تونس واليابان يحتفلان بالذكرى ال50 لانطلاق عمل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتونس برصيد هام من الإنجازات (ندوة صحفية)

اكد المدير العام المكلف بالعلاقات مع آسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية، سليم غرياني خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة بحضور سفير اليابان بتونس والممثلة القارة للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتونس مايومي مياتا، حرص الحكومة التونسية على مزيد تمتين العلاقات مع اليابان في مختلف المجالات وانجاز المزيد من المشاريع.
واعتبر الغرياني، بمناسبة احتفال تونس واليابان بالذكرى الخمسين لانطلاق نشاط الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتونس، ان التعاون الثنائي بين البلدين "مثاليا" مشيرا الى أن محطة تحلية المياه في صفاقس هي من أهم ثمراته إذ ستلبي حاجة مواطني الجهة والجهات المجاورة من المياه.
ويكرس إنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس سنة 2024 وقبلها الطريق السريعة قابس مدنين سنة 2023 وبناء وحدة جديدة لدعم محطة توليد الكهرباء في نفس الجهة في سنة 2019 التزام الطرفين بمزيد دعم علاقات التعاون الإقتصادي والعلمي والتكنولوجي والثقافي المشتركة في المستقبل .
وقالت المديرة العامة للتعاون الثنائي بوزارة الإقتصاد والتخطيط، آمنة عرار أن قيمة التعاون بين البلدين تبرز من خلال ما قدمه اليابان من مساعدات بلغت 7 مليارات دينار اضافة الى إقامة مشاريع متنوعة ومهيكلة شملت عديد المجالات على غرار البنية التحتية للنقل وحماية الثروة السمكية وتحقيق الأمان الإجتماعي.
وبينت أن تونس تتيح من ناحيتها لليابان فرصة التوسع في إفرقيا انطلاقا من التجارب الناحجة المنجزة محليا من خلال إقامة تعاون ثلاثي تونسي ياباني إفريقي ليكون نجاح التجربة التونسية حافزا لبقية الدول الإفريقية.
و اشارت عرار الى إن هذا التعاون يواجه تحديات أخرى اساسا في المجالات المستقبلية مثل التغير المناخي وتحقيق الإنتقال الطاقي والتطور التكنولوجي.
من ناحيته أكد سفير اليابان طاكاشي أوزوكا، أن العمل التونسي الياباني المشترك، الذي انطلق إثر ابرام اتفاق بين حكومتي البلدين سنة 1974 في مجال التعاون الفني والتكوين، شمل كل جهات البلاد في اطار الشراكة مع المجتمع المدني والسلطات المحلية.
وقال إن الوكالة هي أداة التعاون الرئيسية مع تونس اذ تمر معضم الأعمال عبرها فضلا عن التعاون عبر القنوات الدبلوماسية للسفارة من خلال الهبات المباشرة بهدف تزويد الوزارارت والمنشئات بالوسائل التكنولوجية اضافة الى التعاون متعدد الأطراف عبر المنظمات الدولية على غرار البنك الدولي.
وقدمت الممثلة القارة للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتونس مايومي مياتا، عرضا حول نشاط الوكالة بتونس والمتمثل في التعاون الثنائي وتنسيق المساعدات العمومية اليابانية للتنمية على المستوي الفني والمالي الى جانب الإستثمارات والهبات وبرامج المتطوعين.
وبينت أن تدخلات الوكالة تركزت خلال السنوات الأخيرة على تطوير البنية التحتية الإقتصادية والموارد الإجتماعية وتحقيق الأمان الإجتماعي وتحسين ظروف العيش في الجهات والحد من الفوارق الإجتماعية.
جدير بالذكر ان أول المتعاونين القادمين من اليابان شرعوا في العمل بتونس منذ سنة 1975 في قطاعي الصحة والكهرباء تلى ذلك إرسال مجموعة من التونسيين للتكوين في اليابان في مجال الصيد البحري في منطلق تعاون شمل فيما بعد انجاز محطة الكهرباء في رادس سنة 1987 والجسر الرابط بين رادس وحلق الودي سنة 2009 وتشغيل خط القطار الكهربائي تونس برج السدرية في سنة 2012 وصولا الى محطة تحلية مياه البحر في صفاقس في سنة 2024 .
وقدم من اليابان الى تونس منذ سنة 1975 حوالي 530 متطوعا ومتطوعة لتقديم المساعدة في العديد من المجالات التكنولوجية والإتصالية فضلا عن تعليم اللغة والثقافة والفن اليابانيين وتنشيط الشباب والرياضة والصناعة التقليدية والطب والتمريض والتعليم والادارة المدرسية والميكانيك والصيانة وغيرها من المجالات.
وساهم المتطوعون اليابانيون، الذين انتشروا في كامل ولايات الجمهورية في تنمية النوادي الرياضية، خاصة في اختصاصات الجيدو والكاراتيه، اضافة الى الضيعات الفلاحية والمصانع والمعارض.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إذاعة المنستير

