« الجهود الوطنية لحماية المستهلك».. ندوة تثقيفية لمجمع إعلام طنطا بالشريعة والقانون

جانب من فعاليات الندوة
محمد عوف
نظم مجمع إعلام طنطا، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الأحد، ندوة تثقيفية بعنوان « الجهود الوطنية لحماية المستهلك»، بكلية الشريعة والقانون بطنطا جامعة الأزهر وذلك في إطار حملة ( حقك مسؤوليتنا ) التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلي التابع للهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان وبالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وحاضر فيها الدكتورة سعاد الديب عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك و رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، و إبراهيم عصام الدين رئيس قطاع الوجه البحري بجهاز حماية المستهلك وبمشاركة الدكتور حمدى سعد عميد كلية الشريعة والقانون، و إبراهيم زهرة مدير عام إعلام وسط الدلتا، و إبراهيم عبد النبى مدير المركز الإعلامي بطنطا وسط مشاركة كبيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ورؤساء جمعيات حماية المستهلك بالغربية.
و أكد إبراهيم عبد النبى فى كلمته الافتتاحية أن دور الهيئة العامة للاستعلامات كبير فى التوعية والتثقيف لكافة شرائح المجتمع وخاصة الشباب واشاد بالتعاون بين مجمع إعلام طنطا المستمر مع كافة المؤسسات داخل محافظة الغربية.
وأضاف أن حملة "حقك مسئوليتنا " تستهدف زيادة وعى المواطن بحقوقه وتنسيق العلاقة بين التاجر والمستهلك وتوضيح القوانين واللوائح المنظمة لحمايه المستهلك.
ثم تحدث الدكتور حمدى سعد الذى أعرب عن سعادته باختيار كليه الشريعه والقانون لعقد هذه الندوة لما لموضوعها من أهمية كبيرة تمس الجميع وأننا على أبواب شهر رمضان المبارك وتحدث حالات كثيره من الغش التجاري لذا لابد أن يعرف الجميع حقوقة وواجباته كمستهلك.
وأضاف إبراهيم زهرة فى كلمته أن الإسلام حمى المشترى ووضع قواعد لحماية المستهلك واستدل على ذلك بالعديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لذا فإن الحمايه من اى ضرر يعود على الفرد من شراء سلعة ايا كانت يجب علينا أن نتصدى له جميعا.
أما الدكتورة سعاد الديب قد أكدت أن هذا اللقاء بداية طيبة مع استعدادنا لشهر رمضان الكريم لنشر الوعى الكافى للتعامل مع السوق المفتوحة وأننا جميعا كمستهلكين علينا دور كبير ولابد أن نبذل قصارى جهدنا للحصول على حقوقنا وعدم الاستسلام لبعض العيوب المتوارثة لدى المصريين كعدم الاهتمام عند وجود عيب فى سلعة ما وعدم الاهتمام بإبلاغ جهاز حماية المستهلك بذلك وأشارت إلى أن الاقتصاد يقوم على العرض والطلب فإذا قللنا الطلب على سلعة سينخفض سعرها، وأوصت بأن كل فرد منا كمستهلك عليه واجبات عند الشراء مثل تحديد مواصفات السلعة وفحصها جيداً للتأكد من حالتها وصلاحيتها و عمل مقارنة بين الأسعار والشراء من المكان الذى به السعر الأنسب لك وأخذ فاتورة عند الشراء فيها بيانات المورد والمنتج وأن تعرف أن من حقك كمستهلك استبدال أو استرجاع المنتخب خلال ١٤ يوم من تاريخ الشراء و إذا ظهر عيب فيها يحق لك إعادتها خلال ٣٠ يوم، وأوضحت أن حماية المستهلك عمل إنساني فى المقام الأول لأنه يمنع الضرر عن أى فرد وأوصت الشباب بضرورة الحرص فى استخدام المنتجات التي تؤثر على الصحة وعدم الانسياق خلف الإعلانات المنتشرة على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وأن رفع الوعى لدى المجتمع كله هو حل هذه المشكلة.
وأشار إبراهيم عصام الدين إلى أن جهاز حماية المستهلك نشأ منذ عام ٢٠٠٦ ونقلت تبعيته لوزارة التموين ثم نقلت عام ٢٠١٨ لمجلس الوزراء واضاف أن محاور حماية المستهلك تتلخص فى الرقابه والتفتيش بالمرور على الأسواق لضمان منتج آمن و التوعية للمستهلكين بحقوقهم ثم تلقى الشكاوى والعمل على حلها ويقوم جهاز حماية المستهلك بجهود كبيرة على مستوى الجمهورية ويتلقى الآلاف من الشكاوى والخط الساخن لتلقى الشكاوى هو ( ١٩٥٨٨).
وقد تضمن اللقاء تفاعل كبير من الحضور الذى أكد أن الشعب المصرى لديه صلابة وإيمان وقدرة على تغيير العادات بما يناسب ظروفنا فى أى مرحلة وأنه يجب أن يكون كل منا مستهلك مستنير يعلم حقوقه وواجباته.
أعد للقاء فريق العمل الإعلامي من مجمع إعلام طنطا السيد سنيد، همت أنور، مى أبو زيد، ايهاب ابو طالب تحت إشراف إبراهيم عبد النبى مدير مركز إعلام طنطا، و إبراهيم زهرة مدير عام إعلام وسط الدلتا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 9 ساعات

