مجلة إسرائيلية: تدمير مباني غزة يهدف إلى جعل القطاع غير صالح للعيش

أجرت مجلة '972+' الرقمية الإسرائيلية تحقيقا يوثق بالصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو حجم الدمار الهائل في قطاع غزة، الذي تسببت فيه الغارات الجوية والجرافات الإسرائيلية، وأوقعت أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى.
وفي التحقيق المشترك الذي أجراه الصحفي ميرون رابوبورت وزميله المصور الصحفي أورن زيف، تحدث جنود إسرائيليون عمّا وصفوها بحملة إسرائيلية ممنهجة لجعل القطاع مكانا غير صالح للعيش.
وتظهر الصور والفيديوهات التي تضمنها التحقيق، دبابات تجوب أرجاء غزة، وجرافات تستعد لهدم المباني، وجنودا تعلو وجوههم الابتسامة ومن خلفهم منازل تلتهمها النيران.
ويكشف مشهد مصور التُقط من الجو، كيف بدا مخيم تل السلطان شمال غربي مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، في 14 فبراير/شباط 2025، وكيف أصبح في 10 مايو/أيار الجاري، حيث سويت مبانيه أرضا.
تدمير 90% من المساكن
ويقول المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال دمر -خلال الحرب- أكثر من 50 ألف وحدة سكنية في رفح، أي 90% من الأحياء السكنية في المدينة.
والآن، شرع الجيش في تسوية ما تبقى من مبانيها أرضا، محولا المدينة بأكملها إلى منطقة عازلة، وقاطعا معبر غزة الحدودي الوحيد مع مصر.
ووصف جندي عاد أخيرا من الخدمة الاحتياطية في رفح، لمجلة +972 الأساليب التي يتبعها الجنود الإسرائيليون في هدم المباني، 'كانوا يهدمون 60 منزلا في اليوم الواحد. المنزل المكون من طابق أو طابقين يهدمونه في غضون ساعة، أما المنزل المكون من 3 أو 4 طوابق فيستغرق وقتا أطول قليلا، وكنت أنا أقوم بتأمين 4 أو 5 جرافات'.
وأضاف أن مهمتهم الرسمية كانت فتح طريق إمدادات للمناورة، إلا أن الجرافات كانت في واقع الأمر تدمر المنازل، مشيرا إلى أن الجزء الجنوبي الشرقي من رفح دُمِّر بالكامل ولم تعد هناك مدينة.
وتتوافق أقوال هذا الجندي -بحسب المجلة- مع شهادات 10 جنود آخرين خدموا في أوقات مختلفة في قطاع غزة وجنوب لبنان منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، كما تنسجم مع مقاطع الفيديو التي نشرها جنود آخرون، وتصريحات مسجلة وغير مسجلة لضباط كبار حاليين وسابقين، وتحليل صور الأقمار الصناعية، وتقارير المنظمات الدولية.
التدمير هو الهدف الأساسي
وترسم هذه المصادر مجتمعة صورة واضحة لواقع الحال في قطاع غزة، حيث أصبح التدمير المنهجي للمباني السكنية والمنشآت العامة جزءا محوريا من عمليات الجيش الإسرائيلي، وفي كثير من الحالات، هدفها الأساسي.
ووفق التحقيق الصحفي، فإن بعض هذا الدمار ناجم عن القصف الجوي، والمعارك البرية، والعبوات الناسفة التي زرعها المسلحون الفلسطينيون داخل المباني في غزة، ولكن من الصعب الحصول على أرقام دقيقة.
