إطلاق شركة 'هيدروجين الأردن الصناعية' تمهيدا لتأسيس أول مصنع لإنتاج الهيدروجين بالأردن
هلا أخبار – في خطوة استراتيجية غير مسبوقة على مستوى المملكة، أعلن مجموعة من الرياديين الأردنيين عن تأسيس شركة هيدروجين الأردن الصناعية، التي ستقوم بإنشاء أول مصنع في الأردن لإنتاج الهيدروجين، وذلك بهدف تغذية السوق المحلي وتلبية احتياجاته من هذه المادة الحيوية التي تُعدّ أساسًا للعديد من الصناعات الحديثةوالمهمة والتي تدخل في صناعات التعدين والكيماويات وغيرها.
يأتي هذا المشروع الطموح انسجامًا مع توجهات المملكة الأردنية الهاشمية نحو توطين الصناعات المستقبلية وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي، حيث يُعد دعم السوق المحلي النقطة الجوهرية في رؤية الشركة وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج ، وتخفيف الضغط على تصدير العملات الأجنبية، ودعم الدينار الأردني.
وتبدأ الشركة المرحلة الأولى من المشروع بإنتاج الهيدروجين بروكسيد, باستثمار يُقدّر بـ 60 مليون دينار أردني، ويُخصص لتلبية احتياجات الصناعات المحلية. وفي المرحلة الثانية، سيتم التوسع لإنتاج الأمونيا باستثمار إضافي يُقدّر بـ 200 مليون دينار أردني وأيضاً لتغذية الطلب المحلي على هذه المادة ، وكذلك تعزيز فرص التصدير ودعم الاقتصاد الوطني.
ويقع المشروع في منطقة الريشة شرق المملكة، حيث سيتم تأمين الطاقة اللازمة للمصنع من مصادر متعددة تشمل الطاقة الشمسية والبطاريات إلى جانب الغاز الطبيعي المستخرج من حقل الريشة، بما يحقق مزيجًا طاقيًا مستدامًا وفعّالًا من الناحية البيئية ويعتمدعلى مصادر طاقة وطنية بالكامل.
ويمتد أثر المشروع إلى الجانب الاجتماعي والاقتصادي، إذ سيوفر مئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للخبرات والشباب الأردني في مختلف التخصصات الفنية والهندسية والإدارية، ويسهم في تحريك عجلة التنمية في المناطق الشرقية من المملكة.
يشار إلى أن الشركة مملوكة بالكامل من قبل رياديين أردنيين، وهم:
* السيد خليل أبو الرب – رئيس مجلس الإدارة، وهو المؤسس والمالك لمجموعة تجانس للاستثمار.
* السيد محمد زواتي – المدير التنفيذي، وهو المؤسس لشركة الواحات للطاقة المتجددة.
* السيد سائد قعوار– نائب رئيس مجلس الإدارة وهو المؤسس لشركة الواحات للطاقة المتجددة.
