معلومات الوزراء: مصر تكرس مكانتها كقوة إقليمية في مجال الطاقة الشمسية

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على دور مصر الريادي في مجال الطاقة الشمسية، مشيرا إلى نجاحها خلال السنوات الماضية في تنفيذ عدد من مشروعات الطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، مما عزز مكانتها كقوة إقليمية وعالمية في هذا المجال.
وأضاف أن مصر سعت إلى رفع مساهمة الطاقة الشمسية ضمن مزيج الكهرباء الوطني، وتنويع مصادر الطاقة، وتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية، في ظل امتلاكها لإمكانات كبيرة في هذا القطاع، وهو ما أسفر عن العديد من الانعكاسات الإيجابية.
جاء ذلك في تحليل أصدره المركز بعنوان "الطاقة الشمسية في شمال إفريقيا ودورها في التحول العالمي للطاقة"، حيث أشار إلى أن مشروع "بنبان" للطاقة الشمسية في محافظة أسوان يoعد أكبر منشأة للطاقة الشمسية في إفريقيا والشرق الأوسط، ومن بين الأكبر عالميا.
وذكر أنه بحلول نهاية عام 2019، وصلت المحطة إلى مرحلة التشغيل التجاري، بإجمالي قدرة توليد بلغت 1465 ميجاوات، بينما تصل طاقتها الإنتاجية المستهدفة إلى 1.65 جيجاوات، ويتوقع أن تنتج 3.8 تيراواط/ساعة سنويا عند تشغيلها بكامل طاقتها.
وأوضح التحليل أن مشروع بنبان يتكون من 32 محطة منفصلة، مقام على مساحة 8843.3 فدان على طريق أسوان-القاهرة الصحراوي أمام قرية "بنبان"، وشارك في تطويره أكثر من 30 شركة محلية ودولية، ما يعكس تنوع الجهات المعنية ويؤكد التزام مصر بتوفير بيئة استثمارية داعمة من خلال أطر تنظيمية واضحة، ونماذج تسعير تنافسية، وشراكات دولية فعالة.
وأشار المركز إلى أن التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة جعل من الطاقة المتجددة، ولا سيما الشمسية، محورا أساسيا للتنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ.
وتتمتع منطقة شمال إفريقيا بظروف مثالية لتوليد الطاقة الشمسية، بفضل مساحاتها الصحراوية الشاسعة ومستويات الإشعاع الشمسي العالية، مما يؤهلها لتكون مركزا إقليميا للطاقة المتجددة ومصدرا استراتيجيا للكهرباء الخضراء إلى أوروبا وخارجها.
وأضاف التحليل أن أهمية الطاقة الشمسية في شمال إفريقيا لا تقتصر على الفوائد البيئية فقط، بل تشمل أيضا مزايا استراتيجية، مثل تنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز التنمية الاقتصادية والمكانة الجيوسياسية.
وتسعى حكومات المنطقة لدمج الطاقة المتجددة ضمن استراتيجياتها الوطنية، عبر مشروعات طموحة بتمويل دولي وشراكات تقنية.
وأكد المركز أن دول شمال إفريقيا، مثل مصر والجزائر والمغرب وتونس وليبيا، تمتلك أعلى مستويات الإشعاع الشمسي عالميا، وغالبا ما يتجاوز متوسط الإشعاع 2000 كيلوواط/ساعة للمتر المربع سنويا، مع توافر مساحات شاسعة مناسبة لمشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والمركزة.
ويضاف إلى ذلك موقع المنطقة الجغرافي القريب من الأسواق الأوروبية، ما يعزز فرص تصدير الكهرباء مستقبلا عبر شبكات الربط الكهربائي.
وأشار التحليل إلى انخفاض تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية بشكل كبير، إذ تراجعت تكلفة مشروعات الطاقة الكهروضوئية واسعة النطاق بأكثر من 85% بين عامي 2010 و2020، مما يجعلها من أكثر مصادر الكهرباء الجديدة تنافسية.
ويعزز هذا التوجه تزايد الخبرات المحلية، والدعم الحكومي، واهتمام المستثمرين الدوليين بالمنطقة. ورغم التحديات التقنية والمالية، دعا المركز إلى ضرورة تبني استراتيجية موسعة للطاقة الشمسية في شمال إفريقيا، مشيرا إلى أن بعض الدول بدأت بالفعل في استكشاف أنظمة هجينة.
فمثلا، أعلنت شركة "سكاتك" النرويجية في سبتمبر 2024 عن توقيع اتفاقية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتنفيذ أول مشروع للطاقة الشمسية الهجينة وتخزين الطاقة في مصر.
وأوضح المركز أن التوسع في هذا المجال يتطلب سياسات داعمة واستثمارات طويلة الأجل في رأس المال البشري والتكنولوجيا، مشيرا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي تبنت حلول الطاقة الشمسية خارج الشبكة، خاصة في المناطق الريفية والنائية، من خلال بيئة تنظيمية مشجعة ومبادرات يقودها القطاع الخاص.
واختتم التحليل بالتأكيد على أن مستقبل الطاقة الشمسية في شمال إفريقيا واعد، ويتطلب تنسيقا فعالا بين الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الدوليين لبناء نظام طاقة مستدام ومرن.
وشدد على أهمية دعم أسواق الكهرباء خارج الشبكة، وتوفير التمويل الصغير للمستهلكين، في ظل بروز مصر كنموذج رائد في هذا المجال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 3 أيام

