سلام قرّر والأجهزة الأمنيّة تجاهلت.... مَن يحسم؟
ليست المرة الاولى التي يتخذ فيها قرار لا ينفذ. فما اعتقد ان مرته الثالثة ستكون ثابتة، فوجىء بان مذكرة رئيس الحكومة كأنها لم تكن، بسبب "الو" جاء من مكان ما، وسط سكوت السراي وذهولها حتى الساعة، ممتنعة عن اتخاذ اي اجراء او تدبير، او اعلان موقف، رغم ما ينقله الزوار عن امتعاض الرئيس سلام و"غضبه"، لتحول الامن في لبنان من جهاز تنفيذي الى "سلطة مستقلة"!
بدعة لا أساس قانونياً لها، وأصبحت مع الوقت عرفاً وتكرّست بحكم الأمر الواقع، تمسّ بالحرية الشخصية للمواطنين والتعدي على حقوقهم القانونية. هي ببساطة، وثائق اتصال مديرية المخابرات المعروفة بالبرقية 303، ولوائح اخضاع الامن العام. فما هي و"شو قصتها"؟
باختصار، وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع، هي نوع من المذكرات أو القرارات الصادرة عن الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان، تحديدا مديرية المخابرات والامن العام، تُستخدم لمراقبة أو توقيف أفراد من دون المرور عبر القضاء أو إصدار مذكرة توقيف قضائية، تستند على شبهات أو معلومات أمنية "مركبة" في الغالب، من دون وجود أدلة كافية، من صنع مخبر وواش، تُعمَّم على الحواجز والمعابر، ما يعرّض المواطنين لملاحقات تعسفية واستنسابية وغير قانونية تتعلق بحريتهم الفردية والشخصية.
وهذه الوثائق اشتهرت زمن حكم النظام الامني السوري - اللبناني، مع انطلاق تطبيق الطائف، حيث استخدمت ضد المعارضين السياسيين، واعتمدت كوسيلة ضغط وترهيب ضد الاحزاب السياسية المعارضة يومها، لتتطور بعدها وتتوسع، وتحديدا بُعيد حرب البارد وما بعدها، لتشمل الشباب السلفي على خلفية تهم الارهاب واخواته، اضافة الى شمولها ملف التواصل والتعاون مع "اسرائيل"، حيث يشير المطلّعون الى ان اعداد المدرجين عليها يتخطى الـ 60 الف شخص، و"الحبل عالجرار"، خصوصا مع تحولها الى عملية "قوطبة" على القانون، مشرّعة الباب أمام السمسرة وتحولها الى "باب رزق"، مع إجبار ذوي المتهم زورا بوثيقة اتصال، دفع "جزية" مالية تراوح بين 2000 و5000 دولار، وصولا احيانا الى 10 آلاف دولار لإلغائها، بالتكافل والتضامن مع كبار المسؤولين.
عليه، فان السؤال البديهي: لماذا تصر الأجهزة الأمنية على تجاهل قرارات رؤساء الحكومات، ومن يغطيها؟ والاهم ماذا سيعمل سلام في زمن التغيير وخطاب القسم، كي يُلزم الأمنيين على تطبيق القرار الحكومي؟ علما ان قرارين صدرا بالغائها سابقا: الاول عام 2014 في عهد حكومة الرئيس تمام سلام، والثاني في ظل حكومة تصريف الاعمال برئاسة نجيب ميقاتي بتاريخ 7 كانون الثاني 2025، عشية خطاب القسم ووعوده.
حتى الآن لا جواب واضح من اي من المعنيين، رغم ان ثمة من يتعامل مع الموضوع وفقا لمنطق "المونة"، متذرعا بقميص عثمان الارهاب ومندرجاته، غامزا من قناة الشعبوية في ملف الموقوفين الاسلاميين، ورضوخا لمطالب دولية وضغوط خارجية تطال المعنيين بملفات عمالة، خصوصا مع سقوط المهل القانونية.
في كل الاحوال تكشف المصادر ان وفدا نيابيا يحضر لزيارة رئيس الحكومة لسؤاله واستيضاحه عن التدابير التي يعتزم القيام بها، لفرض تنفيذ القرار الصادر عن رئاسة الحكومة، اذ لن يكون مقبولا "استمرار تمرد الاجهزة الامنية" تحت اي عنوان كان، معتبرة ان ما قام به سلام يدخل من صلب مهامه، وليس بحاجة لمراجعة احد لممارسة صلاحياته.
