مع بدء الموسم الصيفى للزراعة .. احتياجات المزارعين متوافرة

تأمين مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة ومياه رى
د. حمدى الموافي: أصناف جديدة من الأرز تتحمل الجفاف والملوحة وأقل استهلاكا للمياه.. و«سخا سوبر 301» الأكثر إقبالا
أرز بسمتى مصرى يحقق 4 أطنان للفدان ويوفر فاتورة استيراد بـ 300 مليون دولار سنويا
حملة موسعة لتطهير الترع والمصارف بتكلفة 600 مليون جنيه
توفير 350 ألف طن أسمدة بالجمعيات
تحولت الحقول الى خلايا نحل لحرث أرض الخير وغرس البذور والشتلات ورى الأرض استعدادا للموسم الزراعى الصيفى الجديد. وتوافد المزارعون على الجمعيات الزراعية لاستلام مخصصاتهم وحصص الأسمدة وشراء احتياجاتهم من البذور والتقاوى. وانتشر الخبراء والمرشدون الزراعيون فى الحقول لتقديم النصائح والإرشادات للمزارعين خاصة فى حقول الأرز والخضراوات والذرة والسمسم وغيرها من المحاصيل الزراعية.
ومع بداية الموسم الزراعى الصيفى تبرز أزمة كل عام فى نقص الأسمدة وتلاعب التجار فى الأسعار وفى بعض الأحيان ندرة مياه الرى فى بعض الترع والفرعيات الصغيرة. حيث يزداد الاهتمام بالمحاصيل الصيفية التى تلعب دورا هاما فى تأمين الغذاء وتحقيق الأمن الغذائى فى مصر خاصة محصول الأرز الذى يعتبر من المحاصيل الاستراتيجية الهامة باعتباره سلعة أساسية كما أنه يلعب دورا اقتصاديا كبيرا فى دعم الاقتصاد المحلى، والأكثر استهلاكا للمياه .
تحقيقات «الأهرام» ترصد استعدادات وزارتى الزراعة والرى لتوفير البذور والمياه والأسمدة. لهذا الموسم بداية من إنتاج أصناف جديدة من الأرز وتطهير الترع والمصارف لضمان وصول المياه لنهايات الترع وتوفير البذور والتقاوى والأسمدة والمياه والمبيدات حتى يتمكن المزارعون من تحقيق زيادة الإنتاج.
> جانب من إحدى زراعات الذرة الشامية
الحيازة الزراعية
يقول المهندس أسعد منادي، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى بوزارة الزراعة، إن الوزارة استعدت لموسم الزراعات الصيفية بتأمين جميع احتياجات المزارعين من مستلزمات الإنتاج خلال الموسم الصيفى، وذلك بالتواصل المستمر مع المديريات الزراعية لتحديد كل المحاصيل التى سيتم زراعتها فى الموسم، كما تم تحديد مؤشر احتياج كل مركز ومحافظة من الأسمدة لتوفيرها بالجمعيات الزراعية.
وأوضح ان الوزارة عملت على توفير الكميات اللازمة من الأسمدة بالجمعيات التى بلغت 350 ألف طن ويتم توزيعها حسب الحيازة الزراعية، ونوع المحصول لضمان عدالة التوزيع، وذلك تنفيذا لقرار وزير الزراعة، حيث يحصل المزارع ذو الحيازة التى لا تتعدى 10 قراريط على حصته بالكامل وهى 2 شيكارة سماد للفدان حسب نوعية المحصول فى حين أن أصحاب الحيازات الكبيرة يتم صرف نصف الكمية على أن تستكمل باقى الكمية بعد أسبوعين بإيصال رقمي.
الأقل استهلاكا للمياه
على جانب آخر عملت عقول مصر الزراعية على توفير سلالات جديدة عالية الإنتاج من البذور والتقاوى اللازمة للزراعات الصيفية، خاصة مع تأثر الزراعة بالتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة وما تبعها من تزايد استهلاك مياه الري، وخاصة زراعات الأرز والتى تعد إحدى السلع الاستراتيجية التى حرصت الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتى منها والتى تعد ايضا فى مقدمة الزراعات الصيفية.
