
عامين حبس نافذ لمنسق سابق بمصلحة ترميم الأسنان بمستشفى بني مسوس
أصدرت محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة حكما يقضي بإدانة منسق سابق بمصلحة ترميم الأسنان بمستشفى ببني مسوس المدعو 'د.ج' بعقوبة عامين حبس نافذ و 200 ألف دج غرامة مالية نافذة.
وتتمثل التهمة في الحصول بغير حق على أختام صحيحة و إستعمالها بطريق الغش طبقا للمادة 52 فقرة اخيرة من قانون 24/02 المتعلق بمكافحة التزوير و استعمال المزور.وتبديد اموال عمومية طبقا للمادة 29 من قانون 01/06 المتعلق بالوقاية الفساد و مكافحته بعد اعادة تكييف الوقائع ،و اساءة استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 من قانون 01/06 .
في حين أصدرت المحكمة حكما يقضي بالبراءة لأربعة موظفيين سابقين بمصلحة الأسنان بمستشفى بني مسوس ويتعلق الامر بكل من'س.ب','ق.م',''ب.ص',''ر.ح' موظفين .بذات المصلحة من جنحتين إختلاس أموال عمومية،و إساءة إستغلال الوظيفة .
وفي الدعوى المدنية الزام المتهم الرئيسي منسق سابق بمصلحة ترميم الأسنان بمستشفى ببني مسوس المدعو 'د.ج' بان يدفع للطرف المدني المركز الإستشفائي الجامعي إسعد حساني ببني مسوس تعويض قدره مليون دج عما لحقه من ضرر .
وجاءت هذه الأحكام بعد قيام المتهم 'د.ج' بإخفاء مواد صيدلانية. في أسقف القاعات التابعة للمصلحة بطريقة مشبوهة رغم احالته على التقاعد بهدف سرقتها وتهريبها من المشفى .
هذه تفاصيل القضية
و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة الى تاريخ 17 اكتوبر ، بعد ان إكتشفت رئيسة مصلحة ترميم الاسنان بالمستشفى الجامعي ببني مسوس لمواد صيدلانية. ومعدات تستعمل في ترميم الأسنان ،تم إخفائها في أسقف بعض قاعات المصلحة كانت مخبأة.
بطريقة مشبوهة،وبعد معاينة ذلك برفقة احدى الطالبات ، تبين وجود قفازات طبية مخفية وعدة علب خاصة بمواد ومعدات صيدلانية مخفية في السقف،وبعد انتقال عناصر الشرطة. ممثلة في مصالح امن ولاية الجزائر ممثلة في فصيلة المساس بالاشخاص بفرقة مكافحة الجريمة الكبرى بالابيار بالعاصمة التي إنتقلت الى عين المكان.
وقامت بتحقيق معمق حيث تبين وجود عدة مواد صيدلانية مخبأة بأحكام بأسقف مصلحة طب الاسنان من بينها 48 كيس جبس ،و 346 سكين جبس من مختلف الاحجام،و 66 قارورة كحول.و 20 علب كرتونية لضمادات معقمة ،و21 ستار جراحي معقم ،و 17 غطاء طبي ،و 147 بدلة طبية من نوع 'كاميزول ' ،وقفازات معقمة.
و علبة من مادة تثبيت الأسنان،وعلبتين من مادة حشو الاسنان ،و230 علبة قفازات و100 ضمادة ،و غيرها من المعدات الطبية التي تم اخفائها من طرف المدعو 'د.ج' منسق سابق بمصلحة ترميم الأسنان بمستشفى بني مسوس. هذ الاخير بالرغم من احالته على التقاعد الا انه استمر في عمله.بمساعدة المتهمين الاخرين من بينهم عون مكتب ,وعون بالخدمات بذات المشفى .
