بقيمة تجاوزت 3.6 مليار دينار.. مصلحة الضرائب تسجل أعلى إيرادات سنوية منذ تأسيسها

أعلنت مصلحة الضرائب الليبية عن تحقيق أعلى إيرادات سنوية في تاريخها خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة الإيرادات 3,687,392,527.523 دينار ليبي، وهو الرقم الأعلى منذ تأسيس المصلحة.
وأوضحت المصلحة أن هذا الإنجاز يمثل زيادة بنسبة 37% مقارنة بعام 2022، الذي بلغت فيه الإيرادات نحو 2,500,000,000 دينار ليبي. كما تجاوزت إيرادات 2024 بفارق كبير إيرادات عام 2023، والتي بلغت 3,017,632,707.433 دينار ليبي.
ويأتي هذا النمو في الإيرادات ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتفعيل الأنظمة المالية والإدارية.
وأكدت مصلحة الضرائب أن هذه النتائج تعكس ثقة دافعي الضرائب، وتحسن الأداء المؤسسي، إلى جانب الإصلاحات التي قادتها وزارة المالية بهدف رفع مستوى الشفافية والانضباط المالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ 27 دقائق

• سرايا الإخبارية

صادرات الدواء الأردنية ترتفع بنسبة 15% والسعودية الأكثر استيرادا

سرايا - شهدت صادرات قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية نموا كبيرا خلال العام 2024، بلغت نسبته 15%، وبقيمة تجاوزت الـ 612 مليون دينار، واستحوذت السعودية على ما نسبته 24% من اجمالي صادرات الدواء الأردني، تليها العراق بنسبة 20% فالجزائر بنسبة 11%. وأشار بيان لغرفة صناعة الأردن الى أن الصناعات الدوائية تعتبر ركيزة أساسية في رؤية التحديث الاقتصادي، لدعم نمو صادرات الصناعات عالية القيمة، حيث أن 80% من إنتاج المملكة من الأدوية يتم تصديره الى حوالي 85 سوقا في مختلف قارات العالم، وبما يشكل 5% من إجمالي صادرات الصناعة الأردنية الكلية. واضاف البيان ان قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية الأردني يضم 151 منشأة صناعية، وبرأسمال مسجل يتجاوز الـ 385 مليون دينار، ويعمل في هذا القطاع 10 الاف عامل وعاملة، يشكل الأردنيون 95% منهم، وتبلغ نسبة الإناث العاملات في هذا القطاع 35% من اجمالي العاملين به. وبيّن أن قطاع الصناعات الدوائية البشرية يتسم بقدرة إنتاجية كبيرة تصل إلى 1.62 مليار دينار سنويا، وبما نسبته 11% من اجمالي الانتاج القائم للصناعات الدوائية، ويوفر قيمة مضافة تبلغ 51% من اجمالي الانتاج، ويساهم بحوالي 3% من الناتج المحلي الاجمالي. وشهد هذا القطاع تطورا كبيرا في منتجاته التي تشمل المواد الطبية والعلاجية والأدوية، اضافة الى المنتجات العلاجية البيطرية ومستلزمات الأسنان والمطهرات والكواشف المخبرية والأجهزة الطبية. ودعا البيان الى العمل على زيادة الحصة السوقية للأدوية الأردنية بالسوق المحلية وايجاد إستراتيجية وطنية للمحافظة على مكتسبات القطاع ومواكبته للتطورات الإقليمية والعالمية بما يضمن مكانته القيادية الإقليمية، ويخدم سمعة الأردن في السياحة العلاجية ويعززها، وكذلك تسهيل تسجيل الدواء الأردني في مختلف دول العالم، وخصوصا العربية منها، حيث تعتبر الدول العربية سوقا رئيسيا لصناعة الدواء الأردنية.