ويقول الدكتور حمدى الموافي، رئيس المشروع القومى لتطوير إنتاج الأرز، إن زراعات الأزر تستهلك نحو 76% من حصة مصر من المياه التى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب فأصبحت الحاجة ملحة لإنتاج أصناف جديدة من الأرز تساهم فى تقليل استهلاك المياه وتحسين كفاءة استخدامها ـ كما يقول أسهمت عقول مصر الزراعية فى إنتاج بذور وسلالات جديدة من تقاوى الأرز لتلبية الاحتياجات الملحة والضرورية لتطوير الشكل والتركيبة النباتية للأرز فتم إنتاج الأرز «السوبر» أو العملاق، منها أنواع سخا سوبر 300 وسخا سوبر 301 وسخا سوبر 302 وسخا سوبر 303 .
وأوضح الدكتور حمدى الموافي، أن هذه الأصناف التى تم توفيرها للمزارعين بجميع الجمعيات الزراعية بالمحافظات، تتميز بأنها ذات مرونة عالية فى مواجهة التغيرات المناخية والملوحة وزيادة جودة إنتاجية الفدان من 4 أطنان إلى 5 أطنان للفدان، كما تتحمل ندرة المياه، حيث انخفض المتوسط العام لاستهلاك المياه إلى 4000م3 للفدان بدلا من 5000 ـ 6000م3 للفدان ومن هنا استطعنا تحقيق الإنتاجية العالية من محصول الأرز وتحقيق الإكتفاء الذاتى من احتياجاتنا رغم قلة المساحة المنزرعة، وتم تسجيل الأصناف السابق ذكرها بالقرار الوزارى 1115 لسنة 2018 بعد ثبوت جودتها فى التوزيع التجارى على المزارعين، وحصل صنف «سخا سوبر 300» على جائزة جنيف الذهبية للابتكارات على مستوى العالم بعد تحقيقه قفزة فى الإنتاجية على مدار أعوام 2019 و2020 و2021 و2022.
كما نجحنا فى تطوير أصناف تعد هى الاكثر إقبالا من المزارعين بجميع المحافظات وهى سخا سوبر 301 وسخا سوبر 302 وسخا سوبر 303. وقد حققت تلك الأصناف نجاحا ملحوظا، فهى أصناف قصيرة العمر تستغرق من 110/115 يوما فقط وقد يصل إلى 100 يوم إذا تمت زراعتها متأخرة وتحقق من 4 ـ 4.5 طن للفدان وتتحمل ندرة المياه لتصل إلى 3500 ـ 4200 م3 للفدان.
> صيانة بوابات الترع استعدادا للموسم الصيفى > بدء الغرس المبكر لشتلات الأرز
الأرز الموفر للمياه
وإذا كان الأرز هو المتهم الأول فى استهلاك نسبة كبيرة من المياه وزيادة غاز الميثان نظرا لزراعته تحت ظروف الغمر فإنه بعد تطوير هذه الأصناف أصبح الأرز نباتا مختلفا تماما عن الوضع السابق حيث أصبح موفرا للمياه باستخدام طرق رى مختلفة مثل الترطيب والتجفيف، وذا إنتاجية أعلي، وفى عام 2024 تمت زراعة 1.6 مليون فدان أرز حققت نحو 6.5 مليون طن أرز شعير وأكثر من 4.5 مليون طن أرز أبيض.
بسمتى مصرى
كما تم توزيع بذور الأرز البسمتى الذى تم تسجيله كأول صنف أرز «بسمتى مصري» تم ابتكاره واستنباطه وهو «جيزة بسمتى 201» ويحقق إنتاجية تزيد على 4 أطنان للفدان، وتسجيل هجين بسمتى 11 ليحقق إنتاجية تزيد على 5.5 طن للفدان، وتتحمل الأصناف الجديدة ندرة المياه عن الأصناف المنتجة فى جنوب شرق آسيا.
