قوى التقدم يستنكر صمت السلطات عقب "الاغتيالات" المتكررة للمدنيين على الحدود

استنكر حزب اتحاد قوى التقدم الصمت المثير للسلطات الموريتانية، عقب الاغتيالات المتكررة التي يتعرض لها المدنيون الموريتانيون من طرف الطائرات المغربية المسيرة على الحدود.
وأدان الحزب في بيان له هذه الاغتيالات، مطالبا باتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لهذه المآسي المتكررة.
وقال الحزب إن طائرة مسيرة مغربية قامت الجمعة الماضي بقصف مركبة تقل منقبين موريتانيين في المنطقة الحدودية مع الصحراء الغربية، مما أسفر عن مقتل اثنين منهم على الأقل.
وأوضح الحزب أن هذه المنطقة هي منطقة نزاع، ولم تُحسم بعد مغربيتها من وجهة نظر القانون الدولي.
وأشار الحزب إلى أن القانون الدولي، والأخلاق الإنسانية وروابط الأخوة، لا تبرر بأي حال من الأحوال إنزال عقوبة الإعدام على مدنيين سلميين لمجرد دخولهم، ولو بشكل غير قانوني، إلى أراض أجنبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 11 دقائق

• حضرموت نت

شاهد.. حادث مروع في السبعين بصنعاء يتسبب في مقتل وإصابة 5 مواطنين (فيديو)

لقي مواطن وشقيقه حتفهما، وأصيب آخرون إثر حادث مروري مروع، في منطقة السبعين، بالعاصمة صنعاء. وقالت مصادر محلية إن الحادث الذي وثقته كاميرات المراقبة، تسبب في وفاة المهندس عبداللطيف لطف العمري، وأخيه العميد حسن لطف العمري، وإصابة ثلاثة آخرين. ووثّقت كاميرات المراقبة لحظة الاصطدام، الذي أسفر عن أضرار بشرية ومادية كبيرة. ويُعد هذا الحادث جزءاً من نتائج التهور والسرعة الزائدة، وعدم الالتزام بقواعد السير، حيث تفتك الحوادث المرورية، بأرواح المئات من المواطنين، شهريًا، في مختلف المحافظات، وفق الإحصائيات الرسمية.

حضرموت نت

منذ 11 دقائق

• حضرموت نت

عاجل/ اللواء بن بريك يضع النقاط على الحروف: الجنوب لا يقبل التبعية ولا الهيمنة!

عاجل/ اللواء بن بريك يضع النقاط على الحروف: الجنوب لا يقبل التبعية ولا الهيمنة! بكل فخر واعتزار، نُحيي شعب الجنوب اليوم بمناسبة الذكرى الحادية والثلاثين لإعلان فك الارتباط، تلك المحطة التاريخية الفارقة التي عبّر فيها أبناء الجنوب عن موقف لا يقبل التأويل، حين قالوا بصوت واحد: لا للهيمنة، لا للتبعية، لا لوحدةٍ تحولت إلى غطاء للمصادرة والإقصاء. إن يوم الحادي والعشرين من مايو لم يكن لحظة انفعال عابر، ولا رد فعل طارئ، بل لحظة وعي وطني عميق، تشكّلت كنتيجة حتمية لتجربة قاسية في وحدة لم تجلب للجنوب سوى القهر والتهميش، وأنتجت واقعاً سياسياً وعسكرياً فرض على الجنوبيين أن يختاروا طريق التحرر وتقرير المصير، بإرادة لا تقبل التراجع. لقد أثبتت السنوات الثلاثون الماضية أن حلم استعادة الدولة الجنوبية لم يكن نزوة عابرة، بل حق أصيل لشعبٍ قدم الشهداء، وتحمل صنوف المعاناة، وصمد في وجه محاولات الطمس والتهميش، وأصرّ على التمسك بحقه في استعادة دولته بحدودها قبل عام 1990م، وهوية مستقلة وسيادة كاملة. وما زال هذا الشعب الوفي، برغم كل التحولات ثابتاً على موقفه، متمسكاً بحلمه، ورافعاً علم الجنوب رمزاً للحرية والكرامة. لقد حملت مسيرة النضال الجنوبي في مراحلها مشاريع سياسية متعددة، كان أبرزها تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي، الذي مثّل الكيان السياسي الجامع لأبناء الجنوب، وحمل تطلعاتهم في مرحلة دقيقة من تاريخ القضية الجنوبية، وفتح نافذة سياسية مهمة لصوت الجنوب في المحافل الإقليمية والدولية. لكن من المهم والواجب الوطني أن نُجري قراءة موضوعية لتجربة السنوات الماضية، والتي أظهرت جملة من التحديات والاختلالات في الأداء السياسي والتنظيمي للمجلس، فلقد اتّسمت بعض القرارات بالارتجال وغياب التخطيط، وشهدت مؤسسات المجلس حالات من الهيكلة العشوائية التي لم تستند إلى تقييم دوري لأداء الهيئات، وأهملت فيها معايير الكفاءة والشفافية. إضافة إلى ذلك، طغت على بعض مفاصل العمل داخل المجلس نزعة بيروقراطية ومركزية مفرطة، وسادت روح من التسلط والتمييز في التعيينات وترتيب الأوضاع، سواء داخل هيئات المجلس أو في الشراكة مع الحكومة الشرعية، التي اتسمت بخلل بنيوي، أدى إلى تراجع فاعلية الحضور السياسي والإداري الجنوبي في هذه المرحلة المفصلية. ورغم تلك التحديات الحقيقية، نؤكد أن المجلس الانتقالي الجنوبي لا يزال الإطار السياسي الجامع لأبناء الجنوب من مختلف توجهاتهم ومكوناتهم، وهو الكيان الذي يحظى بثقة الغالبية الشعبية، باعتباره الحامل السياسي للمشروع الجنوبي نحو استعادة الدولة. إن النقد البنّاء، والاعتراف بالأخطاء، والدعوة لتصحيح المسار لا تعني التخلي عن المجلس، بل تهدف إلى تقويته وتعزيز أدائه، وتهيئته ليكون أكثر فاعلية في قيادة المرحلة القادمة. إن اللحظة الراهنة، وما تحمله من فرص تاريخية، تفرض علينا جميعاً مسؤولية كبرى لتكريس وضوح الرؤية، وتسريع وتيرة الإنجاز، وتفعيل أدوات العمل السياسي بما يتماشى مع طموحات شعبنا الجنوبي، ويواكب المتغيرات المتسارعة على المستويين الداخلي والخارجي. لقد آن للحلم المتأخر أن يتحول إلى واقع ملموس، ينهي زمن الشعارات ويؤسس لعهد من العمل الوطني الجاد والمثمر. وفي هذه الذكرى المجيدة، نُجدد العهد لكل شهيدٍ جاد بروحه من أجل الجنوب، ولكل جريح صمد دفاعاً عن قضية عادلة. ونؤكد أن شعب الجنوب لا يطلب المستحيل، بل حقاً مشروعاً كفلته التضحيات وفرضه الواقع، وأنه ماضٍ في طريقه بثقة وإصرار، لا يساوم على ثوابته، ولا يقبل بالتراجع عن مسار استعادة الدولة الفيدرالية المستقلة. وإنه لمن الأمانة التاريخية أن يُبادر كل مَن حمل هذه القضية، أن يعيد ترتيب أدواته، ويُسرّع الخُطى نحو الهدف الذي انتظره الشعب طويلاً، وراهَن عليه صابراً لا متردداً. فالمستقبل لا يرحم المتباطئين، والفرص لا تنتظر من يُجيد الخطابة دون فعل. الجنوب قادم لا محالة، والدولة قادمة بإذن الله، بإرادة لا تنكسر، وشعب لا يعرف المستحيل. اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