عين ليبيا

منذ 27 دقائق

• عين ليبيا

اتحاد الكرة يحسم مصير ديربي العاصمة المتوقف.. عقوبات صارمة وإلغاء النتيجة

في بيان رسمي أثار تفاعلاً واسعًا في الأوساط الرياضية، أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية، عن حزمة من القرارات الحاسمة بشأن ديربي العاصمة بين الأهلي طرابلس والاتحاد، والذي توقفت مجرياته قبل نهايته بسبب الأحداث التي شهدها اللقاء. وجاءت هذه القرارات بعد اجتماع طارئ عقده المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي، حيث ناقش المجتمعون تقارير الحكم ومراقب المباراة، إلى جانب ما ورد في تقارير الأجهزة المعنية بالسلامة والتنظيم. تفاصيل القرارات الصادرة إلغاء نتيجة المباراة: قرر الاتحاد الليبي اعتبار نتيجة المباراة ملغية بشكل رسمي بسبب عدم اكتمالها، مع التأكيد على اعتماد كل العقوبات التأديبية وفقًا لتقارير الحكم واللوائح المنظمة للبطولات المحلية. عقوبات على اللاعبين: إيقاف اللاعب حمدو الهوني (الأهلي طرابلس) لمدة 3 مباريات متتالية وتغريمه ماليًا بقيمة 1500 دينار ليبي، وإيقاف اللاعب صبحي المبروك (الاتحاد) لمدة 3 مباريات متتالية وتغريمه ماليًا بقيمة 1500 دينار ليبي. عقوبة جماهيرية: فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار ليبي على جمهور النادي الأهلي طرابلس، على خلفية التجاوزات التي صاحبت اللقاء. اعتماد الإنذارات: تم اعتماد جميع البطاقات الصفراء التي تحصل عليها لاعبو الفريقين خلال مجريات المباراة، بناءً على ما ورد في تقرير الحكم. موقف الاتحاد الليبي أكد الاتحاد في بيانه أن هذه القرارات جاءت بعد دراسة مستفيضة للوائح والقوانين المعمول بها، مع الإشارة إلى أن الموقف الذي شهدته المباراة لا تغطيه اللوائح المحلية بشكل تفصيلي، ما منح المكتب التنفيذي حق اتخاذ القرار وفق ما يخول له القانون المحلي واللوائح الدولية للفيفا. وأشار الاتحاد إلى أن القرار اتُخذ بإجماع أعضاء المكتب التنفيذي، في خطوة تهدف إلى صون هيبة المسابقات المحلية وضمان تطبيق العدالة الرياضية بما ينسجم مع القوانين الدولية. رسالة الاتحاد في ختام البيان، دعا الاتحاد الليبي لكرة القدم جميع الأندية والجماهير إلى التحلي بالمسؤولية والروح الرياضية، والعمل على الحفاظ على صورة كرة القدم الليبية، مؤكدًا استمراره في اتخاذ ما يلزم لضمان نزاهة المسابقات واستقرارها. هذا القرار يأتي في وقت حساس تشهده الكرة الليبية، ويضع الأندية واللاعبين أمام مسؤولياتهم لضمان أن تبقى المنافسة في إطارها الرياضي النزيه .