وأسهم المشروع القومى للنهوض بإنتاجية وتسويق الأرز يليه المشروع القومى لتطوير الأرز الهجين والأرز السوبر تحت ظروف ندرة المياه والتغيرات المناخية منذ عام 2020 وحتى 2022 بشكل مباشر فى تسجيل عدد قياسى من أصناف الأرز والسلالات الأبوية والهجن المتنوعة الأغراض عالية المحصول والمتحملة لملوحة التربة والموفرة لمياه الري، والمطلوب استثمارها حاليا ومستقبليا والاستفادة منها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة الدولة واستراتيجية 2030 للنهوض بمحصول الأرز فى مصر بزيادة الإنتاج بنسبة تتراوح من 25 ـ 30% وتوفير مياه الرى بنسبة لا تقل عن 30% ، وقد قام المشروع بتسجيل الأصناف والسلالات الأبوية المعيدة للخصوبة مثل «سخا سوبر 300» و«سخا سوبر 301» و«جيزة بسمتى 201»، والتى يمكن استغلالها مباشرة فى إنتاج الهجن عالية المحصول أو بزراعتها كأصناف عالية الإنتاجية متحملة للملوحة ونقص المياه متفوقة على الأصناف التجارية التقليدية.
وفى خطوة هى الأولى من نوعها فى مصر قام المشروع بتسجيل العديد من سلالات أمهات العقم السيتوبلازمى الوراثى المصرى نظام الثلاث سلالات A,B,R ومنها سخا 1 أ وسخا بسمتى 12أ وتقديم السلالة سخا بسمتى 11أ للتسجيل على أن تستكمل خطوات التسجيل فى المشروع القومى لتطوير إنتاج الارز الهجين والأرز السوبر تحت ظروف التغيرات المناخية وندرة المياه وكذلك تسجيل أول سلالتين أمهات لإنتاج الهجن السوبرعالية المحصول من نوعية سلالات العقم الوراثى البيئى والتى تم تطويرها فى مصر بعد الصين كابتكار مصرى عالمى وتسجيل السلالة المصرية PTGMS-1 وPTGMS-38 والتى تعتمد على توظيف المناخ المصرى الملائم من طول نهار ودرجة الحرارة خلال موسم نمو الأرز لإكثار هذه السلالات وإنتاج هجن سوبر ذات محصول عال يتراوح من 5.5 - 6 أطنان للفدان.
> توفير مستلزمات الزراعات من الأسمدة
إقبال من المزارعين
ويتضح من نتائج الزراعات فى جميع المحافظات التى تقوم بزراعة الأصناف الجديدة من الأرز زيادة الإنتاجية من 30 إلى 100 ألف فدان طن شعير بقيمة تتراوح من 114 إلى 380 مليون جنيه فى حين كانت القيمة الإجمالية للمنتج من خلال الدولة من 1.71 إلى 20.26 مليار جنيه مصرى بالإضافة إلى أن ابتكارات المشروع من الأرز البسمتى المصرى (جيزة بسمتى 201 وهجين بسمتى 11) والتى تفتح آفاقا جديدة فى تقليل واردات الدولة نتيجة استيرادها بما قيمته 200 ـ 300 مليون دولار أرز بسمتى لتلبية الاستهلاك المحلى واحتياجات الفنادق لهذه النوعية بل أوجد البنية الأساسية لزراعة مساحة محدودة منه إذا أدرجت فى خطة الدولة لتصل إلى 150 ألف فدان لتحقيق زيادة فى الدخل القومى بالاضافة إلى تغطية احتياجات السوق المحلى واحتياجات السوق الخليجى والإفريقي.
تطهير الترع والمصارف
وإذا كانت الزراعات الصيفية تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه فقد استعدت وزارة الرى وأعلنت حالة الطوارئ لتوفير الكميات اللازمة من المياه طوال الموسم الزراعى الصيفى الذى بدأ حاليا ويستمر حتى نهاية أكتوبر القادم . وانطلقت عمليات تطهير الترع والمصارف والصيانة اللازمة للمعدات وللبوابات بالترع الفرعية .
ويقول المهندس أيمن نضر رئيس قطاع الرى بوزارة الرى والموارد المائية، إن شبكة الترع والمصارف فى مصر من الشبكات المعقدة على مستوى العالم، حيث تبدأ من أسوان وتنتهى بدمياط ورشيد ويبلغ طولها 32500 كيلو متر، حيث تحتاج للصيانة طوال العام.
وأشار المهندس نضر الى أن الموسم الصيفى يعتبر هو الأهم والأصعب من الموسم الشتوى لأنه فترة «أقصى الاحتياجات المائية» بالنسبة للزراعة ولمياه الشرب ففى أشهر مايو ويونيو ويوليو تكون ذروة الاستهلاك للنباتات وللإنسان لذا تحتاج الشبكة أن تكون مؤهلة لاستقبال المياه .
