إير أوشن ماروك: الأمر لا يتعلق بتحطم طائرة [افتتاحية]

DR
بعد انحراف طائرة من طراز "هوكر 800" عن المدرج بمطار فاس سايس، لم يكن على متنها ركابا، لكن ثلاثة أشخاص من أفراد الطاقم، تم نقلهم إلى المستشفى كإجراء احترازي، سارعت شركة "إير أوشن ماروك" إلى طمأنة الرأي العام، مشيرة إلى فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث. في المقابل، عبرت عن رفضها لاستخدام مصطلح "تحطم" في التغطيات الإعلامية، معتبرة أنه لا يعكس الواقع بدقة وقد يثير قلقا لا مبرر له. إلا أن الوقائع تظل ثابتة، والمصطلحات التقنية لا تحتمل التأويل.
وأصرت شركة "إير أوشن ماروك" على أن ما وقع لا يعد تحطما ولا حتى حادثا جويا، بل "واقعة بسيطة" على حد تعبيرها. في المقابل، استخدم بيان وزارة النقل، كما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، مصطلح "حادث طائرة" بشكل صريح. ورغم أن التحقيق ما زال جاريا تحت إشراف السلطات المختصة ومكتب التحقيقات والتحليلات، تبنت عدة وسائل إعلام، يوم الاثنين، المصطلحات التي أوصت بها الشركة، دون انتظار ما ستفضي إليه نتائج التحقيق.
يعتبر الحادث الجوي، الذي يعرف أيضا بالتحطم أو الهبوط الاضطراري مع التسبب في أضرار، واقعة تحدث أثناء رحلة طائرة وتتسبب في أضرار للطائرة أو إصابات أو وفيات أو أضرار جسيمة في الطائرة غير قابلة للإصلاح. كما أن الحوادث التي تؤثر على سلامة الرحلة دون أن تترتب عليها عواقب كبيرة، فهي أيضا تُصنف على أنها حوادث جوية. من جهة أخرى، لا يختار الصحفي المصطلحات بشكل شخصي، بل يستند إلى النصوص التنظيمية المعتمدة، مثل الملحق 13 لمكتب التحقيقات والتحاليل المتعلقة بحوادث الطيران المدني.
"أفراد طاقم الطائرة الثلاثة وشخصا واحدا على الأرض، أصيبوا في الحادث، مؤكدة أنه تم إسعاف المصابين الأربعة على الفور ونقلهم إلى مصحة للعلاج".
بيان وزارة النقل واللوجيستيك
إن خروج الطائرة عن المدرج واصطدامها بسياج صلب، مما أدى إلى تدمير الأجنحة وانقلاب معدات الهبوط، يصنف بالفعل ضمن الحوادث الجوية. وعلى الرغم من أن مصطلح "تحطم" يحمل دلالة درامية، فإنه يعكس حدثا خطيرا يستدعي إجراء تحقيقات وتحليلات تقنية للتأكد من ملابساته.
من خلال إنكار هذا المصطلح، تحاول "إير أوشن ماروك" التلاعب بالصورة العامة واللغة في آن واحد، مما يحرف الانتباه عن الأمر الأساسي: حادث خطير قد وقع ويستدعي استجابات شفافة. وصفه بأنه مجرد انحراف عن المدرج هو محاولة للتقليل من خطورة الواقع.
تعد هذه الاستراتيجية شائعة في مجال التواصل خلال الأزمات: إنكار المصطلحات للحد من التأثير. إلا أن هذه المحاولة تبدو غير مجدية، إذ لا تقتصر على تقليل الحقائق، بل تتجاوز ذلك باتهام وسائل الإعلام بنشر معلومات مضللة، وكأن الاصطدام بالسياج أو نقل الطيارين إلى المستشفى لم يحدث أصلا.
القضية الحقيقية لا تكمن في المعركة اللغوية، بل في شفافية الإجابات: ما الذي حدث بالضبط؟ لماذا لم تتمكن الطائرة من التوقف في الوقت المناسب؟ هل يمكن استبعاد الأسباب التقنية؟ هل لعبت الظروف الجوية أو البشرية دورا في الحادث؟ الرأي العام ينتظر إجابات مقنعة على هذه الأسئلة، وليس انشغالا في جدل لغوي.
في محاولتها لتغيير المصطلحات بدلاً من توضيح تفاصيل الحادث بشكل كامل، فقدت "إير أوشيان" تركيزها. فالدقة التي تدعو إليها في العمل الصحفي يجب أن تبدأ بالنزاهة في التواصل. ورغم تفهم رغبتها في الحفاظ على صورتها، من الصعب قبول محاولتها التلاعب بما يعتبر، وفقًا لجميع التعريفات، تحطما، حتى وإن لم يسجل أي ضحايا.
باختصار، أخفقت "إير أوشيان" في نزولها الإعلامي كما أخفقت في هبوطها الفعلي. هذه ليست دراما، بل حقيقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• كش 24