منذ ساعة واحدة

• إذاعة المنستير

البورصة في اسبوع: "توننداكس" يحرز تطورا طفيف بنسبة 5ر0 بالمائة

أنهت بورصة الاوارق المالية بتونس معاملاتها الاسبوعية، محققة ارتفاعا طفيفا بنسبة 5ر0 بالمائة ليصل مؤشرها المرجعي "توننداكس" النقطة 78ر422 11، الذي تحسن اداؤه منذ بداية السنة بنسبة 8ر14 + بالمائة، وفق الوسيط بالبورصة "التونسية للاوراق المالية". واتسم الاسبوع الممتد من 19 الى 23 ماي 2025، بحركية على مستوى المبادلات، لتراكم السوق ما قدره 4ر58 مليون دينار "م د"، فيما شهد الاسبوع ذاته، انجاز اربع عمليات تبادل كتل اسهم بقيمة اجمالية قدرها 1ر6 م د ساهمت في تنسيط السوق، وشملت هذه العمليات سهم مجمع "بولينا" القابضة. وعاد افضل اداء خلال هذا الاسبوع الى سهم التونسية للايجار المالي والفاكتورينغ، بما يعادل 3ر17 بالمائة وسعر 250ر21 دينار "د" فيما حقق معاملات بقيمة 1 م د. كما كان سهم بنك الامان ضمن قائمة الارتفاعات بنسبة 6ر15 بالمائة وسعر 740ر0 د مستقطبا ما قدره 152 الف دينار من اجمالي المبادلات في السوق. وسجل سهم "توننفاست" اهم خسارة هذا الاسبوع، ليفقد نسبة 9ر9 بالمائة ويبلغ سعر 100ر8 د وسط تبادلات شبه منعدمة. وتقهقر، ايضا، سهم شركة البطارية التونسية "اسد" بما يعادل 4 بالمائة مدركا سعر 920ر1 د ومعاملات بقيمة 321 الف دينار وكان سهم مجمع "بولينا" القابضة الاكثر اقبالا خلال هذا الاسبوع مستاثرا بما قدره 7ر4 م د او ما يمثل 7ر16 بالمائة من اجمالي المعاملات في حين تقدم السهم بنسبة ناهزت 3ر0 بالمائة مدركا سعر 040ر15 د.

جوهرة FM

منذ ساعة واحدة

• جوهرة FM

وزيرة الصناعة: 'الإستهلاك الوطني للمياه في القطاع الصناعي بمختلف مجالاته لا يتجاوز 2%'

أفادت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، اليوم الجمعة بالمنستير، بأن الاستهلاك الوطني للمياه في القطاع الصناعي بمختلف مجالاته لا يتجاوز 2% مبينة أن "قطاع النسيج قام باستثمارات هامة لمعالجة المياه المستعملة". ودعت شيبوب، لدى افتتاحها أشغال الندوة الوطنية حول "قطاع النسيج والتصرف الدائم في الموارد المائية"، كل الفاعليين الاقتصاديين إلى اعتماد مقاربة علمية لمزيد التحسيس بترشيد الاستهلاك وإعادة تثمين المياه المستعملة، بما يضمن الانتقال نحو صناعة نسيج أكثر استدامة وتحقيق التنمية الصناعية المتوازنة بيئيا، وفق بيانات نشرتها الوزارة. وفي السياق ذاته، شددت الوزيرة على اتخاذ جملة من الإجراءات على غرار مزيد تحسين نجاعة منظومة الإنتاج وتعزيز ممارسات الإنتاج النظيفة. ويعد قطاع النسيج أحد دعائم الاقتصاد الوطني من خلال مساهمته في تحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، ودوره في تعديل الميزان التجاري وتطوير الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشر، وفق الوزيرة. و يُساهم قطاع النسيج بنسبة 30 بالمائة من مواطن الشغل في القطاع الصناعي من خلال أكثر من 150 ألف موطن شغل، ويضم 1400 مؤسّسة صناعية أيّ بنسبة 31 بالمائة من مجموع المؤسّسات الصناعية منها 200 مؤسسة مندمجة ذات تموقع عالمي، فضلا عن مساهمته بـ15 بالمائة من إجمالي الصادرات الصناعية الوطنية، لتبلغ قيمة صادراته حوالي 3000 مليون دينار خلال الأشهر الاربعة الأولى من سنة 2025، وفق بيانات وزارة الصناعة. وقدم المشاركون في المنتدى مداخلات تناولت الوضع الحالي لقطاع النسيج وكيفية تثمين استخدام المياه في مجالات التكملة والغسيل الصناعي والتعرف على التجارب الأجنبية في المجال إلى جانب تسليط الضوء على نتائج البحوث العلمية للتكونولوجيات المتاحة بمراكز البحث التونسية والاطلاع على وسائل الإنتاج الحديثة المقتصدة للماء والتي تمكن من رسكلة المياه المستعملة، حسب البلاغ. وشارك في هذه الندوة رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس والرئيسة المديرة العامة للقطب التكنولوجي ببرج السدرية والمدير العام للقطب والمدير العام للنسيج والملابس وممثلين عن وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والوكالة الوطنية لحماية المحيط إلى جانب حضور ثلة من الصناعيين والفاعلين الاقتصاديين وممثلين عن الجامعات ومراكز البحث الجامعية وعدد من أصحاب المؤسسات المنتصبة بالقطب، حسب المصدر ذاته.

