رئيس الوزراء يجيب عن أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي
في تعقيبه على أسئلة صحفية خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذى عقد اليوم عقب اجتماع الحكومة، أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سؤال حول مشروع جهاز مستقبل مصر، وكيفية التوطين البشري في هذه المساحة الشاسعة، حيث أوضح أن هذه المنطقة ستظل قائمة على النظم الحديثة في الزراعة والصناعة والميكنة، وبالتالي فإن كثافة العمالة بها لن تكون على غرار الموجود بالدلتا القديمة والمناطق التقليدية، حيث تقوم على منظومة مميكنة.
وقد وجه رئيس الجمهورية بتوفير معدات الحصاد الحديثة وغيرها، لافتاً إلى ان الشيء الأهم أن هذه المناطق الشاسعة ستعرض للشراكة مع القطاع الخاص، بعدة صور، فهذه المناطق تستهدف الكيانات الكبرى للحفاظ على حجم الإنتاج الزراعي، وعدم تقسيمها بشكل كبير، يؤثر على اقتصاديات الإنتاج في هذه المنطقة، لنعود لمواجهة تحديات كالتى شهدناها في مناطق زراعية أخرى، مضيفاً أنه فيما يرتبط بالمناطق السكنية بهذه المنطقة؛ فهناك تخطيط يتم وضع لمساته الأخيرة قائم على إنشاء مدن وقرى بهذه المناطق ليس على غرار قرى الخريجين، وإنما كمناطق تنموية مُتكاملة بها كل الأنشطة اللازمة للتنمية، فالمشروع لا يقوم على الزراعة فقط، بل أنشطة صناعية، ومناطق خدمية، وأسواق، وأنشطة متنوعة.
وحول سؤال عن حرص الدولة على صياغة رؤية لما بعد التعاون مع صندوق النقد الدولي، للحفاظ على المُكتسبات التي تحققت وتعكسها المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الراهنة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعكف على اعداد الخطة التفصيلية حتى سنة 2030، وبالتالي فانها لا تتطلع فقط لبرنامج صندوق النقد الدولي الذي ينتهي بنهاية 2026 و بداية 2027 على الأكثر، بل تنظر لما بعد البرنامج، فنحن نتطلع لوضع برنامج وطني للدولة المصرية بدون الاعتماد على مؤسسات دولية أخرى، وهذا سيكون مرتبطا بالتقدم لأول مرة في العام القادم بموازنة لثلاث سنوات، يتم العمل عليها حالياً، ترتبط بمستهدفات تكون الدولة قادرة على تحقيقها، والأهم ضمان استمرار معدلات النمو الكبيرة، والحفاظ على معدلات تضخم قليلة، ومعدلات بطالة قليلة، وبالتركيز على البعد الاجتماعي الموجود بقوة، ويزيد كل عام، ومثال ذلك برنامج تكافل وكرامة الذي أصبح برنامجاً ضخماً وركيزة أساسية فى برامج الدولة وسنستمر في ذلك، ومُؤشرات كثيرة جداً للتنمية الصناعية، والتكنولوجيا المتقدمة ستكون هي الأساس في الفترة القادمة، مع تعظيم قطاعات السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستشراف كل النظم المتقدمة وأدوات الذكاء الاصطناعي في كل مناحي الحياة.
وفى اجابته عن سؤال أحد الإعلاميين عن صناعة الألبان، والجهود لتوفير لبن مدعم مصري للأطفال، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع يُعد أحد المشروعات الكبيرة، التى تتطلب استثمارات ليست بالقليلة، موضحاً أنه تم عرض هذا الموضوع على عددٍ من شركات القطاع الخاص، كما تم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من كبار منتجي الألبان، ومصنعى منتجات الألبان لمناقشة واستعراض فرص البدء في هذا المشروع، لافتاً في هذا الصدد إلى أن الناتج من كل 10 كيلو لبن طبيعي، هو 1 كيلو لبن بودرة أو المخفف الذي يدخل في البان الأطفال والاستخدامات الأخرى، وهو ما يعكس حجم التكلفة الضخمة.
