بعد فقدان 18 زهرة مصرية .. كيف تعاملت الدولة مع حادث الطريق الإقليمي؟

في واحدة من أبشع حوادث التصادم التي شهدها الطريق الإقليمي كان حادث المنوفية، الذي أودى بحياة 18 فتاة من بنات قرية كفر السنابسة التابعة لمركز ومدينة منوف، أثناء ذهابهن إلى عملهن في أحد مزارع العنب، بحثًا عن لقمة عيش شريفة، وأصيب 3 آخرون في الحادث ذاته، ما أشعل مشاعر الحزن والغضب في قلوب الأهالي والمجتمع المصري بأسره.
الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلّف الحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة، فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتي العمل والتضامن بشأن حادث الطريق الإقليمي.
اقرأ أيضًا:
كما وجه الرئيس السيسي الحكومة بمتابعة صيانة وإصلاح الطرق بكل دقة، وخاصة الطريق الدائري الإقليمي، وسرعة الانتهاء منها، والتأكد من وجود الإرشادات في مناطق الإصلاح وتعديل مسار الطريق بصورة واضحة، والعمل على إزالة العوائق التي ينجم عنها الحوادث على هذه الطرق على نحو فوري، بالإضافة إلى مراقبة السرعة عليها.
التضامن والعمل ينفذان توجيهات الرئيس السيسي
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لأسرة كل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي، وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران، وزير العمل، الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل المنوفية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة التعويضات من قبل الوزارتين لتصل إلى 500 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا حادث المنوفية، فضلا عن 70 ألف جنيه لكل حالة إصابة.
النيابة العامة تأمر بحبس المتهم
عقب وقوع الحادث انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة لمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال ذويهم وشهود العيان، وذلك ضمن ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات عاجلة بشأن الحادث المروري الأليم الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة 18 فتاة وسائق، وإصابة ثلاثة آخرين أثناء توجههم إلى عملهم.
وأسفرت المعاينة الأولية، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، عن أن قائد سيارة نقل (تريلا) قد تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، ما أدى إلى اصطدامه بسيارة ميكروباص كانت تُقل الضحايا، وأسفر الحادث عن هذا العدد الكبير من الوفيات والإصابات البالغة.
السائق مدمن مخدرات
على إثر ذلك، تم ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، كما كشفت نتيجة التحليل المعملي للعينة المسحوبة منه عن ثبوت تعاطيه مواد مخدرة وقت ارتكاب الواقعة.
كيف تعاملت الحكومة مع ضحايا حادث المنوفية
فتح تحقيقات عاجلة بشأن الحادث المروري أعلى الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية.
ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث.
حبس سائق التريلا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.
500 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا حادث المنوفية.
70 ألف جنيه لكل حالة إصابة.
توجيه رئاسي بمتابعة صيانة وإصلاح الطرق بكل دقة.
صيانة ومتابعة الطريق الدائري الإقليمي وسرعة الانتهاء منها.
التأكد من وجود الإرشادات في مناطق الإصلاح وتعديل مسار الطريق بصورة واضحة.
العمل على إزالة العوائق التي ينجم عنها الحوادث على هذه الطرق بشكل فوري.
مراقبة السرعة على الطرق.
النيابة تنعى ضحايا حادث الإقليمي
ونعت النيابة العامة ببالغ الحزن والأسى ضحايا هذا الحادث المفجع، فإنها تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرهم المكلومة، داعية المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
ونوهت النيابة العامة بأن اختصاصها ينعقد في إطار الدعوى الجنائية وحدها، دون الدعوى المدنية، في ضوء اختصاصها المحدد قانونًا، وأن لذوي الضحايا، والمصابين، ولكل من لحقه ضرر من جراء الحادث، الحق في الادعاء مدنيًّا أثناء مباشرة النيابة العامة للتحقيقات، أو أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية، أو برفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية المختصة، حفاظًا على حقوقهم المشروعة.
كما تُشير النيابة العامة إلى أن للمستحقين أو ورثة الضحايا الحق في اقتضاء مبلغ التأمين المقرر عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص بتسييرها، من دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الشأن، ويجوز كذلك للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسؤول عن الحقوق المدنية، للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين المشار إليه، وذلك وفقًا لما نظمه قانون التأمين الموحّد.
وأكدت النيابة العامة التزامها الكامل بكشف جميع ملابسات الحادث، وإعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، تحقيقًا للردع العام، وصونًا لأرواح المواطنين.
أقوال السائق قاتل الفتيات
سائق السيارة التريلا المتسبب في حادث الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية، الذي راح ضحيته 19 من أبناء قرية كفر السنابسة، أدلى باعترافاته في تحقيقات النيابة.
وأكد السائق اختلال عجلة القيادة في يده أثناء سيره على الطريق الإقليمي وأخترق الحاجز الخرساني واصطدم بالميكروباص، قائلا: «الدريكسون ساب في أيدي وببص لقيتهم في وشي».
كما أكد مصدر أن سائق التريلا كان نائما أثناء سيره وسيتم إجراء تحليل مخدرات له لبيان إذا كان يتعاطى المزاد المخدرة من عدمه.
وتلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مركز شرطة اشمون بحادث تصادم ومتوفيين ومصابين علي الطريق الإقليمي في نطاق مركز اشمون.
بالانتقال تبين اصطدام سيارة نقل تريلا بسيارة ميكروباص كانت تقل عددا من العمالة مما أسفر عن مصرع 19 وإصابة 3 آخرين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