* السيد صلاح الخزاعلة – عضو مجلس الإدارة وهو المدير العام لشركة غاز الأردن المسال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
ترقبوا البوتاس.. عملاقنا العالمي*علاء القرالة
الراي في كل يوم، هناك جديد في شركة "البوتاس"،فقطار "التطور" والحداثة ومواكبة التكنولوجيا وتنويع المنتجات لديها لا يتوقف، وكذلك الإعلان عن المشاريع النوعية الجديدة التي تتوافق مع"رؤية التحديث الاقتصادي" لا تتوقف ، فلماذا علينا أن نتتبع هذه الشركة؟ وهل ستصبح عملاقا عالمي في هذه الصناعة ؟ إن نتائج الشركة المالية ونسب نمو صادراتها وتوسعها في الأسواق العالمية ودخولها إلى أسواق جديدة، تعد دليلا قاطعا على الجهود الجبارة التي تبذل ، وعلى العقول التي تفكر خارج الصندوق البعيدا عن الكلاسيكية وجدران المنافسة التقليدية التي لو لم تغادرها الشركة ، لبقيت بعيدة عن أجواء المنافسة حتى اليوم ،وهنا نجد أنه في كل يوم يتم الإعلان عن إنجاز جديد ومشاريع ضخمة. كنت قد سألت ذات يوم المدير التنفيذي للشركة، الدكتور معن النسور، عن الأسباب التي"دفعت البوتاس" إلى الإسراع في تنفيذ كل هذه المشاريع ، فأجابني بمقولة"المنافسة كالسيف إن لم تقطعها قطعتك" ،ولهذا تجد أن إقامة المشاريع ذات القيمة المضافة العالية والإعلان عنها من قبل هذه الشركة اصبحا امرا طبيعي وجزا لا يتجزء من عملها . رغم كل التحديات الجيوسياسية في المنطقة والعالم وما رافقها من حالة عدم اليقين، لم تتوقف "البوتاس" عن المضي قدما في تحقيق أهدافها، حيث وضعت استراتيجيات مرتكزة على "استثمارات مدروسة" ذات عوائد مجدية، معتمدة على كوادرها البشرية المؤهلة وإدارتها المحترفة ، معتمدة على "التوسع" في أسواق جديدة وتعزيز وجودها في الأسواق التقليدية . فمشاريع "البوتاس" النوعية لم تتوقف رغم كل شيء، وهذا ما شهدناه خلال العام الماضي عندما دشن جلالة الملك عبدالله الثاني عددا من المشاريع الاستراتيجية من بينها ،مشروع الضخ الرئيس من البحر الميت بكلفة 164 مليون دينار، ومصنع البوتاس الحبيبي بكلفة66مليون دينار،وافتتاح المرحلة الأولى من مشروع التوسع الشرقي الذي بلغت كلفته 44 مليون دينار. كما ان الشركة استطاعت ان تتوسع في الأسواق الأوروبية وأسست شركة مستقلة بأوروبا عززت العمليات اللوجستية والتخزينية في هذه السوق المهمة ، وحسنت من الخدمات المقدمة لها، مما ساعد في تمركز شركة "البوتاس" بشكل قوي في القارة الأوروبية ، كما انها قامت بتوقيع اتفاقية استثمار مشترك بقيمة 313 مليون دولار مع شركة "البامارال" الأمريكية بهدف توسيع وتطوير عمليات شركة "برومين الأردن". خلاصة القول ، قطار "البوتاس"السريع المتجه نحو تصدر الأسواق العالمية من حيث الحصص والتواجد لن يتوقف بعدما انطلق مدعوما برؤية تحديث اقتصادية واهتمام ملكي كبير ،ولهذا،لربما وأنا أكتب هذا المقال أو خلال قراءتكم له ، ستعلن "البوتاس" عن إنجاز جديد أو مشروع قيم أو سوق جديد قد وصلت إليه ، فشركة "البوتاس" قررت ان تكون عملاقا في هذه الصناعة ولن تتراجع عن هذا القرار .
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
تستحق «العقبة» أن تـكــون «مدينة عالمية»*عوني الداوود
الدستور القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته أمس الأول من أجل (تعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية) قرارات مهمة للغاية، وهي تأتي بالفعل متسقة مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، ومن أجل تحويل العقبة إلى واحدة من أفضل 100 مدينة في العالم. أهمية القرارات التي تم اتخاذها تتلخّص في النقاط التالية: 1 - المزايا والحوافز التي وافق عليها مجلس الوزراء هي قرارات لمجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتهدف لتعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية، وتشجيع الاستثمار العقاري، وجعلها مدينة (عالمية) جاذبة للإقامة للمستثمرين والمتقاعدين والعاملين من الداخل والخارج، خصوصًا من الدول العربية المجاورة.. وهنا (مربط الفرس - كما يقال).. فكثير من المستثمرين والمتقاعدين العرب عمومًا، والخليجيين تحديدًا، ممن لديهم رغبة بتملك عقارات في كثير من دول المنطقة، من المهم توفير حوافز «استثمارية» تجعل من العقبة جاذبة لهم، تضاف إلى «الحوافز الطبيعية» التي حبا الله بها مدينة العقبة.. وتمكن العقبة من المنافسة في ظل وجود بدائل متعددة في الإقليم. 