تساقطات ثلجية وموجة برد في مرتفعات أزيلال

شهدت مرتفعات أزيلال، مساء اليوم الثلاثاء، تساقط الثلوج. وجاءت هذه التساقطات في سياق الاستعداد لاستقبال فصل الصيف. وأثارت مشاهد تساقط الثلوج استغراب عدد من المتتبعين والذين ربطوا بينها وبين التغيرات المناخية. واقترنت هذه التساقطات الثلجية بموجة برد وضباب كثيف في هذه المرتفعات، حيث تحدثت المصادر على أن درجة الحرارة وصلت إلى صفر درجة. وتم تداول مقاطع فيديو في شبكات التواصل الاجتماعي لهذه التساقطات، وهي المقاطع التي أظهرت مناظر مثيرة، في منطقة تعرف بمنعرجاتها الخطيرة، وبنياتها الطرقية المهترئة والتي تشهد وقوع حوادث سير مروعة بين الفينة والأخرى. اقرأ أيضاً تفاقم انتشار المتشردين والمنحرفبين والمختلين بمحيط المحطة الطرقية بمراكش يعرف محيط المحطة الطريقة بمراكش، تناميا مثيرا لظاهرة انتشار المدمنين والمتشردين والمختلين عقليا، ما حول المنطقة الى نقطة سوداء ومصدر خطر ، لا سيما في ظل خذلان المصالح الصحية وتقويضها لاي مجهود. وحسب ما افاد به الناشط مصطفى الفاطمي فإن منطقة باب دكالة بداية من محيط المحطة الطرقية ومحيط مركب الاطلسي الى حدود شارع 11 يناير صارت بين الفينة والاخرى و لأسباب غير معروفة مجتاحة من طرف مجموعة من النماذج الخطيرة التي تعيش على الهامش منها مدمنو الحكول والسيليسيون والمرضى النفسانيون والمشردون. ومن هذه الفئات من يشكلون خطرا على المواطنين بسبب طبعهم العدواني ومنهم من يستسلم للنوم وقضاء حاجته البيولوجية في الشارع العام علنا بدون حتى ستر أعضائه التناسلية أمام المارة وفي وضعيات مخلة بالحياء أقل ما يقال عنها انها غير إنسانية وتسيء للمدينة وسمعتها العالمية.وتأسف المصدر ذاته، بالنظر الى أن بعض الحالات الشادة يلتقطها بعض السياح الأجانب من عُدماء الضمير الذين يجيدون ضالتهم في التقاط الصور التي تتضمن الاشياء السلبية فقط عوض التقاط الصور للمزارات التاريخية. و يستدعي الامر تدخلا وازنا من طرف اعلى السلطات بولاية جهة مراكش لا سيما و ان السلطات تتجاوب في اغلب الاحيان مع التقارير الصحفية الشكايات بشان انتشار هذه الفئات، الا ان بعض المصالح تقوض مجهوداتها في مقدمتها مستشفى الامراض العقلية و دار البر و الاحسان و باقي المصالح الاجتماعية التي تعيد لفظ هذه الفئات للشارع ساعات قليلة بعد ايداعها من طرف السلطات. مجتمع في زمن الانهيارات..توزيع الدعم على جمعيات يثير انتقادات ضد عمدة فاس موجة من الانتقادات وجهت إلى المكتب المسير للمجلس الجماعي لمدينة فاس، في سياق الجولة الثانية من دورة ماي العادية، والتي عقدت اليوم الثلاثاء، بسبب حادث انهيار بناية في الحي الحسني، وتوزيع "الدعم السخي" لجمعيات رياضية، وأخرى تشتغل في المجال الفني. ووجهت فرق المعارضة انتقادات للعمدة التجمعي البقالي بسبب هذا