صراحة نيوز

منذ ساعة واحدة

• صراحة نيوز

البروفسور الفرجات يدعو إلى مصالحة مالية وطنية

صراحة نيوز- قال البروفيسور محمد علي الفرجات، أستاذ الجيولوجيا في جامعة الحسين بن طلال وعضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سابقًا، والمهتم بالشأن التنموي والاقتصادي، إن المواطن الأردني قد تحمل فوق طاقته خلال السنوات الماضية، نتيجةً لتبعات الربيع العربي، وجائحة كورونا، والحرب في غزة، وتداعيات الصراع الإيراني الإسرائيلي، والضغوط الاقتصادية المتراكمة، والتي انعكست على قدرته المعيشية، وزادت من معدلات الفقر والبطالة والطلاق، وعزوف الشباب عن الزواج، وتآكل الطبقة الوسطى. وأوضح الفرجات أن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني الأخيرة للحكومة، برئاسة الدكتور جعفر حسان، لبحث كل أسباب وسبل التخفيف عن المواطن، تمثل فرصة لوضع حلول عملية وجذرية، مبنية على أسس اقتصادية واقعية، ومن هنا يقترح مبادرة وطنية قابلة للتنفيذ، عنوانها 'المصالحة المالية الوطنية'، وممولة بالكامل من عوائد بيع أراضٍ في المدينة الجديدة شرق العاصمة عمان. تنظيم 100 ألف قطعة أرض بأصناف متعددة وعوائد متوقعة بـ3 مليار دينار وبيّن الفرجات أن المشروع المقترح يتضمن تنظيم وتخطيط 100 ألف قطعة أرض في المدينة الجديدة، على المخططات الرسمية، بمساحات وتصنيفات مختلفة تشمل: سكني، إسكانات، تجاري، خدمي، صناعي، وسياحي. وقال إن بيع هذه الأراضي على مدى خمس سنوات، وبأسعار معقولة ومدروسة، سيُحقق عوائد تقدر بنحو 3 مليار دينار أردني، يتم توجيهها ضمن خطة وطنية منضبطة لمصالح الدولة والمواطن. المصالحة المالية: إنفراج نفسي وتخفيف للعبء عن الأسر وشدد الفرجات على أن الجزء الأهم من هذه العوائد يُقترح تخصيصه لمبادرة مصالحة مالية وطنية يطلقها جلالة الملك، تستهدف المواطنين المثقلين ماليًا، ممن حُجزت ممتلكاتهم أو رواتبهم لصالح شركات الكهرباء والمياه والضريبة والضمان والقروض والنساء الغارمات والمتعثرين مالياً. وقال إن هذه المصالحة يجب أن تكون وفق ضوابط ومعايير شفافة ومدروسة، تضمن العدالة وتحقيق الانفراج، وتعيد الثقة بين المواطن والدولة، وتُساهم في تحسين الدورة الاقتصادية من خلال ضخ السيولة في الأسواق. البنى التحتية من عوائد البيع ورسوم الترخيص وأشار الفرجات إلى أهمية تخصيص جزء آخر من العوائد لرفد مساحات الأراضي المباعة بالبنى التحتية، مثل شبكات المياه، الكهرباء، الصرف الصحي، والطرق، ضمن خطة متدرجة تمتد لعشر سنوات، وبتمويل جزئي أيضًا من عوائد ورسوم الترخيص والأبنية المستقبلية. وقال إن المشروع سيُحقق عدداً من الأهداف المتوازية: تخفيف الضغط السكاني عن عمان، خلق فرص عمل جديدة، تنشيط قطاع المقاولات والنقل ومواد البناء، وتحريك الصناعات المرتبطة بها، وتحقيق بيئة عمرانية نظيفة تسهم في الحد من التلوث والتغير المناخي. مدينة ذكية تقود المال والأعمال وصناعات المستقبلغ وأضاف الفرجات أن إطلاق هذه المدينة بمقومات حديثة وذكية سيمنح الأردن منصة جديدة لتكون مركزاً للمال والأعمال، ومحفزاً لصناعات المستقبل والابتكار، خاصة إذا تم ربطها بالبنية التحتية الرقمية والتعليم التقني والريادة. القرى الإنتاجية في البادية: مليار دينار للتوزيع المتوازن للتنمية وأكد الفرجات أهمية توسيع دائرة العوائد لتشمل المناطق الطرفية، مشيراً إلى مبادرته السابقة حول القرى الإنتاجية في شرق المملكة والبادية الأردنية. واقترح الفرجات تخصيص مليار دينار من عوائد الأراضي لإنشاء قرى نموذجية تعتمد على الطاقة الشمسية والمياه الجوفية العميقة المعالجة والزراعة الحديثة، بما يعزز الأمن الغذائي ويخلق فرص عمل ويعيد التوازن التنموي ويُحيي الريف والبادية كبيئة إنتاج مستدام، ويحد من أسباب الهجرة المناخية من البوادي والأرياف والقرى للمدن الكبرى. مقترح توزيع العوائد المالية المتأتية عن مبيعات الأراضي: 1 مصالحة مالية وطنية للمواطنين المثقلين 1,200,000,000 دينار 2 إنشاء البنية التحتية (مياه، كهرباء، صرف صحي، طرق) 800,000,000 دينار 3 دعم القرى الإنتاجية في شرق المملكة والبادية 1,000,000,000 دينار المجموع 3,000,000,000 دينار وختم الفرجات حديثه بالتأكيد على أن المشروع المقترح يحقق التكامل بين العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والعمران الحديث، داعيًا إلى حوار وطني حول آليات التنفيذ، وإشراك كافة الجهات ذات العلاقة، من نقابات ومؤسسات مجتمع مدني ومغتربين، لضمان ملكية وطنية جماعية لهذه المبادرة.