بنسبة 12% سنويًا.. زيادة جديدة في أسعار السجائر بعد موافقة البرلمان وموعد التطبيق

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يتضمن تعديلات جوهرية في قانون الضريبة على القيمة المضافة، تشمل زيادات سنوية في أسعار السجائر وعدد من السلع والخدمات الأخرى، بهدف دعم موارد الدولة المالية خلال السنوات المقبلة. رفع أسعار السجائر سنويًا لمدة ثلاث سنوات أقر المشروع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ في 5 نوفمبر 2025، مع إمكانية تقليل هذه الزيادة بناءً على تكلفة الإنتاج. وقال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن التعديلات شملت رفع الحد الأقصى للشريحة الأولى من أسعار السجائر إلى 48 جنيهًا بدلاً من 38.8 جنيه، ما يتيح لشركات التبغ تعديل الأسعار في هذا الإطار، كما تم رفع الشريحة الثانية إلى 69 جنيهًا بدلاً من 48 جنيهًا، على أن تبدأ الشريحة الثالثة من 69 جنيهًا فأعلى. سجائر وأضاف إمبابي أن التعديلات تمثل زيادة تتجاوز 12% في حدود الشرائح السعرية، ما يعكس توجهًا تدريجيًا نحو رفع العبء الضريبي على منتجات التبغ. تفاصيل التعديلات القانونية وتشمل التعديلات أصناف السجائر المحلية والمستوردة، على النحو التالي: ـ رفع الحد الأقصى لأسعار السجائر المحلية التي لا يتجاوز سعر بيعها 38.88 جنيهًا إلى 48 جنيهًا. سجائر مستوردة ـ تحديد نطاق سعري جديد للسجائر التي كان سعرها يتراوح بين 38.88 و56.44 جنيهًا ليصبح من 48 إلى 69 جنيهًا. ـ تحديد الحد الأقصى لسعر السجائر التي تتجاوز 56.44 جنيهًا ليصل إلى 69 جنيهًا أيضًا. ـ النص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لهذه الأسعار بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات. ضرائب جديدة على الكحول والبترول والخدمات الإعلامية كما شمل مشروع القانون تعديلات أخرى أبرزها: ـ تحويل الضريبة على المشروبات الكحولية من نسبة مئوية إلى ضريبة قطعية، مع فرض ضرائب تصاعدية حسب نسبة الكحول، وزيادة سنوية قدرها 15% لمدة ثلاث سنوات. مشروبات كحولية ـ إخضاع البترول الخام للضريبة بنسبة 10%، مع إلغاء الإعفاء الضريبي السابق عليه. ـ إلغاء الإعفاءات الضريبية على بعض الخدمات الإعلامية وخدمات وكالات الأنباء، لتخضع للضريبة على القيمة المضافة. لماذا تم تحديد المدى الزمني بـ 3 سنوات ؟ أوضح المشروع، أنه سيتم استنزال عامين من أصل خمس سنوات كان قد نص عليها القانون السابق رقم 177 لسنة 2023 بشأن الزيادات الضريبية، لتتوافق مع الإطار الموازني متوسط المدى المحدد بثلاث سنوات، وفقًا لقانون المالية العامة الموحد. كما نص القانون على إمكانية تخفيض نسبة الزيادة السنوية بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض من وزير المالية، في حال ثبت أن تطورات تكلفة الإنتاج تستدعي ذلك.