الدعم، وهي نفس الانتقادات التي رددها عدد من النشطاء المحليين، موردين بأن المدينة تعيش على وقع فاجعة الانهيار التي أدت إلى وفاة عشرة أشخاص وتسجيل ستة إصابات. واعتبروا بأن المجلس كان عليه أن يطرح قضية البنايات المهددة للانهيار للنقاش، وأن يبدع في المساهمة في إيجاد الحلول لخطر الانهيارات التي تهدد مئات البنايات في أحياء عشوائية بالمدينة. وصادق المجلس على اتفاقية شراكة مع جمعية الوداد الرياضي الفاسي – فرع كرة القدم، التي يرأسها البرلماني التجمعي خالد عجلي، بموجبها ستمنحها الجماعة 500 مليون سنتيم سنوياً لمدة ثلاث سنوات (بمجموع مليار ونصف سنتيم). كما صادق على منح جمعية 'فاس سايس' دعما قدره 400 مليون سنتيم، في إطار دعم 'الأنشطة الثقافية والفنية'، وأشهر مراسلة صادرة عن والي الجهة تدعو إلى مناقشة هذا الدعم. مجتمع تفكيك شبكة إجرامية بإسبانيا بسبب تهريب الحشيش من المغرب وغسل الأموال ألقت قوى الأمن الداخلي بإسبانيا القبض على ثمانية أشخاص بتهمة غسيل أموال المخدرات. وتم تنفيذ عمليات تفتيش واعتقالات في مالقة ومليلية. وكان النشاط الرئيسي للمنظمة الإجرامية هو نقل الحشيش إلى شبه الجزيرة الإيبيرية عن طريق البحر من المغرب. وقد أدى التحقيق في الأصول المصادرة إلى تفكيك فرع غسيل الأموال في المنظمة، مما أدى إلى مصادرة 350 ألف يورو نقدًا ومركبات وأجهزة إلكترونية، بالإضافة إلى تجميد أكثر من 250 ألف يورو في الحسابات المصرفية. وحسب جريدة إل فارو دي ثيوتا، فقد تم إجراء التحقيق على عدة مراحل. في البداية، تمكنت فرقة مكافحة المخدرات الإقليمية في مالقة من ملاحقة زعيم الشبكة خلال إشرافه على تحضيرات تهريب شحنة مخدرات، حيث تمكن رجال الأمن من إلقاء القبض على خمسة أشخاص وحجز 1500 كيلوغرام من الحشيش بالتعاون مع الحرس المدني. وخلال العملية الأمنية، تم ضبط مواد مرتبطة بالاتجار بالمخدرات: أجهزة GPS، وأجهزة ملاحة، وهواتف تعمل عبر الأقمار الصناعية، وسلاح ناري، وسيارتين. وبعد عمليات بحث في ملقة وألميريا، تم اعتقال جميع أعضاء المنظمة. وفي أعقاب ذلك، بدأت مجموعة التحقيق في الأصول ملاحقة الفرع المخصص لغسيل الأموال، من خلال عمليات تحويل وإخفاء الأموال الناتجة عن الاتجار بالمخدرات. وتم تحديد ارتباطات هذا الفرع بشركة تجارية قامت بتحويل أكثر من مليون ونصف مليون يورو نقداً عبر حساباتها المصرفية، بالإضافة إلى شراء مركبات وعقارات وتمويل صفقات تجارية. وأسفر هذا التدخل الأمني عن اعتقال ثمانية أشخاص، وإجراء ثماني عمليات تفتيش في منازل ومنشآت في مالقة ومليلية. زتم ضبط مبلغ نقدي قدره 350 ألف يورو، بالإضافة إلى سيارة وأجهزة محمولة وجهاز كمبيوتر وتجميد نقل ملكية 12 عقارًا و13 مركبة بقيمة 1,650,000 يورو، كما تم تجميد الحسابات التي تزيد قيمتها عن 250,000 يورو. مجتمع

