والجمركي. ختاماً: يعد استقرار سعر الصرف أساسًا مهمًا لأي استقرار اقتصادي. ويتطلب الخروج من الأزمة الحالية حزمة متكاملة من الإجراءات العاجلة والاستراتيجية، بإرادة سياسية جمعية (مجلس القيادة الرئاسي ولجنة التشاور والمصالحة واللجنة الاقتصادية العليا واللجنة القانونية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة، وبتنسيق محكم مهمّ ايضاً بين السياسة النقدية والسياسة المالية، مع تعزيز الشفافية والمساءلة). إعداد: د. علي ناصر سليمان الزامكي أستاذ مشارك في الإدارة المالية – جامعة عدن