عاجل: البنك المركزي في صنعاء يتخذ خطوة مفاجئة ضد بنك الكريمي

عدن توداي/خاص
في خطوة غير متوقعة، أصدر البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي قرارًا يقضي بإيقاف التعامل مع نظام الكريمي إكسبرس، وهو أحد أكبر أنظمة التحويلات المالية في اليمن.
ويرى مراقبون بان هذا القرار يأتي وسط تقارير تشير إلى تأثيراته الكبيرة على حركة الأموال والتحويلات داخل البلاد.
ويعتبر بنك الكريمي من البنوك الرائدة في اليمن ويستخدمه الكثير من المواطنين في تحويل الأموال، ما يجعل القرار بمثابة تحول مفاجئ في السياسات المالية المتبعة.
وحتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من بنك الكريمي حول أسباب هذه الخطوة
مقالات ذات صلة
وزيرة سابقة: هناك طريقة وحيدة لرفع الحصار عن تعز
بدء صرف مرتبات وزارة الدفاع عبر القطيبي
#البنك_المركزي #الكريمي_إكسبرس #اليمن #صنعاء #الاقتصاد_اليمني #تحويلات_مالية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 19 دقائق

• اليمن الآن

تحذيرات اقتصادية: توجه الحكومة اليمنية لطباعة دفعات جديدة من العملة 'مقامرة خطيرة'

يمن إيكو|أخبار: كشفت مصادر اقتصادية عن توجه الحكومة اليمنية إلى طباعة دفعات جديدة من النقد المحلي، بدون غطاء نقدي أو أصول مقابلة، لتغطية العجز الذي تعانيه الحكومة، والناجم عن سياساتها المالية، حيث كانت طباعة العملة أهم أسباب الانهيار المستمر في قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية. وفي هذا الصدد، حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الحكومة اليمنية من المضي في طباعة دفعات جديدة من العملة المحلية، مؤكداً أن هذه الخطوة ستؤدي إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار وستفاقم بشكل أكبر حالة الغليان الشعبي في مناطق الحكومة اليمنية. وأكد في بيان صحافي نشره على موقعه الإلكتروني، واطلع عليه 'يمن إيكو'، خطورة التدهور غير المسبوق في سعر العملة الوطنية 'حيث تجاوز سعر صرف الريال اليمني حاجز 2,500 ريال للدولار الأمريكي، مقارنة بـ 220 ريالاً للدولار في بداية الحرب عام 2015، أي أن التراجع تجاوز نسبة الألف بالمئة في سعر العملة، وهو ما يعكس حجم الانهيار النقدي والاقتصادي الذي تشهده البلاد'. ووصف المركز لجوء الحكومة اليمنية في عدن إلى خيار طباعة عملة جديدة بأنه 'مقامرة اقتصادية خطيرة'، مؤكداً أن من شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار، ومزيد من تآكل القوة الشرائية للمواطنين، وانهيار ما تبقى من الثقة في النظام المصرفي والعملة الوطنية. كما أشار إلى أن طباعة العملة سيؤدي إلى 'احتجاجات وصراعات قد تقوض ما تبقى من هياكل مؤسسية هشة للدولة اليمنية'. وشدد على أن 'مؤشرات الانهيار الناجم عن الغضب الشعبي بات ماثلاً، لاسيما وأنه لا توجد قيادات يمكن مواجهتها، وفي ظل تخلي الأطراف اليمنية المسؤولة عن مسؤوليتها، والنظر إلى تآكل ما تبقى من مؤسسات الدولة'. وحمّل المركز كافة الأطراف مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، مطالباً بإعطاء الأولوية لمصالح المواطنين اليمنيين الذين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بأبسط حقوقهم المعيشية، بدلاً من تجاهل صوتهم والتمادي في سياسات مالية كارثية. ودعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إلى حشد الجهود نحو إصلاحات اقتصادية عاجلة وشاملة تتضمن توحيد الأوعية الإيرادية وضمان إدارتها بشفافية، وتحسين الحوكمة المالية وتعزيز المساءلة والرقابة على الموارد العامة. كما دعا إلى عودة القيادات والمسؤولين الحكوميين إلى داخل البلاد، واستئناف تصدير النفط والغاز وتوجيه عوائده لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى حشد المساعدات الإنسانية الدولية وتوحيد جميع قنوات الدعم الخارجي لتصب في الموازنة العامة للدولة. خبراء اقتصاديون حذروا من استمرار الحكومة اليمنية في سياساتها المالية المدمرة للاقتصاد الوطني، مؤكدين أن التدهور غير المسبوق في قيمة العملة المحلية، ناجم عن إقدام الحكومة على طباعة أكثر من 3 تريليونات ريال من العملة المحلية، بدون غطاء نقدي. ولفت الخبراء إلى أن على الحكومة البدء بمكافحة الفساد الموثق في العديد من التقارير الدولية والذي يستأثر بالجزء الأكبر من موارد البلاد والمساعدات والمنح الدولية، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق، وتحسين أليات تحصيل الإيرادات إلى البنك المركزي بعدن، والبحث عن موارد جديدة وحلول غير تضخمية.