• نافذة على العالم

أخبار مصر : تعرف على أهم مشروعات الطاقة النظيفة بشركات وزارة قطاع الأعمال العام

الاثنين 19 مايو 2025 03:00 صباحاً نافذة على العالم - تضمنت استراتيجية العمل التي أطلقتها وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير شركاتها التابعة عدد من المشروعات تحسين منظومة الاستدامة وحماية البيئة والتحول الأخضر . وشملت مشروعات الطاقة النظيفة عدد من الشركات التابعة المختلفة منها شركات مصر للأمنيوم، النصر للزجاج والبلور والنصر للأسمدة: -مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات وبطاريات تخزين بسعة 200 ميجاوات/ ساعة لتوفير جزء كبير من احتياجات شركة مصر للألومنيوم ‎من الكهرباء بالطاقة النظيفة بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية باستثمارات أجنبية 650 مليون دولار. -مشروع لإنتاج الألومنيوم الأخضر بطاقة 600 ألف طن سنويا. -فضلا عن مشروع إنشاء وحدة لإنتاج الزجاج المستخدم في ألواح الطاقة الشمسية بشركة النصر للزجاج والبلور. -مشروع إنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء بشركة النصر للأسمدة. مشروعات إعادة التدوير وهناك عدد من المشروعات الجاري تنفيذها لتحقيق الاستدامة، منها: -مشروعان لإنتاج ألياف الفيبروبوليستر من خلال إعادة تدوير مخلفات البلاستيك والآخر لإنتاج اللباد الصناعي عبر إعادة تدوير مخلفات الأقمشة وذلك باستثمارات أجنبية في شركة مصر للحرير الصناعي. -مشروع إعادة تدوير الخبث بشركة مصر للألومنيوم والذي يهدف لإنتاج معدن الألومنيوم وتقليل التلوث الناتج عن عمليات التداول والتخزين وضمان التدوير بطريقة آمنة بطاقة إنتاجية 8000 طن سنويا. -تم إنشاء وتشغيل محطة معالجة الصرف الصناعي بشركة النصر للأسمدة بالسويس باستثمارات 13,4 مليون دولار، ويشمل 3 وحدات (وحدة معالجة الصرف الصناعي بطاقة 400 م3/ساعة– وحدة معالجة مياه الصرف الصحي 350 م3/ساعة – وحدة التبخير)، ويهدف إلى تغطية نحو 85% من احتياجات الشركة من المياه المستخدمة في العملية الإنتاجية.