كما تبين خلال مراحل التحقيق ان المتهم الرئيسي 'د.ج' قام بإتلاف كمية معتبرة من مواد صيدلانية منتهية الصلاحية دون إتخاذ الاجراءت القانونية.كما قام بإخراج مواد ومعدات صيدلانية من ذات المصلحة وتحويلها الى وجهة مجهولة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


النهار
١٢-٠٢-٢٠٢٥
- النهار
أميار بالعاصمة متورطون في منح رخص بناء مشبوهة لمقاولين خواص
تباشر محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الأربعاء في محاكمة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية 'بوزريعة ' المتهم غير الموقوف المدعو 'ه. س '. برفقة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ' بني مسوس سابقا ما بين فترة ' 2012- 2017″ المتهم المدعو ' ب. م'. بالإضافة كذلك إلى عدد من المنتخبين المحلين لكلا المجلسين، الذين طالتهم المتابعة القضائية خلال مجريات التحقيق. في مقدمتهم مستخلف ' المير' السابق المدعو ' غ.م' و المتهم ' ك.م'. هذا الأخير بصفته رئيس القسم الفرعي للتعمير ببوزريعة سابقا، إلى جانب المتهمة ' ش.ن' بصفتها رئيسة مصلحة البناء والتعمير لبلدية بني مسوس . بحيث يتواجد في ملف الحال، 10 متهمين إثنين وافتهما المنية، ستسقط عنهما الملاحقة القضائية بانتفاء وجه الدعوى للوفاة، كما طالت المتابعة القضائية مقاول المتهم المدعو ' ل.سمير'. ويواجه المتهمون تهما تتعلق بجناية تزوير محررات تدخل ضمن أحكام الوظيفة بتقرير وقائع غير صحيحة وجنحة إساءة استغلال الوظيفة وجناية المشاركة في تزوير محررات تدخل ضمن أحكام الوظيفة، وجناية استعمال وثائق مزورة. ' وقائعالقضية' وتكشف مجريات التحقيق في ملف الحال، ان وقائع القضية انطلقت على إثر بلاغ من قبل المدعو 'م. علي' ، أمين عام بالنيابة لبلدية بني مسوس سابقا، ضد مستخلف رئيس البلدية السابق ونائب رئيس المجلس العشبي البلدي لبلدية بني مسوس حاليا المدعو 'غ. محمد'. وبموجب عملية التحري بشأن وقائع القضية التي تعود إلى فترة ترأّس المدعو 'غ.محمد' لمصالح بلدية بني مسوس كمستخلف لرئيس المجلس الشعبي البلدي، أين أُصدرت رخص بناء غير مشبوهة لفائدة 'تعاونية الأمل'، والتعاونية العقارية الخاصة بالمدعو 'ب. سمير'. وفي إطار التحقيق أكد 'ع. رابح' رئيس القسم الفرعي للتعمير للدائرة الإدارية لبوزريعة سابقا، أنه وبتاريخ 2016.04.26 ورد إلى مصلحته طلب رخصة البناء لتوسعة الاشغال بتعاونية ' الامل' محرر من قبل رئيس التعاونية للحصول على رخصة بناء للانجاز 170 مسكن إضافي. وعليه تم عرض الملف للدراسة فتم تأجيل الطلب مع إحالة الملف على مصالح لجنة الشباك الوحيد لولاية الجزائر كون أن مجموع السكنات فاق 200 مسكن و بعد تنصيبه على رأس القسم ، تفاجا انه بتاريخ 2017.07.06 أعيد إدراج نفس الطلب على لجنة الشباك الوحيد لبلدية بني مسوس من قبل المدعو 'غ. محمد' الذي كان مستخلفا لرئيس البلدية أنذاك، الأمر الذي أدى الى رفض الطلب لنفس السبب مع تأييد رأي لجنة الشباك الوحيد للدائرة الإدارية لبوزريعة ، غير أن 'غ. محمد' أدرج نفس الطلب للمرة الثالثة أثناء اجتماع لجنة الشباك الوحيد في تاريخ لاحق ليتم رفضه مرة أخرى. مضيفا ' ع.رابح' امام إصرار المتهم 'غ. محمد' على منح رخصة بناء للتوسعة ، قام هو بتحرير تقرير مفصل أرسله إلى الوصاية أشار فيه إلى التجاوزات المرتكبة من قبله. أما فيما يخص ملف تعاونية المقاول المدعو ' ب. سمير' ، ذكر المعني أنه المتهم أنه استفاد من 3 رخص بناء كما أفاد المدعو' ب. نبيل' نائب مكلف بالصحة والنظافة وحماية بالبيئة بالمجلس الشعبي البلدي السابق، انه في نوفمبر 2016 ، عاين أشغال الحفر والتهيئة للانجاز بناية على مستوى قطعة أرض خاصة ، الأمر الذي دفعه الى تحرير تقريرين ، الأول وجهه للمدعو 'بو. محمد' والثاني ارسله الى مستخلفه المدعو ' غ.محمد' ، إلا أن كليهما لم يحركا ساكنا ، ليتفاجا في الأخير بأن أشغال البناء التي عاينها تخص مشروع بناء سكنات تعاونية الأمل الواقعة ببني مسوس. و ذكر أن تعاونية الأمل أنشأت وفقا لثلاث عقود موثقة تخص ثلاث قطع ، غير أن إنجاز سكناتها تم بموجب رخصة بناء واحدة عدلت على مساحة القطع الأرضية الثلاثة دون وجود شهادة ضم القطع. أما عن التعاونية العقارية الخاصة بالمقاول 'سمير' ، فجاءت بعد ان اشترى منه قطعتين أرضيتين بطريقة مباشرة الأولى بالإضافة إلى شرائه لقطعتين أرضيتين أخريتين بموجب عقد موثق استفاد المعني من رخصة هدم ورخصة بناء صادرة بتاريخ 2016.01.10 عن المدعو 'بورابة محمد' رئيس البلدية سابقا ، و منحت له رخص البناء بطريقة مشبوهة ، و كانت آخرها صادرة عن المدعو 'غ.محمد' بموجب طلب رخصة البناء قبل اجراء الشهر للعقد.