ونوه رئيس الوزراء إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة دخول الدولة في مثل هذه الصناعة المهمة بالشراكة مع القطاع الخاص، لمساعدة ودعم القطاع الخاص في هذا الأمر، مؤكداً أن هذه الصناعة على رأس أولويات الحكومة خلال الفترة القادمة.
وأضاف رئيس الوزراء: نعمل في الأساس على تشجيع القطاع الخاص للدخول في هذه الصناعة، وهو ما وجه به فخامة الرئيس اليوم لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص للدخول في هذه الصناعة، مؤكداً استعداد الدولة للدخول كشريك مع القطاع الخاص في هذه الصناعة لدعمه في الاستمرارية ونجاح مثل هذه المشروعات المهمة.
وبشأن سؤال عن إمكانية استخدام مدارس "دبلوم التجارة" في المحافظات المختلفة واستغلال أبنيتها التعليمية لتحويلها إلى مدارس تكنولوجية حديثة مطلوبة لسوق العمل في الوقت الحالي بحيث يدرس الطلاب ذاتهم مناهج التكنولوجيا الحديثة بدلًا من "دبلوم التجارة" الذي لم يعُد يحظى بسوق عمل كبيرة؛ أكد رئيس الوزراء أنه قام بالفعل بتكليف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالقيام بذلك ليس فقط على مستوى مدارس دبلوم التجارة ولكن أيضًا لكل مدارس التعليم الفني، في إطار مواكبة احتياجات العصر وسوق العمل الراهن.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه يجري حاليًا إعداد دراسة من قبل وزير التربية والتعليم لإعادة هيكلة هذه المدارس، وكذا إعادة تطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص، مضيفًا: وقد شاهدنا نماذج بالفعل لمدارس تكنولوجية ومدارس تم إسناد إدارتها للقطاع الخاص، ونموذج مدارس مثل we للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجميعها مدارس تخاطب المستقبل، ويتوجه خريجوها مباشرة لسوق العمل فور الانتهاء من الدراسة؛ ولذلك هناك تكليف لوزير التربية والتعليم، ومن المقرر أن يعرض على الحكومة في الفترة القادمة تصورا شاملا لهذه المدارس وإعادة استغلالها بالشكل الذي يؤهل أولادنا ويمنحهم فرصًا حقيقية لسوق العمل.
وقال: هناك شيء آخر مهم، وهو الخاص بالطلاب الذين تخرجوا بالفعل من هذه المدارس. منوهًا في هذا الصدد إلى المبادرة التي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع وزير الاتصالات والأكاديمية العسكرية، وهي مبادرة "الرواد الرقميون"، مؤكدًا أن هؤلاء الخريجين بإمكانهم التقدم لتلك النوعية من المبادرات والبرامج لتغيير المسار الوظيفي وإيجاد فرص عمل.
وتابع رئيس الوزراء: أؤكد لشبابنا أنه مهما كان مستوى التعليم لدى أي منهم، فما زالت هناك الفرصة للتوجه لسوق العمل الخاص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي أصبحت المستقبل. ولقد شاهدنا خلال زياراتنا لشركات التعهيد نماذج لهؤلاء الشباب.
ورداً على تساؤل حول كيفية استعداد الحكومة لضمان سير وتأمين العملية الانتخابية وفي هذا الصدد أشار رئيس الوزراء إلى أن العملية الانتخابية محدد نظامها وتوقيتاتها وستؤمنها الحكومة، ككل عملية انتخابية، وتضمن بشكل كامل حرية المواطنين وسلامة وسيولة العملية الانتخابية، بالتالي ما يعنينا هو التأمين الكامل للمنظومة الانتخابية، مضيفا كان هذا صلب كلامي في الاجتماع الأخير مع السادة المحافظين حيث شددت على ضرورة الاستعداد الجيد للعملية الانتخابية.