اليمن الآن

منذ 44 دقائق

• اليمن الآن

"الإعلام الاقتصادي" يحذر من طباعة عملة جديدة في اليمن

"الإعلام الاقتصادي" يحذر من طباعة عملة جديدة في اليمن حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، الأربعاء، من تداعيات خطيرة نتيجة التوجه نحو طباعة عملة جديدة دون غطاء نقدي، واصفًا الخطوة بـ"المقامرة الاقتصادية" التي قد تفاقم الانهيار الاقتصادي والمعيشي في اليمن . وقال المركز في بيان إن سعر صرف الريال اليمني تجاوز حاجز 2,500 ريال للدولار الأمريكي، مقارنة بـ220 ريالًا للدولار في عام 2015، أي بانخفاض يتجاوز 1,000%، ما يعكس حجم الانهيار النقدي غير المسبوق. وأشار إلى أن هذا التدهور يأتي في ظل تفاقم الأزمات، أبرزها توقف صادرات النفط، وانقسام المؤسسات الاقتصادية، وتراجع المساعدات الخارجية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث لم تتجاوز خطة الاستجابة الإنسانية 9% من تمويلها المطلوب حتى مايو 2025. واعتبر المركز أن طباعة عملة جديدة لتغطية العجز المالي دون وجود احتياطيات أو أصول مقابلة سيؤدي إلى تضخم متسارع وارتفاع كبير في الأسعار، وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى انهيار الثقة بالعملة الوطنية والنظام المصرفي. واعتبر المركز الى ان ذلك من شانه ان يفجّر احتجاجات قد تعصف بما تبقى من مؤسسات الدولة. ودعا المركز إلى إصلاحات اقتصادية عاجلة تشمل توحيد الأوعية الإيرادية وإدارتها بشفافية وتحسين الحوكمة والرقابة المالية واستئناف تصدير النفط وتوجيه عوائده لخدمة المواطن، إلى جانب حشد المساعدات الدولية نحو التنمية المستدامة وعودة القيادات الحكومية للعمل من الداخل والتفاعل مع معاناة الشعب. وحمّل المركز جميع الأطراف اليمنية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، مطالبًا بإعطاء الأولوية للمواطنين ووقف السياسات التي تعمّق معاناتهم. وتشهد اليمن منذ انقلاب عصابة الحوثي واعلانها الحرب على اليمنيين، أزمة اقتصادية خانقة ، أدت إلى انهيار العملة الوطنية، وتوقف تصدير النفط، وتراجع المساعدات الخارجية، وانقسام المؤسسات المالية، ما تسبب في ارتفاع حاد للأسعار، وتدهور الأوضاع المعيشية لملايين اليمنيين.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

البنك المركزي اليمني ينفي الشائعات حول طرح عملة جديدة لتمويل عجز الموازنة

نفى مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي عدن صحة الأنباء المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود نية لدى السلطات النقدية لطباعة عملة جديدة لتمويل عجز الموازنة. وأوضح المصدر أن هذا الخيار غير مطروح إطلاقًا، ولا يندرج ضمن السياسات التي يعتمدها البنك منذ ديسمبر 2021، مؤكدًا أن البنك يلتزم بسياسات مالية صارمة أقرها مجلس إدارته، ولا يمكن تجاوزها تحت أي ظرف أو ضغط. وأكد المصدر أن الحكومة تمتلك العديد من البدائل الاقتصادية، سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي، لمعالجة التحديات الراهنة، دون اللجوء إلى التمويل التضخمي، الذي يرفضه البنك المركزي ويحظى في ذلك بدعم من مجلس القيادة والحكومة، انطلاقًا من اعتبارات تتعلق بالمصلحة الوطنية والحفاظ على الاستقرار المعيشي للمواطنين. ودعا المصدر كافة وسائل الإعلام، خصوصًا المعنية بالشأن الاقتصادي، إلى تحري الدقة عند تناول القضايا الحساسة التي تمس حياة المواطنين، مشددًا على أهمية الرجوع إلى البنك للتأكد من المعلومات قبل نشرها، تجنبًا لإثارة البلبلة أو الإضرار بالاستقرار الاقتصادي والمؤسسي. تعليقات الفيس بوك