وأوضح ان خطة تطهير الترع والمصارف التى بدأت منذ 6 أبريل وتنتهى 22 مايو تعتمد على وجود عقود ومقاولين موجودين فى كل الإدارات التى تبلغ 32 ادارة عامة وهم من يعملون فى تطهيرات الترع والمصارف، بالاضافة إلى أن الوزارة تمتلك 206 معدات للتطهير عبارة عن حفارات ولوادر وكراكات يتم استخدامها حال تعثر أى من المقاولين فى عمليات التطهير أو عند حدوث حالات طارئة نبدأ التحرك فورا بالمعدات على طول الجمهورية لضمان سلامة الشبكة فإن كانت الشبكة غير قابلة لمرور المياه بالكميات الخاصة بفصل الصيف تكون لها آثار سلبية تؤدى لغرق فى المنازل أو الأراضى الزراعية، وفى نفس الوقت لا نستطيع إيصال المياه لنهايات الترع التى يحتاجها المزارعون فى هذا الموسم. وتبلغ تكلفة تطهير الترع والمصارف خلال فصل الصيف من الحشائش ومخلفات الاهالى والمواد الصلبة التى تعوق تدفق المياه 600 مليون جنيه سنويا.
> أعمال تطهير بحفار جنزير > تركيب بوابات رى جديدة
تطهير الترع المبطنة
وفى سياق متصل يقول المهندس سامح سمير رزق الله رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الرى والموارد المائية، نستخدم أحدث المعدات فى عمليات تطهير الترع من حفارات على كاوتش أو على جنزير وكذلك المعدات اللازمة لنقلها داخل الترع، كما أننا استحدثنا نظاما جديدا لتطهير الترع المبطنة بالتعاون مع معهد بحوث صيانة القنوات المائية، حيث يتم استخدام حفار بشفرة من البولى إثيلين (كاوتش) عالى الكثافة حتى نحافظ على الخرسانة من أى تهدم أو تكسير أو صدمات الحفارات، أما التطهير العادى للترع الكبيرة ذات العروض الكبيرة مثل ترعة الإسماعيلية أو ترعة الإبراهيمية نستخدم الحفار على الصندل.
وأشار إلى أن خطة تطهير الترع استعدادا لموسم الزراعات الصيفية شملت إزالة جميع أنواع الحشائش العائمة والغاطسة وهى نباتات تنمو بالطول وتعوق حركة المياه وتؤثر على وصول الماء لنهايات الترع، وهناك حشائش عائمة سواء كانت مخلفات من الأهالى أو ورد النيل، كما توجد حشائش جرفية وهى حشائش البوص أو الهيش والتى تنمو على جانبى الترع، حيث يتم تطهير الأجزاء السفلى التى تعوق حركة المياه ما الأجزاء العليا نتركها حتى تثبت الجسور من الإنهيار.
من جهته، يؤكد المهندس أشرف درويش نائب رئيس قطاع الرى بوزارة الرى والموارد المائية أن الوزارة تعد من الجهات الرئيسية التى تعمل على تأمين احتياجات الزراعة من المياه خلال الموسم الصيفى وشملت خطة العمل هذا العام توزيع 10316 بوابة على 32 إدارة بشبكة المياه وصيانتها مما يسهل من عملية التحكم فى تدفق المياه وتوزيعها بشكل عادل وفعال مع مراعاة الاحتياجات المائية لكل محصول، حيث نحصل على تقرير شبه يومى من وزارة الزراعة بكمية ونوعية المحاصيل فى جميع أنحاء الجمهورية وبالتالى نحدد كميات المياه المطلوبة فى كل منطقة.
مياه الصرف الزراعي