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

زيادة فورية 5% على المرتب الجاي.. الحكومة تفاجئ ملايين الموظفين

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الماضي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن ترقية الموظفين المستوفين للمدد البينية اللازمة للترقية، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025، في خطوة جديدة لتعزيز استقرار الموظفين وتحفيز الكفاءات داخل الجهاز الإداري للدولة. الترقية لمن استوفى المدة البينية حتى نهاية يونيو نص مشروع القرار الذي وافق عليه المجلس على أن الترقية ستشمل جميع الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ممن أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2025 مددًا لا تقل عن الفترات البينية المحددة لكل مستوى وظيفي، بحيث تتم ترقيتهم إلى المستوى الوظيفي الأعلى مباشرة، مع احتفاظهم بأقدميتهم بعد الترقية، شريطة ألا تتجاوز الترقية مستوى وظيفيًا واحدًا. علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي وبحسب مشروع القرار، سيستحق الموظف المرقى اعتبارًا من أول يوليو 2025 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة الجديدة، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30 يونيو 2025، أيهما أكبر، وذلك لضمان عدم تضرر أي موظف ماليًا نتيجة عملية الترقية. حوافز مالية لشاغلي وظائف "كبير" والمستوى الأول وتضمن القرار أيضًا صرف حافز شهري لشاغلي وظائف "كبير" والمستوى الأول ومن في حكمهم من مختلف المجموعات الوظيفية، ممن أمضوا في هذه الوظائف ثلاث سنوات على الأقل حتى 30 يونيو 2025. وسيكون الحافز بقيمة تتراوح بين 100 و150 جنيهًا شهريًا، وفقًا لما ستحدده القواعد التنفيذية التي سيعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاحقًا. إطلاق موقع إلكتروني للاستعلام عن الترقية ومن المنتظر أن يطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موقعًا إلكترونيًا مخصصًا لاستعلام الموظفين عن مدى أحقيتهم في الترقية، وذلك تيسيرًا عليهم وتمكينًا لهم من معرفة موقفهم الوظيفي دون الحاجة للتوجه إلى الجهات الحكومية. تفاصيل زيادة المرتبات 2025 يتساءل المواطنون عن تفاصيل زيادة المرتبات 2025 التي أقرتها الحكومة، ومتى سيتم صرفها، وحجم تأثيرها على رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بعد إعلان وزير المالية أحمد كجوك عن بدء تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور اعتبارًا من موازنة يوليو 2025. وتشغل هذه التساؤلات اهتمام الملايين من الموظفين، إذ تتضمن الزيادة مكونات عدة من علاوات وحوافز إضافية، تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي ومواجهة تأثيرات التضخم على الدخل، وضبط توازن الرواتب وفقًا لقانون الخدمة المدنية وضوابط موازنة العام المالي 2025/2026. تطبيق الحد الأدنى للأجور ضمن زيادة المرتبات 2025 أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري سيرتفع إلى 7,000 جنيه شهريًا، ببدء التطبيق بداية يوليو 2025. وتأتي هذه الخطوة كمكون رئيسي في إصلاح منظومة الأجور ضمن حزمة زيادة المرتبات 2025، ويُتوقع أن يستفيد منها الملايين من الموظفين الحكوميين. تفاصيل زيادة المرتبات 2025 كاملة تشمل حزمة زيادة المرتبات 2025 ما يلي: • زيادة آلية ثابتة تبلغ 1,100 جنيه لأدنى الدرجات الوظيفية. • علاوة دورية: نسبة 10% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا. • حافز إضافي شهري يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع موظفي القطاع الحكومي. وتشكل هذه المكونات جزءًا من الجهد الحكومي لتعزيز قدرة الموظفين على مواجهة الضغوط المعيشية بفعالية. جدول المرتبات الجديد بعد زيادة المرتبات 2025 الدرجة الوظيفية قبل الزيادة (جنيه) بعد الزيادة (جنيه) الدرجة الممتازة 12,200 13,800 الدرجة العالية أو ما يعادلها 10,200 11,800 درجة مدير عام أو ما يعادلها 8,700 10,300 الدرجة الأولى أو ما يعادلها 8,200 9,800 الدرجة الثانية 7,200 8,500 الدرجة الثالثة (التخصصية) 6,700 8,000 الدرجة الرابعة 6,200 7,300 الدرجة الخامسة (الخدمات المعاونة) 6,000 7,100 الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة) 6,000 7,100 ويعكس الجدول أثر زيادة المرتبات 2025 على جميع المستويات الوظيفية، مع ارتفاع ملموس في الأجور. مواعيد صرف زيادة المرتبات 2025 وخطوة الصرف أكدت وزارة المالية أن مرتبات شهر يوليو 2025 سيتم صرفها وفق الجدول الزمني المعتاد، دون تقديم مواعيد الصرف، حيث تبدأ عمليات صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة من يوم الأحد 22 يوليو وتستمر حتى يوم الجمعة 26 يوليو 2025، وذلك وفقًا للجداول الرسمية المعتمدة لكل جهة حكومية. وشددت الوزارة على عدم صحة ما يتم تداوله بشأن تقديم مواعيد صرف المرتبات أو دمجها مع مواعيد صرف المعاشات، موضحة أن الزيادة الجديدة المترتبة على رفع الحد الأدنى للأجور سيتم إضافتها تلقائيًا على رواتب يوليو، دون الحاجة إلى قيام الموظف بأي إجراءات إضافية

