وقف استيراده من العام المقبل «إعلامى الوزراء»: مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتى من السكر

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الحكومة أعلنت عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 81% في مارس الماضي، مع تأكيد عدم الحاجة للاستيراد اعتبارًا من مطلع العام المقبل، مشيرةً إلى أن إجمالي الأرصدة الحالية من السكر التمويني يكفي لمدة 13 شهرًا .
جاء ذلك، في عدد من «الإنفوجرافات» التى نشرها المركز عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها جهود الدولة في التوسع بزراعة المحاصيل السكرية، ودعم الصناعات المرتبطة بها، بما يضع مصر على أعتاب تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، باعتباره من السلع الاستراتيجية المهمة. تأتي هذه الجهود ،في إطار سعي الدولة إلى زيادة الإنتاج وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، بما يسهم في تعزيز مستهدفات الأمن الغذائي، وضمان استقرار الأسواق المحلية.
واستعرض المركز أبرز المؤشرات الإيجابية لإنتاج السكر، التي شملت زيادة مساحة الأراضي المزروعة ببنجر السكر بنسبة 25%، لتصل إلى 750 ألف فدان عام 2024/2025 بإنتاج متوقع 2.5 مليون طن، مقابل 600 ألف فدان عام 2023/2024 بإنتاج 1.5 مليون طن.
وأشار المركز إلى زيادة إنتاج السكر خلال العقد الماضي، ليصل إلى 2.6 مليون طن العام الحالي للمرة الأولى في تاريخ مصر، مقارنةً بـ 2.3 مليون طن عام 2014، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 2.9 مليون طن العام المقبل.
وتضمنت المؤشرات انخفاض واردات السكر الخام بنسبة 54.5%، لتصل إلى 111.1 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتي مارس الماضين، مقابل 244.4 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتي مارس من العام الماضي.
ويجري العمل على إنشاء محطات لإنتاج شتلات قصب السكر لزيادة إنتاجية المحصول، منها محطة شتلات «وادي الصعايدة» بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 160 مليون شتلة ربيعي وخريفي، ومحطة شتلات «كوم أمبو» بطاقة تصل إلى 30 مليون شتلة ربيعي وخريفى، وتم تخصيص 16 مليار جنيه لشراء القصب العام الحالي، ونحو 7 مليارات جنيه تكلفة العمليات الصناعية، فضلًا عن تحديد أسعار استرشادية لتوريد طن قصب السكر بـ 2500 جنيه، وطن بنجر السكر بـ 2400 جنيه عند درجة حلاوة 16% خلال الموسم الحالي، وإقرار علاوة تبكير تبدأ من 200جنيه للطن لمزارعي البنجر، وسيتم صرف حوافز لمزارعي قصب السكر بواقع 50 جنيهًا للطن، للفدان الذي يزيد إنتاجه علي 30 طنًا، و100 جنيه للطن للفدان الذي يزيد إنتاجه علي 40 طنًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 21 دقائق

• خبر صح

ارتفاع مؤشرات البورصة ورأس المال السوقي يصل إلى 190 مليار جنيه خلال أسبوع

شهدت جميع مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، الذي اقتصر على 4 أيام فقط نظرًا للعطلة الرسمية اليوم الخميس بمناسبة رأس السنة الهجرية. ارتفاع مؤشرات البورصة ورأس المال السوقي يصل إلى 190 مليار جنيه خلال أسبوع شوف كمان: كم ستبلغ ضرائب الأهلي على صفقة زيزو من 350 ألف إلى 10 ملايين جنيه؟ مؤشر 'EGX30' في البورصة المصرية حقق المؤشر الرئيسي للبورصة 'EGX30' ارتفاعًا خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 9.11% ليغلق عند مستوى 33002 نقطة، كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 'EGX70' متساوي الأوزان بنسبة 10.75% ليصل إلى 9811 نقطة. بينما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا 'EGX100' متساوي الأوزان بنسبة 10.47% ليغلق عند 13344 نقطة. وزادت القيمة السوقية خلال الأسبوع بمقدار 190 مليار جنيه، لترتفع إلى 2.339 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.149 تريليون جنيه في نهاية الأسبوع السابق. وحققت إجمالي قيمة التداولات في الأسبوع الحالي نحو 360.2 مليار جنيه، بينما بلغت كمية التداول 6.4 مليار ورقة مالية من خلال 472 ألف عملية، مقابل 406.6 مليار جنيه بكمية تداول 5.29 مليار ورقة مالية عبر 533 ألف عملية. وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، سجلت تعاملات المصريين نسبة 88.3% من إجمالي تعاملات الأسهم المقيدة. في حين سجل الأجانب صافي بيعي بقيمة 112.4 مليون جنيه، وسجل العرب صافي بيعي بقيمة 246.2 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات. شوف كمان: استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في ثالث أيام عيد الأضحى في وقت سابق، شهدت مؤشرات البورصة المصرية تباينًا في أدائها خلال منتصف تعاملات جلسة الأربعاء، حيث تراجع المؤشر الرئيسي دون مستوى 32,600 نقطة، متأثرًا بموجة بيع من المستثمرين المحليين، بينما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء. تباين مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات الأربعاء انخفض المؤشر بنسبة 0.13% ليصل إلى 32,557 نقطة، وفي المقابل، واصل مؤشر EGX70 متساوي الأوزان صعوده بنسبة 0.99% مسجلًا 9,705 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.7% ليصل إلى 13,180 نقطة. حجم التداول وحركة الأسهم بلغت قيم التداول حتى منتصف الجلسة نحو 2.2 مليار جنيه، من خلال التعامل على 844.9 مليون سهم، عبر 60.4 ألف صفقة، وتم التداول على 208 أسهم، ارتفع منها 107 أسهم، بينما تراجعت 60 سهمًا، واستقرت أسعار 41 سهمًا دون تغيير.