كما أجاب رئيس الوزراء على سؤال حول مشروع مسار العائلة المقدسة وكيفية استفادة المواطنين منه، قائلا: إن الدولة المصرية تعمل على هذا المشروع منذ فترة، ويوجد تصور من القطاع الخاص بالاستثمار في عدد من المشروعات التي تخدّم على مسار العائلة المقدسة وتضعه على خريطة السياحة العالمية، ونحن نشجع القطاع الخاص على الدخول معنا في هذا المشروع، وطلبنا من الشركات التي قدمت لنا تصورا مبدئيا أن تضع لنا تصورا تفصيليا لأنهم أكدوا أنهم قادرون على تمويل المشروع، مؤكدا أن الدولة حريصة على وضع هذا المسار على خريطة السياحة العالمية.
وعن المشكلات التى تواجه كبار السن من أصحاب المعاشات، وخاصة ما يتعلق بتوقف حصولهم على المعاش نتيجة حدوث بعض الأخطاء، أكد رئيس الوزراء على التقدير والاحترام لمختلف أفراد الشعب المصري من كبار السن، وخاصة الرموز المصرية التي تحظي بالتقدير والاحترام، مشيراً إلى منظومة المعاشات وحجم التطوير والميكنة التي شهدتها خلال الفترات الأخيرة، لافتا إلى أنه من الوارد أن يحدث بعض الأخطاء، وفى هذا الإطار هناك توجيه لهيئة التأمينات الاجتماعية بأن يتم التدقيق المستمر وتحديث المنظومة بشكل متواصل، سعياً لعدم تكرار هذه النوعية من المشكلات الفردية.
ونوه رئيس الوزراء إلى سرعة التعامل مع المشكلة التي حدثت مؤخراً مع أحد الرموز المصرية، وهو الفنان عبدالرحمن أبوزهرة،وتم الاعتذار عن هذا الخطأ غير المقصود وغير المتعمد، وهذا ليس فقط للفنان القدير، ولكن لأي مواطن مصري من الممكن أن يتعرض لنفس هذا الخطأ غير المقصود.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء تُعد جزءا من الآلية التي يمكن للمواطن من خلالها توصيل شكواه للجهات المعنية فيما يتعلق بملف المعاشات، حيث حدثت بعض الحالات الفردية للمواطنين، وتم التدخل الفوري لمعالجة مثل هذه الأمور من خلال منظومة الشكاوى بالتعاون مع الجهات المعنية.
وردا على سؤال خاص بتعامل الحكومة مع التحديات التي تواجه منظومه التأمين الصحي الشامل، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تشمل ٥ محافظات، مؤكدًا دراسة اضافة احدى المحافظات الكبرى التي تتجاوز تعدادها أكثر من 5 ملايين مواطن للمرحلة الثانية، ليصل عدد المحافظات التي تشهد تطبيق المنظومة الى 12 محافظة، وهو ما يمثل دخول عدد كبير جدا من المواطنين للمنظومه.
كما أشار رئيس الوزراء إلى الحرص على تحقيق الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا وجود دراسة اكتوارية كاملة للمنظومة، وموضحاً سبب عدم البدء بمحافظات كبيرة الكثافة السكانية لتقوية النظام المالي الموجود من العوائد المحددة.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي ان الدراسة الأولية تم تعديلها لاستمرارها واستقرارها لمده 50 عاما، موضحا ان الدراسة السابقه كانت تستهدف فتره زمنية تصل الى 20 عاما قبل تعديلها، مؤكدًا أن المنظومة أساسها ضمان الاستدامة المالية، وأن بعض الدول العظمى لم تنجح حتى الآن في تطبيق هذه المنظومة نتيجة عدم توفير الاستدامة المالية.
كما أضاف رئيس الوزراء، أنه لضمان استدامة هذه المنظومة يجب ضمان أن تكون الأموال المحددة لهيئة التأمين الصحي الشامل قادرة على تلبية احتياجاتها وذلك لتطبيقها وتعميمها علي مستوى محافظات الجمهورية، منوها الى ان الأموال الموجودة الآن كافية لتغطية تنفيذ المرحلة الثانية، وما يضاف لها سنويًا من مواردها مع بعض التعديلات يجعلنا قادرين على الاستمرار لمده 50 عاما.