تورس

منذ 3 ساعات

• تورس

المنستير : وزيرة الصناعة تؤكد على حسن التصرف في المياه في قطاع النسيج

وشارك في هذه الندوة رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس هيثم بوعجيلة والرئيسة المديرة العامة للقطب التكنولوجي ببرج السدرية ندى الأشعل والمدير العام للقطب طارق فرجاوي والمدير العام للنسيج والملابس صابر بن كيلاني وممثلين عن وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والوكالة الوطنية لحماية المحيط إلى جانب حضور ثلة من الصناعيين والفاعلين الاقتصاديين وممثلين عن الجامعات ومراكز البحث الجامعية وعدد من أصحاب المؤسسات المنتصبة بالقطب . وأكدت فاطمة الثابت شيبوب على أهمية هذه الندوة التي تقدم حلول مبتكرة في الاقتصاد في المياه خاصة في ظل التحديات البيئية وندرة الموارد المائية التي تعيشها بلادنا وسائر بلدان العالم. وأشارت إلى أن المساعي حثيثة من قبل كل الأطراف المتداخلة في قطاع النسيج وحرصهم على القيام بعمليات تحسيسية للمحافظة على المياه وحسن التصرف في الموارد المائية داخل المؤسسات الصناعية مبينة بأن قطاع النسيج قام باستثمارات هامة لمعالجة المياه المستعملة، كما أفادت بأن الاستهلاك الوطني للمياه في القطاع الصناعي بمختلف مجالاته لا يتجاوز 2%. ودعت بالمناسبة كل الفاعليين الاقتصاديين إلى اعتماد مقاربة علمية لمزيد التحسيس بترشيد الاستهلاك وإعادة تثمين المياه المستعملة، بما يضمن الانتقال نحو صناعة نسيج أكثر استدامة وتحقيق التنمية الصناعية المتوازنة بيئيًا. ولبلوغ ذلك، شددت على اتخاذ جملة من الإجراءات على غرار مزيد تحسين نجاعة منظومة الإنتاج وتعزيز ممارسات الإنتاج النظيفة. وذكرت الوزيرة بمكانة قطاع النسيج الذي يعد أحد دعائم الاقتصاد الوطني من خلال مساهمته في تحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، ودوره في تعديل الميزان التجاري وتطوير الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشر حيث يُساهم بنسبة 30% من مواطن الشغل في القطاع الصناعي من خلال أكثر من 150 ألف موطن شغل. هذا ويضم 1400 مؤسّسة صناعية أيّ بنسبة 31% من مجموع المؤسّسات الصناعية منها 200 مؤسسة مندمجة ذات تموقع عالمي، فضلا عن مساهمته ب15% من إجمالي الصادرات الصناعية الوطنية، لتبلغ قيمة صادراته حوالي 3000 مليون دينار خلال الأربع الأشهر الأولى من سنة 2025. وتم خلال المنتدى تقديم مداخلات تناولت الوضع الحالي لقطاع النسيج وكيفية تثمين استخدام المياه في مجالات التكملة " Finissage" والغسيل الصناعي "Délavage" والتعرف على التجارب الأجنبية في المجال إلى جانب تسليط الضوء على نتائج البحوث العلمية للتكونولوجيات المتاحة بمراكز البحث التونسية والاطلاع على وسائل الإنتاج الحديثة المقتصدة للماء والتي تمكن من رسكلة المياه المستعملة. وفي الختام، توصل الحاضرون إلى بلورة جملة من التوصيات والمقترحات لمجابهة التحديات الراهنة في علاقة باستخدام المياه وكيفية ترشيد استهلاكها خاصة في قطاع النسيج.