
أمير الشرقية يستقبل محافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي ويشيد بجهودها في حماية المنشآت
وأشاد أمير المنطقة الشرقية بالدور المحوري الذي تقوم به الهيئة في وضع السياسات والخطط الأمنية لحماية المنشآت الحيوية، وتطوير خطط الطوارئ والاستجابة السريعة، مؤكداً أن هذه الجهود تسهم في تعزيز أمن المنشآت الصناعية والبترولية والخدمية، وحماية مقدرات الوطن ومكتسباته الاقتصادية. وقدّم نائب المحافظ المهندس إبراهيم بن عبدالقادر آل أبو عيسى عرضاً لأمير المنطقة عن أعمال ومهمات الهيئة، ودورها في صناعة الأمن والسلامة والإشراف على المنشآت البترولية والصناعية والخدمية، وجهودها في رفع مستوى السلامة فيها، إضافة إلى خططها المستقبلية وإستراتيجياتها الحالية. وفي ختام اللقاء، قدّم المهندس الزهراني شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على دعمه المتواصل لأعمال الهيئة في المنطقة وتوجيهاته السديدة، مؤكداً أن الهيئة تعمل على تطوير منظومتها الأمنية وفق أعلى المعايير لضمان حماية المنشآت الحيوية.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ 7 ساعات
- عكاظ
إستراتيجية دمج المخاطر
في المؤسسات الأكاديمية والتعليمية؛ لا يعد مفهوم إدارة المخاطر نشاطاً منفصلاً يمارس بمعزل عن سير العمل اليومي، بل يجب أن يدمج في مهام المدير وأعضاء الهيئة التعليمية. يتطلب ذلك تضمين تقييم درجة عدم اليقين في مراحل التخطيط والتنفيذ والتقييم اليومي، بما يعزز استمرارية الخدمات التعليمية وجودتها حتى في ظل المتغيرات المفاجئة. وفي هذا الإطار، قدم الخبير «أليكس سيدورينكو» (2 يونيو 2025) دراسة نقدية تحليلية لمبدأ (21) ضمن إطار (COSO)، موضحاً أن الاكتفاء بإنشاء وحدة مستقلة لإدارة المخاطر قد يؤدي إلى تحويل الموارد إلى أعمال ورقية لا ترتقي إلى مستوى دعم صنع القرار، كما أنه عند عزل معلومات قسم المخاطر عن الواقع العملي ينشأ وهمٌ زائف لدى المديرين التنفيذيين بأن الأمور تحت السيطرة، في حين يغيب التفكير الفعلي في المخاطر والاستعداد لها. وهنا يبرز أن عدم اليقين يحدث في البيئة التعليمية عندما تفتقر المؤسسة إلى بيانات كافية للتنبؤ بنتائج السياسات التربوية، أو لتقدير تأثير التحولات التقنية والاجتماعية في مسار العملية التعليمية. ومن أمثلة ذلك تغيّرٌ مفاجئ في سياسات وزارة التعليم أو معايير الاعتماد الأكاديمي، أو انقطاع الخدمات التقنية أو ضعف البنية التحتية الرقمية دون إنذار مسبق، أو حتى ظهور أزمة صحية أو مخاطر طبيعية تستدعي تعليق الدراسة الحضورية. لذلك ينبغي وضع آلية رصد مستمر للمؤشرات الأولية وتنبيه المسؤول إلى أي تغيير طارئ يؤثر في استقرار العملية التعليمية، ويتحقق ذلك من خلال إجراءات تطبيقية تتضمن: أولاً: دمج إدارة المخاطر وعدم اليقين في الخطط السنوية والفصلية. ثانياً: تحويل ثقافة المؤسسة إلى نهج تحسين مستمر. ثالثاً: وضع سيناريوهات بديلة لكل خدمة تعليمية مقدمة. رابعاً: مشاركة المسؤوليات على جميع المستويات من المدير إلى المعلم في الصف. خامساً: توجه إدارة المخاطر المؤسسية جهودها لتكون قريبة لكل مسؤول وموظف أو مدرسة. إن إدارة المخاطر وتقييم درجة عدم اليقين لا تؤجلان إلى لحظة الحاجة، بل هي نهج عمل يومي يطبقهما المسؤول الأول وكافة المعنيين داخل المؤسسة التعليمية. أخبار ذات صلة