الجمهورية

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• الجمهورية

وزيرة التخطيط تستكمل المباحثات مع صندوق النقد لتمويل بـ1.3 مليار دولار

شهد اللقاء بحث الإصلاحات وهي ثلاثة إجراءات تعمل الوزارة على تنفيذها تتعلق بالمعايير والإجراءات المتعلقة بالمناخ في مرحلة اختيار المشروعات المدرجة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوسيع نطاق المشروعات ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، فضلًا عن توسيع نطاق مشروع تسجيل الأصول التجريبي وإجراء تحليلات للمخاطر المناخية المرتبطة بالموقع الجغرافي لتلك الأصول. أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، تأتي في قلب الإجراءات التي تنفذها الدولة في إطار تمويل الصلابة والمرونة، موضحة أن الوزارة في إطار دورها للإشراف على المنصة وتنفيذها اتخذت خطوات سريعة واستباقية لإضافة مشروعات جديدة، حيث تم في مارس الماضي، توقيع مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة ضمن محور المياه، والثاني مشروع تطوير محطة الزعفرانة ضمن محور الطاقة الذي تنفذه شركتي طاقة عربية وفولتاليا. كما تم توقيع اتفاقية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة سكاتك النرويجية، للتعاون بهدف لضم مشروعات شركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة بالبرنامج، إلى جانب توقيع شركة سكانك النرويجية، مع شركة مصر للألومنيوم، اتفاقية شراء الطاقة بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة سكاتك النرويجية لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة ل مجمع الألومنيوم بنجع حمادي. استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، خاصة على صعيد محور الطاقة الذي استطاع جذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال عامين فقط بقيمة 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، وتسعى الوزارة للوصول بالتمويلات إلى 10 مليارات دولار لتنفيذ قدرات طاقة متجددة بنحو 10 جيجاوات، بما يدعم قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة. جدير بالذكر أن مصر تسعى للحصول على تمويل الصلابة والمرونة من صندوق النقد الدولي ، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا NDCs. تنفذ الحكومة بالتنسيق بين عدد من الوزارات، عددًا من الإصلاحات في إطار تمويل المرونة والاستدامة ، في مجالات تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ.

البورصة

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• البورصة

مصر تستكمل المباحثات للحصول على 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، وذلك لبحث تدابير الإصلاحات المزمع أن تنفذها الوزارة ضمن حزمة من الإصلاحات المقرر تنفيذها للحصول على تمويل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار. وشهد اللقاء بحث الإصلاحات وهي ثلاثة إجراءات تعمل الوزارة على تنفيذها تتعلق بالمعايير والإجراءات المتعلقة بالمناخ في مرحلة اختيار المشروعات المدرجة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوسيع نطاق المشروعات ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، فضلًا عن توسيع نطاق مشروع تسجيل الأصول التجريبي وإجراء تحليلات للمخاطر المناخية المرتبطة بالموقع الجغرافي لتلك الأصول. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، تأتي في قلب الإجراءات التي تنفذها الدولة في إطار تمويل الصلابة والمرونة، موضحة أن الوزارة في إطار دورها للإشراف على المنصة وتنفيذها اتخذت خطوات سريعة واستباقية لإضافة مشروعات جديدة، حيث تم في مارس الماضي، توقيع مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة ضمن محور المياه، والثاني مشروع تطوير محطة الزعفرانة ضمن محور الطاقة الذي تنفذه شركتي طاقة عربية وفولتاليا. كما تم توقيع اتفاقية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة سكاتك النرويجية، للتعاون بهدف لضم مشروعات شركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة بالبرنامج، إلى جانب توقيع شركة سكانك النرويجية، مع شركة مصر للألومنيوم، اتفاقية شراء الطاقة بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة سكاتك النرويجية لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي. واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، خاصة على صعيد محور الطاقة الذي استطاع جذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال عامين فقط بقيمة 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، وتسعى الوزارة للوصول بالتمويلات إلى 10 مليارات دولار لتنفيذ قدرات طاقة متجددة بنحو 10 جيجاوات، بما يدعم قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة. جدير بالذكر أن مصر تسعى للحصول على تمويل الصلابة والمرونة من صندوق النقد الدولي، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا NDCs. وتنفذ الحكومة بالتنسيق بين عدد من الوزارات، عددًا من الإصلاحات في إطار تمويل المرونة والاستدامة، في مجالات تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ. : صندوق النقد الدولىوزارة التخطيطوزارة التعاون الدولى