وردا على استفسار من أحد الصحفيين حول المراجعة الخامسة للبرنامج الاقتصادي لمصر مع صندوق النقد الدوليّ، وما إذا كانت ستحمل أعباء على المواطنين، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذا البرنامج ـ وكما أكد صندوق النقد نفسه ـ هو برنامج إصلاح اقتصادي لمصر، وأن الحكومة المصرية أعدته وتقوم بتنفيذه، وأن دور الصندوق يقتصر على مساعدة مصر على تنفيذ برنامجها وتحقيق مستهدفاته لضمان نجاحه في الإصلاحات المطلوبة، لافتا إلى أن ما يثار أيضا على أسعار البترول قد تم توضيحه من قبل بأنه يخضع لبرنامج الدولة الذى سبق إعداده، ولا يخضع لاية شروط من قبل الصندوق، بل الأمر يتعلق فقط بمدى تحقيق المستهدفات التي تم الاتفاق عليها مع الصندوق وفقا لبرنامج الحكومة نفسه.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه فيما يتعلق بوجود بعثة الصندوق في مصر فهذا لا يعني انتهاء المراجعة، بل يكون هناك بعض النقاط التي تناقشها البعثة مع مسئولي الصندوق، ويتم مراجعتها مرة أخرى عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس مع الحكومة، ثم يتم عرض الأمر على مجلس إدارة الصندوق وفقا لجدول أعماله، موضحا أن الموضوع لا يتعلق بفرض أعباء جديدة على الدولة أو المواطنين، فالبرنامج كما هو، والإجراءات التي تعهدت بها الحكومة المصرية كما هي، ولا يوجد أي تغيير أو شروط جديدة.
وأضاف رئيس الوزراء: صندوق النقد الدوليّ لا يفرض على الدولة شيئًا ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، ووجوده في مصر مثل مؤسسات دولية أخرى يكون بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، وتحسن الأجواء القائمة، وهو ما ينعكس في حركة تدفق الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة، موضحًا أن وجود هذه النوعية من المؤسسات الدولية التي تصدر تقارير إيجابية عن مصر يدعو للثقة لدى المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوفد
منذ 6 ساعات
- الوفد
خبير: سوق السيارات يعاني من شلل والمبيعات تلعب خارج أي توقعات (فيديو)
أكد هشام الزيني، خبير السيارات، أن سوق السيارات يعاني من شلل ونسبة الانخفاض 6.5%، موضحا أن هناك مشكلتين في سوق السيارات الأول ارتفاع الأسعار والثاني التسعير الخاطئ جدا ولا يتناسب مع الأسعار الحقيقية للسيارات. مبيعات السيارات حاليا تلعب خارج أي توقعات وأضاف هشام الزيني، خلال لقاءه ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن مبيعات السيارات حاليا تلعب خارج أي توقعات، موضحا أن عدم الاقبال على شراء السيارات أدى إلى حدوث انهيار في الأسعار، مؤكدا أن هناك أزمة تسعير خاطئ يشهدها سوق السيارات حاليا. وأوضح هشام الزيني، أن السيارة هي أكبر ثاني استثمار لأي لمواطن بعد منزله ولابد من إعادة حسابات البيع والشراء وأيضا القوة الشرائية ضعيفة حاليا، مؤكدا أننا ندخل على تغيير في سوق السيارات اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع داي ليونج، رئيس شركة "جيتور" العالمية للسيارات، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، و محمد القصراوي، رئيس مجموعة القصراوي للسيارات؛ الوكيل الحصرى للعلامة "جيتور" في مصر، وعددٍ من قيادات شركة جيتور ومجموعة القصراوي. ورحب رئيس الوزراء بفريق عمل شركة "جيتور" الصينية، مؤكداً أن مصر تولي اهتماماً شديداً بتدعيم علاقاتها مع الصين، وتحرص على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات وبالأخص مجال صناعة السيارات. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن صناعة السيارات تحظى بأولوية ضمن محاور رؤية الدولة لنمو قطاع الصناعة، حيث أصدرت مصر قانوناً خاصاً لتشجيع توطين صناعة السيارات خاصة الكهربائية، التي حققت فيها الصين تقدماً كبيراً، وأصبحت من الدول الرائدة في تصنيعها. وأكد رئيس الوزراء أن الفريق مهندس كامل الوزير، يتولى الإشراف المُباشر على ملف تشجيع توطين صناعة السيارات؛ من خلال رئاسته للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، مشيراً إلى سعادته بأن الطرازات الجديدة التي سيتم التوقيع بشأنها اليوم وهي جيتور T1 و T2 كان يتم استيرادها، وبموجب اتفاق اليوم سيتم تجميع هذه الطرازات محلياً لأول مرة. وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن هناك اهتماما حالياً بالإسراع في زيادة نسبة المكون المحلي في عملية تجميع الطرازات الجديدة لـ "جيتور"، وأية طرازات أخرى مستقبلية، مشيرًا إلى أن زيادة الحوافز الخاصة بتصنيع السيارات محليا مرتبطة بزيادة نسبة المكون المحلي. كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى الآن لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، ونتطلع للتعاون مع الصين في هذا الملف المهم، لاسيما أن الصين أصبحت رائدة عالميًا في هذا القطاع.
