قصر المؤتمرات بالعاصمة يحتضن معرض البناء الايكولوجي والتجديد

من المنتظر، أن يحتضن قصر المؤتمرات بتونس العاصمة، يومي 21 و22 أفريل الجاري، الدورة ال17 لمعرض البناء الايكولوجي والتجديد وذلك تحت شعار'بناء مستدام، مبتكر، نموذجي، تكلفة منخفضة'.
وأفاد منسق التظاهرة فوزي العيادي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، اليوم، بأن 'هذه الدورة تعد فرصة لتبادل الخبرات في مجال التقنيات الصديقة للبيئة والبناء المستدام والطاقات المتجددة وتعزيز الابتكار وتقوية القدرة التنافسية في هذا القطاع' .
وأضاف، أن 'المعرض سيشهد مشاركة 35 عارضا من خبراء وصناعيين ومقاولين ومهندسين معماريين ومختصين في مجال العقارات والمهتمين بالبناء الايكولوجي من أجل تقديم آخر المستجدات في مجال البناء المستدام والتعريف بالبناء الايكولوجي الذي يخفض من انبعاثات الكربون والغازات عبر استعمال الطاقات البديلة'.
وأشار في سياق متصل، الى أن 'تكلفة البناء الايكولوجي أقل بكثير من البناء العادي الذي يحتوي على مواد مصنعة مضرة بالصحة '، مؤكدا على' 'ضرورة دفع قطاع البناء الايكولوجي ومزيد تحفيز الاستثمار خاصة في ظل التغيرات المناخية وارتفاع أسعار الطاقة'.
ويتضمن البرنامج، وفق المتحدث ذاته، ندوات تثقيفية وتكوينية حول 'أهمية البناء الايكولوجي' و'البناءات ذات البصمة الكربونية المنخفضة' و' طرق بناء منزل اجتماعي ايكولوجي' اضافة الى المقترحات الجبائية لدعم البناء الايكولوجي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

منذ 6 أيام

• Babnet

المؤسّسات الصغرى والمتوسطة التونسيّة في مواجهة وجوب مطابقة متطلبات الإستدامة

شكّلت التحديات المرتبطة بإزالة الكربون، والاستدامة، والاستجابة لمتطلبات الأداء الأوروبي الجديد على الكربون على الحدود، المتوقع دخوله حيز التطبيق ابتداء من سنة 2026، محور يوم خصّص لموضوع "التنافسية الخضراء: تمويل شركات الغد الصغرى والمتوسطة"، انتظم، الإربعاء، ببادرة من بي هاش بنك، بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد الأوروبي. ويهدف اللقاء، الذّي يأتي تنظيمه في إطار البرنامج الأوروبي "للتجارة والتنافسية"، الرامي إلى تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسيّة، ضمن سلاسل القيمة التصديرية ذات الأولوية (الفلاحة والصناعات الغذائية والنسيج والسيّارات)، بحسب المدير العام بالنيابة لبي هاش بنك، لطفي بن حمودة، إلى تحسيس المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسيّة، بأهميّة اعتماد مقاربات مستديمة للإنتاج من خلال إدماج المتطلبات البيئية المرتبطة، خصوصا، بإزالة الكربون، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية. كما أكد بن حمودة ضرورة انضمام المؤسسات المالية العمومية والخاصّة، إلى هذا النهج الأخضر، من خلال تعبئة الأدوات والتمويل اللازم، لتحفيز بروز الشركات الصغرى والمتوسطة المستديمة واستباق التحديات، المرتبطة بالاداء الجديد على الكربون، حتى لا يشكل عائقا أمام المؤسّسات الوطنية. وأعرب في هذا الصدد، عن التزام بي هاش بنك، في إطار استراتيجيته 2023 /2026، بمرافقة الانتقال الأخضر للمؤسّسات الصغرى والمتوسطة. وأكّد انضمام البنك للمبادرة، التّي أطلقها الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، المتعلّقة بتمويل الانتعاش الاقتصادي لهذه المؤسسات والمؤسسات ذات الحجم الوسيط في تونس، من خلال خط قرض بقيمة 170 مليون أورو، تم إبرام اتفاق بشأنه، نهاية سنة 2024 بين بنك الاستثمار الأوروبي وتونس. من جانبه، قال رئيس ممثلية بنك الاستثمار الأوروبي في تونس، جون لوك ريفيرولت، إن اللقاء يمثل الانطلاقة الفعلية لهذه المبادرة، بعد أن حدّد البنك المركزي التونسي، الأسبوع المنقضي، شروط استخدام هذا الخط من قبل القطاع المالي التونسي. وأضاف "إنّ بنك الاستثمار الأوروبي يناقش، أيضا، مع شركائه من البنوك، خط ضمانات يتيح تقاسم المخاطر المرتبطة بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك لمساعدة البنوك على تمويل المؤسسات، التي تقع خارج نطاق النشاط العادي لها". وأعرب ريفيرولت عن أمله في انضمام بي هاش بنك إلى هذه المبادرة. كما أكد أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تعبئة خط للمرافقة بهدف تمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسيّة، من إعداد مخطّطات أعمال قابلة للتمويل، والاستفادة من المرافقة، التّي يؤمنها خبراء، بهدف جعل عمليات الإنتاج صديقة أكثر للبيئة". وشدّد مدير سوق المؤسسات الصغرى والمتوسطة لدى بي هاش بنك، شوقي عوينات، على أهميّة جعل الضريبة الأوروبية الجديدة على الكربون، فرصة للمؤسّسات الوطنية وليس عائقا. ودعا عوينات إلى أن تكون هذه المؤسسات واعية بوجوب تعديل أساليب إنتاجها والاستفادة من جميع فرص التمويل الأخضر المتاحة لها. وأشار إلى أن "البرنامج الأوروبي للتجارة والقدرة التنافسية، وخط القرض، الذّي يخصصه بنك الاستثمار الأوروبي، يستهدف، أساسا، الشركات المصدرة نحو الاتحاد الأوروبي، ولكنه يستهدف، أيضا، الشركات الموجودة بسلاسل القيمة، المزوّدة للشركات المصدرة، وتلك الراغبة في الاندماج ضمن سلاسل القيمة والنفاذ إلى السوق الأوروبية من خلال تأهيل أنظمتها للإنتاج".