النهار
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- النهار
عامين حبساً نافذاً لمنسق سابق بمصلحة ترميم الأسنان بمستشفى بني مسوس
أصدرت محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة حكما يقضي بإدانة منسق سابق بمصلحة ترميم الأسنان بمستشفى ببني مسوس المدعو 'د.ج' بعقوبة عامين حبس نافذ و 200 ألف دج غرامة مالية نافذة. وتتمثل التهمة في الحصول بغير حق على أختام صحيحة و إستعمالها بطريق الغش طبقا للمادة 52 فقرة اخيرة من قانون 24/02 المتعلق بمكافحة التزوير و استعمال المزور.وتبديد اموال عمومية طبقا للمادة 29 من قانون 01/06 المتعلق بالوقاية الفساد و مكافحته بعد اعادة تكييف الوقائع ،و اساءة استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 من قانون 01/06 . في حين أصدرت المحكمة حكما يقضي بالبراءة لأربعة موظفيين سابقين بمصلحة الأسنان بمستشفى بني مسوس ويتعلق الامر بكل من'س.ب','ق.م',''ب.ص',''ر.ح' موظفين .بذات المصلحة من جنحتين إختلاس أموال عمومية،و إساءة إستغلال الوظيفة . وفي الدعوى المدنية الزام المتهم الرئيسي منسق سابق بمصلحة ترميم الأسنان بمستشفى ببني مسوس المدعو 'د.ج' بان يدفع للطرف المدني المركز الإستشفائي الجامعي إسعد حساني ببني مسوس تعويض قدره مليون دج عما لحقه من ضرر . وجاءت هذه الأحكام بعد قيام المتهم 'د.ج' بإخفاء مواد صيدلانية. في أسقف القاعات التابعة للمصلحة بطريقة مشبوهة رغم احالته على التقاعد بهدف سرقتها وتهريبها من المشفى . هذه تفاصيل القضية و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة الى تاريخ 17 اكتوبر ، بعد ان إكتشفت رئيسة مصلحة ترميم الاسنان بالمستشفى الجامعي ببني مسوس لمواد صيدلانية. ومعدات تستعمل في ترميم الأسنان ،تم إخفائها في أسقف بعض قاعات المصلحة كانت مخبأة. بطريقة مشبوهة،وبعد معاينة ذلك برفقة احدى الطالبات ، تبين وجود قفازات طبية مخفية وعدة علب خاصة بمواد ومعدات صيدلانية مخفية في السقف،وبعد انتقال عناصر الشرطة. ممثلة في مصالح امن ولاية الجزائر ممثلة في فصيلة المساس بالاشخاص بفرقة مكافحة الجريمة الكبرى بالابيار بالعاصمة التي إنتقلت الى عين المكان. وقامت بتحقيق معمق حيث تبين وجود عدة مواد صيدلانية مخبأة بأحكام بأسقف مصلحة طب الاسنان من بينها 48 كيس جبس ،و 346 سكين جبس من مختلف الاحجام،و 66 قارورة كحول.و 20 علب كرتونية لضمادات معقمة ،و21 ستار جراحي معقم ،و 17 غطاء طبي ،و 147 بدلة طبية من نوع 'كاميزول ' ،وقفازات معقمة. و علبة من مادة تثبيت الأسنان،وعلبتين من مادة حشو الاسنان ،و230 علبة قفازات و100 ضمادة ،و غيرها من المعدات الطبية التي تم اخفائها من طرف المدعو 'د.ج' منسق سابق بمصلحة ترميم الأسنان بمستشفى بني مسوس. هذ الاخير بالرغم من احالته على التقاعد الا انه استمر في عمله.بمساعدة المتهمين الاخرين من بينهم عون مكتب ,وعون بالخدمات بذات المشفى . كما تبين خلال مراحل التحقيق ان المتهم الرئيسي 'د.ج' قام بإتلاف كمية معتبرة من مواد صيدلانية منتهية الصلاحية دون إتخاذ الاجراءت القانونية.كما قام بإخراج مواد ومعدات صيدلانية من ذات المصلحة وتحويلها الى وجهة مجهولة.