أموال الغد
منذ 7 ساعات
- أموال الغد
رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ مشروع تطوير مدينة «رأس الحكمة»
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة 'رأس الحكمة' بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وشريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وخالد شعيب، محافظ مطروح، وإسلام رجب، نائب محافظ مطروح، وناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، وهويدا النوبي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، ورضا جاب الله، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، ووليد حجاج، رئيس جهاز رأس الحكمة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية. واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لمشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، والذي سيسهم بشكل كبير في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعظيم الاستفادة من المنطقة في مجال السياحة، فضلا عن توفير فرص عمل عديدة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ولذا تعمل الحكومة على تنفيذ هذا المشروع، من خلال تكثيف الجهود المبذولة من مختلف الجهات والأجهزة المعنية؛ لتحقيق الاستفادة منه في تطوير منطقة الساحل الشماليّ الغربيّ، وإحداث طفرة به تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في تنمية هذه المنطقة. وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أهمية متابعة مشروع رأس الحكمة وضرورة التنسيق مع الجانب الإماراتي الشقيق بشأنه؛ وذلك لتسليم الأرض وتنفيذ المشروع في جميع مراحله، وفقا لتوقيتاته الزمنية المحددة. وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة متابعة دفع التعويضات اللازمة للمواطنين المستحقين، بالإضافة إلى توفير الأراضي البديلة لهم في مدينة شمس الحكمة، مستعرضا في هذا الصدد ما تم تنفيذه وتطور الأعمال لتوفير مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة شمس الحكمة. وخلال الاجتماع، تناول الفريق كامل الوزير جهود التنسيق خلال الفترة الماضية مع الجانب الإماراتي الشقيق في إطار تسليم المرحلة الأولي لمشروع رأس الحكمة، مشيرا إلى حجم ومعدلات التنفيذ الجارية، وكذا موقف الأعمال التي تقوم بها شركة رأس الحكمة على الأرض ومستوى تقدمها. وفي الوقت نفسه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية متابعة جميع الإجراءات المتعلقة بدفع التعويضات للمواطنين، وكذلك موقف تسكينهم بمنطقة شمس الحكمة، مع تقديم جميع الخدمات الأساسية لهم؛ بما يساعد على سهولة انتقالهم لها. فيما تناول شريف الشربيني جهود وزارة الإسكان في توفير الخدمات الأساسية، بما تشمله من بنية تحتية للمواطنين في مدينة شمس الحكمة، مشيراً إلى تقدم الأعمال خاصةً فيما يتعلق بإنشاء الطرق ومدرسة وجميع أعمال البنية التحتية. من جهته، استعرض محافظ مطروح عملية التطوير الجارية في عدد من المناطق بالمحافظة، فضلاً عن موقف الخدمات المقدمة لمنطقة شمس الحكمة، وكذلك الأراضي الجاري تخصيصها لبناء مشروعات الخدمات اللازمة لهم. وتناول نائب محافظ مطروح الموقف التنفيذي للخدمات المقدمة لمنطقة شمس الحكمة، وكذلك احتياجات المحافظة لتنفيذ عدد من المشروعات بالمنطقة. كما استعرض ناصر فوزي، موقف الأراضي الجاري تخصيصها للمشروعات المختلفة بالمحافظة. وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة توفير احتياجات المحافظة من مختلف الموارد الممكنة؛ حتى يتسنى تنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة.