• بوابة الأهرام

معاداة إسرائيل .. واتساع دوائر الغضب!

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلى نيتانياهو؛ قادة كل من المملكة المتحدة وفرنسا وكندا، بأنهم يقفون وراء «تحريض» معاد لإسرائيل، وأن هذا كان سببا رئيسيا فى حادث إطلاق النار الذى وقع أخيرا خارج المتحف اليهودى فى واشنطن العاصمة. هل يمكن أن يصدق أحد ذلك، وهل يبدو متماسكا ومقنعا بأى صورة؟، بالتأكيد لا! لكنه على أى حال جاء كتسجيل موقف رسمى للدولة الإسرائيلية تعليقا على الحادث، الذى أودى بحياة اثنين من العاملين بالسفارة الإسرائيلية فى الولايات المتحدة. رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير خارجيته جدعون ساعر طرحا الأمر على هذا النحو، حيث اعتبرا الحادث فرصة سانحة كى يبعثا برسالة رد لقادة الدول الثلاث، الذين خرجوا قبل أيام ليعبروا عن «تململ» تأخر طويلا، مما تشهده حرب الإبادة والتجويع التى تدور بحق الفلسطينيين، عبر توقيع رسالة مشتركة شديدة اللهجة تدين ممارسات إسرائيل فى غزة. الرئيس الأمريكى ترامب بدوره، أرجع دوافع الحادث إلى «معاداة السامية» فى إدانته له، مشددا على ضرورة أن تنتهى عمليات القتل المروعة هذه فى العاصمة، التى تستند بحسب وصفه إلى «معاداة السامية»! وهذا استدعاء نمطى بات كلاسيكيا بالمعنى السلبي، لم يعد يقنع أحدا بالمرة، لا الجمهور الأمريكى ولا المجتمع الدولى فى أى من شرائحه المختلفة. ربما اضطر الرئيس الأمريكى لاستخدام هذا التوصيف «المعلب»، بعد أن تبين أن مرتكب الحادث «إلياس رودريجز» مواطن أمريكى خالص، يقطن مدينة شيكاغو سافر جوا إلى واشنطن قبل يوم من ارتكابه للحادث، وبحوزته سلاح نارى اشتراه بشكل قانونى من إلينوى فى حقيبته المسجلة. وهو على هذا النحو تحرك بإرادة ثابتة، وتعقل كامل مستخدما السماح الذى يعطيه له القانون الأمريكي، بحمل السلاح واستخدامه فى التعبير عن «وجهة نظره» بصورة أو أخري. الأمن الأمريكى خلال إجراءات تفتيشه منزل رودريجز بعد إلقاء القبض عليه بموقع الحادث، تبين لهم قيامه بوضع صورة على نافذة منزله فى شيكاغو للطفل «وديع الفيومي» الأمريكى من أصل فلسطينى البالغ من العمر ست سنوات، السابق تعرضه لجريمة قتل «طعنا» عام 2023، وأدين قاتله بارتكاب «جريمة كراهية» باعتبار دافعه المثبت حينذاك كان كراهية الإسلام والحرب فى غزة. «إلياس رودريجز» الأمريكى النموذج، يعبر بوضوح عن الشرائح الجديدة التى دخلت إلى دائرة الغضب بشكل تلقائي، بل يبدو منطقيا إلى أبعد الحدود. رودريجز 30 عاما، يعمل فى الجمعية الأمريكية لتقويم العظام منذ 2024، له اهتمامات سياسية يعبر عنها تيار يسارى يتنامى أخيرا فى الداخل الأمريكي، عنوانه الرئيسى هو رفض السياسات وتوجهات الحكومات الأمريكية فى معالجة قضايا العالم المختلفة، والثابت أن أجهزة الأمن أكدت أن إلياس رودريجز لم تكن له سابقة واحدة مع الشرطة، ولم تر فى سجله أى شيء يجعله يخضع لـ»المراقبة الأمنية». وسائل الإعلام وثقت عملية إلقاء القبض على رودريجز، الذى لم يغادر موقع الحادث وبدا هادئا إلى حد كبير، بل وحرص على إطلاق صيحة «الحرية لفلسطين» بشكل متكرر ومسموع