2 - من أهم المزايا التي تضمنها القرار: أ) - حوافز وإعفاءات جمركية. ب) - التشجيع على إقامات طويلة الأمد للأجانب. ج) - يشمل - وللمرة الأولى - منح حوافز لشراء الأردنيين للوحدات السكنية ضمن (المجمعات السكنية المسوّرة).. وهنا تجدر الإشارة إلى وجود مخزون عقاري حاليًا داخل المجمعات السكنية المسوّرة بنحو 1100 وحدة سكنية متنوعة، بين شقق وشاليهات وفِلَل، إلى جانب 1200 وحدة جديدة سيبدأ العمل على إنشائها خلال الأشهر المقبلة.. لذلك، فإن مثل هذه القرارات والحوافز ستحرّك هذا «المخزون» وتنشّط حركة الاستثمار العقاري. 3 - من أجل تأمين راحة «المتقاعدين المستثمرين» شمل القرار: أ) - الموافقة على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة قابلة للتجديد سنويًا لمن يقوم بشراء عقار سكني للمرة الأولى بشكل مباشر من المطوّر العقاري، على أن لا تقل قيمة العقارات السكنية عن 150 ألف دينار، وأن لا يتجاوز الإعفاء الجمركي ما نسبته 25 % من قيمة العقارات السكنية. ب) - في حال بلغت قيمة العقارات السكنية ما مقداره 300 ألف دينار أو أكثر، يحق لمالك العقارات السكنية إما الحصول على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة، أو إدخال مؤقت لمركبتين صغيرتين قابلتين للتجديد سنويًا، على أن لا يتجاوز الإعفاء الجمركي للمركبتين مجتمعتين ما نسبته 25 % من قيمة العقارات السكنية. ج) - إعفاء الأشخاص من الرسوم الجمركية البالغة 5 %، وضريبة المبيعات البالغة 16 % عند إدخال القوارب الشخصية، بحيث يُسمح لكل شخص بإدخال قارب شخصي واحد فقط، ويُمنح هذا الإعفاء لمرة واحدة لكل شخص.. إلخ. 4 - معظم القرارات استهدفت (المتقاعدين غير الأردنيين ممن يرغبون بشراء عقار سكني في مناطق العقبة) ودخلت في تفاصيل متعددة من أجل جذبهم إلى العقبة، ووفّرت لهم الحوافز التالية: أ) - يُجيز القرار للمتقاعدين غير الأردنيين ممن يرغبون بشراء عقار سكني في مناطق العقبة، ويحملون إذن إقامة ولديهم الملاءة المالية، الحصول على موافقة إدخال مؤقت لمركبة واحدة عند تملك عقار سكني دون تحديد قيمة العقار. ب) - كما يمنح القرار غير الأردنيين امتيازات مثل: الموافقة على إدخال أثاث معفى من الجمارك والرسوم ولمرة واحدة للعقارات السكنية التي تم شراؤها، ومنح المالك للعقار أو العقارات البالغة قيمتها 150 ألف دينار كحد أدنى إذن إقامة ممتد له وللمعالين من قِبله. ** باختصار: A) - من الواضح أن حكومة الدكتور جعفر حسان مستمرة باتخاذ قرارات جريئة لتحريك عجلة الاستثمار في مختلف محافظات المملكة ولمختلف القطاعات.. وما موافقة الحكومة على قرارات سلطة العقبة إلا تأكيد على هذا النهج الذي بدأته بإعفاءات وحوافز لقطاعات السيارات، والمساحات، والشقق السكنية، وغيرهما.. وجميعها تنتهج فلسفة التخفيض من أجل تحريك وتنشيط قطاعات سيعود مردودها عاجلًا وآجلًا لخزينة الدولة كما القطاع الخاص. B) - الترجمة الرقمية أو (الحسبة المالية) لتنشيط أكثر من 2300 وحدة سكنية من شقق وشاليهات وفِلَل من مخزون حالي أو جديد في العقبة، تُقدّر باستثمارات حجمها مئات الملايين من الدنانير (كاستثمار مباشر)، وعشرات الملايين من استثمارات غير مباشرة. C) - أخيرًا: العقبة «رؤية» جلالة الملك عبدالله الثاني، وموضع اهتمام ومتابعة حثيثة من لدن سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.. وهي دائمًا تستحق الأفضل لتكون مدينة عالمية وواحدة من أفضل 100 مدينة في العالم.
