الحرب الاقتصادية.. خسائر الصين وأمريكا
في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، يتحمل كلا الطرفين عبئًا اقتصاديًا كبيرًا لكن توزيع الآثار يختلف حسب القطاعات والاستراتيجيات طويلة المدى.
1.الولايات المتحدة الأمريكية:
المستهلكون والشركات:
تحملت الشركات الأمريكية التي تعتمد على الواردات الصينية (مثل الإلكترونيات والسلع الاستهلاكية) تكاليف إضافية بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة التنافسية.
- المزارعون : تعرض قطاع الزراعة (مثل فول الصويا والخنازير) لخسائر فادحة بسبب فقدان السوق الصينية، مما اضطر الحكومة الأمريكية إلى تقديم إعانات دعم كبيرة.
- الابتكار التكنولوجي :
شركات مثل «هواوي» و»SMIC» على القائمة السوداء أثرت على سلاسل التوريد العالمية، لكن بعض الشركات الأمريكية عانت أيضًا من تقييد وصولها إلى السوق الصينية.
الصين
الصادرات : تأثرت بعض الصناعات كثيفة العمالة (مثل الأثاث والمنسوجات) بسبب الرسوم الأمريكية، لكن الصين عوضت جزئيًا عبر تنويع الأسواق (مثل ASEAN والاتحاد الأوروبي).
-التكنولوجيا المتقدمة : فرضت الولايات المتحدة قيودًا على تصدير الرقائق والتقنيات الحيوية، مما ضغط على شركات مثل»هواوي»، لكنه حفز الاستثمار المحلي في البحث والتطوير.
-النمو الاقتصادي :
تباطأ النمو نسبيًا، لكن الصين اعتمدت على تحفيز السوق المحلية وتقليل الاعتماد على التصدير.
العبء النسبي على المدى القصير :
تحملت الولايات المتحدة تكاليف مباشرة أعلى (زيادة الأسعار، إعانات المزارعين)، بينما استوعبت الصين الصدمة عبر سياسات مالية مرنة. على المدى الطويل :
الصين تواجه تحديًا أكبر بسبب محاولة فك الارتباط الغربي، خاصة في مجال التكنولوجيا، مما يفرض عليها تسريع الاكتفاء الذاتي.
الخاسرون الآخرون الشركاء التجاريون (مثل ألمانيا وكوريا الجنوبية): تأثرت سلاسل التوريد العالمية، خاصة في صناعة السيارات وأشباه الموصلات.
الاقتصاد العالمي :
وفقًا لصندوق النقد الدولي، الحرب التجارية خفضت النمو العالمي بنسبة 0.8% تقريبًا.
الولايات المتحدة تحملت عبئًا ماليًا فوريًا أكبر (خاصة على المستهلكين والدافعين للضرائب)، بينما تواجه الصين تحديات استراتيجية أعمق تتعلق بإعادة هيكلة اقتصادها. ومع ذلك، كلا البلدين يسعيان إلى تقليل الاعتماد المتبادل، مما يجعل الآثار طويلة المدى معقدة وممتدة.
خسر المزارعون الأمريكيون أكثر من 25 مليار دولار سنويًا بسبب فقدان الصين كأكبر مشترٍ لفول الصويا واللحوم.
خسر المزارعون الأمريكيون أكثر من 25 مليار دولار سنويًا بسبب فقدان الصين كأكبر مشترٍ لفول الصويا واللحوم.
الخسائر الاقتصادية للصين على المستوى الكلي :
تباطؤ النمو الاقتصادي كما انخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني من 6.7% في 2018 إلى نحو 3% في 2022 (جزئيًا بسبب الحرب التجربية وجائحة كورونا).
وانخفضت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة حوالي 16% في ذروة الحرب التجارية (2019–2020).
السيناريوهات المحتملة:
السيناريو 1: التصعيد المحدود (استمرار التوتر مع هدنة نسبية).
السيناريو 2: الانفصال الاقتصادي (Decoupling) الجزئي.
السيناريو 3: المواجهة الشاملة (حرب باردة اقتصادية).
السيناريو 4: التفاوض وإعادة التوازن (هدنة طويلة الأجل).
الولايات المتحدة : تمتلك تفوقًا في الابتكار والتحالفات الغربية، لكنها قد تخسر السوق الصينية الضخمة.
-الصين : قادرة على امتصاص الصدمات عبر الاقتصاد الموجه، لكن عزلها التكنولوجي قد يُبطئ طموحاتها.
الخاسر الأكبر : الاقتصادات الصاعدة المرتبطة بسلاسل التوريد الصينية-الأمريكية (مثل فيتنام، المكسيك).
