قضية فقدان مركب 'بنجلون' بالداخلة.. محامٍ يوضح الإجراءات القانونية ومصير البحّارة المفقودين (+ فيديو)

agadir24 – أكادير24
كشف المحامي بهيئة أكادير ومحاكم الاستئناف، عبد المنعم طه، معطيات دقيقة حول المسار القانوني والإداري الذي اتُبع عقب حادث غرق مركب الصيد الساحلي 'بنجلون' قبالة سواحل مدينة الداخلة في فبراير الماضي، وهو الحادث الذي أسفر عن فقدان طاقم المركب بالكامل.
وأوضح طه، في حوار مع موقع أكادير24، أن مجهز المركب بادر مباشرة بعد الحادث إلى إشعار السلطات البحرية، التي أطلقت عملية بحث ميدانية في محيط آخر إشارة رادارية سجلها جهاز تتبع المركب، دون أن تسفر هذه التحريات عن أية نتيجة. وبناء على ذلك، تم تفعيل الإجراءات الإدارية والقضائية المعتمدة قانونًا في مثل هذه الحالات.
وأكد المحامي المذكور أن وزارة الصيد البحري شكلت لجنة تتبع أنجزت تحقيقًا ميدانيًا شمل سواحل المغرب وجزر الكناري، وذلك لتقصي أي احتمال متعلق بتهريب المركب أو الطاقم. وقد خلصت اللجنة إلى أن المركب أصبح في حكم 'المفقود فعليًا وقانونيًا'، ورفعت تقريرها النهائي للنيابة العامة مرفوقًا بمحضر الضابطة القضائية التي باشرت بدورها بحثًا ميدانيًا شاملاً.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن القانون يمنح للإدارة أجل ستة أشهر من تاريخ الفقدان لإجراء التحريات اللازمة، مضيفًا أن هذا الشرط تم احترامه في قضية 'بنجلون'. كما شدد على أن الإعلان الرسمي عن وفاة المفقودين لا يدخل ضمن صلاحيات الإدارة، بل هو من اختصاص المحكمة وحدها، وفق المادة 327 من مدونة الأسرة، والتي تشترط مرور سنة كاملة من تاريخ اليأس من العثور على المفقودين.
وبخصوص تعويض ذوي الحقوق، أوضح طه أن القانون المنظم لحوادث الشغل يتيح للأسر المتضررة الحق في المطالبة بالتعويض فور صدور الحكم القضائي القاضي بتمويت المفقودين. وتشمل التعويضات الزوجة (ما لم تتزوج مجددًا)، والأبناء القاصرين أو الذين يتابعون دراستهم، إضافة إلى الوالدين إن ثبت أن المفقود كان ينفق عليهما.
وأضاف أن هذه التعويضات تُحتسب بناءً على الأجرة التي كان يتقاضاها الضحية في السنة السابقة للحادث، وتصرف على شكل إيرادات سنوية أو دفعات استثنائية، حسب كل حالة.
وختم المحامي تصريحه بدعوة أسر الضحايا إلى تجنّب الخطابات العاطفية واللجوء إلى ذوي الاختصاص، مشددًا على أن الإجراءات المتخذة كانت قانونية وسليمة، وأن استغلال مثل هذه المآسي للركوب على الموجة أو توجيه اتهامات عشوائية، يُسيء إلى الحقوق المشروعة للعائلات التي تبحث فقط عن الحقيقة والإنصاف.
وفيما يلي الحوار الكامل :

