سرقة لا تصدق.. محكمة أكسفورد تدين لصوص المرحاض الذهبي "أمريكا" الذي سرق من مسقط رأس تشرشل
المرحاض، وهو عمل فني ساخر بعنوان "أمريكا" صمّمه الفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان، كان مؤمنًا عليه بقيمة تقترب من 5 ملايين جنيه إسترليني (5.9 مليون يورو).
وبعد محاكمة استمرت لأسابيع، قضت محكمة أكسفورد الملكية بإدانة مايكل جونز، البالغ من العمر 39 عامًا، بتهمة السطو. وكشفت التحقيقات أنه كان قد استخدم المرحاض خلال زيارته للقصر لإجراء استطلاع ميداني قبل تنفيذ الجريمة، واصفًا التجربة بأنها "رائعة".
وفي الساعات الأولى من صباح يوم 14 سبتمبر/ أيلول 2019، عاد جونز برفقة رجلين آخرين، مسلحين بالمطارق والقضبان الحديدية، حيث اقتحموا القصر عبر نافذة محطمة وانتزعوا المرحاض من تمديداته في غضون خمس دقائق فقط، متسببين في فيضان مائي أثناء فرارهم في سيارات مسروقة.
ووصف الادعاء السرقة بأنها "عملية جريئة ومخططة بعناية"، إلا أن الجناة لم يكونوا حذرين بما يكفي، إذ تركوا وراءهم أدلة جنائية مكّنت السلطات من تتبعهم، بما في ذلك آثار الحمض النووي ولقطات كاميرات المراقبة وسجلات الهاتف المحمول.
وكان المرحاض، الذي بلغ وزنه 98 كجم، تجسيدًا لفكرة السخرية من الثراء الفاحش، وقد عُرض سابقًا في متحف غوغنهايم بنيويورك. وسبق أن عرض المتحف إرسال القطعة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما طلب استعارة لوحة لفان غوخ خلال ولايته الأولى.
ورغم جهود الشرطة، لم يتم العثور على المرحاض المسروق حتى اليوم، لكن الأدلة تشير إلى أنه تم تقطيعه وبيعه كسبائك ذهبية. وكشفت التحقيقات أن العقل المدبر للجريمة كان جيمس شين، البالغ من العمر 40 عامًا، والذي سبق أن أقرّ بذنبه في تهم السطو والتآمر لغسيل الأموال.
وبعد تنفيذ السرقة، حاول شين التفاوض مع فريد دو، البالغ من العمر 36 عامًا والمعروف أيضًا باسم فريدريك ساينز، من أجل بيع المسروقات. واستخدم الاثنان كلمات مشفرة في رسائلهما النصية، حيث أشار شين إلى المرحاض المسروق بعبارة "السيارة"، في محاولة لتضليل المحققين.
وفي إحدى الرسائل، كتب شين لدو: "سأتواصل معك، لديّ شيء يناسبك تمامًا"، ليرد دو: "يمكنني بيع تلك السيارة في ثانيتين... تعال لمقابلتي غدًا".
بعد استكمال المحاكمة، قضت المحكمة بإدانة دو بتهمة التآمر لنقل ممتلكات مسروقة، بينما تمت تبرئة المتهم الرابع، بورا غوتشوك، البالغ من العمر 41 عامًا، من جميع التهم الموجهة إليه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فرانس 24
منذ 13 ساعات
- فرانس 24
فرنسا: توقيف أربعة أشخاص يشتبه بأنهم ينتمون لشبكة تهريب مهاجرين من مصر
أوردت نيابة العاصمة الفرنسية باريس السبت بأنه تم اعتقال أربعة أشخاص ضمن تحقيق بشأن شبكة تهريب للمهاجرين من مصر إلى الولايات المتحدة عبر فرنسا. وإذ أكدت معلومات أوردتها صحيفة لو باريزيان، أوضحت النيابة أنها "فتحت في آذار/مارس تحقيقا يتناول شبكة للهجرة غير القانونية بين مصر والولايات المتحدة، عبر فرنسا وبعض الدول في فضاء شنغن ودول أخرى في أمريكا اللاتينية". هذا، ووجه قاض يتولى التحقيقات منذ حزيران/يونيو 2024 اتهامات إلى خمسة أشخاص في الآونة الأخيرة. وأضافت النيابة أن هؤلاء متهمون بالمساعدة في دخول أجانب إلى فرنسا أو إلى دولة طرف في اتفاقية شنغن والإقامة فيها بشكل غير قانوني، وبإدارة مجموعة تقدم هذا النوع من المساعدة، علاوة على التزوير واستخدام وثائق مزورة، وغسل الأموال، والتهرب الضريبي. كما أشارت إلى توقيف أربعة من المتهمين الخمسة احتياطيا. "أكثر من 1600 شخص" وقال المصدر نفسه إن "التحقيقات أتاحت الاشتباه بأن عبورا من مصر إلى أوروبا قدرت كلفته بعشرة آلاف يورو، وأن عبورا آخر من أوروبا إلى الولايات المتحدة قدرت كلفته بستة آلاف يورو"، مشيرا إلى أن "أكثر من 1600 شخص كانوا معنيين بهذه الرحلات المدفوعة بكلفة إجمالية قدرت بأكثر من 900 ألف يورو منذ الأول من شباط/فبراير 2023". وولد المتهمون الخمسة في القضية جميعا في مصر وأعمارهم على التوالي هي 24 و30 و38 و43 و72 عاما. كما يشتبه بأن أحد المتهمين كان يقود الشبكة، فيما يتولى آخر التهريب، واثنان آخران غسل الأموال، ويدير خامس وكالة كانت تبيع تذاكر سفر على أنها لرحلات ترفيهية. وقد وأوقف المشتبه بهم في 12 أيار/مايو خلال عملية شارك فيها شرطيون أمريكيون.