ومع ذلك، يبدو أن معظم الدمار في غزة وجنوب لبنان لم يتم تنفيذه من الجو أو أثناء القتال، بل بواسطة الجرافات الإسرائيلية أو المتفجرات، وهي أعمال متعمدة ومقصودة تنفيذا لقرار إستراتيجي بتسوية المباني أرضا، كما يقول الصحفيان رابوبورت وزيف.
ونقلت المجلة عن موقع إخباري إسرائيلي يسمى (أسخن مكان في الجحيم) أن جيش الاحتلال دمر بشكل منهجي وكامل جميع المباني القريبة من السياج الحدودي على بعد كيلومتر واحد داخل القطاع، رغم أنها لم تُصنّف على أنها 'بنية تحتية للإرهاب'، لا من المخابرات ولا الجنود على الأرض.
تدمير غير ضروري عسكريا
ونسب الموقع في تقرير -نُشر في يناير/كانون الثاني 2024- إلى الجنود القول، إن ما بين 75 و100% من المباني في المناطق القريبة من السياج الحدودي مثل بيت حانون وبيت لاهيا وحي الشجاعية في شمال القطاع، وكذلك في خربة خزاعة في ضواحي خان يونس، تم تدميرها بدون تمييز.
ولكنّ التدمير الذي بدأه الجيش الإسرائيلي في خربة خزاعة ما لبث أن أصبح أسلوبا شائعا في جميع أنحاء غزة لجعلها مناطق غير صالحة لعيش الفلسطينيين.
ومن جانبه، قال المحامي الإسرائيلي والخبير في حقوق الإنسان، مايكل سفارد، -في تصريح لمجلة +972- إن تدمير ممتلكات الناس الذي لا تقتضيه ضرورات الحرب، يعد جريمة حرب، مضيفا أن هناك أيضا جريمة حرب أشد خطورة تتمثل في التدمير المتعمد الواسع النطاق الذي لا تبرره الضرورة العسكرية.
وبحسب المجلة، فمنذ أن انتهكت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار في مارس/آذار، استشهد نحو 2800 فلسطيني في غزة، ليبلغ إجمالي الشهداء نحو 53 ألفا، بينما أصيب 120 ألفا آخرين بجروح مختلفة على مدار الحرب.
خطة ترامب
لكنها ترى رغم ذلك أن التدمير المنهجي للمناطق الحضرية في غزة هو الذي يمهد الطريق للتطهير العرقي للقطاع، وهو الذي يشار إليه في الحوارات والخطب الإسرائيلية بـ 'تنفيذ خطة ترامب'.
وأفادت المجلة في تحقيقها الصحفي، أن السلاح الرئيسي في ترسانة الجيش الإسرائيلي للتدمير هو الجرافة المدرعة (دي 9) التابعة لشركة كاتربيلر التي طالما استخدمت في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أساليب أخرى للهدم
لكن الجنود الذين تحدثوا إليها ذكروا أن هناك أساليب أخرى مفضلة تُستخدم لهدم كتل سكنية بأكملها؛ وهي ملء الحاويات أو المركبات العسكرية المعطلة بالمواد الناسفة، ومن ثم تفجيرها من بعد.
وشهد عدد من جنود الاحتياط، أن أسلوب الجيش في التسوية المنهجية والمتعمدة للبنية التحتية المدنية بالأرض قد استخدم أيضا في جنوب لبنان، خلال الاجتياح البري الذي وقع في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وكشف تحليل لصور الأقمار الصناعية في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بعد فترة وجيزة من التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، أن 6.6% من جميع المباني في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني في لبنان قد دمرت بالكامل أو بشكل كبير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 17 دقائق