الدستور
منذ 10 ساعات
- الدستور
وزيرة التضامن تشهد فعالية "نبتكر من أجل الإنسانية" لبنك الطعام
نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فعالية "نبتكر من أجل الإنسانية" لبنك الطعام المصري التي أقيمت بالمتحف المصري الكبير بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور نيازي سلام، رئيس مجلس إدارة بنك الطعام، والسيد محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، ولفيف من الشخصيات العامة. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي في كلمتها: إننا من قلب الحضارة، نُطلق الابتكار، ومن ظلال الأهرامات نستشرف المستقبل، معربة عن سعادتها وتشرفها بوجودها اليوم في حدث استثنائي لمؤسسة مجتمع مدني مبتكرة ومتجددة؛ هي مؤسسة بنك الطعام المصري، ناقلة للحضور تحيات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي يُثمّن هذا الحدث التنموي، ويؤكد دعمه الكامل لكل جهد جاد يضع المواطن المصري في قلب المعادلة التنموية. وأكدت الدكتورة مايا مرسي في هذا الصرح الخالد؛ المتحف المصري الكبير، الذي يحوي بين جدرانه أعظم ما خلفه الأجداد من آثارٍ خالدة، هذا السجل المعاصر الذي يتنفس بالتاريخ، وتسكن فيه ذاكرة الإنسان الأولى، وتُسرد على أرضه أعظم حكايات العقل والإرادة؛ نقف اليوم لنؤكد أن خدمة الإنسان كانت دومًا، وستظل، أعظم ابتكار في مسيرة الحضارة، ولنُطلق اليوم ابتكارًا جديدًا من أجل الإنسانية؛ أثرًا حديثًا لا يُعرض في قاعات المتحف، بل يخدم كل مصري ومصرية بمنظور مختلف، لم يُبنى بالحجر، بل بالعلم والتكنولوجيا، ويُكتب لا بالحفر، بل ببرمجيات الذكاء الاصطناعي، لنُحيي هذه الروح المصرية الأصيلة، بروحٍ جديدة روح الابتكار من أجل الإنسانية، حيث نقف في حضرة تمثال رمسيس العظيم، وتحيطنا شواهد على أن هذه الأرض لم تكن يومًا مجرد أرض، بل كانت -وستظل- منبتًا للحضارة، ومنارةً للفكر، ومصدرًا لإلهام العالم.. وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أننا نطلق النسخة الثانية من حدث "نبتكر من أجل الإنسانية"، بمبادرة رائدة من بنك الطعام المصري، التي لم تعد فقط مؤسسة للمساعدة، بل نموذجًا تنمويًا متقدمًا يعيد تعريف مفهوم العطاء، لنحتفي بثلاثة ابتكارات، تبرهن أن الابتكار لم يعد رفاهية، بل ضرورة تنموية، تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية لإعادة تعريف مفهوم الحوكمة في العمل التنموي، ومأسسة الشفافية، وتفعيل المساءلة في كل خطوة من خطوات تقديم الخدمة، من أول نقطة رصد الحاجة وحتى وصول المساعدة لمستحقيها. وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أن المجتمع المدني مازال يدهشنا بنقلنا من مساحات العطاء التقليدي إلى آفاق الحوكمة الذكية، ومن التفاعل مع الفقر إلى التأثير الواعي فيه من جذوره، فأثبت بنك الطعام المصري على مدار ٢٠ عاما؛ أنه ليس مجرد "بنك مساعدات غذائية" لتوزيع الطعام، بل حاضنة حلول، ومُصمم سياسات، ومنصة متكاملة للابتكار الاجتماعي؛ ليؤكد أن التنمية