النهار
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- النهار
عامين حبس نافذ لمنسق سابق بمصلحة ترميم الأسنان بمستشفى بني مسوس
أصدرت محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة حكما يقضي بإدانة منسق سابق بمصلحة ترميم الأسنان بمستشفى ببني مسوس المدعو 'د.ج' بعقوبة عامين حبس نافذ و 200 ألف دج غرامة مالية نافذة. وتتمثل التهمة في الحصول بغير حق على أختام صحيحة و إستعمالها بطريق الغش طبقا للمادة 52 فقرة اخيرة من قانون 24/02 المتعلق بمكافحة التزوير و استعمال المزور.وتبديد اموال عمومية طبقا للمادة 29 من قانون 01/06 المتعلق بالوقاية الفساد و مكافحته بعد اعادة تكييف الوقائع ،و اساءة استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 من قانون 01/06 . في حين أصدرت المحكمة حكما يقضي بالبراءة لأربعة موظفيين سابقين بمصلحة الأسنان بمستشفى بني مسوس ويتعلق الامر بكل من'س.ب','ق.م',''ب.ص',''ر.ح' موظفين .بذات المصلحة من جنحتين إختلاس أموال عمومية،و إساءة إستغلال الوظيفة . وفي الدعوى المدنية الزام المتهم الرئيسي منسق سابق بمصلحة ترميم الأسنان بمستشفى ببني مسوس المدعو 'د.ج' بان يدفع للطرف المدني المركز الإستشفائي الجامعي إسعد حساني ببني مسوس تعويض قدره مليون دج عما لحقه من ضرر . وجاءت هذه الأحكام بعد قيام المتهم 'د.ج' بإخفاء مواد صيدلانية. في أسقف القاعات التابعة للمصلحة بطريقة مشبوهة رغم احالته على التقاعد بهدف سرقتها وتهريبها من المشفى . هذه تفاصيل القضية و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة الى تاريخ 17 اكتوبر ، بعد ان إكتشفت رئيسة مصلحة ترميم الاسنان بالمستشفى الجامعي ببني مسوس لمواد صيدلانية. ومعدات تستعمل في ترميم الأسنان ،تم إخفائها في أسقف بعض قاعات المصلحة كانت مخبأة. بطريقة مشبوهة،وبعد معاينة ذلك برفقة احدى الطالبات ، تبين وجود قفازات طبية مخفية وعدة علب خاصة بمواد ومعدات صيدلانية مخفية في السقف،وبعد انتقال عناصر الشرطة. ممثلة في مصالح امن ولاية الجزائر ممثلة في فصيلة المساس بالاشخاص بفرقة مكافحة الجريمة الكبرى بالابيار بالعاصمة التي إنتقلت الى عين المكان. وقامت بتحقيق معمق حيث تبين وجود عدة مواد صيدلانية مخبأة بأحكام بأسقف مصلحة طب الاسنان من بينها 48 كيس جبس ،و 346 سكين جبس من مختلف الاحجام،و 66 قارورة كحول.و 20 علب كرتونية لضمادات معقمة ،و21 ستار جراحي معقم ،و 17 غطاء طبي ،و 147 بدلة طبية من نوع 'كاميزول ' ،وقفازات معقمة. و علبة من مادة تثبيت الأسنان،وعلبتين من مادة حشو الاسنان ،و230 علبة قفازات و100 ضمادة ،و غيرها من المعدات الطبية التي تم اخفائها من طرف المدعو 'د.ج' منسق سابق بمصلحة ترميم الأسنان بمستشفى بني مسوس. هذ الاخير بالرغم من احالته على التقاعد الا انه استمر في عمله.بمساعدة المتهمين الاخرين من بينهم عون مكتب ,وعون بالخدمات بذات المشفى . كما تبين خلال مراحل التحقيق ان المتهم الرئيسي 'د.ج' قام بإتلاف كمية معتبرة من مواد صيدلانية منتهية الصلاحية دون إتخاذ الاجراءت القانونية.كما قام بإخراج مواد ومعدات صيدلانية من ذات المصلحة وتحويلها الى وجهة مجهولة.