• رؤيا نيوز

جبهة العمل الإسلامي.. على مفترق طرق

رغم ما يُتداول من تسريبات وتكهنات في بعض الأوساط السياسية حول مصير حزب جبهة العمل الإسلامي، لا توجَد مؤشرات ملموسة على وجود نية رسمية لحلّ الحزب أو إقصائه من المشهد السياسي. فالحزب، بوصفه الممثل الأكبر للمعارضة المنظمة، لا يزال يحظى بوضع قانوني واضح وفق قانون الأحزاب. ومع ذلك، فإن تعقيدات اللحظة السياسية، والأزمات الداخلية التي يواجهها الحزب، تُلقي بظلال من الشك حول مستقبله وشكل تموضعه القادم في الحياة السياسية الأردنية. لا توجد، سياسياً وأمنياً، أي مصلحة للدولة بتغييب الحزب الأكبر عن المشهد السياسي، أو تفريغ مقاعد المعارضة السياسية داخل مجلس النواب، لأنّ ذلك يُضعف العملية السياسية ومشروع التحديث السياسي ومصداقيته، إلاّ إذا ثبت بصورة قطعية أنّ هنالك تورطاً مؤسسياً أو رسمياً من قبل حزب جبهة العمل الإسلامي بقضايا تخل بالأمن والاستقرار السياسي، عندها ستتخذ الحكومة الإجراءات المطلوبة، وفق قانون الأحزاب السياسية، ومن حق الحزب اللجوء إلى القضاء إذا كان يشكك في هذا القرار، لكن وبالرغم من أنّ الحزب يمثّل تاريخياً – كما يعرف الجميع- الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، لكن هذا لا يعني أنّ ما ينطبق – قانونياً- على الجماعة ينطبق على الحزب، فهو – في المحصلة- حزب سياسي مرخص وقانوني، وتنطبق عليه أحكام قانون الأحزاب السياسية. ذلك لا ينفي أنّ هنالك أزمة كبيرة يمرّ بها الحزب اليوم ليس في علاقته مع الدولة فحسب، بل مع القوى السياسية والاجتماعية الأخرى، وهنالك مسؤولية وطنية وسياسية كبيرة من المفترض أن يدركها قادة الحزب تتمثّل في التأكيد على تموضعه السياسي، فيما إذا كان ينطلق من الثوابت الوطنية ويلتزم بالأحكام الدستورية والقانونية بصورة كاملة أم لا؟! هل يتعامل الحزب في خطابه وسلوكه وسياساته ومواقفه مع الأردن كدولة ووطن وقيادة ويقدّم المصالح الوطنية والاستراتيجية والاعتبارات المتعلقة بالأمن الوطني على غيرها من عوامل والتزامات أم أنّه يقدّم موضوع السياسة الخارجية والالتزامات الأيديولوجية وربما السياسية حتى له مع أطراف خارج البلاد على ذلك؟! حتى على صعيد مسار الحزب ومستقبله، هنالك استحقاقات سياسية عديدة ومهمة من الضروري أن يكون هنالك إدراك من القيادة لها، فمصير الحزب اليوم معلّق بالخطوات التي من المفترض أن يقوموا بها، ومن ذلك تحديد موقف واضح من مسألة حل تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، والتأكيد على الثوابت الوطنية التي ينطلق منها الحزب السياسي، وتوضيح صارم لموقفه من أي تفكير في العمل المسلّح، حتى لو كان ذلك بذريعة ودعوى تمريره إلى «المقاومة» في الضفة الغربية، ففي المحصلة الحزب هو عمل سياسي قانوني مرخص، وهذه حدود ذلك ومحدداته. ثمّة حيرة وتردد في أوساط الحزب حول التعامل مع المنعرج الراهن؛ بذريعة أنّ الحزب نفسه لا يعرف مصيره بعد، مع ازدهار الإشاعات والأقاويل حول حل الحزب، وبالتالي ليس من المناسب القيام بمراجعات أو خطوات دون أن تكون هنالك قراءة في تجاوب مؤسسات القرار مع ذلك. لكن هذا ليس مبرراً ولا تسويغاً لعدم قيام الحزب نفسه باتخاذ خطوات واضحة لإنقاذ مستقبله السياسي ولتوضيح مواقفه بصورة كاملة، حتى لو تطلب الأمر تغيير قيادة الحزب وتحملها المسؤولية الأدبية والأخلاقية عما وصلت إليه الأزمة مع الدولة، والأخطاء الاستراتيجية التي وقعت فيها في تقدير حجم الأزمة والموقف مع الدولة، وكان ذلك واضحاً بعجزهم عن التقاط العديد من الرسائل والإشارات القادمة من قبل مؤسسات صنع القرار. سارع تيار الصقور في العام 2007 إلى تحميل المراقب العام الاسبق لجماعة الإخوان المسلمين (المنحلة حالياً)، سالم الفلاحات مسؤولية الأخطاء في تقدير الموقف مع مؤسسات القرار مما أدى إلى نتائج الانتخابات النيابية في العام 2007، وكان الفلاحات قد وقع حينها على ورقة تاريخية يؤكد فيها التزام الحركة بالثوابت الوطنية، خلال حكومة معروف البخيت، وانتهى الأمر إلى تغيير قيادة الجماعة حينها بقرار مجلس الشورى، وبعد أن قام الصقوريون بحملة كبيرة ضد الفلاحات والتيار المعتدل في الجماعة، وهو ما أدى مع مرور الوقت إلى خروج أعداد كبيرة من المعتدلين من الجماعة وتفريفها من جناح رئيس ومهم وتاريخي كان له دور دائم في نزع فتيل الأزمات مع مؤسسات القرار والحفاظ على الحركة من الوصول إلى مسارات مسدودة..