وأضاف المهندس اشرف، قائلا: إن مياه الرى تستهلك نحو 76% من حصة مصر التى تبلغ 55.5 مليار م3 وهى كمية لا تكفى للزراعة لذا نعيد استخدام مياه الصرف الزراعى حتى نستطيع توفير الاحتياجات المطلوبة للزراعة، ولدينا محطة مصرف بحر البقر وهى أكبر محطة معالجة فى العالم تنتج نحو 5.6 مليون متر مكعب يوميا للزراعة تستفيد منها مناطق شرق سيناء وتستهدف زراعة 400 ألف فدان شرق القناة، أما محطة المحسمة والتى تمر من خلال قناة السويس تنتج مليون متر مكعب يوميا ومع تنفيذ مشروع الدلتا الجديدة يتم معالجة 7.5 مليون متر مكعب يوميا لذا فلدينا نحو 14 مليون متر مكعب معالج يوميا تتم الاستفادة منها فى الرى.
مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة بالسويس
للأسمدة دور هام فى زيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء، وتقوم شركات قطاع الأعمال العام بدور هام فى إنتاج الأسمدة، حيث تسهم فى تلبية احتياجات القطاع الزراعى ودعم المزارعين وتوفير الأسمدة الفعالة. وحتى لا تتجدد أزمة الأسمدة وتلاعب التجار باحتياجات الفلاحين، بادرت وزارة قطاع الأعمال العام بتكثيف إنتاجها وإنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة لضمان توافر إنتاج الأسمدة اللازمة للزراعات الصيفية.
وأكدت وزارة قطاع الأعمال العام أن هناك 3 شركات تابعة للوزارة فى قطاع إنتاج الأسمدة وهى تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، حيث تعمل على تحديث مصانعها وتوسيع الإنتاج وتعزيز الكفاءة البيئية خاصة مع التوجه نحو إنتاج الأسمدة الخضراء، حيث ينتج مصنع كيما2 التابع لشركة الصناعات الكيماوية (كيما) أسوان 396 ألف طن سنويا أمونيا و520 ألف طن يوريا سنويا، وجار تنفيذ مشروع كيما الجديد ويشمل إنشاء مصنع لإنتاج حامض النيتريك بطاقة إنتاجية 600 طن يوميا وإنشاء مصنع لإنتاج نترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية 800 طن يوميا بتكلفة استثمارية تبلغ 278.3 مليون دولار و6.4 مليار جنيه
وأشارت الوزارة لـ «الأهرام»: إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ إنشاء مصنع تابع لشركة النصر للأسمدة (السويس) لإنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص بطاقة 330 ألف طن سنويا بالإضافة إلى انشاء محطة طاقة نظيفة ( طاقة شمسية ـ طاقة رياح) بقدرة 400 ميجاوات لتلبية احتياجات المشروع كما يجرى حاليا تنفيذ مشروع، إعادة تأهيل ضاغط الأمونيا بما يسهم فى مضاعفة الطاقة الإنتاجية لتصل إلى 400 طن يوميا.
وأكد المصدر أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مشروع الصرف الصناعى خلال الفترة الماضية والذى يهدف للحد من التلوث الصناعى للحفاظ على البيئة البحرية والمسطحات المائية بخليج السويس وإعادة تدوير المياه الصناعية واستخدامها مرة أخرى فى الوحدات الإنتاجية ويسهم المشروع فى تغطية نحو 85% من احتياجات الشركة من المياه وقد بلغت تكلفة المشروع 13.4 مليون دولار.
وأضاف المصدر أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ مشروع إعادة إحياء شركة الدلتا للأسمدة (طلخا الدقهلية) المتوقفة منذ 5 سنوات من خلال خطة إصلاح عاجلة وإجراء الصيانات اللازمة لإعادة تشغيلها قبل نهاية العام الجارى كمرحلة أولى على أن تشمل المرحلة الثانية التحديث الشامل وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنعى «الأمونيا» و«اليوريا» بالشراكة مع مستثمر استراتيجى بتكلفة استثمارية إجمالية تقدر بنحو 450 مليون يورو.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