الرياض
منذ 13 ساعات
- الرياض
وقف معرفي في حلّة جديدة
في زحام الحياة اليومية، تظهر بعض المبادرات بهدوء، لكنها تحمل في طياتها رسائل وعي عميقة، تُذكّرنا بأن للعلم أهله، وللكتب حياة تتجدد في كل قارئ. ومن هذه المبادرات الملهمة ما قام به أحد الأكاديميين في مدينة الرياض، حين خصص ركنًا من منزله لاستقبال الكتب المستعملة، وفرزها، وتقديمها لطلبة العلم مجانًا، في صورة راقية من ردّ الجميل للمعرفة. هذا السلوك النبيل لا يُعد تبرعًا عابرًا بكتب فائضة، بل تجسيدًا لفكرة الوقف المعرفي في سياقها المجتمعي، وإيمانًا بأن الكتاب لا يفقد قيمته بمرور الوقت، بل يزداد أثره حين ينتقل من عقل إلى آخر. وقد أصبحنا نلاحظ تنامي ظاهرة التبرع بالمكتبات الشخصية، سواء بعد وفاة أصحابها أو تقدمهم في السن، وهو ما عايشته حين كنت عضوًا في لجنة جامعية معنية بالمكتبات والتبرعات العلمية، حيث كانت الجامعة تتلقى شهريًا طلبات عديدة لتسليم مكتبات شخصية، إلا أن الإمكانات لم تكن كافية لقبولها جميعًا، نتيجة محدودية المساحات، أو تكرار العناوين، أو ضعف القدرة على الفهرسة. وفي ظل هذه التحديات، تبرز أهمية المبادرات الفردية والمجتمعية كبديل مرن وفاعل، لا يعتمد على البيروقراطية المؤسسية، بل ينطلق من وعي جمعي بقيمة العطاء العلمي. ويمكن تطوير هذه المبادرات لتأخذ طابعًا وطنيًا منظّمًا، من خلال إنشاء مكتبات أهلية أو مراكز تطوعية في الأحياء، أو عبر شراكات مع الجمعيات الأدبية، أو الجامعات، أو غيرها، لتكون منصات حرة لتداول الكتب والمعرفة. وبهذا التوجّه، يمكن أن تتشكّل خريطة وطنية للمكتبات الوقفية المتجددة، تُعيد للكتاب دوره التنويري، وتنقله من رفوف النسيان إلى عقول الباحثين. وهي دعوة لكل أكاديمي ومثقف ألا يجعل علمه حبيس الجدران بعده، وألا يدع كتبه تُنسى قبل أن تُقرأ، فربما في كتابٍ من مكتبته حياة معرفية جديدة، ومستقبل لطالب علم ينتظر الفرصة. د. هلال المسيليّ الحارثيّ


الرياض
منذ 13 ساعات
- الرياض
الغباء الاصطناعي
في لحظة فارقة من مسيرة الإنسان عبر التاريخ، وجد نفسه أمام تحدٍ جديد لا ينبع من الطبيعة، ولا من الصراعات السياسية، بل من تلك المساحة الرمادية التي تفصل بين العقل والآلة، عصر يُعرف باسم "عصر الذكاء الاصطناعي"، لكنه في أوجه عديدة قد يتحول إلى ما يمكن تسميته "عصر الغباء الاصطناعي". وهنا تبرز مفارقة تستحق التأمل العميق، إذ نثقل على الآلة أعباء تفوق طاقتها، ونتوقع منها أداء أدوار تتجاوز ما صنعت لأجله، فالآلة قد تتفوق في التنظيم، والتكرار، وحفظ البيانات، والتعلم الآلي، لكنها تظل أسيرة منطق رقمي محدود، يفتقر إلى الرحمة، ويعجز عن إدراك الحيرة، ولا يملك إحساسًا بالخسارة. لا يمكننا الحديث عن الذكاء بمنطق الآلة فقط، دون أن نستحضر أبعاده الأخلاقية والإنسانية، فليس الذكاء