يا بلادي

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• يا بلادي

المحكمة العليا الإسبانية تبرئ المغربي أحمد الطموحي بعد 15 عاما من السجن بسبب تشابهه مع مواطن إسباني

DR في قضية طويلة ومعقدة أثارت الكثير من الجدل، ألغت المحكمة العليا الإسبانية ، الإثنين 5 ماي 2025، حكما ثالثا ضد أحمد الطموحي، المواطن المغربي الذي أمضى 15 عاما في السجن بتهم اغتصاب لم يرتكبها. تم اتخاذ هذا القرار بناء على الأدلة البيولوجية وعودة الضحايا الذين كانوا قد تعرفوا عليه في دوائر التعرف، ليتم بذلك إلغاء حكم يعود إلى عام 1995. تفاصيل القضية.. أحمد الطموحي، الذي وصل إلى إسبانيا عام 1988، بدأ حياته كعامل موسمي في قطاعات متنوعة في منطقة جيرونا شمال شرق إسبانيا. إلا أن اسمه ارتبط بمجموعة من الجرائم التي لم يرتكبها. المواطن المغربي، المتزوج وأب لثلاثة أطفال والذي ينحدر من مدينة الناظور، تم اعتقاله على خلفية سلسلة من حالات الاغتصاب والاعتداءات التي وقعت في الليلة بين 9 و10 نونبر 1991 في مدينة تيراسا الإسبانية، ضد نساء وفتيات. وقد صرحت الضحايا للشرطة بأن الجناة كانوا رجلين ذوي ملامح مغاربية ويتحدثون "بلغة أجنبية". تم القبض على الطموحي وفي عام 1995، حكم عليه بالسجن لمدة 100 سنة بعد أن تم الخلط بينه وبين مغتصب آخر يشبهه في المظهر، كما تم اعتقال صديقه عبد الرزاق منيب، الذي كان يعيش في برشلونة آنذاك وتوفي في السجن لاحقا أثناء محاولاته إثبات براءته. تم التعرف على الطموحي في دائرة التعرف من قبل 4 من أصل 8 ضحايا، وكانت هذه الدائرة الدليل الوحيد الذي استندت عليه الإدانة، رغم أنه لم يكن هناك أي دليل آخر يربطه بالجرائم. في البداية، وجهت إليهما التهم في 11 حالة اغتصاب، لكنهما حوكما في النهاية في ثلاث قضايا فقط، حيث أثبتت الأدلة براءتهما في السبع قضايا الأخرى، مما دفع المحققين لتخفيف التهم. استمر الرجلان في التأكيد على براءتهما، مطالبين بأدلة تدينهما. وفي نهاية المطاف، تم الحكم عليهما بالسجن لمدة 18 عاما في محاكمة وصفها العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان بأنها "خطأ فادح في العدالة الإسبانية". تحليل الحمض النووي يكشف الجاني الحقيقي في عام 1995، هزت المنطقة نفسها مرة أخرى سلسلة من الاغتصابات والاعتداءات ضد النساء، مما عزز قناعة المدافعين عن الطموحي. كان الجناة، وهما رجلان "يتحدثان بلغة أجنبية"، يرتكبون جرائمهم باستخدام نفس الأسلوب الذي تم استخدامه في الاعتداءات التي حوكما من أجلها. بعد إجراء تحقيق جاد، تمكنت الشرطة هذه المرة من القبض على الجناة الحقيقيين: مواطن إسباني من أصل غجري يدعى غارسيا كاربونييل، الذي كان يشبه الطموحي بشكل كبير، وكان يتحدث مع شريكه بلغة "الكالو"، وهي لهجة تستخدمها جماعة الغجر. غارسيا كاربونييل، المعروف بتورطه في عدة قضايا اغتصاب واعتداءات جنسية، اعترف بجميع التهم الموجهة إليه. ومع ذلك، لم تقم الشرطة بالتحقيق معه بشأن اغتصابات 1991 التي أدين بسببها الطموحي وصديقه. كما أثبت اختبار الحمض النووي أن غارسيا كاربونييل كان هو الجاني في إحدى حالات الاغتصاب التي أدين الطموحي بسببها. ومع ذلك، ظل المواطن المغربي "مضطرا" للبقاء في السجن. وبعد قضاء 15 عاما ظلما في السجون الإسبانية، تم عام 2007 إطلاق سراح الطموحي، وظل يناضل من أجل إثبات براءته في جميع التهم التي نسبت إليه. وبعد سلسلة من التحقيقات والأدلة البيولوجية التي أثبتت براءته، تم إلغاء حكمين أصدرا في حقه في عامي 1997 و2023، والأسبوع الماضي تم إلغاء الحكم الثالث الذي صدر في حقه. على الرغم من إلغاء الأحكام الثلاثة، رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية طلب الطموحي بتعويض قدره 3.6 مليون يورو. حظيت قضية أحمد الطموحي بدعم واسع من السياسيين وحقوقيين، حيث عمل برلمانيون كاتالونيون من مختلف الأحزاب السياسية منذ عام 2008 على الدفاع عن قضيته. اجتمع هؤلاء البرلمانيون في برلمان كاتالونيا لدراسة السبل القانونية المتاحة لاستعادة كرامته وحقوقه التي أهدرتها العدالة التي اعتُبرت قاسية. كما تبنت العديد من منظمات حقوق الإنسان قضية الطموحي، حيث نبهت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان (ASDHOM) في باريس البرلمان الأوروبي إلى قضيته. في عام 2025، منحت جمعية المراسلين والمحررين القانونيين (ACIJUR) أحمد الطموحي جائزة "بونييتاس" تقديرًا لنضاله المستمر من أجل الحقيقة والعدالة، مما يبرز أهمية معركته والدعم الكبير الذي تلقاه من المجتمع القانوني.

