اليوروبول تعلن تفكيك شبكة احتيال بالعملات المشفرة في إسبانيا

ذكرت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول) اليوم الاثنين أنه تم تفكيك شبكة احتيال كانت تنشط في الاستثمار في العملات المشفرة بإسبانيا وقال المحققون إنها غسلت 460 مليون يورو (540 مليون دولار) باستخدام شبكة عالمية من المتواطئين.
وقالت يوروبول إن الشرطة الإسبانية قادت العملية ضد الشبكة الإجرامية وإن وكالات إنفاذ القانون من فرنسا وإستونيا والولايات المتحدة شاركت فيها.
وألقي القبض على خمسة أشخاص نتيجة للعملية، من بينهم ثلاثة في جزر الكناري واثنان في مدريد.
وذكرت يوروبول، ومقرها لاهاي، أن الشبكة يشتبه في أنها استخدمت شركاء حول العالم لجمع الأموال من خلال السحب النقدي والتحويلات المصرفية والتحويلات المشفرة.
ويشتبه المحققون في أن المنظمة أنشأت شبكة شركات وشبكة مصرفية مقرها في هونج كونج واستخدمت بوابات دفع وحسابات مستخدمين بأسماء أشخاص مختلفين وفي بورصات مختلفة لتلقي الأموال وتخزينها وتحويلها.
وأوضحت يوروبول أن التحقيق مستمر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

ترامب يُريد السلام في الشرق الأوسط ولو بالقوة... كيف؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب بعد أن وجد نتنياهو نفسه في مأزق كبير داخل "الكنيست الإسرائيلي"، مع احتمال كبير لسقوط حكومته بسبب مسألة تجنيد "الحريديم"، ونهاية حياته السياسية بفشل ذريع، واحتمال دخوله السجن بتهمة الفساد، قرر، كما وصفه الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، "الهروب إلى الأمام" عبر مهاجمة إيران، ظنًّا منه أن العملية ستكون نزهة سهلة. رغم العدوان "الإسرائيلي" على الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي دام 12 يوما، حيث استُخدمت فيه كامل الأسطول الجوي الحربي "الإسرائيلي" المؤلف من 50 طائرة شبح من الجيل السادس الأكثر تطورا في العالم، إضافة إلى مئات الطائرات المقاتلة الأميركية الصنع من الجيل الخامس المتطور جدا، ورغم الاختراق النوعي الذي حضّر له "الموساد" لسنوات طويلة، وكذلك الاستعانة بالصواريخ الأميركية الخارقة للتحصينات لضرب المنشآت النووية، خاصة في فوردو ونطنز وأصفهان، لم تركع إيران، بل على العكس أوجعت "إسرائيل" بشدة من خلال إطلاق مئات الصواريخ الباليستية التي حمل كل منها رؤوسا حربية بزنة تتراوح بين 500 كلغ و1500 كلغ. ولا يمكن إنكار أن "إسرائيل" عبر طيرانها وعمليات "الموساد" ألحقَت خسائر جسيمة، شملت اغتيال عدد كبير من كبار القادة العسكريين الإيرانيين وأكثر من 12 عالما نوويا بارزا، لكن الهدف الأساسي لنتنياهو، كان تغيير النظام عبر جرّ واشنطن لدعمه في هذه المهمة، لكنه فشل. حتى إن تقارير صحافية أميركية أكدت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو من منع نتنياهو من محاولة اغتيال المرشد الأعلى وتغيير النظام. وكانت صدمة نتنياهو كبيرة جدا عندما بدأت الصواريخ الإيرانية تتساقط على "إسرائيل"، مستهدفة مواقع استراتيجية مثل مقر "الموساد" في ضواحي "تل أبيب"، ومراكز حساسة جدا في مدينة حيفا، خاصة المرفأ والمصانع الكبرى التي تنتج مواد حيوية للكيان. فهذه هي المرة الأولى في تاريخ "إسرائيل" التي يتكبّد فيها الكيان هذا الحجم من الخسائر البشرية والمادية خلال بضعة أيام، من دون أن يكون بمقدورها الادعاء بأنها خرجت منتصرة في النهاية. وقد قدّرت كلفة هذه الحرب على "إسرائيل" بحوالى 9 مليارات دولار بين خسائر عسكرية ومدنية. وتشير تقديرات عسكرية دولية إلى أن إيران تمتلك أكثر من 15 ألف صاروخ باليستي، وأكثر من 30 ألف مسيّرة مفخخة، وأنها استعدّت لسنوات طويلة لهذا النوع من المواجهة مع "إسرائيل"، وهي حرب قد تدوم أكثر من عامين. للتذكير، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تخضع لعقوبات دولية منذ أكثر من 40 عاما، وهو ما حرمها من شراء طائرات حربية حديثة ومتطورة. هذا يفسّر سيطرة سلاح الجو "الإسرائيلي" على الأجواء الإيرانية. كذلك، رغم توقيع معاهدة دفاعية العام الماضي بين روسيا وإيران، فإن موسكو لم تسلّم إيران منظومات صواريخ "إس-400" المتطورة المضادة للطائرات. لكن المهندسين الإيرانيين والتكنولوجيا الإيرانية نجحوا في تعويض هذا النقص، عبر تطوير صواريخ باليستية وصواريخ ذكية يبلغ مداها حتى 6,000 كيلومتر، بما يمكّنها من الوصول إلى شرق أوروبا مثل اليونان وقبرص، وبعض هذه الصواريخ قادر على حمل رأس حربي زنة طن كامل. أما بالنسبة للقصف الأميركي الذي استهدف مواقع تخصيب اليورانيوم، فقد أفادت محطة CNN وصحيفة "نيويورك تايمز" أن القنابل الأميركية الخارقة للتحصينات، ربما لم تتمكن من تدمير جميع المواقع، رغم عدم تأكيد أي شيء حتى الآن. وحتى لو تمكنت إيران من تهريب نحو 400 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، فهي بحاجة إلى أجهزة طرد مركزي جديدة لرفع نسبة التخصيب إلى 90% لتصنيع سلاح نووي. ويكاد يجمع الخبراء العسكريون الغربيون على أن جميع أجهزة الطرد المركزي الإيرانية دُمّرت خلال الغارات. ويؤكد هؤلاء أن إيران ستحتاج ما بين سنة إلى سنتين لإعادة بناء البنية التحتية المطلوبة لتخصيب اليورانيوم إلى نسبة 90% ،والحصول من هذه الكمية على نحو 15 قنبلة نووية. وأكد مرجع سياسي بارز، على علاقة وثيقة بإدارة الرئيس ترامب، أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستُستأنف قريبا. وبما أن ترامب رجل أعمال قبل أن يكون سياسيا، فإن أحد دوافعه للتقارب مع إيران هو الدافع الاقتصادي، إذ إن إيران دولة غنية جدا بالنفط والغاز، ويولي ترامب أهمية كبيرة لاستثمارات الشركات الأميركية في هذا السوق الكبير، الذي يضم 90 مليون نسمة.