والتأثير؛ علمٌ وتخطيط وشراكة بين الجميع الحكومة، المجتمع المدني، قطاع خاص. كما أننا نؤكد أن المجتمع الأهلي في مصر لم يعد طرفًا مساعدًا، بل أصبح أحد الأركان الثلاثة لمنظومة التنمية، وإيمانًا بهذا الدور؛ أقرت الدولة المصرية قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الذي أرسى لأول مرة إطارًا قانونيًا عصريًا يضمن حرية التأسيس، والشفافية، والمساءلة، وحماية الكيانات الأهلية من أي تدخل إداري غير مبرر، كما كفل انخراط الجمعيات في مشروعات التنمية الوطنية دون قيود، وفتح الباب أمام التمويل المحلي والدولي في إطار من الحوكمة الكاملة، وفي عام 2022؛ أعلن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي "عام المجتمع المدني"، كما أقر سيادته قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ليصبح التحالف الوطني منصة جامعة لمؤسسات المجتمع الأهلي المصري ورئة هامة لتحقيق التنمية. وأوضحت، أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل كشريك استراتيجي لبنك الطعام ولكل المؤسسات الجادة في المجتمع المدني؛ فخلال السنوات الماضية، تطورت الوزارة لتواكب تطور العمل داخل مؤسسات العمل الأهلي، وضعت الوزارة نُصب عينيها ضرورة تحويل الدعم الاجتماعي من مسكنات وقتية إلى حلول مستدامة، قائمة على البيانات، ومبنية على الحقوق. وساهمنا، بالتعاون مع شركائنا، في بناء قواعد بيانات دقيقة، وتحديد الفئات الأولى بالرعاية، وإدخال التكنولوجيا في آليات الرقابة والقياس والتقييم، ونحن فخورون اليوم أن نكون جزءًا من إطلاق هذا النموذج العملي الجديد، الذي يُعيد تعريف الطريقة التي نصمم بها البرامج التنموية، ونقدّم بها الخدمة، ونقيس بها الأثر. كما لم يتوقف المجتمع المدني يومًا عن أفكاره الخلاقة، من أجل حياة أفضل وحلول حقيقية، في ظل أزمات متتابعة تؤثر على اقتصادنا الوطني؛ تحوّل المجتمع المدني المصري من مساعدٍ للأفراد والأسر إلى مؤسسات تخطط وتبني وتعلم وتدير، تتضامن وتتعاون مع أجهزة الدولة والقطاع الخاص، ويستجيب المجتمع المدني المصري لأكثر من ٣٠٪ من الاحتياجات في القطاع الصحي، فنحن نحكى حكاية وطن لا يترك أحدًا خلفه.. وحكاية مواطن تُصان كرامته كما تُصان حضارته..وحكاية ابتكار يليق بمصر التي علمت العالم معنى الإنسان.. واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:" إننا نصيغ بكل هذا الحجم من "الابتكار الأهلي" تعهدا وطنيًا بأن.. التنمية لن تكون عشوائية، ولا مساعدات ارتجالية، بل مشروع وطني محوكم بالعلم، والعدل، والابتكار"، متابعة:" أن مصر لا تبتكر فقط للإنسان المصري، بل تُسهم وستسهم في تشكيل مستقبل العمل التنموي عالميًا، بقيمها، وعلومها.. بأن حضارتها ليست ذكرى في متحف، بل روحٌ متجددة تتجسد في كل فكرة نبيلة، وكل مؤسسة مسؤولة، وكل يد تمتد لتصنع فرقًا.. والمجتمع المدني المصري يتبنى الشفافية كمنهج، والحوكمة كأصل، والكرامة الإنسانية كقيمة غير قابلة للمساومة..أننا في مصر… لا نحفظ الآثار فقط، نحن نصنع الأثر".