للمحيطين به وللشرطة، والأهم أنها وصلت وسجلت فى وسائل الإعلام بشكل واضح. سمح ذلك بتداول المقطع المصور على نطاق واسع فى منصات التواصل الاجتماعي، وحظى بمشاهدات مليونية خلال دقائق. وبدت كثافة التعليقات لافتة إلى حد كبير، لكن يظل الأكثر لفتا للانتباه أن عشرات التعليقات الأمريكية والغربية بالخصوص أجمعت على توصيف واحد لفعل رودريجز وصيحته، بأنها «صرخة عدالة ضد جرائم الاحتلال» ! التعليق بالتأكيد يحمل قدرا كبيرا من الالتباس، وليس دقيقا ولا موضوعيا فى أكثر من جانب، بالنظر إلى حادث إطلاق للنيران على مدنيين آمنين وبصورة عشوائية إلى حد ما، فالمستهدف بالاعتداء يحصر الضحايا بأن يكون لهم ارتباط بدولة إسرائيل بشكل أو آخر، هكذا يمكن قراءة فكر وخطط إلياس رودريجز مما يتضح من الملابسات غير الغامضة حتى الآن. لكننا نقف هنا أمام تعليقات «الجمهور» المتحررة من قيود المنطق والتعقل، وتتسلل إلى منصات التواصل الاجتماعى لتصنع «اتجاة» للرأى العام يصعب تجاهل نسبة «الغالبية» فيه، التى تحمل منطقا مضادا لما سبق تعبر عنه تعليقا على هذا الحادث وفى غيره من المواقف والحوادث ذات الارتباط. هذه الغالبية بدت حاضرة هذه المرة، تطرح وقد طرحت من قبل سؤال العدالة الغائبة فى كل ما يحدث فى غزة بحق الشعب الفلسطيني، وليس بخاف عنها تمدد مساحات التواطؤ غير المبرر ممن يملك محاصرة هذا التدهور الأخلاقي، وهنا تتجه أصابع الاتهام مباشرة إلى الولايات المتحدة وإلى المجتمع الغربى بشكل عام، ليس بممارسة ضغط من نوع ما على إسرائيل لإيقاف الحرب، بل لطبيعة التحالف الاستراتيجى بين هذه الأنظمة الرسمية ودولة إسرائيل، والذى لم يبخل بأشكال الدعم المختلفة طوال شهور وأيام الحرب الدامية. هذا دفع بعض دول هذا المعسكر لممارسة نوع من التطهر الرمزي، على شاكلة بيان ورسالة بريطانيا وفرنسا وكندا الأخيرة التى هاجمتها إسرائيل، واعتبرتها مناصرة ودعما لـ«حركة حماس». هناك استشعار بالغ بالقلق، لدى قادة وأنظمة تلك البلدان التى دعمت وتدعم إسرائيل حتى اللحظة، فـ«الهم الأخلاقي» تجاوز خطوط الأمان بمسافات، وإطلاق النار المفتوح على موظفين آمنين لمجرد عملهم بسفارة إسرائيلية بات يسمى «بحثا عن العدالة»، هذا يدركه السياسيون وتتحسب منه الأجهزة الأمنية على مستوى العالم، وإن لم يعلن خارج الغرف المغلقة التى يعكف المسئولون بداخلها فى أكثر من دولة وفى عديد المجتمعات، بالتفتيش عن الحلول الغائبة أو «المحاصرة». هذا بالمناسبة هو التعبير الأشهر الموجود بعشرات التقارير الإعلامية والدراسات البحثية، التى سبقت حادث واشنطن بأيام قليلة جميعها تتناول حالة «الحصار» و»العزلة» المتنامية التى تواجهها إسرائيل فى مجالات عدة. هذا ملحوظ؛ وبات يرصد ويناقش على نطاق واسع، وهو آلية محدودة مازالت فى مراحلها الأولى لكنها انطلقت هى الأخرى بحثا عن العدالة المفقودة، ويظل الأخطر أن محفزات الغضب على شاكلة «حادث واشنطن»، تسبق هذه المراحل وتستخدم العنف سبيلا لإرساء هذه العدالة، وجميع المؤشرات ترشحها بأن تتسع، بحيث لن تقف عند حدود الولايات المتحدة أو المعسكر الغربى، بل ستمتد يقينا لما هو أبعد.