خسائر الصين وأمريكا:
كلا البلدين خسرا مليارات الدولارات، لكن:
الولايات المتحدة حيث عانت من تضخم وارتفاع تكاليف المعيشة بينما واجهت تباطؤًا في النمو وضغوطًا تكنولوجية.
الخاسر الأكبر قد يكون الاقتصاد العالمي ككل، حيث أدت الحرب إلى تعطيل سلاسل التوريد وزيادة عدم اليقين الاقتصادي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

السوسنة
منذ 16 دقائق
- السوسنة
انخفاض أسعار الذهب عالميا
وكالات - السوسنة انخفضت أسعار الذهب الثلاثاء، إذ أدى الارتفاع الطفيف للدولار إلى تراجع الطلب على الملاذ الآمن.ووفقا لوكالة "بلومبيرغ " للأخبار الاقتصادية، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 3215.31 دولار للأوقية، كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة لتصل إلى 3218.40 دولار.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 32.25 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1000.71 دولار، وخسر البلاديوم 0.1 بالمئة ليسجل 973.74 دولار . إقرأ المزيد :


الانباط اليومية
منذ 17 دقائق
- الانباط اليومية
الكباريتي: حزمة المزايا الحكومية لتعزيز جاذبية العقبة تمهّد الطريق لمرحلة جديدة من النمو السياحي والعقاري
الأنباط - رحّبت شركة واحة أيلة للتطوير إحدى الشركات الرائدة في قطاع الاستثمار العقاري بالأردن، بإقرار مجلس الوزراء مجموعة من الحوافز والمزايا لتعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية، والتي تمهد لنقلة نوعية في النشاط السياحي والعقاري. واعتبر مدير العلاقات العامة والحكوميّة في أيلة منصور الكباريتي أن هذه القرارات الحكومية ستلعب دورا محورياً في تشجيع الاستثمار العقاري، والنهوض بواقع العقبة عبر استقطاب رجال الأعمال وجعلها مدينة جاذبة للإقامة للمستثمرين والعاملين على حد سواء بالإضافة إلى المتقاعدين سواء من داخل المملكة أو خارجها ما يدعم النشاط السياحي في المدينة. وقال منصور الكباريتي: ما يتضمنه القرار الحكومي من حوافز وإعفاءات جمركية ستسهم في تشجيع إقامات طويلة الأمد للأجانب، بالإضافة منح حوافز لشراء الأردنيين للوحدات السكنية ضمن المجمعات السكنية المسوَّرة، وهذا سيمثّل حجر الزاوية في تنشيط الواقع الاستثماري والاقتصادي على مستوى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعزيز جاذبيتها. وأشار الكباريتي إلى أن القرار الحكومي تضمن حوافز أخرى متعلقة بالإدخال المؤقت للمركبات قابلة للتجديد سنوياً واعفاءات من الرسوم الجمركية البالغة 5% وضريبة المبيعات 16% على القوارب الشخصية، ومنح امتيازات أخرى مثل إدخال أثاث مُعفى من الجمارك والرسوم وتعزيز ذلك بمنح مالك العقار إذن إقامة ممتدّ له وللمعالين من قبله، وبذلك وفّر هذا القرار منظومة متكاملة وميزة تنافسية عالية لجاذبية العقبة الاستثمارية، ويمنح جهود الترويج دفعة جديدة لزيادة عدد المقيمين الدائمين، وهو ما سينعكس إيجابا على مختلف القطاعات وتنشيط الطلب ومنح الزخم الإضافي للنمو الاقتصادي. وقال الكباريتي في تصريحه: "هذه القرارات رافعة لتحسين القدرة التنافسية للعقبة كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية، حيث تساهم في توفير بيئة مواتية للأعمال من خلال تخفيف الأعباء الضريبية وتسهيل الإجراءات، وهي عوامل تستقطب الراغبين بالاستثمار، ولذا فإن هذه الحزمة الأخيرة ستسهم في دفع جهود تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير فرص العمل، حيث يسهم القطاعين العقاري والسياحي بشكل مباشر في توفير فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد مع ارتباطهما بعشرات القطاعات الفرعية الأخرى". وأكد الكباريتي أن هذه القرارات ستعطي دفعة للمشاريع والمطورين العقاريين في العقبة للمساهمة في النهوض بالواقع الاقتصادي في المدينة واقتناص الفرص الواعدة المتوفرة حاليا وفي المستقبل، والمساهمة بالتعاون والشراكة التامة مع القطاع العام في التنمية الشاملة بتحويل العقبة إلى واحدة من أفضل 100 مدينة في العالم استناداً إلى ما توفره رؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) من محركات ومبادرات. وأشار الكباريتي إلى أن الحوافز الجديدة ستعزز من جاذبية العقبة كمركز للنشاط السياحي والاستثماري والعقاري، خاصة مع تزايد الطلب على العقارات السكنية والتجارية والراغبين في الإقامة أيضاً، ما يصبُّ في التنمية العمرانية والحضرية في المدينة، وتحسين جودة الحياة للسكان وتحقيق الرفاه وتطوير البنى التحتية من خلال مشاريع عقارية متكاملة. وأضاف قائلاً: "اليوم نرصد ارتفاعا في أعداد السياح، وتحسن تدريجي في النشاط في مختلف الوجهات وخاصة في العقبة والمثلث الذهب (وداي رم، العقبة، البترا)، مع تحقيق الدخل السياحي ارتفاعاً بنسبة 15.3% خلال الثلث الأول من العام الحالي متخطياً 2.4 مليار دولار، وزيادة عدد السياح بنسبة 19% وهي مؤشرات ستحقق لها حزمة الحوافز الحكومية الأخيرة دفعة جديدة لمزيد من النمو خلال الفترة المقبلة". ودعا الكباريتي المستثمرين ورجال الأعمال للاستفادة من هذه الفرص الواعدة، مؤكداً التزام أيلة بدعم الجهود الرامية للنهوض بالاقتصاد الوطني بتقديم مشاريع عقارية مبتكرة تلبي تطلعات العملاء وتساهم في تحقيق رؤية الأردن الاقتصادية، ومواصلة جهود الترويج السياحي والعقاري محلياً وإقليمياً ودولياً. مؤكداً أن هذه الحوافز ستمهد الطريق لمرحلة جديدة من النمو والازدهار في القطاع العقاري، مما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومما يعزز مكانة العقبة ووضعها على خارطة العالم السياحي .


هلا اخبار
منذ 17 دقائق
- هلا اخبار
النفط يرتفع وسط مؤشرات على تعثر محتمل للاتفاق النووي بين أميركا وإيران
هلا أخبار – ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسط مؤشرات على تعثر محتمل في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي، وتراجع احتمالات تدفق مزيد من إمدادات الخام الإيراني إلى السوق العالمية. وبحلول الساعة 00:08 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 12 سنتًا إلى 65.66 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتًا إلى 62.85 دولار. ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية، يوم الاثنين، عن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، قوله إن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة 'لن تفضي إلى أي نتيجة' إذا أصرت واشنطن على وقف طهران الكامل لعمليات تخصيب اليورانيوم، وفق وكالة 'رويترز'. وجدّد المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، يوم الأحد، تأكيد موقف واشنطن بأن أي اتفاق مع إيران يجب أن يتضمن وقف تخصيب اليورانيوم، باعتباره مسارًا محتملًا نحو تطوير أسلحة نووية. وتؤكد طهران أن برنامجها النووي سلمي بحت. وقال المحلل في شركة 'ستون إكس' أليكس هودز، إن تعثر المحادثات أضعف الآمال في التوصل إلى اتفاق كان من شأنه تمهيد الطريق لتخفيف العقوبات الأميركية والسماح لإيران بزيادة صادراتها النفطية بنحو 300 إلى 400 ألف برميل يوميًا. في الوقت نفسه، أدى خفض وكالة 'موديز' للتصنيف الائتماني للديون السيادية الأميركية إلى تراجع التوقعات الاقتصادية لأكبر مستهلك للطاقة في العالم، مما حدّ من ارتفاع أسعار النفط. وكانت الوكالة قد خفضت، يوم الجمعة، التصنيف الائتماني للديون السيادية الأميركية درجة واحدة، مشيرة إلى مخاوف بشأن الديون المتزايدة للبلاد، التي بلغت 36 تريليون دولار. كما تعرضت أسعار الخام لضغوط إضافية بعد صدور بيانات تشير إلى تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم. وقد تتأثر الأسعار على المدى القريب بعوامل عدة، من بينها الرسوم الجمركية، والمحادثات الأميركية الإيرانية، وحالة عدم اليقين الاقتصادي، إضافة إلى الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. وفي سياق متصل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إن موسكو مستعدة للعمل مع أوكرانيا بشأن مذكرة حول اتفاق سلام مستقبلي، مضيفًا أن الجهود المبذولة لإنهاء الحرب تسير في الاتجاه الصحيح.