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
إعادة الزخم الاقتصادي للعقبة*سلامة الدرعاوي
الغد القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء، والمتعلقة بمدينة العقبة، تشكل خطوة تنفيذية داعمة لمسار التحديث الاقتصادي، من خلال تحفيز قطاعي الاستثمار العقاري والسياحي ضمن بيئة تنظيمية مشجعة. وهذه الحوافز لا تنفصل عن الخطة الإستراتيجية لسلطة العقبة الخاصة 2024–2028، التي تستهدف سبع أولويات رئيسة، على رأسها تعزيز مكانة العقبة كوجهة سياحية واستثمارية، ودفعها باتجاه التحول إلى مدينة ذكية ومستدامة ذات جاذبية إقليمية. القرارات الأخيرة تطرح تساؤلات إيجابية حول مدى قدرتها على تحريك الطلب الراكد في السوق العقاري، وفتح مسارات استثمارية جديدة، خصوصًا في ظل منح تسهيلات نوعية كالإقامات طويلة الأمد، والإعفاءات الجمركية على المركبات والقوارب، وتخفيض كلف التملك داخل المجمعات السكنية المسوّرة. والسؤال أيضا، هل يمكن لهذه السياسات أن ترفع من معدل إشغال الوحدات السكنية الحالية (1100 وحدة) وتسرّع تسويق الـ1200 وحدة الجديدة قيد الإنشاء؟ قراءة هذه القرارات من منظور اقتصادي تُبرز اتجاهًا واضحًا نحو استخدام الحوافز المالية والتنظيمية كأداة لتنشيط السوق العقاري والسياحي وتحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية، إذ إن الربط بين تملك العقار والحصول على حوافز جمركية أو إذن إقامة يخلق معادلة اقتصادية واضحة، وهي تقليل الكلفة الإجمالية للدخول إلى السوق العقاري في العقبة مع تحسين العائد طويل الأجل للمستثمر أو المقيم، وهذا بدوره قد يعيد توجيه رؤوس الأموال غير الأردنية، لا سيما من دول الخليج، نحو الاستثمار في العقبة كمركز إقليمي بديل أو موازٍ لمدن ساحلية أخرى في المنطقة. من جهة أخرى، فإن الحوافز التي تمنح لأول مرة للأردنيين لشراء وحدات سكنية داخل المجمعات المغلقة قد تؤثر في ديناميكيات الطلب المحلي، خاصة إذا ترافقت مع آليات تمويل مرنة، كما أن قرار إعفاء إدخال الأثاث ومركبة واحدة وربط الامتيازات بقيمة العقار (150 ألف دينار فأكثر) يعزز من استهداف الشرائح الأعلى دخلًا، ما قد يدفع بالسوق نحو إعادة تسعير تدريجية للوحدات ذات الجودة المتوسطة والمرتفعة. يبقى التحدي الأساسي مرتبطًا بمدى قدرة هذه القرارات على خلق أثر مضاعف على القطاعات المساندة كالبناء، والخدمات، والسياحة، ومدى استدامة هذه الحوافز ضمن الإطار المالي العام، كذلك، فإن توجيه الحوافز نحو الاستخدام غير التجاري (مثل القوارب الشخصية) يحدد طبيعة النشاط الاقتصادي المستهدف، ويؤشر إلى رغبة في ضبط التوسع التجاري العشوائي وتوجيه التنمية نحو الاستخدام السكني والسياحي النوعي. القرارات الأخيرة تشير إلى تحوّل في أدوات السياسات الحكومية في العقبة، من دور تنظيمي إلى دور تحفيزي نشط، فالسؤال الآن: إلى أي مدى ستنجح هذه الأدوات في خلق بيئة منافسة إقليميًا؟ وهل سترتفع نسبة مساهمة العقبة في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس القادمة كنتيجة مباشرة لهذه الإجراءات؟ الإجابة مرهونة بسرعة التنفيذ، وفعالية الرقابة، ومدى التفاعل الحقيقي من السوق والمستثمرين.