El Aosboa

32 minutes ago

• El Aosboa

آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مجلس النواب.. هل يقر البرلمان زيادة سنوية؟

قانون الإيجار القديم أحمد خيال وافق مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 على تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، ضمن خطة إصلاحية تمتد لخمس سنوات، تستهدف إنهاء تثبيت الإيجار القديم تدريجيًا وتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، وتشمل التعديلات رفع القيمة الإيجارية وزيادات سنوية ثابتة، في استجابة مباشرة لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومطالب الشارع المصري. وتعد هذه التعديلات من أبرز أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم. التاريخ القانوني لقانون الإيجار القديم منذ إقراره في أوائل الثمانينيات، منح قانون الإيجار القديم حماية موسّعة للمستأجرين من خلال تثبيت قيمة الإيجارات السكنية والتجارية، ما أدى إلى فجوة كبيرة بين القيمة القانونية والقيمة السوقية، ورغم محاولات الإصلاح الجزئية عام 1996، ظل عدد كبير من شقق الإيجار القديم خارج نطاق التحديث، ما دفع المحكمة الدستورية لإصدار حكم في أبريل 2025 يدعو لتعديل الآليات القانونية، وتمهيد الطريق نحو إلغاء تثبيت الإيجار القديم تدريجيًا. أهم بنود التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم: -زيادة الإيجار القديم سنويًا بنسبة 15% لمدة خمس سنوات. -مضاعفة الإيجار القديم: رفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى. -إنهاء تلقائي للعقود بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مع أولوية السكن البديل للمستحقين. -السماح للمالك بطلب الإخلاء من القضاء بعد انتهاء المدة القانونية. -تطبيق التحرير التدريجي على المحال التجارية أيضًا، مع مضاعفة الإيجار إلى 5 أضعاف. رأي الحكومة من التعديلات الأخيرة لقانون الايجار القديم: فيه رسالة مطمئنة للمستأجرين " أكدت عدم تنفيذ أي إخلاء قبل توفير سكن بديل". عدد الشقق الإسكانية الخاضعة لقانون الإيجار القديم في مصر: جدير بالذكر أن عدد شقق الإسكان وفق آخر تعداد سكاني مُعلن عنه من الحكومة سنة 2017، فإنه يوجد 3 ملايين و20 ألف وحدة عقارية بعقود يسري عليها نظام الإيجار القديم في مصر، موزعة بين شقق وبيوت ودكاكين وكراجات، حيث تسكن الأسر أكثر من نصفها بواقع 1.6 مليون وحدة سكنية، بينما يتم تأجير 46% منها لأغراض غير سكنية، مثل: العيادات والمكاتب الإدارية والمؤسسات الحكومية. ومن بين الـ 1.6 مليون أسرة التي تسكن في شقق الإيجار القديم (6.5 مليون مواطن وفق تعداد 2017)، تقطن 1.1 مليون أسرة منها في القاهرة الكبرى، أو نحو ثلثي هذه الأسر، فيما يتوزع الثلث المتبقي على باقي محافظات الجمهورية. لافتا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقوم بإجراء الحصر كل 10 سنوات، ويتم بموجب المرور على كل وحدات الدولة، ويشمل الحيازة للوحدات واستخدامها.

Al Dawla

32 minutes ago

• Al Dawla

هدية يقود حملة مكبرة وضبط 102 شيكارة دقيق بلدي منخول في حملات تموينية بدمنهور

الثلاثاء، 27 مايو 2025 09:09 مـ بتوقيت القاهرة في إطار الجهود المبذولة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة لضبط الأسواق ومواجهة تهريب السلع التموينية المدعمة تمكنت إدارة تموين دمنهور من ضبط 102 شيكارة دقيق بلدي منخول تم تجميعها بشكل غير قانوني من حصص المخابز البلدية وتنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بتكثيف الرقابة على المخابز والأنشطة التجارية وقد أسفرت الحملة عن ضبط مخبز سياحي بحوزته 62 شيكارة دقيق بلدي منخول تم تجميعها من حصص المخابز البلدية ضبط مخبز سياحي آخر بحوزته 40 شيكارة دقيق بلدي منخول تم تجميعها بنفس الطريقة تم التحفظ على الكميات المضبوطة وحررت المحاضر اللازمة كما تم عرض المضبوطات على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات قاد الحملة الأستاذ محمد رجب هدية وكيل الوزارة ورافقه كل من الأستاذ مصطفى غريب مدير الإدارة والأستاذ علي أبو زيد رئيس الرقابة والأستاذ رمضان شرشر من مباحث تموين البحيرة وتؤكد مديرية التموين استمرار حملاتها اليومية لضبط المخالفات وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في إطار من الحسم والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.