خبر صح

منذ 21 دقائق

• خبر صح

كيفية الحصول على قرض دراجة نارية من فيصل الإسلامي بسداد لمدة 5 سنوات

يقدم بنك فيصل الإسلامي مجموعة متنوعة من التسهيلات الائتمانية التي تلبي احتياجات المواطنين، ومن أبرز هذه الخدمات قروض مخصصة للراغبين في شراء الدراجات النارية أو البخارية، حيث يحرص البنك على توفير أفضل الحلول المالية لعملائه. كيفية الحصول على قرض دراجة نارية من فيصل الإسلامي بسداد لمدة 5 سنوات من نفس التصنيف: البترول يؤكد أهمية السلامة في شحن ونقل المنتجات البترولية بالسويس قرض الدراجات النارية من بنك فيصل الإسلامي قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير خفض سعري الإيداع والإقراض بنسبة 1% ليصبح 24% و25% على التوالي، كما تم تحديد سعر الائتمان والخصم عند 24.5%، وينشر موقع «نيوزرووم» في تقريره تفاصيل قروض الدراجات النارية في البنك: – الحد الأقصى للتمويل هو 100 ألف جنيه – إمكانية التمويل حتى 90% من قيمة السكوتر – فترة سداد تصل إلى 5 سنوات. ممكن يعجبك: سعر الذهب ينخفض في منتصف تعاملات اليوم 3/6/2025.. تعرف على سعر عيار 21 شروط الحصول على القرض يشترط البنك لمنح التمويل أن يكون عمر المقترض 21 عاماً على الأقل ولا يتجاوز سن المعاش بنهاية فترة السداد، – كما يتطلب الحصول على التمويل تقديم بطاقة رقم قومي سارية بالإضافة إلى إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة، – فضلاً عن شهادة راتب شهري معتمدة من جهة العمل، – رخصة قيادة دراجة نارية للعميل أو المستفيد المطلوب ترخيص الدراجة باسمه، – كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر (إن وجد)، – عرض سعر بالدراجة المطلوب شرائها. كما يطلب البنك من أصحاب الأنشطة التجارية والمهن الحرة تقديم شهادة معتمدة من محاسب قانوني توضح إجمالي الإيرادات السنوية وصافي الدخل.

فيتو

منذ 22 دقائق

• فيتو

شروط خضوع المشروعات للمعاملة الضريبية وفق القانون

في إطار سعي الدولة إلى دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، جاء قانون تنمية المشروعات ليقدم إطارًا تشريعيًّا متكاملًا يوفر الحوافز والتيسيرات اللازمة لهذه المشروعات، خاصة في ما يتعلق بالمعاملة الضريبية. ويهدف القانون إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتخفيف الأعباء المالية والإدارية التي تعيق نمو هذه المشروعات. وحسب المادة (98) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تخضع المشروعات المنصوص عليها في المادتين (92) و(93) من هذا القانون لنظام المعاملة الضريبية المبسطة المبينة به، ومع ذلك يكون للممول أن يتقدم بطلب لمصلحة الضرائب المصرية للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، وذلك في أي من الأحوال الآتية: 1. إذا قدر الممول أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة. 2. إذا قدر الممول أن الضريبة المستحقة عليه وفقًا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة المنصوص عليه فى المادتين (92) و(93) من هذا القانون تجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه. وتلتزم مصلحة الضرائب المصرية بمحاسبة الممول وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل فور تقديم الطلب المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات ومواعيد تقديم هذا الطلب. ولا يجوز للممول الذي تقدم بطلب الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة أن يتقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد مضى خمس سنوات. ووفق المادة (94) تُحدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تسجل بعد صدوره والتي لا يجاوز حجم أعمالها مليون جنيه سنويًا على النحو الآتي: 1. ألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه. 2. ألفان وخمسمائة جنيه سنويًا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه. 3. خمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه. المشروعات الصغيرة والمتوسطة وطبقا للمادة (93) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُحدد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تسجل بعد صدوره والتى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل حجم أعمالها عن 3 ملايين جنيه سنويًا على النحو الآتي: 1. (0.50%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليونى جنيه سنويًا. 2. (0.75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليونى جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه سنويًا. وتحدد الضريبة المستحقة على المشروعات التى يبلغ حجم أعمالها 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 مليون جنيه سنويًا، المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تسجل بعد صدوره، على أساس (%1) من حجم الأعمال، وذلك لمدة خمس سنوات. لجان التوفيق في بعض المنازعات ونصت المادة (57) على 'استثناءً من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، يصدر قرار من المحافظ المختص بتشكيل لجنة تظلمات يرأسها أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار يتم ندبه طبقًا للقواعد المقررة قانونًا، ويشترك فى عضويتها ممثل عن الغرفة التجارية أو الصناعية، بحسب الأحوال، وآخر عن الجهاز، ويدعى للحضور صاحب الشأن أو من يمثله وممثل عن الجهة المتظلم منها'. وتختص هذه اللجنة بنظر التظلم من قراري الإيقاف أو الغلق المشار إليهما فى المادة (56) من هذا القانون، على أن يتم التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار، ويترتب على هذا التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتًا عدا المخالفات التى تهدد الصحة العامة وأمن المواطنين. وعلى اللجنة أن تصدر قرارها، خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم، بتنفيذ الإيقاف أو الغلق أو بالاستمرار في وقف التنفيذ مؤقتًا حتى يفصل فيه. ويكون قرارها نافذًا لدى جميع الجهات الإدارية المختصة. ولا يخل ذلك بحق كل ذي مصلحة في اللجوء مباشرة إلى القضاء. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.