يا بلادي

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• يا بلادي

بين الكاميرات والأنشطة الموازية.. هل تكفي إجراءات الوزارة للحد من العنف المدرسي؟

DR أعاد حادث مقتل أستاذة اللغة الفرنسية بمدينة أرفود خلال شهر أبريل الجاري، إثر تعرضها لاعتداء جسدي خطير من طرف أحد طلبتها في الشارع العام، النقاش حول العنف المدرسي إلى الواجهة، وسط موجة من السخط والاستياء في الأوساط التعليمية والمجتمعية. وفي هذا السياق، أقر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، يوم الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن حالات العنف في المدارس "قد ازدادت في الآونة الأخيرة". وأوضح أن الوزارة وضعت مجموعة من الإجراءات لمواجهة هذه الظاهرة، منها إدماج الأنشطة الموازية التي تشمل المسرح، السينما، والرياضة، باعتبارها وسيلة للحد من مظاهر العنف داخل المؤسسات التعليمية. كما أشار الوزير إلى تفعيل خلايا اليقظة داخل المؤسسات التعليمية، تتولى تتبع الحالات النفسية والاجتماعية للتلاميذ عبر مختصين اجتماعيين، مع توجيه من يحتاج إلى الدعم للعلاج لدى أطباء نفسيين. كما أعلن الوزير عن نية الوزارة تثبيت كاميرات مراقبة ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، قادرة على رصد حالات العنف وإبلاغ الجهات المعنية فورا، في محاولة لتعزيز الأمن داخل الفضاء المدرسي. كما شدد على استمرار التعاون مع المصالح الأمنية لتأمين محيط المؤسسات التعليمية. "في الوقت الذي قد تبدو فيه هذه الإجراءات واعدة من الناحية النظرية، إلا أن هناك شكوكا قوية في المجتمع المدني حول قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة. وبحسب محمد تيكونسى، عضو المكتب الوطني لـ "الجمعية المغربية لحقوق التلميذ" ومفتش تربوي بأكاديمية مراكش آسفي، فإن أغلب الإجراءات المعلنة ليست جديدة، وقد وردت في مذكرات سابقة دون أن يتم تفعيلها فعليا، باستثناء مبادرة الكاميرات التي وصفها بالجديدة في حال تعميمها. وبالرغم من أن "أي خطوة في اتجاه الإصلاح تعد إيجابية"، إلا أن الجهود الحالية بحسب الحقوقي، تبقى جزئية وآنية، ولا يمكن أن تفضي إلى تغييرات عميقة. وأشار إلى أن العنف المجتمعي ينعكس على المدرسة، والعكس كذلك. وأكد تيكونسى أن محاربة العنف المدرسي، هو مشروع جماعي، والحل يتطلب سياسة عامة ترتكز على الديمقراطية والحوار، تتجاوز المقاربة القطاعية الضيقة، لأن المدرسة جزء من محيط اجتماعي