وتابعت المصادر بان هذا التحرك السياسي، سيواكبه تحرك قضائي - قانوني، مع عزم مجموعة من المحامين الادعاء امام النيابية التمييزية ضد اي عنصر امني، ايا كانت رتبته، بمن فيهم القادة الامنيون، يخالف التعميم الصادر عن رئيس الحكومة، "بجرائم مخالفة قرارات السلطة التنفيذية وارتكاب جريمة الخطف والاختفاء القسري"، خصوصا ان ممارسة هذا الاجراء غير القانوني تسبب بكارثة اجتماعية، جزء من عنوانها ملف الموقوفين الاسلاميين، الذي يهدد بانفجار شعبي.
في الخلاصة، القضية ليست إدارية ولا تقنية، بل تمس جوهر دولة القانون، في بلد "منفصم" يدعي مسؤولوه بقيام دولة المؤسسات، بينما تُداس الحقوق تحت ذرائع أمنية وبتواطؤ قضائي صامت، عبر تقرير أمني من مخبر مجهول، يُعامل على أنه دليل إدانة، بينما القضاء وحده صاحب صلاحية التوقيف أو المنع من السفر، لا أي جهاز او شخص آخر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المنار
منذ 26 دقائق
- المنار
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون الموازنة الذي اقترحه ترامب وسط انقسام حاد
دولي مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون الموازنة الذي اقترحه ترامب وسط انقسام حاد حقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتصارًا تشريعيًا مهمًا، بعد إقرار مجلس الشيوخ مشروع قانون الموازنة الذي اقترحه، والذي يتضمن تخفيضات ضريبية كبيرة واقتطاعات شاملة في قطاع الرعاية الصحية. وجاء التصويت بعد أكثر من 26 ساعة من مناقشة عشرات التعديلات على مشروع القانون، حيث نجح أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون في تجاوز خلافاتهم، وتم إقرار المشروع بفارق ضئيل، إذ انتهى التصويت بالتعادل 50-50، وكسر نائب الرئيس جاي دي فانس التعادل بصوته المؤيد. وقال زعيم الجمهوريين في المجلس جون ثون إن المشروع ينفذ التفويض الذي منحه الناخبون في انتخابات نوفمبر الماضي. في المقابل، تواجه النسخة المعدلة من مشروع القانون معارضة ديمقراطية موحدة وعدداً من الجمهوريين في مجلس النواب، حيث ينتقدون الاقتطاعات الكبيرة في الرعاية الصحية التي سيحرم منها ملايين الأمريكيين ذوي الدخل المحدود. وكان ترامب قد حثّ المشرعين على إقرار المشروع قبل العيد الوطني في الرابع من يوليو، بينما يسعى الديمقراطيون لتأخير التصويت النهائي. ويتضمن مشروع القانون تمديد تخفيضات ضريبية ضخمة أقرت خلال ولاية ترامب الأولى، وإلغاء ضريبة الإكراميات، وزيادة التمويل في قطاعات الدفاع والهجرة، مقابل خفض إنفاق كبير على برامج الرعاية الصحية ومساعدات الغذاء، بالإضافة إلى إلغاء حوافز ضريبية للطاقة المتجددة التي أقرت في عهد الإدارة السابقة. ويحذر خبراء من أن المشروع سيزيد العجز المالي الاتحادي بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار خلال العقد المقبل، بحسب تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس. وفي رد فعل حاد، وصف زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر المشروع بأنه أكبر تخفيض ضريبي للمليارديرات، تم تمويله على حساب حرمان ملايين الأمريكيين من الرعاية الصحية والمواد الغذائية. كما أثار المشروع خلافات داخل المعسكر الجمهوري، حيث أعرب الملياردير إيلون ماسك، الحليف السابق لترامب، عن معارضته الشديدة، وهدد بتأسيس حزب جديد وتمويل حملات انتخابية ضد أعضاء الكونغرس الذين يدعمون القانون. ورد ترامب بحدة، ملوحًا بإجراء تحقيقات في تعاملات ماسك مع الحكومة الفدرالية. المصدر: أ.ف.ب.