الأسبوع

منذ 3 أيام

• الأسبوع

من كشف إيلي كوهين.. .؟ قراءة تحليلية في وثائق الماضي وثرثرة الحاضر

محمد سعد عبد اللطيف كاتب وباحث في الجيوسياسية محمد سعد عبد اللطيف رغم مرور عقود على سقوط الجاسوس الإسرائيلي الأشهر إيلي كوهين في دمشق، لا تزال قضيته تطفو على السطح بين الحين والآخر، محمّلة بروايات متضاربة، وأسرار دفينة، وتساؤلات لا تنتهي. فلماذا الآن؟ ولماذا كل هذه الضجّة المصاحبة للإعلان الإسرائيلي الأخير عن استعادة ملفه الكامل؟ ومن الذي كشف إيلي كوهين فعليًا؟ هل كانت دمشق؟ أم موسكو؟ أم أن الحقيقة تقف في القاهرة، حيث يكمن جزء مهم من القصة التي لم تُروَ بعد؟ الصورة التي تفضح من القاهرة إلى دمشق من بين عشرات الصور المرتبطة بكوهين، هناك صورة واحدة تُعد الأخطر، لأنها تحمل دليلًا نادرًا على أن المخابرات العامة المصرية هي التي اكتشفت أمره، لا الأمن السوري كما ادّعت دمشق لاحقًا. في هذه الصورة النادرة، يظهر إيلي كوهين (أسفل السهم) خلال استقبال رسمي للرئيس العراقي عبد السلام عارف في دمشق، ويقف بجانبه كل من: أمين الحافظ (رئيس سوريا آنذاك)، ميشيل عفلق، وصلاح البيطار. وقد التُقطت الصورة أثناء زيارتهم للفريق علي علي عامر، رئيس هيئة أركان القيادة العربية الموحدة، ونُشرت في مجلة "الجندي" السورية بتاريخ 10 سبتمبر 1963. بعد نشر الصورة، لفتت ملامح كوهين انتباه أحد ضباط المخابرات العامة المصرية أثناء فحص الصور الواردة من دمشق، ليجري على الفور تنسيق أمني بين القاهرة ودمشق للتحقق من هويته، ما أدى لاحقًا إلى القبض عليه. من الإسكندرية إلى الأرجنتين.. .إلى دمشق.. .! كان إيلي كوهين يهوديًا مصريًا من مواليد الإسكندرية، ومتهمًا غير مباشر في فضيحة «لافون» التي أحبطتها المخابرات المصرية في خمسينيات القرن الماضي، ورغم عدم إدراجه ضمن قائمة المتهمين، إلا أن عيون الأمن ظلت ترصده. بعد خروجه من مصر، تم زرعه في الأرجنتين كسوري مهاجر، تمهيدًا لإرساله إلى سوريا، حيث اخترق مفاصل النظام السوري حتى أصبح مستشارًا مقربًا من دوائر القرار. دمشق.. لماذا تجاهلت رواية القاهرة؟ الرواية الرسمية السورية ظلت تزعم أن الرئيس أمين الحافظ شكّ في كوهين لأنه «ارتبك عند قراءة الفاتحة»، وهي رواية أثارت سخرية الصحافة المصرية آنذاك، التي عقّبت: «إيلي كوهين يعرف عن الإسلام أكثر من أمين الحافظ». الحساسية السياسية بين القاهرة ودمشق بعد فشل الوحدة، دفعت النظام السوري إلى تجاهل دور القاهرة، خشية أن يُنسب الفضل إلى المخابرات المصرية، في ظل تنافس محموم على قيادة المشروع القومي العربي. الكتب الإسرائيلية تؤيد الرواية المصرية في كتاب «جاسوس من إسرائيل» للصحفيين الإسرائيليين بن بورات ويوري دان، وردت إشارة إلى أن إسرائيل قررت إرسال كوهين إلى سوريا فقط بعد الانفصال عن مصر، خوفًا من اكتشاف أمره من قِبَل العيون المصرية النشطة، وهو ما يعزز فرضية تورط المخابرات المصرية في كشفه. كما يشير كتاب «وحيدًا في دمشق» للكاتب الإسرائيلي شموئيل شيغف، إلى أن أحد المتهمين في قضية «لافون»، ويدعى روبرت داسا، أفاد بأن المخابرات المصرية سألت عن كوهين بعد اعتقاله في سوريا، مما يُعزز فرضية وجود ملف سابق عنه في أرشيف القاهرة. رأفت الهجان، أمين هويدي، و«كيبوراك يعقوبيان» عدة روايات أخرى تتقاطع مع خيوط القصة. إحداها تشير إلى أن رفعت الجمال (رأفت الهجان) تعرف على كوهين حين رآه في دمشق، فأبلغ قيادته نظرًا لسابق معرفته به في الإسكندرية. رواية أخرى تتحدث عن دور مبكر للواء أمين هويدي، رئيس المخابرات العامة آنذاك، دون تفاصيل دقيقة.