خبير علاقات دولية: هناك تطابقًا في وجهات النظر بين مصر وفرنسا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية

أكد الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، أن العلاقات المصرية الفرنسية تُعدّ من العلاقات الاستراتيجية التي تمتد إلى سنوات طويلة، حيث ترتكز على تاريخ مشترك وثقة متبادلة.
وقال عبر مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إن هذه العلاقة بدأت منذ أيام الحملة الفرنسية على مصر التي جلبت معها العديد من الاكتشافات، مثل حجر رشيد الذي ساعد في فتح أفق المعرفة عن الحضارة المصرية القديمة.
وأوضح، أنه في العصر الحديث، وتحديدًا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في 2014، اكتسبت العلاقات المصرية الفرنسية زخمًا كبيرًا، بسبب الدور البارز الذي تلعبه مصر في الحفاظ على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وسط التحديات الكبيرة التي تواجهها دول المنطقة من نزاعات وأزمات.
ونوه بأن التنسيق والتشاور المستمر بين مصر وفرنسا يعكس توافقًا كبيرًا بين البلدين في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن هذه العلاقة تتسم أيضًا بالشراكة في القيم، مثل إيمان البلدين بقوة القانون الدولي والإجماع على أهمية استخدام الحلول الدبلوماسية بعيدًا عن النزاعات العسكرية.
كما أكد أن هناك تطابقًا في وجهات النظر بين مصر وفرنسا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن كلا البلدين يؤمن بضرورة تفعيل حل الدولتين كأساس لتحقيق السلام الشامل في المنطقة.
وتابع، أن الرئيس ماكرون من المتوقع أن يزور مدينة العريش قريبًا، في خطوة تعبيرية عن شكر فرنسا لدور مصر الكبير في تقديم الدعم الإنساني في قطاع غزة، حيث تسعى مصر إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى الشعب الفلسطيني.
وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، أشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا يتجاوز 3 مليارات دولار، مع وجود 140 شركة فرنسية تعمل في السوق المصري وتوفر حوالي 300 ألف فرصة عمل، ما يعكس أهمية السوق المصري كوجهة استثمارية واعدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الخبر

منذ ساعة واحدة

• الخبر

البنك الإسلامي للتنمية: غلاف مالي قدره 3 ملايير دولار مفتوح أمام الجزائر

كشف رئيس البنك الإسلامي للتنمية، محمد سليمان الجاسر، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، أن إطار التعاون الموقع بين البنك والجزائر يتضمن خدمات تمويلية وتأمينية لفائدة الأخيرة، بقيمة تصل إلى 3 مليار دولار في الفترة بين 2025 و2027، مفندا أن يكون الأمر بمثابة قرض واستدانة خارجية للجزائر. وجاء التصريح الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، خلال ندوة صحفية مشتركة نشطها الجاسر مع وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، في اختتام أشغال الاجتماعات السنوية للهيئة المالية متعددة الأطراف (19-22 مايو)، والتي جرت تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وبعد أن أعرب عن امتنناه لرئيس الجمهورية على رعايته السامية لهذه الاجتماعات السنوية، مشيدا بالظروف التي نظمت فيها، أوضح الجاسر أنه بموجب هذا الإطار الجديد للتعاون تلتزم مجموعة البنك "بتقديم خدمات مالية وتأمينية بقيمة 3 ملايير دولار حسب احتياجات البلاد للفترة القادمة". وأكد أن الجزائر تحظى بـ "مكانة خاصة" لدى البنك، معلنا عن "فصل جديد من فصول الشراكة بين الطرفين". و في رده على سؤال صحفي لمعرفة ما اذا كانت هذه الخدمات المالية مرادفا لقروض وبالتالي للجوء الجزائر الى الاستدانة الخارجية، أوضح الجاسر قائلا: "لم أتكلم عن قروض ولا حتى عن تمويلات، فقط ذكرت أن هناك إطار تعاون بين الجزائر والبنك الاسلامي للتنمية بسقف 3 ملايير خلال 3 سنوات، في حال ما إذا قررت الجزائر الاستفادة من هذه المبالغ". و أضاف: "أما اذا لم ترد الجزائر الاستفادة من هذه المبالغ فتبقى في البنك". وتابع في نفس السياق "هذا ما نقوم به مع أغلب الدول الأعضاء لكي نؤطر طريقة التعاون مستقبلا ونضع فيه أشياء ممكنة الحصول، لكنها تعتمد على احتياجات الدولة و قراراتها" قبل أن يختم: "هذا كل ما قيل وغير ذلك يعتبر لغطا". وفي تعقيبه على نفس السؤال، الذي تطرق لتصريحات رئيس الجمهورية حول انعدام المديونية الخارجية للجزائر، أكد بوالزرد على ما سبقه إليه رئيس البنك بـ "إزالة سوء الفهم" الذي تلى التصريحات الأخيرة للجاسر حول إطار التعاون الجديد مع الجزائر. للتذكير، فقد كانت الجزائر قد وقعت مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الثلاثاء الماضي، اتفاقية-إطار استراتيجية للتعاون للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027، لدعم القطاعات المعززة للتنافسية والتنويع الاقتصادي وتطوير البنى التحتية ودعم القطاع الخاص. وتشمل الاتفاقية أربعة محاور أفقية داعمة تتمثل في تعزيز أدوات التمويل الاسلامي والتخفيف من آثار التغير المناخي وتمكين المرأة والشباب وتطوير القدرات وبناء الكفاءات.