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 10 ساعات

• أكادير 24

شيّعت أكادير جنازة مهيبة للدركي محمد غياني.. قلوب دامعة ودّعت شهيد الواجب

agadir24 – أكادير24 شيّعت مدينة أكادير، عصر اليوم السبت 28 يونيو 2025، جنازة دركي برتبة مساعد المسمى قيد حياته محمد غياني، في موكب جنائزي مهيب طغت عليه مشاعر الحزن والأسى. الفقيد لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى العسكري بالدشيرة الجهادية، متأثرًا بإصابته البليغة جراء عملية دهس مروعة تعرّض لها أثناء تأدية مهامه التنظيمية لحركة السير بمركز إيموزار إداوتنان. وكان الراحل قد نُقل على وجه السرعة إلى المستشفى، بعد أن صدمته دراجة نارية كبيرة الحجم يقودها أحد الشبان المتهورين الذين اقتحموا حاجزًا أمنيًا بشكل خطير، في واقعة أثارت صدمة وغضبًا واسعَين لدى الرأي العام. وحضر مراسم التشييع عدد كبير من المسؤولين الأمنيين والمدنيين، إلى جانب أفراد أسرته وزملائه في جهاز الدرك الملكي، الذين استحضروا مناقبه وأخلاقه العالية وتفانيه في خدمة الوطن. وارتفعت الدعوات لروحه الطاهرة، وسط دموع وقلوب دامعة ودّعت شهيد الواجب في صمت خاشع. وقد سبق لسرية الدرك الملكي بأكادير أن فتحت تحقيقًا سريعًا انتهى بتوقيف المتورطين في الحادث، وإحالتهم على النيابة العامة، حيث يتابعون بتهم ثقيلة من بينها محاولة القتل والإيذاء العمدي. وتجدد هذه الحادثة المؤلمة النقاش المجتمعي حول ضرورة التشدد في مراقبة سلوك مستعملي الدراجات النارية، خصوصًا بعد تكرار الحوادث الناتجة عن التهور وغياب الانضباط. رحم الله الفقيد، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وزملاءه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

أكادير 24

منذ 13 ساعات

• أكادير 24

بتعليمات من رئاسة النيابة العامة.. حملة أمنية تطال شبكات الفساد بمحيط محاكم الجديدة وسيدي بنور

agadir24 – أكادير24 أطلقت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعليمات مباشرة من رئاسة النيابة العامة، وبتنسيق محكم مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حملة أمنية واسعة النطاق استهدفت شبكات إجرامية تنشط في محيط المحاكم بكل من مدينتي الجديدة وسيدي بنور. وتأتي هذه العملية النوعية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات المغربية لمحاربة الفساد والجريمة المنظمة، خاصة تلك المرتبطة بالمساطر القضائية، حيث كشفت التحقيقات الأولية عن تورط عدد من الأشخاص في أعمال السمسرة، النصب، الاحتيال والابتزاز داخل ردهات المحاكم، مستغلين هشاشة بعض المتقاضين. ووفقًا لمصادر موثوقة، فإن الشبكات المستهدفة تضم سماسرة ووسطاء لهم ارتباطات مشبوهة ببعض العناصر داخل المصالح الأمنية والقضائية، ما مكّنهم من التأثير في مسارات بعض الملفات المعروضة على القضاء مقابل منافع غير مشروعة، وهو ما يُعتبر انتهاكًا صارخًا لمبدأ استقلالية القضاء وحياده. وتسعى السلطات من خلال هذه الحملة إلى تجفيف منابع الفساد التي تُسيء إلى صورة العدالة وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية. كما تهدف إلى الضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه استغلال النفوذ أو الموقع لتحقيق مكاسب شخصية على حساب القانون وكرامة المتقاضين. وقد أكدت نفس المصادر أن عدداً من المتورطين قد جرى توقيفهم بالفعل، في انتظار استكمال التحقيقات التي من المرتقب أن تكشف عن امتدادات هذه الشبكات داخل محاكم ومؤسسات أخرى، مع إمكانية اتساع نطاق الحملة لتشمل مناطق إضافية. الرسالة واضحة: لا أحد فوق القانون. والعدالة في المغرب عازمة، أكثر من أي وقت مضى، على تطهير محيطها من الممارسات المشينة التي تهدد مصداقيتها، في سبيل ترسيخ دولة الحق والقانون، وتعزيز ثقة المواطن في قضاء نزيه وعادل.

أكادير 24

منذ 13 ساعات

• أكادير 24

أكادير : تفكيك شبكة خطيرة لترويج الكوكايين

agadir24 – أكادير24 تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الجمعة 27 يونيو الجاري، من توقيف أربعة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية. وقد تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي وثلاثة من مساعديه، خلال عمليتين أمنيتين جرى تنفيذهما بكل من الحي المحمدي بمدينة أكادير وحي أدرار بتيكيوين، وذلك قبل أن تسفر إجراءات الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز كمية من مخدر الكوكايين معبأة داخل كبسولات جاهزة للترويج، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي، بالإضافة إلى سيارة خفيفة تستعمل في تسهيل ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.