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

نجاة عبد الرحمن تكتب: 19 كفنا في الصباح الباكر

في صباح الجمعة 27 يونيو 2025، تعطلت الحياة في عدد من قرى مركز الباجور بمحافظة المنوفية. لم تكن صدمة عادية، ولا حادثًا يُضاف إلى قوائم المرور. بل كانت مأساة مفتوحة: 19 روحًا غادرت بلا وداع، و3 ناجين بالكاد ما زالوا يتنفسون. الناس الذين خرجوا باكرًا إلى العمل، ربما دون حتى شرب الشاي، لم يعودوا إلى بيوتهم. ساروا في طريق يعرفونه جيدًا، يركبونه كل يوم، ويمرون على نفس المفارق، وربما دعوا الله أن يصلوا فقط في الوقت المناسب. لكنّ الطريق لم يكن في مزاج جيد. الحادث الذي لا يشبه غيره ما حدث لم يكن خطأ فرديًا، ولا سوء حظ عابر. في أحد قطاعات الطريق الإقليمي، أمام قرية مؤنسة، اصطدمت شاحنة نقل ثقيلة بميكروباص مزدحم بالبسطاء. لم يكن هناك مجال للفرار أو حتى الانتباه. الميكروباص تحول إلى شظايا من المعدن واللحم. الأجساد انشطرت، والوجوه تلاشت ملامحها، ولم يستطع المسعفون التفرقة بين من كان يجلس في المقدمة أو في الخلف. كل ما بقي: أشلاء على الأسفلت، وملابس مُلطخة، وهواتف محمولة ترن دون إجابة. من المسؤول؟ الطريق؟ السائق؟ الدولة؟ في لحظات الكارثة، لا يصمد المنطق كثيرًا أمام الصدمة. لكن ما يجب أن يقال بوضوح هو أن هذا الطريق تحديدًا، الطريق الإقليمي، صار مسرحًا دائمًا للموت. الحوادث عليه لا تُعد، وكل مرة تتشابه التفاصيل: شاحنة تسير بسرعة أو بلا رقابة، طريق بلا كاميرات، ونقل جماعي فقير الإمكانات يركب فيه البسطاء. ليست مصادفة الضحايا.. ليسوا أرقامًا من ماتوا لم يكونوا أسماء على ورق تقارير. بل آباء خرجوا من أجل قوت أولادهم، وأمهات يساعدن في المصاريف، وشبابًا ربما كانوا يحلمون بالزواج، أو بشراء دراجة، أو حتى بيوم إجازة. كل ضحية كانت لها قصة معلّقة في بيت، ومكان على مائدة، ونداء كان يُنتظر بعد العصر. في كفر السنابسة، وصنصفط، وبلمشط، وسبك، وزاوية رازين، تحولت الجنازات إلى موجات بكاء عام، وامتلأت صفحات الفيسبوك بصور الراحلين، في حفلة وداع افتراضية حزينة. 200 ألف جنيه… وذاكرة لا تُعوّض أعلنت وزارة القوى العاملة تعويض أسر المتوفين بـ200 ألف جنيه، والمصابين بـ20 ألفًا. ولن يشك أحد في نية الدولة، ولا في سرعة التحرك. لكن لا يمكن اختزال الحياة في رقم. ولا يمكن تعويض أم فقدت ولدها، بقرار مالي مؤقت. المطلوب ليس فقط التعويض، بل الاعتراف بأن ما حدث لم يكن قدرًا معزولًا، بل نتيجة تراكمات من الغياب المؤسسي. ما بعد الموت من السهل أن ننتظر نشرات الأخبار، أو نحتسب الشهداء عند الله. لكن ماذا بعد؟ من سيحاسب السائق؟ من سيراجع خطة تأمين الطريق؟ من يراقب الحمولة، والسرعة، والتراخيص؟ من يتعامل مع النقل الجماعي العشوائي باعتباره ملفًا أمنيًا وصحيًا لا يقل خطورة عن الإرهاب؟ الطريق لا يغفر الحوادث ستتكرر، والموت لن يتوقف عن عبور الطرق، ما لم تتغير فلسفة التعامل مع السلامة، من كونها رد فعل إلى كونها سياسة وقائية حقيقية. ما لم نفعل، سيأتي يوم قريب، ونكتب مقالًا جديدًا بنفس النغمة، ولكن بأسماء أخرى، وأحزان جديدة. لم تكن فاجعة الباجور مجرد حادث… بل جرس إنذار، ينبغي أن يُسمع جيدًا، وأن يُتبعه فعل لا عزاء فقط.