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

الكشف عن حدث أمني 'صعب' في غزة ضد جنود الاحتلال

كشفت منصات عبرية تفاصيل جديدة عن 'الحدث الأمني الصعب' الذي أعلن عنه مساء الثلاثاء وفرضت الرقابة الإسرائيلية حظرا على نشر معلومات عنه. وأفادت منصات للمستوطنين بمقتل جندي وإصابة 3 آخرين بعد أن استهدفت المقاومة مبنى كان الجنود بداخله، ما أدى إلى انهياره وهم فيه. وأشارت إلى أن عمليات الإنقاذ استغرقت ساعات وكانت معقدة للغاية؛ نظرا لطبيعة ما دار من اشتباكات مع المقاومة في موقع الحدث، ولفتت إلى أنه بعد ساعات طويلة عثر جنود الاحتلال على جثة الجندي في مبنى مجاور، ما يُرجح أن المقاومة حاولت احتجاز جثته. وقالت المنصات العبرية إن مروحيات الإنقاذ نقلت الجنود الثلاثة إلى المستشفيات ووصلوا في حالة صحية صعبة للغاية. ويعد الحادث الأمني هو الثاني الذي يعلن عنه الثلاثاء وتفرض الرقابة الإسرائيلية حظرا على نشر المعلومات بشأنه. – الجزيرة نت

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

الضغوط تتوالى.. تحرك دولي للاعتراف بـ"دولة فلسطين" وإسبانيا تصوّت على قرار

أعلن البرلمان الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، أنه صدّق على النظر في مقترح حظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل، في خطوة تزامنت مع مواقف وضغوط أوروبية متصاعدة على إسرائيل لوقف تجويع سكان غزة ووقف الحرب المستمرة منذ أكثر من عام ونصف. وفي خطوة مقاربة، قالت فرنسا، اليوم الثلاثاء، إن تحركها للاعتراف بدولة فلسطينية كما تنوي فرنسا والمملكة المتحدة وكندا فعله قريباً، "لن يتوقف". جاء ذلك في حديث لرئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، أمام مجلس النواب الفرنسي: "للمرة الأولى، قررت ثلاث دول كبرى.. بريطانيا وفرنسا وكندا، أنها ستعترض معاً على ما يحدث" في قطاع غزة إضافة إلى "اعتراف الدول الثلاث معاً بدولة فلسطين". وجاء كلامه في معرض رده على ماتيلد بانو، زعيمة كتلة حزب "فرنسا الأبية"، التي سألته عما إذا كان ينوي "الاعتراف بدولة فلسطين بعدما لم يبق هناك من فلسطينيين"، بحسب تعبيرها للتنديد بممارسات إسرائيل بحقهم. وأمس الاثنين، حذر قادة فرنسا، إيمانويل ماكرون، والمملكة المتحدة، كير ستارمر، وكندا مارك كارني، من أنهم "لن يقفوا مكتوفي الأيدي" في مواجهة ما وصفوه بـ"الأفعال المشينة" التي ترتكبها حكومة بنيامين نتنياهو في غزة، مهددين بفرض عقوبات على إسرائيل. المصدر: وكالات