أوسع، "ونجاح أي إصلاح يستوجب مشروعًا وطنيًا يدمج الجوانب التربوية والاجتماعية والثقافية. كما شدد على أن المعالجة الأمنية والقانونية قد تساهم في الردع، لكنها لا تعالج جذور الظاهرة، وأن العنف المدرسي هو انعكاس لمشكلة مجتمعية أكبر". الأصوات المدنية تكاد تتقاطع جميعها حول أن المطلوب اليوم ليس ردود فعل آنية أو محاولات "تبريد" الغضب المجتمعي بعد كل حادث، بل استراتيجية طويلة المدى تتعامل مع التلميذ باعتباره مواطنًا في طور التشكل، يحتاج إلى بيئة سليمة وآمنة، تربطه بمحيطه عبر قيم الحوار والمسؤولية والاحترام في هذا السياق أكدت وفاء البوفراحي، رئيسة جمعية "بسمة الخير"، التي تنشط في مجال مكافحة العنف داخل المدارس، من خلال تنظيم أنشطة توعوية وتكوينية، أن محاربة العنف المدرسي، هو مشروع جماعي، ونبهت إلى خطورة اختزال الحلول في الإجراءات الأمنية أو التقنية. وأكدت أن دعم المؤسسات التعليمية يجب أن يبدأ من أساسها النفسي والاجتماعي، من خلال توفير مختصين متمكنين، وفتح المجال أمام جمعيات المجتمع المدني، خصوصًا جمعيات الآباء، للمشاركة الفعلية في مراقبة السلوكيات وتقديم الدعم اللازم. وتابعت البوفراحي أن تحميل المدرسة وحدها مسؤولية مواجهة العنف ليس منصفًا، لأن غالبية الحوادث تقع خارج أسوارها، وأن التلميذ المجرم قد يكون في الحقيقة ضحية منظومة اجتماعية مفككة، تحتاج إلى إصلاح أعمق من مجرد تركيب كاميرا أو تنظيم نشاط مسرحي. "واقعة أستاذة أرفود، وقعت في الشارع العام، ، لا يمكن تحميل الكاميرات أو رجال الأمن مسؤولية تتبع التلاميذ حتى أبواب منازلهم، أن معالجة العنف لا يمكن أن تنحصر داخل أسوار المؤسسات". وأوضحت أن مواجهة هذه الظواهر مسؤولية جماعية تشمل الأسرة، والمدرسة، والمجتمع، والأمن، والمنتخبين، معتبرة أن المتهم في حادثة أرفود هو نتاج لسلسلة من الاختلالات الاجتماعية، وقد يكون ضحية أكثر مما هو مذنب بسبب نشأته في بيئة غير سليمة. وشددت على أهمية توفير بيئة تعليمية صحية للتلميذ والأستاذ، وفهم الضغوط النفسية والاجتماعية المؤدية للعنف، داعية إلى تعاون فعلي بين المؤسسات التعليمية، والمجتمع المدني، والأكاديميات، والمنتخبين. وشددت على ضرورة عدة إهمال السلوكيات غير السوية لدى التلاميذ، والتواصل مع أولياء أمورهم، وختمت بدعوة وسائل الإعلام إلى المساهمة في حملات توعوية موجهة للأسر، والتلاميذ، والأطر التربوية، لترسيخ ثقافة الحوار داخل المؤسسات التعليمية وخارجها.