الإذاعة الوطنية

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• الإذاعة الوطنية

وكالة التحكم في الطاقة تكشف عن 3 مبادرات وطنية لدفع مسار إزالة الكربون

كشفت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، الخميس، عن 3 مبادرات وطنية تندرج في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف البرامج الوطنية في مجال إزالة الكربون وتيسير تبادل الخبرات والتجارب بين الفاعلين من بينها منصة " ديكاربو آكت ". واستعرض ممثلون عن هياكل وطنية وخبراء من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، هذه الأدوات، خلال ورشة عمل افتتحها المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، فتحي الحنشي. وتتضمن قائمة المبادرات، كراس الشروط الجديد المنظم لممارسة عملية احتساب الكربون داخل المؤسسات التونسية والذي يهدف إلى توحيد المنهجيات وتعزيز الشفافية والمصداقية في احتساب الانبعاثات. وتعد المنصة الرقمية " ديكاربو آكت " التي تشكل أداة مرنة وعملية تساعد المؤسسات على احتساب وتتبع بصمتها الكربونية بصفة دورية ومنهجية من بين اهم الادوات الموضوعة للمساعدة في تقليص مستوى الانبعاثات . ويشكل دليل إزالة الكربون بدروه، مرجعا عمليًا لمرافقة المؤسسات، خصوصًا المُصدّرة منها، في وضع وتنفيذ خطط خفض الانبعاثات وتعزيز جاهزيتها لمتطلبات الأسواق الدولية وتُعد الورشة، وفق الوكالة، محطة محورية لتسليط الضوء على أهم الجهود الوطنية لدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، يقوم على مبادئ الكفاءة والابتكار والاستدامة ويُعزز تنافسية المؤسسات التونسية في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.

تورس

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• تورس

الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تكشف عن 3 مبادرات وطنية لدفع مسار ازالة الكربون باب نات نشر في باب نات يوم 15 - 05

واستعرض ممثلون عن هياكل وطنية وخبراء من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، هذه الأدوات، خلال ورشة عمل افتتحها المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، فتحي الحنشي. وتتضمن قائمة المبادرات، كراس الشروط الجديد المنظم لممارسة عملية احتساب الكربون داخل المؤسسات التونسية والذي يهدف إلى توحيد المنهجيات وتعزيز الشفافية والمصداقية في احتساب الانبعاثات. وتعد المنصة الرقمية " ديكاربو آكت " التي تشكل أداة مرنة وعملية تساعد المؤسسات على احتساب وتتبع بصمتها الكربونية بصفة دورية ومنهجية من بين اهم الادوات الموضوعة للمساعدة في تقليص مستوى الانبعاثات . ويشكل دليل إزالة الكربون بدروه، مرجعا عمليًا لمرافقة المؤسسات، خصوصًا المُصدّرة منها، في وضع وتنفيذ خطط خفض الانبعاثات وتعزيز جاهزيتها لمتطلبات الأسواق الدولية وتُعد الورشة، وفق الوكالة، محطة محورية لتسليط الضوء على أهم الجهود الوطنية لدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، يقوم على مبادئ الكفاءة والابتكار والاستدامة ويُعزز تنافسية المؤسسات التونسية في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.