، أما الرواية الأكثر إثارة، فتشير إلى الجاسوس المصري الأرمني كيبوراك يعقوبيان، الذي زرعته مصر في إسرائيل عبر البرازيل بنفس تكنيك زرع كوهين في سوريا عبر الأرجنتين، ما يدل على براعة المخابرات المصرية وفهمها العميق لأساليب الاستخبارات الإسرائيلية. السوفييت أم المصريون.. .؟ الرواية السوفيتية تدعي أن تقنياتهم المتطورة في رصد الإشارات اللاسلكية كشفت بثًا مشبوهًا في دمشق، ما قاد الأمن السوري إلى الشك في أحد «المربعات» التي يقيم فيها كوهين.، رواية أخرى تقول إن السفارة الهندية في سوريا اشتكت من التشويش على أجهزتها، ما دفع السوريين للتحقيق في المنطقة، بمساعدة خبراء سوفييت. لكن تبقى الحقيقة الكبرى، أن من حدّد الجاسوس بدقة، كان على الأرجح ضابطًا مصريًا يقظًا، يملك ذاكرة أرشيفية حادة، سواء كان العميد رفعت الجمال، أو اللواء أمين هويدي، أو أحد ضباط المتابعة في غرفة مظلمة بجهاز المخابرات العامة بالقاهرة.، ، من الحاخام إلى الجاسوس.. .كوهين كما لم يُرَ من قبل، إيلي كوهين، الذي توقّع له حاخام حارته بالإسكندرية أن يكون رجل دين، اختار طريقًا مختلفًا. خدم في وحدة 131 التابعة للمخابرات العسكرية الإسرائيلية، ثم وحدة 188، قبل أن ينضم إلى وحدة «سيزاريا» التابعة للموساد، وهي المسؤولة عن الاغتيالات والعمليات القذرة. وحين أُعدم في دمشق، حاولت إسرائيل سرقة جثمانه من مقابر الغوطة، لكنها فشلت. ثم استعادت لاحقًا ساعته الشخصية، وأخيرًا أعلنت استعادة ملفه الاستخباري الكامل، في رسالة واضحة:« لن نترك رفاتكم، ولا مقتنياتكم، ولا حتى ملفاتكم». حين لا تمنع السلطة يد الأمن يظل تاريخ جهاز المخابرات العامة المصرية ناصع البياض، خصوصًا قبل نكسة 1967 وبعد تصحيح المسار. لم يتهاون الجهاز في كشف العملاء، حتى حين كانوا من أهل القربى، أو من داخل القصر الجمهوري. نذكر تلك الواقعة الشهيرة حين تم القبض على طبيب العلاج الطبيعي للرئيس السادات، الدكتور علي العطفي. وعندما حاول ابنه التدخل قائلاً للعميد محمد نسيم:« سوف أتصل بالرئيس السادات ليمنعكم من القبض على والدي.. .!» ردّ نسيم بكل حزم: «والله لو منعني السادات من القبض على والدك، لذهبت لأقبض على السادات نفسه.. .!». كما كشفت المخابرات عن تهريب وثائق تخص بناء دشم حظائر الطائرات، تورّط فيها بهجت يوسف حمدان، ابن أخت أحد كبار رجال الدولة، عثمان أحمد عثمان، دون تردد أو تهاون. ولا ننسى قصة تدخل الرئيس الأمريكي جيمي كارتر للعفو عن عميلة الموساد هبة سليم وخطيبها الضابط فاروق عبد الحميد الفقي، أحد أبناء عائلة الفقي الثرية، حين كانت هبة تنتظر تنفيذ حكم الإعدام. فردّ السادات بعفوية على كارتر قائلاً: «لقد تم تنفيذ الحكم فجر اليوم»، ثم اتصل بمصلحة السجون لتنفيذ الحكم فورًا. لقد كان ذلك زمنًا يُحتذى به، حين كان الوطن فوق الجميع، وحين كانت العيون الساهرة لا تنام، وكان جهاز المخابرات يعرف أن لا كرامة تُسترد بوثائق، بل بحفظ الأسرار والدفاع عن الأرض والعرض، بلا صفقة ولا ضجيج. [email protected]