بيروت نيوز
منذ 28 دقائق
- بيروت نيوز
سنضطر للنظر في ترحيل ماسك
بعدما أعاد الملياردير المولود في جنوب إفريقيا ايلون ماسك، إشعال الخلاف بشأن مشروع قانون الضرائب والإنفاق المدعوم من البيت الأبيض، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إدارته 'ستضطر للنظر' في ترحيله. ونشر ماسك، الذي حصل على الجنسية الأميركية في عام 2002، عدة منشورات على منصته 'إكس'، تهاجم الجمهوريين بشأن مشروع القانون الذي يصفه ترامب بـ'الكبير الجميل'، بحجة أنه يضيف المزيد من الديون. الإنفاق الجنوني وكتب ماسك مساء يوم الاثنين: 'من الواضح مع الإنفاق الجنوني لهذا القانون، الذي يزيد سقف الدين بمقدار خمسة تريليونات دولار قياسية، أننا نعيش في بلد ذي حزب واحد'، في إشارة إلى الحزبين الديمقراطي والجمهوري. ورد ترامب بمنشور على 'تروث سوشيال'، صباح الثلاثاء، قائلاً إن الرئيس التنفيذي لشركة 'تسلا'، مستاء من إلغاء قانون المركبات الكهربائية (EV)، معتبراً أن إيلون سيتعين عليه إغلاق عمله والعودة إلى وطنه في جنوب أفريقيا. وعندما سأله الصحافيون في البيت الأبيض عما إذا كان سيرحل ماسك، قال ترامب: 'سنضطر للنظر في ذلك'. وأضاف: 'قد نضطر لجعل DOGE تحقق مع إيلون'، في إشارة إلى وزارة الكفاءة الحكومية، التي كان ماسك قد ترأسها سابقاً كموظف حكومي خاص. وكان ماسك هدد، الاثنين، بتمويل المنافسين الأساسيين لأي جمهوري يصوت على القانون، مضيفاً أنه سيقوم بذلك 'حتى لو كان هذا آخر شيء يفعله على وجه هذه الأرض'. يُشار إلى ان مجلس الشيوخ الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون، أقر الثلاثاء مشروع الموازنة الضخم الذي اقترحه ترامب، وسيؤدي إلى خفض برامج الرعاية الاجتماعية وتجديد التخفيضات الضريبية التي أقرّها خلال ولايته الأولى.
ليبانون 24
منذ 31 دقائق
- ليبانون 24
حصل على الجنسية الأميركية عام 2002.. ترامب: سنضطر للنظر في ترحيل ماسك
بعدما أعاد الملياردير المولود في جنوب إفريقيا ايلون ماسك ، إشعال الخلاف بشأن مشروع قانون الضرائب والإنفاق المدعوم من البيت الأبيض ، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إدارته "ستضطر للنظر" في ترحيله. ونشر ماسك ، الذي حصل على الجنسية الأميركية في عام 2002، عدة منشورات على منصته "إكس"، تهاجم الجمهوريين بشأن مشروع القانون الذي يصفه ترامب بـ"الكبير الجميل"، بحجة أنه يضيف المزيد من الديون. الإنفاق الجنوني وكتب ماسك مساء يوم الاثنين: "من الواضح مع الإنفاق الجنوني لهذا القانون، الذي يزيد سقف الدين بمقدار خمسة تريليونات دولار قياسية، أننا نعيش في بلد ذي حزب واحد"، في إشارة إلى الحزبين الديمقراطي والجمهوري. ورد ترامب بمنشور على "تروث سوشيال"، صباح الثلاثاء، قائلاً إن الرئيس التنفيذي لشركة " تسلا"، مستاء من إلغاء قانون المركبات الكهربائية (EV)، معتبراً أن إيلون سيتعين عليه إغلاق عمله والعودة إلى وطنه في جنوب أفريقيا. وعندما سأله الصحافيون في البيت الأبيض عما إذا كان سيرحل ماسك، قال ترامب: "سنضطر للنظر في ذلك". وأضاف: "قد نضطر لجعل DOGE تحقق مع إيلون"، في إشارة إلى وزارة الكفاءة الحكومية، التي كان ماسك قد ترأسها سابقاً كموظف حكومي خاص. وكان ماسك هدد، الاثنين، بتمويل المنافسين الأساسيين لأي جمهوري يصوت على القانون، مضيفاً أنه سيقوم بذلك "حتى لو كان هذا آخر شيء يفعله على وجه هذه الأرض". يُشار إلى ان مجلس الشيوخ الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون، أقر الثلاثاء مشروع الموازنة الضخم الذي اقترحه ترامب، وسيؤدي إلى خفض برامج الرعاية الاجتماعية وتجديد التخفيضات الضريبية التي أقرّها خلال ولايته الأولى.