يورو نيوز
منذ 15 ساعات
- يورو نيوز
"أوقفوا الكاش": وزير العدل الفرنسي يقترح وقف التعاملات النقدية لمكافحة تجارة المخدرات
في مواجهة تحديات الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات، طرح وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان فكرة الحد من استخدام الأموال النقدية كأداة لتعقب تمويل الجرائم. جاء ذلك خلال جلسة استماع أمام لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ الفرنسي، حيث اقترح الوزير دارمانان، تقليصا كبيرا أو حتى إلغاء التعامل بالأموال النقدية كوسيلة للحد من تجارة المخدرات والعمليات المالية المرتبطة بالجريمة المنظمة. وقال دارمانان إن "الأموال النقدية تمثل وسيلة رئيسية لتشغيل الجريمة المنظمة، والدعارة، وتجارة البشر"، موضحًا أن حجم السيولة المستخدمة سنويًا في تجارة المخدرات في فرنسا يتراوح بين 4 إلى 6 مليارات يورو، بينما لا يتم سوى مصادرة بضع ملايين منها فقط. وقال دارمانان: "لقد أجبت يوم الخميس على سؤال اللجنة البرلمانية حول الإجراءات الواجب اتخاذها لإنهاء تجارة المخدرات وأشكال الجرائم المالية المرتبطة بالجريمة المنظمة". وشدد وزير العدل خلال مقابلة يوم الجمعة 23 مايو على إذاعة RTL على ضرورة إجراء نقاش مجتمعي موسع حول هذه الفكرة، وقد يكون الوقت المناسب لذلك خلال الحملة الانتخابية الرئاسية المقبلة.
يورو نيوز
منذ 2 أيام
- يورو نيوز
لتسديد ديون متراكمة.. قفازات لينكولن الملطخة بالدماء تُباع بأكثر من 6 ملايين يورو
باع مزاد علني أُقيم في الولايات المتحدة مجموعةً من الأغراض المتعلقة بالرئيس الأمريكي السابق أبراهام لينكولن، من بينها القفازات الجلدية الملطخة بدمه والتي ارتداها ليلة اغتياله. عُرضت 144 قطعة أثرية للبيع في المزاد بهدف تسديد ما تبقى من ديون بلغت قيمتها 8 ملايين دولار (7 ملايين يورو)، تعود إلى قرض حصلت عليه مؤسسة لينكولن الرئاسية قبل نحو عشرين عامًا لشراء مجموعة نادرة من مقتنيات الرئيس الراحل من أحد جامعي التحف في كاليفورنيا. وشكّلت القفازات أبرز القطع المعروضة في المزاد، إذ بيعت مقابل 1.52 مليون دولار (1.35 مليون يورو). كما بيع أحد المنديلين اللذين كانا بحوزة لينكولن في 14 نيسان/أبريل 1865، ليلة تعرضه لإطلاق النار، بمبلغ 826 ألف دولار (731 ألف يورو). كما بيع منشور أمني يتضمّن صور ثلاثة من المشتبه في مشاركتهم بمؤامرة اغتيال الرئيس لينكولن، وعلى رأسهم جون ويلكس بوث، مقابل 762,500 دولار أمريكي (674,720 يورو). وبيع أقدم نص مكتوب بخط يد الرئيس الأمريكي السادس عشر، يعود إلى دفتر ملاحظات دوّنه عام 1824، مقابل 521,200 دولار (461,140 يورو). و في العام 2012، أثارت قبعة اعتُبرت جوهرة تاج المجموعة جدلًا واسعًا، بعدما قُدّرت قيمتها بـ6 ملايين دولار، وقِيل إن لينكولن أهداها لأحد أنصاره في ولاية إلينوي الجنوبية. وقد خضعت هذه الرواية لتدقيق موسّع، وفقًا لما ذكرته صحيفة "شيكاغو صن تايمز"، ما أدى إلى إجراء تقييم عام 2019 خلص إلى عدم وجود دليل يثبت أن القبعة تعود إلى الرئيس لينكولن. ولم تُدرج ضمن مقتنيات المزاد الذي أُقيم يوم الأربعاء. في العام 2007، اشترت المؤسسة مجموعة تضم 1,540 قطعة من لويز تابر، لصالح مكتبة ومتحف أبراهام لينكولن الرئاسي، الذي كان قد افتُتح عام 2005 في المدينة التي أسس فيها الرئيس الراحل مكتبه للمحاماة، وعاش فيها خلال فترة خدمته في الهيئة التشريعية لولاية إلينوي، وقضى فيها أيضًا مدة وجيزة نائبًا في الكونغرس. وكان يُفترض أن تُشكّل هذه القطع الأثرية، التي تضم مخطوطات نادرة تتعلق بلينكولن، إضافةً نوعية للمتحف الرئاسي الذي كان يفتقر إلى مقتنيات مميزة قادرة على جذب السيّاح. غير أن حملة جمع التبرعات سارت ببطء، ما دفع المؤسسة إلى بيع أجزاء من المجموعة، وألمحت إلى إمكانية بيع المزيد.