إيطاليا تلغراف

منذ 8 ساعات

• إيطاليا تلغراف

من المساعدات إلى التحالفات: مستقبل تمويل التنمية في أفريقيا

إيطاليا تلغراف سيدي ولد التاه المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (باديا) ووزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السابق في موريتانيا لم تعد أزمة التنمية في أفريقيا تتمثّل فقط في حجم الفجوة، بل في طبيعة الاستجابة. في عام 2025، نشهد قطيعة حاسمة مع الماضي. فقد اقترحت الولايات المتحدة تقليص التزاماتها في التمويل الإنمائي متعدد الأطراف لأفريقيا بمقدار 500 مليون دولار. أما المملكة المتحدة، فقد بدأت علنًا في إعادة النظر في نهج التمويل الجماعي. وفي أنحاء أوروبا، تضغط الضغوط الداخلية لتقليص ميزانيات المساعدات، ورفع مستويات التدقيق والمساءلة. وفي الوقت نفسه، خذلتنا مرة أخرى التمويلات المناخية؛ إذ لم يفرج'الصندوق الأخضر للمناخ' إلا عن أقل من 15% من مخصصاته المعتمدة لعام 2024 لصالح أفريقيا، رغم هشاشة القارة البالغة أمام آثار تغير المناخ. الرسالة واضحة: التمويل التنموي التقليدي لن يحمل مستقبل أفريقيا. وإن أردنا نتيجة مختلفة، فعلينا أن نبتكر نهجًا مختلفًا كليًا. وقت ميثاق جديد ليس هذا وقت التعويل على الترتيبات القديمة، بل هو الوقت لإعادة تخيل الكيفية التي يُموّل بها النمو، ومن يشارك في هذا التمويل. ينبغي لأفريقيا أن تتجاوز منطق التبعية للمانحين، وتتوجّه نحو طيف أوسع من الشركاء: من المستثمرين السياديين، ورؤوس الأموال الخيرية، وصناديق الأثر الاجتماعي، والممولين المعتمدين على التكنولوجيا. فهؤلاء لا تقيّدهم دورات المعونات التاريخية ولا الإرهاق السياسي، إنما يبحثون عن التوافق، وعن فرص واسعة النطاق، وعن نتائج ملموسة. ويجب أن يكون البنك الأفريقي للتنمية هو المنصة التي تفتح الباب لهذا التحول. فعلى مدار العقد الماضي، أثبت البنك مرونته في التعامل مع الأزمات، من جائحة 'كوفيد-19' إلى الصدمات الاقتصادية الكلية. لكن المرحلة القادمة من القيادة تتطلب ما هو أعمق: الانتقال من المرونة إلى البناء المؤسسي، ومن النجدة إلى الاستدامة. ما يتطلبه هذا النموذج الجديد توسيع التحالف: فتح باب المشاركة غير التقليدية في النوافذ التيسيرية مثل صندوق التنمية الأفريقي. لقد كانت مشاركة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا إشارة بالغة الدلالة. والوقت الآن قد حان لاستقطاب صناديق الثروة السيادية، ورؤوس أموال التقاعد، والجهات الخيرية الكبرى، لا كضيوف، بل كشركاء إستراتيجيين. إعادة توظيف رأس المال بطرق مبتكرة: استخدام الضمانات، والتحسينات الائتمانية، والمنصات المدمجة، من أجل تحرير التمويل الخاص على نطاق واسع. فبالرغم من عقود من النقاش، لا تزال حصة أفريقيا من الاستثمارات الخاصة في البنى التحتية العالمية أقل من 3%. ويجب أن يتغير هذا الواقع. الإنجاز بسرعة ووضوح: فالتأخير في المشاريع وبطء صرف الأموال ليس مجرد خلل إداري، بل هو سبب كافٍ لانهيار الشراكات. ولكسب الشركاء الجدد، يجب أن يصبح اسم البنك الأفريقي للتنمية مرادفًا للتنفيذ الفعال: إعداد أسرع، أدوات ذكية لإدارة المخاطر، وربط النتائج بالمؤسسات، والتوظيف، والقدرة على التكيف. التفكير كمنصة سوقية: ينبغي للبنك أن يؤدي دور مركز موثوق تُعرض فيه الفرص الاستثمارية الجاهزة أمام الحكومات، والمستثمرين الخواص، والمؤسسات الخيرية، لا كمقرض فحسب، بل كمنصة للحلول ذات الأثر الواسع. القضية تتجاوز رأس المال.. إنها قضية ثقة الأسس الاقتصادية لأفريقيا متينة. فهي القارة الأسرع تحضّرًا في العالم. وتضم أكثر من 400 مركز تقني. وهي منطقة تحقق نسبة تعافٍ من التعثرات السيادية تبلغ 64%، وهي أفضل من كثير من الأسواق الناشئة. المشكلة ليست في القدرة، بل في التصورات، وفي غياب الأدوات التي تغيّر هذه التصورات. فأفريقيا لا تحتاج إلى مزيد من الإحسان، بل إلى المصداقية، وإلى نظام مالي يرى في تقلبات الأسواق فرصًا للقيمة، لا تهديدات. ويجب أن تكون الرئاسة المقبلة للبنك الأفريقي للتنمية معنية باستعادة الثقة، وتوسيع قاعدة الشراكة، وتحقيق أقصى مردود لكل دولار يُستثمر. هذا يعني؛ كلماتٍ أقل، وتحالفات أكثر، مشاريع تجريبية أقل، وخططًا استثمارية أكبر. المستقبل لن ينتظر لا يزال العجز في البنية التحتية بأفريقيا يتجاوز 100 مليار دولار سنويًا. وأكثر من 600 مليون إنسان يفتقرون إلى الكهرباء. ومعدلات بطالة الشباب آخذة في الارتفاع. ومع ذلك، فإن رؤوس الأموال اللازمة لحل هذه الأزمات موجودة. لكنها ببساطة غير منسّقة، أو غير محفّزة، أو غير مرنة بما يكفي، أو لا تحظى بالثقة. لا يمكننا أن ننتظر عودة الوصفة القديمة. فالعالم قد غيّر مساره. وحان الوقت ليتغير نهج تمويل التنمية معه. وفي عصر التقشف العالمي، ستكون قوة أفريقيا في قدرتها على بناء التحالفات، ليس فقط مع الحلفاء المألوفين، بل مع أولئك المستعدين للمشاركة في تصميم الحلول. ويجب أن يكون البنك الأفريقي للتنمية هو المنصة التي ينطلق منها هذا العهد الجديد. الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف

خبر للأنباء

منذ يوم واحد

• خبر للأنباء

الاتحاد الأوروبي يخصص 80 مليون يورو لدعم العمل الإنساني في اليمن عام 2025

وأوضحت المفوضية، في بيان رسمي، أنها خصصت 80 مليون يورو (نحو 90.624 مليون دولار أمريكي) كمساعدات إنسانية ستُنفذ من خلال شركاء الاتحاد الأوروبي في العمل الإنساني، ومن بينهم وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، ممن يواصلون تقديم الدعم للفئات الأكثر تضررًا من النزاع المسلح، والنزوح، وتداعيات الأزمات المناخية المتكررة. وبحسب البيان، تتضمن المساعدات المقررة دعماً لبرامج الحماية الإنسانية، بما يشمل أنشطة إزالة الألغام والتوعية بمخاطرها، بهدف حماية المدنيين وتعزيز سلامتهم في المناطق المتأثرة بالصراع. ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع انعقاد الاجتماع السابع لكبار المسؤولين المعنيين بالأوضاع الإنسانية في اليمن، والذي تستضيفه العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة مفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية، وحاجة لحبيب، إلى جانب ممثلين عن عدد من الدول والجهات المانحة. وفي اليوم نفسه، حذّر معهد DT الأمريكي، من أن أي تقليص كبير في تمويل المساعدات الإنسانية لليمن قد يُفضي إلى تداعيات إنسانية وخيمة، داعياً الدول المانحة إلى تجديد التزاماتها المالية لضمان استمرار العمليات الإغاثية دون انقطاع. وكانت دعت 116 منظمة إغاثية دولية ومحلية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، المجتمع الدولي، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، محذرة من أن البلاد على شفا كارثة غير مسبوقة بسبب استمرار حرب المليشيا والانهيار الاقتصادي والصدمات المناخية. وأكدت المنظمات، في بيان مشترك قبيل اجتماع كبار المسؤولين، أن نقص التمويل الحاد يهدد بتفاقم الوضع، حيث لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 سوى بنسبة أقل من 10% بعد خمسة أشهر من العام، مما أدى إلى تقليص المساعدات الحيوية لملايين اليمنيين، بمن في ذلك النساء والأطفال والنازحون واللاجئون.