مصرس

منذ 3 أيام

• مصرس

آداب وأخلاق إسلامية تحكم العمل الصحفى والإعلامى (2)

ما زلنا نتحدث عن الآداب والأخلاقيات التى لا بد أن تحكم العمل الصحفي والإعلامي فى ظل الإسلام وأخلاقياته ونتوقف اليوم عن خطورة الشائعات ونشرها. فالشائعات هي تدويرٌ لخبرٍ مختَلَقٍ لا أساس له من الواقع، يحتوي على معلومات مضلِّلة، باعتماد المبالغة والتهويل في سرده، وهذا الخبر في الغالب يكون ذا طابعٍ يُثير الفتنة ويُحْدِث البلبلة بين الناس؛ وذلك بهدف التأثير النفسي في الرأي العامّ تحقيقًا لأهداف معينة، على نطاق دولةٍ واحدةٍ أو عدة دول، أو النطاق العالمي أجمعه.وقد حرَّم الإسلام نشر الشائعات وترويجها، وتوعَّد فاعل ذلك بالعقاب الأليم في الدنيا والآخرة؛ فقال تعالى: ﴿إنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النور: 19]، وهذا الوعيد الشديد فيمن أَحَبَّ وأراد أن تشيع الفاحشة بين المسلمين، فكيف الحال بمن يعمل على نشر الشائعات بالفعل! كما أشارت النصوص الشرعية إلى أن نشر الشائعات من شأن المنافقين وضعاف النفوس، وداخلٌ في نطاق الكذب، وهو محرَّم شرعًا.ولا ينبغي إغفال دور وسائل الاتصال الحديثة؛ فإنها تساهم بدورٍ كبيرٍ في سرعة انتشار الشائعة ووصولها لقطاعٍ عريضٍ من الناس.ولهذا كله، وفي سبيل التصدي لنشر الشائعات جفَّف الإسلام منابعَها؛ فألزم المسلمين بالتَّثَبُّت من الأخبار قبل بناء الأحكام عليها، وأمرنا بِرَدِّ الأمور إلى أولي الأمر والعِلم قبل إذاعتها والتكلم فيها، كما نهى الشرع عن سماع الشائعة ونشرها، وذمَّ سبحانه وتعالى الذين يسَّمَّعون للمرجفين والمروجين للشائعات والفتن.وبيَّن الشرعُ الشريفُ سِمَات المعالجة الحكيمة عند وصول خبرٍ غير موثوقٍ منه؛ فأمَرَنا بحسن الظن بالغير، والتحقق من الخبر، ومطالبة مروجي الشائعة بأدلتهم عليها والسؤال عمّن شهدها، وعدم تلقي الشائعة بالألسن وتناقلها، وعدم الخوض فيما لا عِلم للإنسان به ولم يقم عليه دليلٌ صحيح، وعدم التهاون والتساهل في أمر الشائعة، بل اعتبارها أمرًا عظيمًا، وتنزيه السمع عن مجرد الاستماع إلى ما يسيء إلى الغير، واستنكار التلفظ به.وقد حرَّم الإسلام نشر الشائعات وترويجها، وتوعَّد فاعل ذلك بالعقاب الأليم في الدنيا والآخرة؛ فقال تعالى: ﴿إنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النور: 19].وسببُ نزول هذه الآية حادثةُ الإفك، وهي التي قذف فيها المنافقون أمَّ المؤمنين عائشةَ رضي الله عنها بالسوء كذبًا منهم وبهتانًا؛ قال الإمام البيضاوي في "أنوار التنزيل وأسرار التأويل" (4/ 102، ط. دار إحياء التراث العربي): [﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ﴾ يريدون، ﴿أَنْ تَشِيعَ﴾ أن تنشر، ﴿الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ﴾ بالحد والسعير إلى غير ذلك، ﴿وَاللهُ يَعْلَمُ﴾ مَا في الضمائر، ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾، فعاقبوا في الدنيا على ما دل عليه الظاهر، والله سبحانه يعاقب على ما في القلوب من حب الإِشاعة].