Tahia Masr

38 minutes ago

• Tahia Masr

هشام عز العرب يكشف هل كانت الأزمة الاقتصادية في مصر حتمية أم يمكن تفاديها؟

أدلى هشام عز العرب هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي لـ البنك التجاري الدولي-CIB مصر بتصريحات تناول فيها أسباب الأزمة الاقتصادية الحالية، مؤكدًا أن كثيرًا مما تمر به البلاد اليوم هو نتيجة مباشرة لقرارات اقتصادية اتُخذت في وقت سابق، خاصة بعد اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي في عام 2016. قرارات 2016... بداية الطريق للأزمة أوضح هشام عز العرب في تصريحات صحفية أن الأزمة الحالية كان يمكن تفاديها إذا ما تم اتخاذ إجراءات استباقية منذ سنوات. وقال:"الناس اللي فاكرة إن القرار الاقتصادي بيحل الدنيا في ساعتها، ده مش صحيح… إحنا دلوقتي بدأنا نحس بأثر قرارات تم اتخاذها ." وأشار إلى أن الاقتصاد المصري تلقى "صدمات متتالية" نتيجة تأخر بعض القرارات أو اتخاذها في توقيت غير مناسب، وهو ما ترك تأثيرًا عميقًا في "جسم الاقتصاد"، على حد تعبيره. 6 تريليونات جنيه داخل الاقتصاد تحتاج إلى إدارة حذرة لفت عز العرب إلى أن هناك 6 تريليونات جنيه موجودة داخل منظومة الاقتصاد المصري، لكنها بحاجة إلى إدارة ذكية تضمن سحب جزء منها لتوجيهها بشكل أفضل. "إحنا بنتكلم عن سيولة ضخمة في السوق، لازم نفكر كويس إزاي نقدر نستخدمها لصالح الاقتصاد." بيع الأصول… هل نبيع بأي سعر؟ تناول عز العرب ملف بيع الأصول الحكومية باعتباره واحدًا من الملفات الشائكة التي تواجه الحكومة في ظل سعيها للخروج من الأزمة. وطرح مثالًا بسيطًا لتوضيح المعضلة: "لو عندي أصل قيمته ألف جنيه، وعايز أبيعه بنفس السعر أو أعلى، ده مثالي. لو جالي عرض بـ900 جنيه، ممكن أمشيه. لكن لو حد عرض 600، القرار بيبقى صعب هقول للناس إيه؟ وهل أقدر أضمن إن ماحدش هيجي بعد 5 أو 6 سنين يحاسبني ويقولي: إنت بعت بأقل من القيمة؟" وشدد على أهمية التقييم العادل للأصول، قائلاً إن هناك من يعتقد أنه لا يجب بيع أي شيء إلا إذا تحقق للدولة ربح مباشر، لكنه رد على هذا الفكر قائلاً:"لما تبيع أصل ويكسب المستثمر، هيشغل ناس، ويدفع ضرائب، والدولة هتكسب في النهاية الفكرة إننا نضمن شفافية وعدالة التقييم، لأن ده أصعب تحدي في الموضوع." بيع الأصول ليس خطيئة.. لكن بشروط أكد عز العرب أن بيع الأصول ليس أمرًا مرفوضًا من حيث المبدأ، لكنه يجب أن يتم في إطار واضح يحمي مصالح الدولة على المدى الطويل، ويمنح المستثمرين الثقة في البيئة الاستثمارية المصرية. "الفلوس اللي معروضة علينا مش سهلة… لازم نعرف نشتغلها إزاي، ونكون واضحين مع الناس، علشان ماحدش يجي بعدين ويسأل: ليه عملت كده؟"