مجرد قدرة على الحساب، ولا اختزالًا في الوصول إلى إجابة صحيحة. الذكاء في جوهره، هو ذلك الحسّ الذي يُدرك الفارق بين ما يُقال وما يُقصد، ويعي أن بعض الأسئلة لا تحتاج إلى ردّ، بقدر ما تحتاج إلى صمتٍ يفهم، وأن بعض القرارات لا تُؤخذ بالحساب وحده، بل تُوزَن بالقلب والبصيرة. وهنا تحديدًا تتوقف الآلة، عاجزةً عن عبور تلك المنطقة التي يسكنها الإنسان فقط. الأنظمة الذكية اليوم تُستخدم في إدارة ملفات شديدة الحساسية: التوظيف، التعليم، الأمن، العدالة، بل والعلاقات الاجتماعية. لكنها، بكل ما تملكه من قدرة حسابية، تقف عاجزة أمام لحظة إنسانية بسيطة، كتعبير وجه فيه حزنٌ دفين، أو قرار شخصي ينطوي على تضحية. حين نُحمل الآلة مسؤوليات أخلاقية، فإننا لا نغامر بوظائف الأفراد فحسب، بل نُقحم جوهر الإنسان ذاته في دائرة الخطر، فالذكاء الاصطناعي، حين يتحول من وسيلة مساعدة إلى أداة تقرير، يفرض وصايته الناعمة دون أن نشعر. هو من يُرشّح لنا ما نقرأ، ويقترح علينا من نُصادق، ويؤثر على قراراتنا اليومية بتلقائية خفية، ومع الوقت يتسلل من هامش الاستخدام إلى صميم الاختيار، حتى لا يعود دور الإنسان في كثير من الأحيان إلا تنفيذ ما توحي به الخوارزمية. والأخطر من ذلك أن هذه الوصاية لا تخضع لأي مساءلة أو محاسبة. حين ترتكب الآلة خطأً، لا يُساءل أحد، وتُغلق القضايا بمبررات تقنية مثل "خطأ في الخوارزمية" أو "خلل برمجي". تُطوى الملفات ويُدفن السؤال الحقيقي عن موقع الإنسان في هذا المشهد، وتغيب الرقابة على حدود هذه السلطة الرقمية، كما تغيب مراجعة آليات اتخاذ القرار وتقييم جدارة هذه الأنظمة في التحكم بتفاصيل حياتنا اليومية. لقد مررنا جميعا، ولو لمرة واحدة، بتجربة الغباء الاصطناعي، تسأل المساعد الرقمي عن أمرٍ مهم، فيأتيك الرد بعيدًا كل البعد عن السياق، أو تطلب مشورة إنسانية فتلقاه اقتراحا آليا يميل إلى السذاجة، ليس العيب في النظام نفسه، بل في طبيعته التي لا تُعنى بفهم التفاصيل الدقيقة، ولا تملك القدرة على استيعاب التلميحات أو التقاط نبض الروح الإنسانية. وهنا تكمن الحاجة الماسة إلى التمييز بين التقدم التكنولوجي الواعد، وبين تسليم عقولنا بلا رقابة للآلات، فالتطور أمر لا مفر منه، ويجب أن نكون جزءا منه، نسهم في تحسينه وتوجيهه لخدمة الإنسان ورفع جودة حياته. ولكن التسليم التام، دون ضوابط أو مراجعات أخلاقية، يفتح الباب أمام سوء استخدام هذه التقنيات، وربما يحولها إلى تهديد حقيقي للقيم والمبادئ الإنسانية التي نعتز بها. ما نحتاج إليه اليوم ليس مجرد زيادة في سرعة الأداء أو توسيع القدرة الحسابية، بل هو البصيرة والوعي العميق، نحن بحاجة إلى إضافة البعد الإنساني على الذكاء الاصطناعي، وتوجيه هذه التكنولوجيا لتكون عونًا للإنسان، تساعده في الحفاظ على جوهره الإنساني، لا أن تحل محله أو تنزعه منه. في منعطف دقيق من الزمن، تصبح مواجهة هذه الحقيقة أمرا ضروريا، فالتقدم ليس دومًا في اتجاه واحد، بل في بعض الأحيان يكون التقدم الحقيقي هو التوقف للحظة، والتأمل العميق في الطريق الذي نسير عليه. عمرو أبوالعطا