وسمّى اللهُ تعالى "ترويج الإشاعات" ب"الإرجاف"، ومنه ترويج الكذب والباطل بما يوقع الفزع والخوف في المجتمع؛ فقال تعالى: ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۝ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا﴾ [الأحزاب: 60-61].وأصل الإرجاف من الرجف وهو الحركة، فإذا وقع خبر الكذب فإنه يوقع الحركة بالناس فسُمِّيَ إرجافًا.قال الإمام ابن فورك في "تفسيره" (1/ 394، 2/ 121، ط. جامعة أم القرى): [الرجفة: زعزعة الأرض تحت القدم، ورجف السطح من تحت أهله يرجف رجفًا، ومنه الإرجاف، وهو الإخبار بما يضطرب الناس لأجله من غير تحقق به.. والإرجاف: إشاعة الباطل للاغتمام به] اه.وأخرج ابن أبي الدُّنْيَا في "الصمت" موقوفًا على أبي الدَّرْدَاء رضي الله عنه قال: "أَيُّمَا رَجُلٍ أَشَاعَ عَلَى رَجُلٍ كَلِمَةً وَهُوَ مِنْهَا بَرِيءٌ لِيُشِينَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا؛ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدِنيَهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ".كما أن نشر الشائعات –والتي هي في أصلها خبرٌ غير صحيح- داخلٌ في نطاق الكذب، وهو محرَّم شرعًا، وقد أشار القرآن الكريم إلى أن نشر الشائعات من شأن المنافقين أو ضعاف النفوس؛ فقال تعالى في شأنهم: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: 83].قال الإمام النسفي في "مدارك التنزيل" (1/ 378، ط. دار الكلم الطيب): [﴿وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مّنَ الأمن أَوِ الخوف﴾ هم ناسٌ من ضعفة المسلمين الذين لم يكن فيهم خبرةٌ بالأحوال، أو المنافقون؛ كانوا إذا بلغهم خبر من سرايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أمنٍ وسلامةٍ أو خوفٍ وخللٍ ﴿أَذَاعُواْ بِهِ﴾ أفشوه وكانت إذاعتهم مفسدة، يقال أذاع السر وأذاع به، والضمير يعود إلى الأمر أو إلى الأمن أو الخوف؛ لأن ﴿أو﴾ تقتضي أحدهما ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ﴾ أي ذلك الخبر ﴿إِلَى الرسول﴾ أي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ﴿وإلى أُوْلِى الأمر مِنْهُمْ﴾ يعني كبراء الصحابة البصراء بالأنور أو الذين كانوا يؤمّرون منهم ﴿لَعَلِمَهُ﴾ لَعَلِمَ تدبير ما أخبروا به ﴿الذين يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ يستخرجون تدبيره بفطنهم وتجاربهم ومعرفتهم بأمور الحرب ومكايدها].وقد أخرج البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ»، والخوض في أخبار الناس وأحوالهم -فضلًا عن الترويج للأكاذيب والأضاليل وما يثير الفتن- داخلٌ في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «قِيلَ وَقَالَ».وفي سبيل ذلك أيضًا نهى الشرع عن سماع الشائعة كما نهى عن نشرها؛ فقال تعالى: ﴿وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ﴾ [المائدة: 41].كما ذمَّ سبحانه الذين يسَّمَّعون للمرجفين والمروجين للشائعات والفتن؛ فقال تعالى: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ [التوبة: 47].قال الإمام النسفي في "مدارك التنزيل" (1/ 684): [﴿ولأَوْضَعُواْ خِلَالَكُم﴾ ولَسَعَوْا بينكم بالتضريب والنمائم وإفساد ذات البين..