عكاظ

منذ 17 دقائق

• عكاظ

إلزام مطلقة بردّ 542 ألف درهم «نفقة زائدة»

تابعوا عكاظ على قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام مطلقة بأن تردّ لطليقها 542 ألفاً و82 درهماً تحصلت عليها بما يزيد على المقرر لها من نفقة وأجور. وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى ضد مطلقته، طلب فيها إلزامها بأن ترد له مبلغاً زائداً على القيمة التي حددها لها حكم قضائي سابق، مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية، وإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليها كانت قد أقامت دعوى للمطالبة بنفقة وأجور، لكنها تسلمت مبلغاً يزيد على القيمة المحددة، وعند مطالبتها بالمبلغ الزائد رفضت رده. وأرفق سنداً لدعواه صوراً ضوئية من اللائحة التنفيذية المعدلة، والأحكام الصادرة بالدعوى بين المدعيين والبنك، اطلعت عليها المحكمة وألمت بما فيها. فيما قدم محامي المدعى عليها مذكرة جوابية، تمسك في ختامها بالحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، والحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، والحكم بعدم جواز مساعي الدعوى للتقادم، والحكم برفض الدعوى بكل مشتملاتها لعدم الصحة والثبوت، وتحميل المدعي الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. من جانبها، رفضت المحكمة دفع المدعى عليها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، مشيرة إلى أن «الثابت من الأحكام المرفقة بالدعوى أنه لم يفصل في الدعوى بأي حكم، ولم تنهِ الخصومة، ومن ثم يكون هذا الدفع على غير أساس». كما رفضت الدفع بعدم اختصاص المحكمة، «لأن المدعي أقام دعواه وفقاً للقواعد العامة وليس وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، وكان أساس دعواه ردَّ غيرِ مستحق، ومن ثم يكون الدفع على غير أساس أيضاً». أخبار ذات صلة وعن دفع المدعى عليها بالتقادم، لمرور ثلاث سنوات، أشارت المحكمة إلى أن نص المادة 298 من قانون المعاملات المدنية مفاده أن «هذا التقادم القصير الذي استحدثه المشرع في نطاق المسؤولية التقصيرية مقصور على دعاوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع، وهو لا ينطبق على رد غير المستحق من المبالغ، ما يستوجب رفض الدفع». وعن طلب المدعي إلزام المدعى عليها أن ترد المبلغ المسلم لها بالزيادة في التنفيذ، أفادت المحكمة بأنه - وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية - «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده»، مشيرة إلى أن «الثابت من الأوراق وما جاء في مستند اللائحة المعدلة في التنفيذ أن المدعى عليها تسلمت مبلغاً يزيد على المستحق لها، ولم يثبت للمحكمة أنها نفذت قرار قاضي التنفيذ بتقسيط المبلغ، ولم يتبين أنها قامت برده، ومن ثم تكون ذمتها مشغولة بالمبلغ للمدعي». وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي 542 ألفاً و82 درهماً، والرسوم والمصروفات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}