الديار

منذ 3 ساعات

• الديار

سلام قرّر والأجهزة الأمنيّة تجاهلت.... مَن يحسم؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب ليست المرة الاولى التي يتخذ فيها قرار لا ينفذ. فما اعتقد ان مرته الثالثة ستكون ثابتة، فوجىء بان مذكرة رئيس الحكومة كأنها لم تكن، بسبب "الو" جاء من مكان ما، وسط سكوت السراي وذهولها حتى الساعة، ممتنعة عن اتخاذ اي اجراء او تدبير، او اعلان موقف، رغم ما ينقله الزوار عن امتعاض الرئيس سلام و"غضبه"، لتحول الامن في لبنان من جهاز تنفيذي الى "سلطة مستقلة"! بدعة لا أساس قانونياً لها، وأصبحت مع الوقت عرفاً وتكرّست بحكم الأمر الواقع، تمسّ بالحرية الشخصية للمواطنين والتعدي على حقوقهم القانونية. هي ببساطة، وثائق اتصال مديرية المخابرات المعروفة بالبرقية 303، ولوائح اخضاع الامن العام. فما هي و"شو قصتها"؟ باختصار، وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع، هي نوع من المذكرات أو القرارات الصادرة عن الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان، تحديدا مديرية المخابرات والامن العام، تُستخدم لمراقبة أو توقيف أفراد من دون المرور عبر القضاء أو إصدار مذكرة توقيف قضائية، تستند على شبهات أو معلومات أمنية "مركبة" في الغالب، من دون وجود أدلة كافية، من صنع مخبر وواش، تُعمَّم على الحواجز والمعابر، ما يعرّض المواطنين لملاحقات تعسفية واستنسابية وغير قانونية تتعلق بحريتهم الفردية والشخصية. وهذه الوثائق اشتهرت زمن حكم النظام الامني السوري - اللبناني، مع انطلاق تطبيق الطائف، حيث استخدمت ضد المعارضين السياسيين، واعتمدت كوسيلة ضغط وترهيب ضد الاحزاب السياسية المعارضة يومها، لتتطور بعدها وتتوسع، وتحديدا بُعيد حرب البارد وما بعدها، لتشمل الشباب السلفي على خلفية تهم الارهاب واخواته، اضافة الى شمولها ملف التواصل والتعاون مع "اسرائيل"، حيث يشير المطلّعون الى ان اعداد المدرجين عليها يتخطى الـ 60 الف شخص، و"الحبل عالجرار"، خصوصا مع تحولها الى عملية "قوطبة" على القانون، مشرّعة الباب أمام السمسرة وتحولها الى "باب رزق"، مع إجبار ذوي المتهم زورا بوثيقة اتصال، دفع "جزية" مالية تراوح بين 2000 و5000 دولار، وصولا احيانا الى 10 آلاف دولار لإلغائها، بالتكافل والتضامن مع كبار المسؤولين. عليه، فان السؤال البديهي: لماذا تصر الأجهزة الأمنية على تجاهل قرارات رؤساء الحكومات، ومن يغطيها؟ والاهم ماذا سيعمل سلام في زمن التغيير وخطاب القسم، كي يُلزم الأمنيين على تطبيق القرار الحكومي؟ علما ان قرارين صدرا بالغائها سابقا: الاول عام 2014 في عهد حكومة الرئيس تمام سلام، والثاني في ظل حكومة تصريف الاعمال برئاسة نجيب ميقاتي بتاريخ 7 كانون الثاني 2025، عشية خطاب القسم ووعوده. حتى الآن لا جواب واضح من اي من المعنيين، رغم ان ثمة من يتعامل مع الموضوع وفقا لمنطق "المونة"، متذرعا بقميص عثمان الارهاب ومندرجاته، غامزا من قناة الشعبوية في ملف الموقوفين الاسلاميين، ورضوخا لمطالب دولية وضغوط خارجية تطال المعنيين بملفات عمالة، خصوصا مع سقوط المهل القانونية. في كل الاحوال تكشف المصادر ان وفدا نيابيا يحضر لزيارة رئيس الحكومة لسؤاله واستيضاحه عن التدابير التي يعتزم القيام بها، لفرض تنفيذ القرار الصادر عن رئاسة الحكومة، اذ لن يكون مقبولا "استمرار تمرد الاجهزة الامنية" تحت اي عنوان كان، معتبرة ان ما قام به سلام يدخل من صلب مهامه، وليس بحاجة لمراجعة احد لممارسة صلاحياته. وتابعت المصادر بان هذا التحرك السياسي، سيواكبه تحرك قضائي - قانوني، مع عزم مجموعة من المحامين الادعاء امام النيابية التمييزية ضد اي عنصر امني، ايا كانت رتبته، بمن فيهم القادة الامنيون، يخالف التعميم الصادر عن رئيس الحكومة، "بجرائم مخالفة قرارات السلطة التنفيذية وارتكاب جريمة الخطف والاختفاء القسري"، خصوصا ان ممارسة هذا الاجراء غير القانوني تسبب بكارثة اجتماعية، جزء من عنوانها ملف الموقوفين الاسلاميين، الذي يهدد بانفجار شعبي. في الخلاصة، القضية ليست إدارية ولا تقنية، بل تمس جوهر دولة القانون، في بلد "منفصم" يدعي مسؤولوه بقيام دولة المؤسسات، بينما تُداس الحقوق تحت ذرائع أمنية وبتواطؤ قضائي صامت، عبر تقرير أمني من مخبر مجهول، يُعامل على أنه دليل إدانة، بينما القضاء وحده صاحب صلاحية التوقيف أو المنع من السفر، لا أي جهاز او شخص آخر.

ليبانون ديبايت

منذ 3 ساعات

• ليبانون ديبايت

أكبر "جريمة احتيال" في تاريخ أميركا... إليكم تفاصيل العملية!

أعلن رئيس قسم الجرائم في وزارة العدل الأميركية ماثيو غاليوتي، اليوم الاثنين، توجيه اتهامات إلى 324 شخصًا بتورطهم في أكبر عملية احتيال في مجال الرعاية الصحية بتاريخ الولايات المتحدة، بقيمة تقارب 14.6 مليار دولار. وقال غاليوتي خلال مؤتمر صحافي: "هذه أكبر جريمة احتيال في تاريخ البلاد، حيث شارك فيها أشخاص من روسيا وأوروبا الشرقية وباكستان ودول أخرى في تنظيم المخططات الاحتيالية". وأوضح أن المتهمين استغلوا نظام الرعاية الصحية الأميركي لسرقة أموال دافعي الضرائب، مبيّنًا تفكيك شبكة تدير عشرات الشركات التي تورّد معدات طبية من روسيا وأوروبا الشرقية، وقدّمت مطالبات احتيالية تفوق 10 مليارات دولار لبرنامج التأمين الصحي "ميديكير". وأشار إلى استخدام بيانات شخصية لأكثر من مليون أميركي من جميع الولايات الخمسين لتنفيذ عمليات الاحتيال، مضيفًا أن عملاء فيدراليين تمكنوا من احتجاز أعضاء رئيسيين في المجموعة على الحدود والمطارات وقطعوا طرق هروبهم. وأكد غاليوتي أن "عهد الإفلات من العقاب انتهى بالنسبة لعصابات الجريمة العابرة للحدود التي كانت تستغل نظام الرعاية الصحية الأميركي كمصدر لتمويل أنشطتها غير القانونية".